التحديث الأخير :10:12:40 م

الصفحة الحالية : جماعات ودواوير

تاوناتيون

جمعية اللواء للتنمية والمواطنة تنظم اليوم المحلي الأول للمرأة بجماعة أورتزاغ

علي العسري ـ تاونات نيوز ـ وهي تعيش سنتها العشرين من العطاء والفعل الجمعوي والمدني والمبادرات الاجتماعية والثقافية والتربوية بجماعة أورتزاغ والجماعات المجاورة، حتى باتت من أقدم الجمعيات بالاقليم والمملكة، بعد أن قاومت كل الرياح العاتية، وتحدت كل الصعاب والاكراهات المادية والمعنوية، وبعد حفل الختان السنوي، وتكريم المتقاعدين الجدد، والاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين التي أصبحت أنشطة راتبة في البرنامج السنوي للجمعية، نظمت جمعية اللواء للتنمية والمواطنة أمس الأحد 29 مارس 2015 بقاعة الاجتماعات بالجماعة القروية أورتزاغ اليوم المحلي الأول للمرأة بمناسبة ذكرى صدور مدونة الأسرة واليوم العالمي لبنات حواء، وقد تضمنت هذه المبادرة المتميزة معرضا رمزيا للكتاب المتعلق بالمرأة، ومحاضرة للفاعلة الجمعوية بمدينة فاس الأستاذة المقتدرة ابتسام الدحماني الإدريسي، وتوج بتكريم 32 امرأة من الوجوه النسائية الرائدة بمختلف القطاعات والمجالات الاجتماعية بالجماعة، نساء من مختلف الأعمار تسلمن شواهد تقديرية من يد المحاضرة وعبرن عن مدى ابتهاجهن بالتفاتة الجمعية اتجاههن، وقد حضر اليوم بالاضافة الى أطر ومسؤولي الجمعية جمهور غفير غالبيته من النساء والفتيات المحليات، وقد عبر القائمون على الجمعية عن عزمهم جعل تخليد هذا اليوم سنة راتبة في مستقبل عمل الجمعية.

