التحديث الأخير :09:44:01 ص

الصفحة الحالية : جماعات ودواوير

تاوناتيون

دوار بني مومن بجماعة الوردزاغ ـ شباب المنطقة يبدعون "فكرة" لفك العزلة عن دوارهم في ظل لامبالاة الجهات الوصية والمنتخبة

علي حسن ـ تاونات نيوز ـ تكفل شباب دوار بني مومن التابع لجماعة الورتزاغ تاونات بجمع مساهمات مالية عن كل منزل بهدف كراء جرافات و كل الآلات التي هم بحاجة إليها من أجل تعبيد الطريق المؤدي إلى دوارهم قصد فك العزلة عن المنطقة و ذلك في ضل ما وصفوه ب لامبالاة الجهات الوصية والمنتخبة .مصدر من عين المكان أفاد ان المبادرة لم تلق اي دعم من مسؤولي جماعة الوردزاغ او اي جهة رسمية اخرى الامر الذي دفع بسكان المنطقة إلى التساؤل عن جدوى المشاركة في الانتخابات و أهمية المجالس المنبثقة عنها معبرين عن امتعاضهم من المسؤولين الذين يتركونهم في مواجهة مصيرهم طوال المدة التي يقضونها على كراسي الجماعة .نتمنى نشره في القريب العاجل.

عين مديونة ـ إعدادية أبي الشتاء الصنهاجي تنظم حفل توزيع الجوائز على المتفوقين

محمد المرزوقي ـ تاونات نيوز ـ بشراكة مع جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ إعدادية أبو الشتاء الصنهاجي، وفي إطار تشجيع التميز، نظمت المؤسسة حفل توزيع الجوائز على التلاميذ المتفوقين خلال الدورة الأولى و ذلك يوم الجمعة 06/03/2015.حيث حضر الحفل كل من مديري المؤسسات التعليمية بعين مديونة و ممثل السلطة المحلية، بالإضافة لآباء و أمهات التلاميذ المتفوقين ، و قد حضي الحفل بإعجاب الحاضرين الذين نوهوا بمثل هذه المبادرات.

عين مديونة بتاريخ 10/03/2015




أحمد ضحوكي النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتاونات يتفقد أشغال وإصلاحات جمعية "روطاري" بمركزية بني سلمان بعين مديونة

جمال الوزاني ـ تاونات نيوز ـ في إطار الشراكة بين جمعية الآباء و"جمعية روطاري" الدولية والتي بموجبها اتفق على القيام بأشغال بالمركزية في شطرين الأول السنة الماضية 2014/2013
والثاني هذه السنة 2014/2015
ويوم الثلاثاء 10/03/2015 زار السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية باقليم تاونات رفقة السيد رئيس مصلحة البنايات والسيد مهندس النيابة وذلك للوقوف على حجم الاصلاحات المنجزة حسب الاتفاقية .
وقد قدمت ملاحظات هادفة وبناءة للمقاول قصد تعديل ماتم اغفاله من طرفه.كما قام السيد النائب بزيارة تفقدية لبعض الاقسام للاطلاح عن احوال التلاميذ والاساتذة بالمؤسسة.
وعلى العموم كانت زيارة موفقة حيث دار النقاش بين جميع الحاضرين من الاساتذة وأعضاء جمعية الاباء واللجنة النيابية في جو ساده
الهدوء والاحترام

أشغال المائدة المستديرة التي نظمها المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية تحت عنوان "مسودة مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي، أسئلة التأهيل والمعيرة الدولية ومدى الاستجابة لرهانات منظومة العدالة"

متابعة ـ تاونات نيوز ـ تقرير المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية عن المائدة المستديرة التي نظمها تحت عنوان: مسودة مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي "أسئلة التأهيل والمعيرة الدولية ومدى الاستجابة لرهانات  منظومة العدالة"
بشراكة مع "ماستر العدالة  الجنائية والعلوم الجنائية  بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس بتاريخ 30 يناير 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس

     مقدمة :

بتاريخ 30/01/2015 نضم المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية وبشراكة مع ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، مائدة مستديرة تحت عنوان :" مسودة مشروع المتعلق بالطب الشرعي اسئلة التأهيل والمعيرة الدولية ورهانات اصلاح منظومة العدالة" وعرف مشاركة كل من:
•     الاستاذ محمد الوزاني نائب الكاتب العام للمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، قاض  بالمحكمة الابتدائية بتاونات.
•    البروفسور عبد الحميد اسطانبولي، مدير المختبر الوطني للدرك الملكي بتمارة.
•     الدكتور هشام بنعيش، رئيس قسم الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء.
•    كلمة الدكتور نجيب الاعرج، استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.
•    الدكتور الزهراوي عبد اللطيف، طبيب بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
     الكلمات الافتتاحية :