نداء "الريف الكبير" يطالب بتقنين زراعة الكيف

متابعة ـ تاونات نيوز ـ طالبتْ جمعيات مدنية من الدولة الاسبانية تقديم اعتذار رسمي، وجبر الضرر لفائدة ساكنة منطقة الريف الكبير، عن انتهاكاتها الجسيمة إبان مرحلة الاستعمار، والمتمثلة أساسا في استعمال الغازات السامة سنة 1925.
كما طالبت الجمعيات الـ31 الموقعة على نداء "الريف الكبير" من الدولة المغربية بتقنين زراعة القنب الهندي بشكل يخدم مصالح الساكنة، ولا يضر بمحيطها البيئي، واستعماله لأغراض طبية وصناعية مع خلق وحدات إنتاجية لتثمينه محليا.
"نداء الريف الكبير" والذي تم إصداره بعد اختتام الملتقى الجهوي الرابع، جاء حسب معمميه في "إطار الدينامية الوطنية من أجل تحسين شروط عيش ساكنة المناطق الجبلية بالمغرب"، والذي تشرف عليها جمعية الهدف بولمان، بشراكة مع منظمة Oxfam Novib والمنظم تحت شعار "من أجل فعل مدني قوي وملتزم يخدم قضايا المناطق الجبلية بالمغرب".
وأوردت الوثيقة أن المشاركين في الملتقى وقفوا "على حجم المعاناة والتهميش والإقصاء الممنهج اتجاه هذه المناطق، بالإضافة إلى مختلف أشكال الاضطهاد التي تطال ساكنتها من طرف مؤسسات الدولة، في ظل غياب إستراتيجية وسياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والترابية للمناطق الجبلية، وحاجاته الملحة والضرورية من أجل تنمية حقيقية ومستدامة بالرغم مما تتميز به من غنى طبيعي، بشري، ثقافي وتاريخي".
وطالب النداء بتبني سياسات عمومية، ووضع مقاربة شمولية، وخلق أوراش تنموية مندمجة تراعي خصوصيات المناطق الجبلية في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والسياحية، والالتزام بتفعيل مقتضيات Agenda 21 (خاصة الفصل 30 ) حول المناطق الجبلية، ومراجعة ظهير 10 أكتوبر 1917 الخاص بتحديد الملك الغابوي، مع الدعوة إلى تثمين منتوجات الزراعات الجبلية ودعمها من طرف الدولة من خلال تكوين وتأطير الفلاح وتوفير التجهيزات والمعدات الحديثة .
كما شددت الوثيقة على وجوب تعزيز دور المجتمع المدني في إغناء الحقل السياسي وتخليقه، وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة، والاستغلال المعقلن للمقالع والحفاظ على الثروات الطبيعية والباطنية للمناطق الجبلية، مع الحرص على التوزيع العادل للثروات بما يضمن الحق في الاستفادة لمختلف الشرائح الاجتماعية داخل المناطق الجبلية، وخلق مراكز ومجمعات لتسويق المنتوجات المحلية للمناطق الجبلية.
ودعا المشاركون للعمل على بناء سدود تلية وأحواض مائية تخدم مصالح ساكنة المناطق الجبلية وتستفيد منها بشكل مباشر، وخلق مجالات للاستثمار قادرة على خلق مناصب للشغل وتشجع على الاستقرار داخل هذه المناطق لمحاربة الهجرة نحو المدن، مع تشجيع السياحة البيئية التضامنية بشكل يحافظ على المورث الطبيعي والثقافي للمناطق الجبلية.
كما أكد المجتمعون بشفشاون على ضرورة إنشاء محميات طبيعية للحفاظ على الثروات الحيوانية والنباتية لهاته المناطق، وتفعيل إلزامية التعليم العمومي ودمقرطته وتطوير بنياته الأساسية بشكل يراعي خصوصيات المناطق الجبلية، وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية مع العمل على تطوير جودتها وشموليتها، وخلق مراكز للتكوين والتأطير من أجل تطوير كفاءات الموارد البشرية لهذه المناطق، وإنشاء مراكز ترفيهية ورياضية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية.
ونادت الوثيقة بوجوب الحفاظ على التراث المعماري للمناطق الجبلية وملائمة قانون التعمير مع خصوصياتها، مع تثمين وإحياء الموروث الشعبي الجبلي، وفك العزلة عن المناطق الجبلية وتعزيز وتطوير البنيات التحتية (الماء، الكهرباء، الطرق، وسائل الاتصال...)، وخلق مشاريع وبرامج خاصة لتطوير واستعمال الطاقات البديلة، بالإضافة لخلق مطارح نموذجية وخاصة لمعالجة النفايات.
وعبر الجميع ختاما عن انخراطهم الجماعي والمسؤول في الدينامية الترافعية، معبرين عن تثمينهم لمختلف المضامين التي جاءت في النداءات الصادرة عن اللقاءات الثلاثة السابقة بكل من بولمان، أزيلال ، تيزنيت، مؤكدين استعدادهم من أجل تعبئة مختلف الموارد البشرية والمالية خدمة لقضايا المناطق الجبلية بالمغرب.


تيسة ـ تقرير حول محاضرة البنوك الإسلامية التشاركية

أبو خالد ـ تاونات نيوز ـ نظمت جمعية المستقبل للرياضة والتنمية بدار الشباب تيسة يوم الأحد على الساعة 11 صباحا محاضرة حول البنوك التشاركية أطرها الدكتور ابراهيم أبا محمد من جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة. وقد تناول الكلمة في البداية السيد مدير دار الشباب الذي شكر الحضور والدكتور المؤطر، ثم تناول الكلمة السيد عبد الغني العمومري رئيس جمعية المستقبل للرياضة والتنمية الذي شكر بدوره الحضور والضيوف وذكر أن نشاط اليوم يأتي في إطار الأنشطة العلمية والمعرفية التي تقوم بها الجمعية لخدمة ساكنة تيسة
ثم تناول الكلمة  الدكتور المحاضر الذي بين صيغ التمويل التي ستعتمدها البنوك التشاركية في المغرب وهي: المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع .
وفي الأخير تمت إعطاء الكلة للحضور الذي استفسر عن جملة من القضايا مثل الفرق بين ربا الديون وربا الفضل، والرقابة المركزية على البنوك الإسلامية، ومشكل البنوك الإسلامية والنظام الضريبي وغير ذلك.

دار الشباب تيسة في 22 مارس 2015

اخلالفة ـ جمعية المرأة القروية للتنمية تجاهد لفك العزلة والتهميش عن نساء المداشر والدواوير

متابعة ـ تاونات نيوز ـ تهتم جمعية المرأة القروية للتنمية والتي يوجد مقرها بجماعة اخلالفة بكل ما يطال شؤون وحاجيات المرأة وخصوصا المرأة القروية التي تعاني التهميش والعزلة، وفي هذا الصدد دأبت الجمعية منذ تأسيسها سنة 2013 على محاولة إخراج المرأة القروية من عزلتها وانفتاحها على كل ما يفيدها في حياتها وأسرتها وكذا استثمار طاقاتها الابداعية واستفادتها منها عبر اتاحة الفرصة لها لولوج سوق الشغل. وفي هذاالمنحى قامت الجمعية بانشاء مركز للتربيه والتكوين.. كما قامت بالتكلف بتنقلهم الى مؤسسة التكوين المهني بتاونات قصد حصولهن على شهادة تمكنهن من ولوج سوق الشغلوذلك بدعم من الجماعة القروية، باﻻضافة الى أنشطة أخرى تركت الصدى الطيب في نفوس الساكنة، كان آخرها يوم 11مارس عندما قامت الجمعية باستدعاء طبيبة المستوصف الصحي باخلالفة من أجل تقديم درس في موضوع الرضاعة الطبيعية، وقد كان الحضور مكثفا .كما تعتزم في اﻷيام القليلة المقبلة تنظيم أنشطة أخرى موازية

الصورة رفقته تهم نشاط الرضاعة الطبيعية وتضم رئيسة الجمعية رفقة الطاقم الطبي المكون من طبببة المستوصف والممرضة

سيكولوجية بناء النافورات...

عبد الله عزوزي ـ تاونات نيوز ـ ومع أن النافورة لا تطعم جائعا، و لا تأوي مشردا، و لا تعلم جاهلا، أو تجلب استثمارا، إلا أنها مشروعا ناجحا بكل مدن المملكة. ترى ما هو السبب؟
قبل أن أجيبكم عن هذا السؤال ، لا بد لي أن أقول لكم عن الأسباب  الذاتية التي جعلتني أراجع موقفي بخصوص كل نافورة نصبت نفسها شرطية في الطريق ففرضت نفسها على مسار كل زائر و مسافر.
وأنا أطالع بعض الصحف الوطنية، شد انتباهي مسارعة رؤساء الجماعات و البلديات  في مجموعة من المدن المغربية  – على بعد فصل واحد من موسم  قطف الورود و أحلام في عمر الزهور -- إلى تمرير صفقات بناء نافورات بمئات الملايين من السنتيمات !!
ورغم أن مدخلات بناء  كل نافورة  لا تعدو أن تكون مجرد مواد من إسمنت و حجر و فسيفساء، تغلف صنابيرا أوصوها بأن  تقذف الماء في الهواء ولو بدون سبب ، و أن المخرجات ليست سوى  دائرة كبيرة تطوف حولها السيارات و تختلف في مساراتها، إلا أنه لا نسمح لأنفسنا بالقول إن الآمرين بصرف ميزانيتها بلداء أو سذجا للدرجة التي نتصور. لا شك أنهم و إن لم يكونوا عباقرة، فهم راسخون في علم سيكولوجية الناخب المغربي.
هم يعلمون أن "حزب النافورة" هو الأكثر تواصلا مع المواطنين، ويوزع على كل الناظرين والناظرات مطوية لها سحر عميق عليهم، تذكرهم قاطبة  بمنجزات المجلس؛ وحيث أن الزائر يعشق أخذ الصور، فإن الموقع المفضل عنده لذلك هو النافورة و مياهها المتراقصة. وحيث أن الزائر كذلك لن يهدأ له بالا إلا إذا وصل نهر صوره ببحر الفايسبوك، فإن النافورة تخترق الفضاء الأزرق طولا و عرضا، لأنها تأتي متخفية وراء الزائر، وتأثث لخلفيته...
وكما يعلم سكان الحواضر، فالنافورة تأتي دائما مقرونة بالماء، و رغم أن المطلعين على  أسرار صناعة النافورات يعلمون أن ماءها يدور في حلقة مفرغة، وهو نفس الماء الذي يراه  السابقون و اللاحقون،ولا يكلف تدفقه و جريانه المجلس البلدي قرشا واحدا، إلا أن تدفقه يسحر أنظار مشاهديه و ينسيهم أزقتهم القذرة و حياتهم البئيسة، فيسقطون في حب رؤساء مجالسهم.
فما هي النوايا الحقيقية للمنخرطين في حزب النافورات؟ و أي مشروع حداثي و تنموي يحمله النافخون في صور نوافيرهم؟