في بداية  اللقاء تناول الكلمة رئيس الجلسة الاستاذ عدنان المتفوق، الكاتب العام للمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، وبعد ان رحب بجميع الضيوف وشكر جميع المساهمين والمشاركين في انجاح هذه المائدة المستديرة ذكر السياق العام الذي اتى فيه تنظيم هذا اللقاء واهميته بالنظر سواء لاهمية مسودة مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي لسد الفراغ التشريعي المهول الذي سجل بهذا الخصوص والذي كان محط نقد كبير سواء من قبل الفاعلين والفقهاء الوطنيين او من قبل الهيئات الدولية خصوص المبعوث الاممي الخاص بمناهضة التعذيب وكذلك ايضا بالنظر الى السياق الوطني الذي جاء فيه هذا المشروع والمتعلق اساس بتنزيل مقتضيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة ووضع مشروع جديد متعلق بقانون المسطرة الجنائية.
بعد ذلك تناول الكلمة الاستاذ العلوي جعفر، عن ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس والذي اكد اهمية التأطير القانوني للطب الشرعي واثار غيابه  السلبية على ممارسة المهنة و اهميته ايضا في الادارة السليمة لوسائل الاثبات مؤكدا في ذات السياق على ان الطب الشرعي يعاني في بلادنا من عدة اشكالات اهمها غياب البنية التحتية والمواد البشرية المؤهلة الذي هو نتاج طبيعي لغياب لوحدات التكوين المتخصصة في تكوين الاطباء. مبينا  الجهود التي قام بها ماستر العدالة الجنائية في تكوين طلبته في مادة الطب الشرعي اذ كان سباقا الى تدريس هذه المادة وهو ما افرز  مجموعة من الاعمال الجامعية التي لها صلة بهذه المادة ومثال على ذلك معالجة ودراسة الشهادة الطبية.
ثم تناول الكلمة بعد ذلك الكلمة ................... الكاتب العام للمركز الاستشفائي الجامعي وشكر الحاضرين على حضورهم واكد على اهمية اللقاء وعلى اهمية ما يتمخض عنه من توصيات.
ثم تناول بعد ذلك الكلمة رئيس اللجنة الجهوية للمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية الاستاذ رشيد بنزير والذي بدوره شكر الحاضرين ونوه باللقاء وباهميته.

     المداخلات :
    ملخص مداخلة  البروفيسور عبد الحميد اسطانبولي، مدير المختبر الوطني للدرك الملكي

ثم تناول الكلمة البروفيسور عبد الحميد اسطانبولي مدير المختبر الوطني للدرك الملكي الذي ثمن  بداية بمشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي وهنئ الاطباء الشرعيين بهذا المشروع  متمنيا ان يكون قد لبى جميع انتظاراتهم، بعد ذلك استعرض السياق العام للطب الشرعي  بالعالم خاصة منذ سنة 1990 والذي عرف اقرار الدليل العلمي كذلك دليل من الادلة الجنائية واستغلال الاثار في البحث الجنائي وما اسفر عنه عن قدرة هائلة في فك اعقد الجرائم ثم عرض بعد ذلك بعض الامثلة والجرائم التي احيلت على المختبر الوطني للدرك الملكي  والتي عمل عليها.
ثم بعد ذلك عرض الدقة التي يتطلبها الدليل العلمي والتي تبتدأ من اخذ العينات، والذي يعتبر دورا محوريا في نجاح او فشل  الكشف العلمي والمعالجة العلمية لهذه العينات  واكد ان بعض العينات التي تصل الى المختبر في ظروف لا تحترم  فيها ابسط ابجديات  القواعد  العلمية المتعلقة  باخد العينات والمحافظة عليها وهو ما يؤثر سلبا في معالجتها واستعمالها مؤكدا على ضرورة وضع قواعد محددة والزامية متعلق باخد العينات وكذلك وضع قواعد تبين الظروف التي يكون فيها اخد  العينات الزاميا وتحديد القواعد الخاصة بالمحافظة عليها  وتنقيلها وخزنها.
كما اكد على ظروف توفير الادوات العلمية الخاصة بعمل الاقسام العلمية للاجهزة الامنية وتوفير للطبيب الشرعي جميع ادوات العمل التي تمكنه من القيام بعمله بالشكل المطلوب.
كما اكد على وضع القواعد القانونية الملائمة للبحث  العلمي  وتوحيدها معطيا كمثال  على غياب الاسس القانونية الملائمة للبحث العلمي الجنائي معالجة البصمات واكد بهذا الخصوص ان هناك اختلاف بين الدول بخصوص عدد الرسوم (   les caractères  ) للقول بمطابقة البصمات للشخص من عدمه اذ هناك دول على تعتمد على ستة رسوم فقط بينما دول اخرى تتشدد وتفرط مطابقة 24 رسم للقول بالمطابقة مبينا ان المختبر الوطني للدرك الملكي يعتمد على 12 رسم كما هو معمول به في فرنسا لكن دون وجود اي اساس قانوني لهذا الاخذ وهو ما قد يكون  محل منازعات محتملة.
وفي ختام مداخلته اكد على مجموعة من التوصيات اهمها:
-     اعتماد مقاربة شمولية متعدد ومركزة في تكوين الاطباء الشرعيين.
-    تحديد بدقة واجبات الطبيب الشرعي.
-    تحديد قواعد محددة بخصوص الحالات التي يمكن فيها اللجوء في فتح الجثة.
-    وضع قواعد بخصوص التسجيل  بالفيديو لعمليات التشريح الطبي.
-    وضع معيرة موحدة للادلة الجنائية.
-    توحيد طرق العمل بخصوص البحث العلمي عن الدليل الجنائي وتوحيدها.
-    توحيد المعايير الجهوية المعتمدة وتحديدها.