تاونات ـ حركة التوحيد والإصلاح تفتتح برنامج "كن إيجابيا" في دورته الثانية

يوسف السطي ـ تاونات نيوز ـ شهدت قاعة دار الشباب الوحدة بتاونات مساء يوم السبت 14 مارس 2015 افتتاح الدورة الثانية لبرنامج "كن ايجابيا"  بعرض للأستاذ جمال اشطيبة تحت عنوان "كيف تستثمر البرنامج".
الافتتاح تميز بتعارف بين المشاركين وكما قدمت ورقة تعريفيه بالجهة المنظمة واللجنة المنظمة وقدم بعض الجمعيات المهتمة والمستفيدين من شهادات الدورة السابقة. وتعتبر هذه الدورة الثانية لبرنامج "كن ايجابيا" تنظمه حركة التوحيد والاصلاح بتاونات بعدما لقيت الدورة الاولى نجاحا اطرها ثلة من الاساتذة المتخصصين في التنمية البشرية

ويهدف برنامج "كن إيجابيا" لتنمية الذات وكيفية التخطيط لاستراتيجية بناء المشروع الشخصي وتقوية القدرات لفائدة الشباب المتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، ويتضمن البرنامج أربع دورات تهدف إلى تمكين الشباب من اكتشاف قدراتهم وتطويرها والتحكم في الوقت والثقة بالنفس والتخطيط للنجاح في المستقبل.



تاونات ـ العثور على جثة معلومة الهوية

الطيب الشارف ـ تاونات نيوز ـ كانت الساعة تشير يوم الأربعاء 18 مارس 2015 إلى الساعة الثانية  صباحا، حينما تلقت مصالح المداومة  خبر اكتشاف جثة رجل في إحدى الهضبات القريبة من مركز تاونات.

عناصر الشرطة  وفور سماع الخبر هرعت إلى مكان الحادث،هضبة قرب "العناصر"  قرب التكوين المهني، حيث تم الوقوف على جثة رجل والمسمى قيد حياته محمد.غ،وبعد تصوير  مكان الحادثة من طرف الشرطة والعلو الذي يحتمل سقوطها منه ،تم ربط الاتصال بسيارة الإسعاف ليتم نقل  الجثة إلى مستودع الأموات من اجل إجراء التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة .

الصورة تعبيرية

المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ينظم ندوة وطنية حول موضوع "أراضي الجموع" وضمن التغطية الكلمة التوجيهية للأستاذ عدنان المتفوق

متابعة ـ تاونات نيوز ـ تحت إشراف جامعة سيدي محمد بن عبد الله ومن تنظيم كلية الحقوق بفاس، شعبة القانون العام، ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ندوة وطنية حول موضوع: أراضي الجموع: الوضع القانوني ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك يومي 13 و14 مارس 2015 بقصر المؤتمرات بفاس، بحضور السيد عامل إقليم مولاي يعقوب نيابة عن السيد الوالي والمدير العام لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وعدد كبير من القضاة والمحامين والأساتذة الباحثين والمهتمين بهذا الموضوع، وعدد كبير من الطلبة الجامعيين وقد استهلت الندوة بجلسة افتتاحية تخللتها كلمة عميد كلية الحقوق ورئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس ورئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ومدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية وممثل اللجنة التنظيمية.
وقد أعقبت هذه الجلسة جلسة علمية أولى في محور يتعلق بالرصد الأولي للوضع القانوني والبعد السوسيولوجي لأراضي الجموع، فيما تركزت مداخلات اليوم الموالي في أربعة محاور:

المحور الأول: الإشكالات القضائية المرتبطة بأراضي الجموع
المحور الثاني: أراضي الجموع: المساطر الإدارية والقضائية ومطلب الحكامة.
المحور الثالث: أراضي الجموع ورهانات الاستثمار
المحور الرابع: الآفاق المستقبلية لأراضي الجموع.
لقد أعقبت مداخلات السادة المشاركين في هذا اللقاء العلمي مناقشات مستفيضة لمختلف الجوانب السياسية والإدارية والقانونية والسوسيولوجية والإشكالات القضائية ذات الارتباط بتدبير المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع. وعلى ضوئها خلصت الندوة العلمية إلى التوصيات التالية:
1- ضرورة نهج مقاربة تشاركية وتوافقية في إصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بأراضي الجموع من منطلق إشراك مختلف الفاعلين والمهتمين في الإصلاح الشامل وغير الانتقائي للتأهيل القانوني للأراضي السلالية.
2- وجوب ملاءمة النصوص القانونية المنظمة لأراضي الجموع للمحددات الدستورية وللمعايير الحقوقية الكونية بشكل يستجيب لمبدأ المساواة في تدبير النزاعات الجماعية.
3- تأهيل السياسة العمومية المتبعة في معالجة المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع بالشكل الذي يساهم في تنمية المجال ويساعد في انتقال الرصيد العقاري الجماعي من حمولته الإثنية إلى حمولته الائتمانية .
4- وجوب ملاءمة الترسانة القانونية لأراضي الجموع مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية دعما لإدماج العقار الجماعي في الاستثمار والتنمية المستدامة.
5- تحسيس جميع المؤسسات المعنية بتدبير النزاع الجماعي بتحمل مسؤوليتها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا لمبادئ الحكامة السلالية ذات الارتباط بالشفافية والنزاهة والمصداقية وتجويد وتعليل المقررات الإدارية بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة.
6- إحداث مدونة خاصة بالأحكام القانونية المرتبطة بأراضي الجموع كأرضية مشتركة لجميع الفاعلين في المجال الجماعي. ذلك بغية وضع حد للمناشير والدوريات والدلائل التي لا ترقى إلى مرتبة القاعدة القانونية.
7- تحديد اختصاصت المؤسسات ذات الارتباط بتدبير النزاع الجماعي بشكل دقيق وذلك ببيان حدود سلطاتها وكيفية استغلالها وتحديد آجال البث والآثار القانونية المترتبة عن عدم احترامها.
8- الإبقاء على مؤسسة المجالس النيابية مع ضبط اختصاصاتها بشكل مفصل و شروط عضويتها مع التأكيد على من يتولى رئاستها وإعطاء مكنة التجريح في أعضائها بصدد النظر في الخصومات الجماعية. وتحديد المسطرة المتبعة للبث في المنازعات وضرورة إحداث مؤسسة كتابة المجلس النيابي كمؤشر من مؤشرات النزاهة والمصداقية في القرارات الإدارية.
9- إعادة النظر في طريقة انتخاب أعضاء المجالس النيابية بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات الديموقراطية التمثيلية بعيدا عن المؤشرات الخارجية والسياسية.
10- ضرورة تحديد آجال للطعن في المقررات الصادرة عن المجالس النيابية تفاديا للتماطل وتأكيدا على قوتها التنفيذية.
11- وضع نظام تحفيزي لفائدة مندوبي أراضي الجموع بإقرار تعويضات مادية لفائدتهم عن أداء مهامهم التمثيلية.
12- التخفيف من مبدأ تمركز السلطات في تدبير أراضي الجموع بالشكل الذي يعزز التدبير الجهوي كدعامة من دعامات الديموقراطية الجهوية والحكامة الجيدة.
13- التخفيف من العبء على مجلس الوصاية في تدبير المنازعات المرتبطة بالأراضي السلالية وذلك بخلق مجالس وصاية جهوية يحدد القانون اختصاصاتها وهياكلها التنظيمية ومسطرة اشتغالها وذلك تماشيا مع المتطلبات الجهوية ومبدأ تقريب الإدارة من المواطن والمساهمة في المعالجة الفعالة والسريعة لمختلف النزاعات المطروحة.
14- التنصيص الصريح على مسطرة الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية وذلك ببيان الجهة القضائية المختصة وأجل الطعن والآثار المترتبة في حالة إلغاء المقررات المذكورة.