    ملخص مداخلة  الدكتور هشام بنعيش، رئيس قسم الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء

ثم تناول الكلمة الدكتور هشام بنعيش، رئيس قسم الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء والذي استهل مداخلته بالتذكير بتعريف  الطب الشرعي واهميته  ورهاناته  لينتقل الى التذكير بمسار التكوني الذي يتطلبه هذا التخصص والذي يمتد على اربع سنوات ويهدف الى تكوين الطباء في كيفية معاينة الجثث، تقييم الجروح والاصابات، التصوير الاشعاعي، السموم، الاستعراف على الجثث، والاهلية، كما اعطى نبدة عن هذا التخصص والذي ابتدأ العمل به بكلية الطب بالدار البيضاء ابتداءا من سنة 1994 وتخرج منه 13 طبيب، كما بين النقص المهول الذي يعاني منه هذا التخصص مبينا عن في مدينة قسطنطينة الجزائرية يوجد  بها 17 طبيب شرعي وهو  عدد يفوق ما يتوفر عليه المغرب بكامله، مضيفا ان كلية الطب بالدار البيضاء عملت على توفير تكوين بشهادات في جوانب محددة من الطب الشرعي لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه البلاد بهذا الخصوص وتوفير الحد الادنى من التكوين للاطباء المشتغلين بهذا التخصص.
ثم بعد ذلك انتقل الى تشخيص واقع الطب الشرعي ببلادنا والذي يتسم بحسب نظره في التفاوت في البنية التحتية حيث هناك مثلا مستشفيات جامعية لا تقول بالتشريح الطبي مثل فاس ومراكش والرباط فين حين هناك مكاتب حفظ الصحة مجهزة  وتعاني من غياب العنصر البشري المؤهل, نفس التفاوت يعاين ايضا على مستوى التكوين  والذي ينقسم الى اطر مكونة تكوين اكاديمي واطباء يتوفرون على تكوين بشهادات فقط في حين هناك اطباء يزاولون مهام الطب الشرعي دون التوفر على اي تكوين خاصة بالنسبة لاطباء القطاع الخاص.
كما اكد على انه هناك ايضا نفس التفاوت في الحالات التي يتم فيها اللجوء الى التشريح الطب بين مختلف محاكم  المملكة.
كما لاحظ ايضا ضعف الرقابة على اعمال الطبيب الشرعي وضعف التواصل بين الاطباء الشرعيين والنيابات العامة حيث يتم مثلا طلب القيان بتشريح على الجثث دون تبيان اسباب ومسببات التشريح ودون تزويد الاطباء على المعلومات الكافية بخصوص الحالات التي سيقون بالتشريح فيها حيث اكد بهذا الخصوص على ان هناك توصية اوربية تحدد كيفية التشريح وتلزم على النيابات العامة احاطة الطيبي الشرعي بكافة المعلومات المتعلقة بالحادث وملابساته.
كما لاحظ ايضا بدوره غياب ظروف الملائمة لحفظ العينات وضعف التمويل والاجر الهزيل الذي يعطى للطبيب الشرعي والذي ينظر اليه دائما كعبىء، ولاحظ غياب الطب الشرعي ضمن الخريطة الصحية التي اعتدتها وزارة الصحية وهو ما يشكل حسب رأيه رفع هذه الوزارة يديها على الطب الشرعي.
ةفي ختام مداخلته لاحظ  الدكتور هشام بنعيش بخصوص مسودة مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي ما يلي :
-    غياب المنهجية التشاركية في وضعه والذي انفردت به مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزراة العدل.
-    غياب اشراك الفاعلين المؤسساستيين من زارة الصحة.
-    ولاحظ ان  المشروع في المادة 3 تفادى تعريف الطبيب الشرعي.
-    كما عاب على المشروع تعدد  التراخيص المطلوبة مضيفا بهذا الخصوص أن الطبيب الشرعي يتوفر على مقرر الطبيب الشرعي وهو كاف لوحده لمزاولة الطبيب الشرعي مهامه دون حاجة الى ترخيص ثان الذي لا يعد الى مسطرة بيروقراطية دون ادنى فائدة.
-    لاحظ ان وزارة الصحة تنظر الى الخبرة على انها مهنة وتعتبر بناء عليه على ان الطبيب الشرعي لا يمكنه ان يسجل في جدول الخبراء لانه عمل ثان يتافى مع التزامات الموظف العمومي وهو وصف حسب نظره خاطئ حيث يعتبر ان الخبرة هي مهمة تسند ال الطبيب الشرعي وليست مهنة ولا شيء يمنع حسب نظره من تسجيل الطبيب الشرعي كخبير في جدول الخبراء.
-    كما اكد على انه يجب على المشرع في المادة 8 من المشروع تحديد الجهة الادارية التي تحتضن الطب الشرعي ان كانت وزارة الصحة ام وزارة العدل والحريات او اي جهة ادارية اخرى.
-    كما عاب على المادة 28 من المشروع تقييد قضاة النيابة  العامة والتحقيق في حصر الحالات التي يتم فيها اللجوء الى الطب الشرعي حيث يمكن مثلا اللجوء اليه في حالات الخطأ الطبي.   
-     كما عاب على المادة 31 من المشروع فرض التحاليل مبينا ان التحاليل قد تكون مكلفة دونان تقتضيها ضرورة البحث مبينا انه يجب ترك القيام بالتحاليل للسلطة التقديرية للطباء الشرعيين.
-     ضرورة تنظيم وتقنين  طرق اخد العينات ونقلها والحفاظ عليها.
-    كما اكد ان الاستعراف على الجثث الذي تضمنته  المادة 32 من المشروع  ليست من مهام الطبيب الشرعي.
-    كما اعاب على المادة 21 استعمال عبارة الضرر البدني الذي يعتبر مصطلح دخيل وغير واضح.
-    واعتبر  ايضا ان  المادة 22 تقيد حرية الدليل  باشتراطها الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب الشرعي دون غيرها للاخد بها من طرف المحاكم وانها تعارض مع حرية الاثبات  مضيفا ان هناك غياب الموارد البشرية لتفعيلها.
-    وبخصوص المادة 45 من المشروع اعتبر ان المجلس الاعلى للطب الشرعي يبقى هيئة استشارية ولا يمكن ان يمنح من بين اختصاصاته القيام بالخبرات لان ذلك يناقض مهامه الاستشارية.

ثم تناول الكلمة البروفيسور اسطانبولي ليؤكد ان هناك خلط في مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي بينما ما يدخل في اختصاصاته وبين ما يدخل في اختصاصات التقنية معطيا على مثال لذلك اخذ البصمات الذي اعتبر مقتضى تقني ولا علاقة له بالطب الشرعي، مضيفا ان هناك غياب توضيح  لكيفية انتداب الخبراء وغياب الاشارة الى اذن القاضي.

    ملخص مداخلة  الدكتور نجيب الاعرج، استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس

ثم تناول الكلمة الاستاذ نجيب الاعرج استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الذي اعاب على مسودة مشروع القانون عدم التطرق الى الخبرة النفسية وعدم تنظيمها لما لها من اهمية على تحديد المسؤولية  الجنائية لمرتكب الفعل الاجرامي من عدمها معطيا مثالا بفرنسا التي لقرت قانون كيكو «  la loi Guigou »  التي اقرت اجبارية اخضاع مرتكب فعل الاغتصاب ضد الاطفال لخبرة نفسية. كما أكد على ضرورة تنظيم الخبرة الطبية على الضحية.
معيبا على مسودة المشروع فرض الحصول على ترخيص  لمزاولة الاطباء الشرعيين مهاهم معيبا ايضا على مسودة المشروع تعليقها على مجموعة من النصوص التنظيمية دون تحديد اجل لوضع تلك النصوص التنظيمية.