15- الإقرار الصريح بإعطاء المرأة الحق في تولي منصب نائب الجماعة السلالية والاستفادة من حق الانتفاع وذلك وفقا للأحكام الشرعية الإسلامية والمحددات الدستورية بعيدا عن الأعراف ذات الطبيعة القبلية والإثنية.
16- إعداد دفتر تحملات خاص بشروط وكيفية استغلال أراضي الجموع بكيفية تراعي ظروف كل منطقة على حدة.
17- التحيين الدوري لذوي الحقوق وذلك بضبطهم وحصرهم بصفة دقيقة.
18- دعم نظام تمليك الأراضي السلالية ذات الطبيعة الفلاحية لفائدة ذوي الحقوق خاصة منهم الشباب الحاصلين على شهادات علمية تشجيعا للمبادرة الذاتية للمساهمة في الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.
19- إحداث لجنة محايدة لتحديد وتقويم  أثمنة موضوعية لتفويت الأراضي الجماعية بدل تركها للتراضي بين ممثل الجماعة السلالية وسلطات الوصاية من جهة والإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من جهة أخرى. وذلك حفاظا على حقوق المنتفعين وعلى الثروة المجالية.
20- التدبير المعقلن للأراضي الجماعية ذات الطبيعة الرعوية وذلك بالحفاظ على جزء منها للاستغلال الجماعي وفتح الجزء الأكبر منها للاستثمار بغاية جلب الرساميل وتحقيق التنمية الجهوية.
21- التفكير في آليات تحفيزية لاستغلال الأراضي الجماعية في إطار التعاونيات أو الشراكات.
22- توفير الحماية القانونية لذوي الانتفاع الفعلي الطويل الأمد وذلك بفتح المجال أمام الجماعات الترابية باقتناء جزء من الأراضي السلالية وإعدادها في شكل تعاونيات ووداديات سكنية وتفويتها لذوي الانتفاع الفعلي بشروط تفضيلية تحقيقا للعدالة العقارية والاجتماعية.
23- تسهيل وتسيير الإجراءات المرتبطة بتحفيظ أراضي الجموع أخذا بعين الاعتبار المساحة المجالية والأبعاد السوسيوثقافية للعقارات الجماعية وأثرها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي مع سلوك مسطرة التحفيظ الإجباري بشأن الأراضي الجماعية والمغطاة بوثائق التعمير.
24- التنصيص الصريح على مبدأ فصل مسطرة التحديد الإداري وذلك بإحالة جميع التعرضات التأكيدية على القضاء وتتبع المصادقة على الوعاء العقاري الجماعي غير المشمول بهذه التعرضات بشكل تلقائي.
25- ملاءمة النصوص القانونية لأراضي الجموع مع قوانين التعمير وذلك برفع كافة القيود الواردة على ملكية العقار الفلاحي بمجرد إدماجه الجزئي أو الكل في المدار الحضاري.
26- تشجيع تفويت الأراضي السلالية المشمولة بوثائق التعمير بالشكل الذي يضمن للمنتفعين من ذوي الحقوق امتيازاتهم وحقوقهم.
27- إحداث آلية تحكيمية لفض المنازعات ذات الارتباط بتصفية الوعاء العقاري الجماعي.
28- تفعيل دور الرقابة القضائية على القرارات التي تصدر عن المجالس المختصة في تدبير النزاعات الجماعية وذلك بإسناد الاختصاص إلى رئيس المحكمة الابتدائية لموقع العقار الجماعي لتذييلها بالصيغة التنفيذية لتصبح ذات قوة تنفيذية.
29- التأكيد على أهمية التأطير والتكوين والتكوين المستمر لجميع الفاعلين والمهتمين والمتدخلين في تدبير النزاعات المرتبطة بالأراضي الجماعية وذلك من خلال عقد لقاءات وندوات علمية ودورات تكوينية. في سبيل توحيد الرؤية والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الارتباط بالمنازعات العقارية الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنظيمية تكونت من الأساتذة: التهامي بن أحدش، محمد فقيهي، عدنان متفوق، رشيد المرزكيوي، وفاء المكودي، عبد الحليم العربي، رشيد بنزير، مبارك جناوي، محمد الوزاني، أحمد مفيد، عبد الإلاه الطاهر، يونس المراكشي محمد أشبلال، محمد العريف، بالإضافة إلى أعضاء اللجة العلمية والتي تكونت من الأساتذة: عبد العزيز الصقلي عميد الكلية، ونائبه عسو منصور وعميد كلية الأداب ظهر المهراز خالد بنمليح.





كلمة اللجنة التنظيمية
باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

بقلم الأستاذ عدنان المتفوق الكاتب العام الوطني للمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية وقاض بالمحكمة الابتدائية بفاس
بداية باسم وباسم اللجنة التنظيمية أتوجه بالشكر الجزيل للساهرين على تنظيم هذا النشاط الثقافي بهذه المدينة التي تعتبر منارة وعاصمة للعلم والعلماء.
الشكر لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية على حضورها هاته الندوة كجهة منظمة.
الشكر للسيد والي جهة فاس بولمان والسيد رئيس مجلس جهة فاس بولمان على دعمهما لهذا النشاط العلمي.
الشكر للمتدخلين كل باسمه وصفته.
الشكر موصول للحضور الكريم ولجميع وسائل الإعلام.
نحن سعداء أن يصادف هذا النشاط العلمي الذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يتزامن مع يوم 13 مارس من كل سنة.  
لا تخفى عليكم الأهمية الكبرى التي يحتلها هذا الموضوع على اعتبار أن أراضي الجموع تتميز بخصوصيات متعددة سواء من الناحية النظرية وكذلك العملية، ذلك أن النزاعات المثارة بشأنها تطرح مجموعة من الإشكاليات تتمحور أساسا فيما يلي:
أولا: عدم انسجام النصوص القانونية المنظمة لهذه الأراضي مع الدستور المغربي الذي يكرس حق الملكية ويسعى إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وعدم انسجامها كذلك مع الاتفاقيات الدولية التي تقر وتعترف بحق الملكية على حد سواء بين الرجل والمرأة.
ثانيا: تجاذب الاختصاص بين المجالس النيابية والمحاكم بما فيها العادية والإدارية إذ غالبا ما يبقى الشخص المتضرر تائها بين الجهات المختصة للبت في طلبه وذلك رغم صدور منشور وزاري مشترك بين وزيري الداخلية والعدل بتاريخ 12/3/1962 الذي حدد الاختصاص بين الجهات المذكورة.
إن اللجنة العلمية خلال اجتماعاتها الدورية من أجل تحديد المحاور الأساسية لهذا اللقاء العلمي وكذلك اختيار المداخلات انطلقت من النقط التالية:
أولا: تحديد المقصود من أراضي الجموع والإطار القانوني الذي ينظمها واعتمدت في هذا الإطار على مجموعة من الوثائق:
1-    المنشور الصادر بتاريخ فاتح نونبر 1912 الذي يمنع بموجبه الباشوات والقواد والقضاة تفويت الأراضي الجماعية ويلح على بقائها جماعية خاضعة للعرف والعادات المحلية.
2-    المنشور الصادر بتاريخ 06 مارس 1914 الذي يمنع على القضاة تحرير رسوم تملك الأراضي الجماعية كما ينص على عدم قابلية هذه الأراضي للبيع
3-    ظهير 07 يوليوز 1914 المتعلق بالملك العائلي الذي ألزم القضاة قبل منح الإذن بتحرير عقد الملكية بتوجيه بطاقة إلى القائد ليقوم بالبحث هل الأرض موضوع الإذن تكتسي طابعا جماعيا حبسيا أو مخزنيا.
4-    القرار الوزيري الصادر في 23 يناير 1915 الذي يقضي بإنشاء مجلس الوصاية على الأملاك الجماعية وتم إعطاء تسييرها للكاتب العام للحكومة والقواد والشيوخ.
5-    ظهير 23 ماي 1916 الذي أحدث جماعة القبائل ومنح لها حق التسيير للأراضي الجماعية الموجودة بالفخدة والقبيلة.
6-    القرار الوزيري الصادر بتاريخ 27 ماي 1918 الذي أسند لمدير الشؤون القروية مهمة السهر على الأملاك الجماعية وأحدث مصلحة الوصاية عليها
7-    ظهير 27/4/1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها.
8-    ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية
9-    ظهير 13 دجنبر 1941 الذي أجاز الكراء الطويل الأمد لأراضي الجموع وتفويت حق الانتفاع الدائم.
10-    ظهير 09 مارس 1951 بشأن ضابط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها.
11-    ظهير 30 يوليوز 1956 الذي فسخ التفويتات المجراة بشأن الأراضي الجماعية اعتمادا على ظهير 09 مارس 1951.
12-    ظهير 06 فبراير 1963 الذي نظم مسطرة التقاضي بشأن أراضي الجموع.
13-    ظهير 25 يوليوز 1963 المتعلق باسترجاع الأراضي التي كانت ملك للمعمرين.
ثانيا: كيفية تعامل القضاء المغربي مع جنحة انتزاع عقار المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي الذي يكون موضوعه أرضا جماعية.
ثالثا: هل استطاع القضاء المغربي تكريس الحماية لأراضي الجموع وهنا استحضرنا الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الذي أكد على ضرورة الحصول على الإذن من الجماعة المعنية عندما يتعلق الأمر بطلب حماية قطعة أرضية جماعية.  
رابعا: هل الترسانة القانونية المتشعبة والمتنوعة التي تنظم أراضي الجموع قادرة على جعل هذه الأراضي تساهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية.
خامسا: ما هي خصوصية مسطرة تحفيظ الأراضي الجماعية
سادسا: تنازع الاختصاص القضائي بشأن الدعاوي المتعلقة بأراضي الجموع
خامسا: إشكالية الطعن في مقررات مجلس الوصاية
ساسا: ما هو دور المجلس النيابي في فض منازعات أراضي الجموع
كل هذه التساؤلات أثيرت خلال لقاءات اللجنة العلمية والتي خلصت في الأخير إلى اختيار المحاور التالية:
المحور الأول: رصد أولي للوضع القانوني والبعد السوسيولوجي لأراضي الجموع
المحور الثاني: الإشكاليات القضائية المرتبطة بأراضي الجموع
المحور الثالث: اراضي الجموع، المساطر الإدارية والقضائية وسؤال الحكامة
المحور الرابع: أراضي الجموع ورهان الاستثمار
المحور الخامس: الآفاق المستقبلية لأراضي الجموع
وكانت الغاية من تحديد هذه المحاور تحقيق هدفين اثنين:
1 – معالجة الثغرات التي تعتري الترسانة القانونية
2 – ضمان حماية فعالة لهاته العقارات وذلك لتشجيع الاستثمار فيها       
وختاما أجدد الشكر لكل من حضر للمساهمة في إنجاح هذا اللقاء العلمي الثقافي.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.   