    ملخص مداخلة  الدكتور فؤاد بولعكيك، نائب رئيس هيئة الاطباء بفاس

ثم تناول الكلمة الدكتور بولعكيك فؤاد، نائب رئيس هيئة الاطباء بفاس، والذي ابدى مجموعة من الملاحظات على مسودة مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي اولها ضرورة التنصيص على التكوين المستمر للاطباء الشرعيين واكد بخصوص المادة 24 من المسودة انه يجب انتداب الطبيب الشرعي المداوم وليس اي طبيب شرعي  اخر.
واضاف ان المادة 53 من مسودة المشروع تناقض القانون 10/94 المتعلق بممارسة مهنة الطب  ذلك ان الطبيب  ملزم بتسليم شهادة طبية للمريض الذي قام بالكشف عنه في حين ان المادة 53 تجعل من تسليم الطبيب لشهادة طبية للمريض ممارسة سرية لمهنة الطب الشرعي وهي مرجمة بهذا الخصوص.
مضيفا بخصوص لمادة 57  انه لابد من وضع فترة انتقالية من  ثلاث الى خمس سنوات لتوفير الموارد البشرية اللازمة لاعمالها، كما اكد على ضرورة وضع مدونة شاملة للصحة العمومية ووضع المعايير الكفيلة لتقييم عمل الطبيب موكدا في هذا الاطار أن مسؤولية الطبيب لازالت تخضع للمبادئ العامة للمسؤولية.

    المناقشة :

وبعد انتهاء المداخلات فتح باب المناقشة واعطيت الكلمة للاستاذ امحمد اغربي، محامي بهيئة المحامين بفاس، الذي اكد على ضرورات تنظيم دورات تكوينية للقضاة والمحامين في الطب الشرعي لتمكين من الحد الادنى من المعلومة التقنية تمكنهم من مناقشة وتقييم التقارير الطبية معطيا كمثال لذلك اضرار المحامين والقضاة لمناقشة وجود خطأ طبي من عدمه وهو ما يحتم عليهم مناقشة بعض الامور التقنية.
ثم تناول الكلمة الدكتور العباسي جمال، طبيب شرعي بالدار البيضاء، الذي اكد بدوره على ضرورة تنظيم دورات تكوينية للقضاة والمحامين  كما اعاب على مشروع القانون  وضعه من طرف اطراف اعتبر انهم لا علاقة لهم بالطب الشرعي رافضا اطلاع بمهام الطب الشرعي من طرف اطباء يتوفرون على شهادات فقط مؤكدا بدوره على ضرورة وضع معايير وطنية محددة  التي ستند اليها.
ثم تناول الكلمة الاستاذ العلوي جعفري، استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس، الذي اكد ام مشروع القانون يفتقر الى الدقة والوضوح والانسجام، موكدا انه بخصوص انعدام الانسجام ان مشروع القانون جعل الشهادة الطبية التي يحررها الطبيب الشرعي وحدها التي يمكن الاخذ بها من طرف المحكمة وهو تقييد لمبدأ حرية الاثبات ولقناعة القاضي مؤكدا ان المشرع حاول حد لفوضى الشواهد الطبية بفوضى جديدة وبحل ترقيعي، مؤكدا على ضرورة سحب المهام التقنية من المهام الموكولة للمجلس الاعلى للطب الشرعي.
ثم تناول الكلمة  الاستاذ محمد الوزاني، قاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات والذي اعاب على مسودة الشروع عدم وضع الشروط الخاصة باعطاء التراخيص المتعلقة بالطب الشرعي كما اعاب ايضا تقييد الطبيب بالشرعي بالاختصاص المكاني لدائرة محكمة الاستئناف،  واكد ان الطبيب الشرعي يمكن يمارس مهامه داخل جميع التراب الوطني. كما اعاب على المشروع عدم تنظيم الخبرة الطبية الاجنبية، كما اضاف ان مسودة المشروع لم تتطرق الى استقلالية الطبيب الشرعي ولم تتضمن أليات لضمان هذه الاستقلالية.
كما اضاف ان مسودة الشروع كثرت من المتدخلين في الطب الشرعي من حيث المؤسسات المتدخلة به وهو ما سيعقد تنظيم هذا القطاع ويخلق نوعا من البطء في اتخاذ القرارات المتعلقة به، واكد في الختام على ضرورة وضع نظام خاص بالاطباء الشرعيين.
ثم تناول الكلمة الاستاذ رشيد بنزير، الذي اكد في كلمته ان مسودة المشروع نصت على مجموعة من واجبات الطبيب دون ان تقرنها باي جزاء قانوني وهو ما قد يفرغ هذه الواجبات من الصبغة الالزامية. كما اضاف ان لا يجب حصر السلطات التي لها الحق في انتداب الاطباء الشرعيين في النيابة العامة بل فتح حق انتدابهم حتى بالنسبة للضحايا ونوابهم، كما اضاف في ذات السياق ان مسودة المشروع لما قامت بحصر السلطات التي لها حق انتداب الاطباء الشرعيين اغلفت مؤسسات مهمة مثل القاضي المكلف بالاحداث كما اضاف ان يستحسن استعمال عبارى السلطة القضائية دون تعداد  لتلك المؤسسات القضائية.
ثم تناول الكلمة الاستاذ عدنان المتفوق، الكاتب العام للمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية الذي اكد على اهمية  ضمانات استقلال الطبيب الشرعي، كما اعاب على مسودة المشروع غياب المقاربة التشاركية وغايب التحفيز بالنسبة للاطباء الشرعيين كما اكد بدوره على ضرورة حصر دور المجلس الوطني للطب الشرعي في اعداد تقارير وتنظيم المهنة.
ثم تناول الكلمة الاستاذ بنعيش الذي اكد بدوره على ان صياغة مسودة المشروع غابت عنه المقاربة التشاركية، وانه كان على الوزارة وضع لجنة لصياغة المشروع تضم كافة المتدخلين في القطاع ، كما اضاف ان الخبرة النفسية يقوم بها الطبيب النفسي وليس الطبيب الشرعي الا انه لاحظ غياب الاطباء النفسيين بجدول الخبراء.
وأكد بخصوص الخطأ الطبي على ضرورة اعتماد خبرة ثلاثية  واحالة على مدينة للمدينة التي يزاول بها الطبيب  الذي ارتكب الخطأ موضوع الخبرة، كما اكد على ضرورة تجريح الطبيب الخبير نفسه  عندما تربطه علاقة زمالة او صداقة بالطبيب موضوع المتابعة كما اكد على ضرورة اعتماد معيار التكوين عوض معيار الاقدمية في التسجيل في جدول الخبراء.
كما اضاف ان مسودة المشروع لا تنسجم مع مشروع قانون المسطرة الجنائية حيث لا وجود لمصطلح الطبيب الشرعي او التشريح الطبي في مسودة مشروع المتعلق بالمسطرة الجنائية عدا   مادة وحيدة هي المادة 77 .
واضاف بخصوص مشكل الشواهد الطبية انه يجب حسب وجهة نظره تركها للسلطة التقديرية للقضاة لاجراء خبرة مضادة في اية شهادة مشبوهة او عندما يفوق نسبة العجز المضمنة بها سقفا معينا.
مختما كلمته بضرورة الرفع من مبلغ الغرامات لتغطية تكاليف الطب الشرعي.     

تاونات ـ حملة طبية إنسانية

الطيب الشارف ـ تاونات نيوز ـ في إطار الأنشطة الإشعاعية الإنسانية لجمعية جسور الأمل للتضامن والتنمية البشرية بتاونات،نظمت الجمعية بتاريخ 24/02/2015 وبشراكة مع مندوبية الصحة بإقليم تاونات والجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب بتاونات وإدارة دارالطالب بتاونات ، حملة طبية لفائدة التلاميذ القاطنين بدار الطالب بتاونات و أطر وموظفي هذه المؤسسة، تضمنت مجموعة من الأنشطة الطبية تضمنت عروضا وفحوصات طبية في مجال صحة الفم والأسنان ،تحاليل الكشف عن داء السكري، فحوصات مختلفة في مجال الطب العام، حصص الإنصات والمواكبة في مجال الدعم الاجتماعي، تقديم أدوية ومواد خاصة بصحة الفم والأسنان.

وقد حضرت اطر طبية شابة لتغطية النشاط الدكتورة سناء السعيدي ( طبيبة في جراحة الأسنان بمركز فضاء الشباب بتاونات)، الدكتورة كوثر العبدلاوي( طبيبة في الطب العام بالمستشفى الحضري لتاونات) فاتن لفقيهات( تقنية في مجال التحاليل والكشف عن داء السكري) و أمينة عبد النور و فاطمة بن عبد الرحمان (مساعدات اجتماعيات).

وقد حضر  السيد باشا المدينة لتحفيز المتدخلين على البدل والعطاء، صحبة مندوب وزارة الشباب والرياضة  بتاونات وبعض ألأطر الإدارية لدار الشباب الوحدة بتاونات والمكتب المسير للجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب، والطاقم الإداري لدار الطالب بتاونات وأعضاء جمعية جسور الأمل للتضامن والتنمية البشرية.

وقد استفاد من الخدمات الطبية ومواد هذه الحملة ما يزيد عن 70 فردا من التلاميذ القاطنين بدار الطالب. وتم اختتام النشاط بحفل شاي أقيم على شرف جميع الحاضرين والمستفيدين من هذا النشاط ومن خلاله تم شكر جميع المشاركين و الحضور الذين ساهموا في إنجاح هذا النشاط.

النشاط الانساني للجمعيىة ترك صدى طيب في صفوف المستفيدين من هذه الحملة طبية.

 

ترى من هم أساتذة سد الخصاص بتاونات ؟

عبد الله عزوزي* ـ تاونات نيوز ـ لا داعي للقول أنهم قبل أن يكونوا أساتذة فهم مغاربة  يتمتعون بكامل حقوق المواطنة؛ وقبل هذا و ذاك، هم بشر لهم عقول يفكرون بها ، و عيون يبصرون بها ، و قلوب يحسون بها. بل أكثر من هذا كله ،هم منتوج من صناعة المدرسة و الجامعة المغربية في أوج عزهما التاريخي، ولم يكن تكوينهم تكوينا مجانيا، بل لا شك أنه كان باهضا و كلف خزينة الدولة ملايين الدراهم.. نحسب كذلك أن كلهم ، أو على الأقل غالبيتهم، قصدوا مكاتب التصويت في محطات واستحقاقات وطنية مختلفة و أدلوا بأصواتهم كنوع من الإرتباط بمصير الوطن . أزيد من  90 بالمائة منهم(نسبة مؤقتة) يترأسون أسرا نووية، أو يعيلون أسرا ممتدة، ولهم طموحات بشساعة الصحاري و علو النجوم.

هم ضحايا استغلال بشع تنبعث رائحته من مجرد اليافطة التي يشتغلون تحتها، يافطة " سد الخصاص "؛ هذه التوصيفة تعني أنه من قيمة عجلة الإحتياط، يتم اللجوء إليهم و إلى خدماتهم تحت ضائقة الخصاص الذي يعرفه بنك الموارد البشرية بقطاع التربية و التكوين. فتحت ضغط التوق للشغل و  تفجير الطاقات و مجاراة تيارات الطموح الجارفة و الثقة في الأمل، يقبل هؤلاء الشباب بالإبتزاز الذي تمارسه عليهم السلطات الوصية على القطاع، فيتأبطون  الطبشورة و اللوحة و الكتاب، و يتزودون بأمتعة تفي بنزهة يوم على شاطئ البحر، و يبدؤون رحلة الألف ميل بحثا عن فرعية تطل من شرفة جبل، أو – في أحسن الأحوال--  مدرسة جرفتها السيول من عل فجعلت مستقرها " قريبا على بعد ، بعيدا على قرب" على ضفة الوادي..

هم شريحة متنورة طبعا، ناضلت بالساحات الجامعية ،و استوعبت جدا ماذا خلف وراءه  ماركس، و كيف تحدث تشيفارا ، و كيف نظر الإسلام . يحفظون عن رسول الله (ص) قوله " الناس كأسنان المشط"، و عن عمر(ض)  حكمته ، " متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟" . لكن الواقع يريد أن يقول عنهم أنهم "كالأجرب" الذي ينبغي أن يبتعد عنه ( !!)، أو أنهم  كائنات تسللت خلسة للوطن من دول الساحل و الصحراء. لكن حتى مع هذا الإعتبار، كان يمكن على الأقل تمكينهم من "الحق في تسوية الوضعية"، إسوة بأشقائهم  الأفارقة.

طبعا يعيش المغرب حاليا مرحلة غير مسبوقة من  حيث درجة إحساس الحكومة بالغير / بالآخر. فلقد أحست بالطالب، و المتقاعد، و الأرملة ، والمقاولة الوطنية ، و ذوي الإحتياجات الخاصة، و المهاجرين الغير الشرعيين...ومكنت الشباب من الإنتداب البرلماني...؛ فإذا كانت قد جسدت ذلك الإحساس بإجراءات عملية شكلت فارقا في حياة المعنيين بها، فكيف تتغاضى،أو تعجز ، عن تسوية أوضاع شريحة شابة تقايض جهدها و تضحيتها و مشاركتها الخالصة في بناء مغربي الغد— فعلا، لا قولا ---  مقابل الإحساس بنعمة الأمن النفسي و العطف الوطني الذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تمكينهم من الإنتساب إلى ،والإدماج الغير المشروط في، وزارة التربية الوطنية. أما إذا كان هناك من شرط فينبغي أن لا يكون غير شرط تمكين هؤلاء من تكوين بيداغوجي بمراكز مهن التربية و التكوين. فلا يمكن للمغرب أن يكون قويا بدون عقول و سواعد كل أبنائه، ولا يمكن لحب الإنتساب للوطن أن يكون مجرد سد للخصاص وقت الحاجة و الخصاص.

الأربعاء 13 جمادى الأولى 1436 // 04 مارس 2015


*أستاذ اللغة الأنجليزية بالتعليم الثانوي التأهيلى،

واقع ممرض التخذير والإنعاش بين تعريف قانوني يسير... وشغل ميداني عسير...

أنس المعدني ـ تاونات نيوز ـ الجميع يعلم، عند خضوعه لتدخل جراحي مستعجلا كان أو مبرمجا، أن الشخص الذي سيسهر على هذا الأمر هو الطبيب الجراح. لكن ما لا يعلمه الجميع أيضا أن عملية التخذير أو البنج هي جزء لا يتجزأ من هذه العملية لأن لهذه الأخيرة جانبين رئسيين : الأول جراحي, هدفه علاج المشكل االمرضي الذي استدعى هذا التدخل الجراحي و يكون تحت إشراف الطبيب الجراح. و جانب اخر تخذيري, يقوم فيه المبنج بإفقاد المريض الإحساس والحركة لتفادي الألم الناتج عن هذه الجراحة..

انطلاقا من هذا التعريف المقتضب للمتدخلين في العملية الجراحية, يثار السؤال حول الهوية القانونية هذا المبنج : هل هو طبيب أم ممرض؟؟ هذه الهوية التي تبقى محط لبس و غموض لدى عموم المواطنين, كما هو الحال بالنسبة للعالم الموجود خلف أبواب المركبات الجراحية. ما يجب على المواطن معرفته أن عملية التخذير- و بإجماع جميع المراجع العلمية و القانونية- هي اختصاص طبي صرف, يتحمل اثارها و نتائجها و مسؤوليتها الطبيب المخذر, و يساعده فيها ممرض التخذير الذي يتولى تأمين معدات البنج و تحضير الحقن حسب الوصفات الطبية و مراقبة المقاييس الحيوية للمريض. لكن مع الخصاص المهول الذي تعرفه فئة أطباء هذا الاختصاص ,يتولى ممرضو التخذير و الإنعاش هذه المهمة و ينوبون عن الأطباء و يخلفونهم في ذلك خارج القانون. 
ولكم في هذا بعض الأرقام التي تصف هذا الخصاص : فيما يخص عدد ممرضي التخذير و الإنعاش في القطاع العام سنة 2007 فهو يناهز 1200 ممرض,يتوزعون على كل مستشفيات المملكة -أي بمعدل كثافة 3 ممرض التخذير و الإنعاش لكل 100000 نسمة-. و هي أرقام بعيدة كل البعد عن الأرقام العالمية المطلوبة. أما عدد الأطباء التخذيرفي سنة 2007 فهو لا يتجاوز 500 طبيب- أي بمعدل كثافة 2 طبيب لكل 100000 نسمة- و هي أيضا أرقام تبقى بعيدة عن المستويات العالمية الواجب تحقيقها(12 إلى 15 طبيب تخذير لكل 100000 نسمة). هذا الخصاص الحاد في عدد أطباء البنج يجعل أي دولة تعاني منه تعيش لا محالة وضعا صحيا خطيرا و متأزما . لكن الأدهى من ذلك هو أن المغرب بالإضافة إلى معاناته من هذا الخصاص,فإنه يجمع بينه و بين التوزيع غير العادل لهذه الفئة : حيث أن 70 في المئة منها تتركز في وسط المملكة, فيما تتوزع 30 في المئة على باقي التراب الوطني .
و الغريب في الأمر هو أن 40 في المئة من أطباء البنج يمارسون داخل منطقة الدار البيضاء و ذلك حسب تصريح للبروفيسور بارو لجريدة ليكونوميست سنة 2007 