أبناء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتاونات يكرمون الجمعوية "وفاء البقالي"

الطيب الشارف ـ تاونات نيوز ـ عرفت مدينة تاونات يوم الأحد 15 مارس 2015 عرسا نسائيا بامتياز، حيث  اختارت جمعية أبناء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بشراكة مع المجتمع المدني بتاونات لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان "نساء تاونات،شريك اساسي في التنمية" وتكريم الاستاذة وفاء البقالي رئيسة جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون.

النشاط  التواصلي عرف زيارة ميدانية  لوفاء البقالي لمجموعة من المقاومين بتاونات الذي قدموا لهذا البلد الغالي والنفيس من اجل الدود عن التراب المغربي ضد المستعمر الغاشم،وفاء البقالي رئيسة جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون،تعرفت على احوال المقاومين متمنية لهم طول العمر ووافر الصحة .

تلتها توزيع هدايا  على اندية الفنون الحربية بساحة البلدية،لينطلق اللقاء النسائي حوالي الخامسة والنصف بمقر البلدية التي احتضنت العشرات من النساء اللواتي قدمن من اماكن بعيدة لتكريم وفاء البقالي الفاعلة الجمعوية .

اللقاء التكريمي التواصلي عرف عدة مداخلات لرؤساء جمعيات مشاركة،عبروا فيها عن مساندتهم للمرأة في يومها العالمي، مطالبين الجهات الوصية بعدم اختزال الاهتمام بالمرأة في يوم واحد واعتبار الاحتفال بالمرأة عبر تكريمه بسن قوانين تحميها من ظاهرة العنف الذي اصبح سيفا مسلطا على المرأة.

مندوب المقاومة من جهته ،اكد حضور المندوبية الى جانب المقاومين بالاقليم ،وان المندوبية بالاقليم تبقى رهن اشارة الجميع من اجل طرح مشاكلهم وقضاياهم،وان تكريم المراة  هوتكريم للرجل،مرحبا بالاستاذة وفاء البقالي في هذا التكريم الرمزي.

وفاء البقالي في مداخلتها لتي صفق لها الجميع،عبرت عن امتنانها للمرأة التاوناتية،التي عبرت عبر التاريخ عن انخراطها في العمل الوطني،والوقوف الى جانب اخيه الرجل في كل الميادين الحياتية،معتبرة المرأة التاوناتية مثالا يقتدى به،وفاء البقالي رئيسة جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون،شكرت كل من حضر هذا اللقاء لتكريمها معتبرة هذا التكريم هو كرم المرأة التاوناتية الذي لا ينضب.

وقد اختتم اللقاء التواصلي بتوزيع جائزة رمزية على الاستاذة وفاء البقالي وسط تصفيقات وزغاريد الحاضرات ،كما اقيم حفل شاي على شرف الحاضرين.

يبقى العمل الجمعوي القاطرة التي انطلق مركبها في اتجاه الانخراط الجماعي لجمعيات المجتمع المدني في القضايا الوطنية ومن اجل بلورة استراتجية تشاركية مع الجهات الوصية على العام.


 

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية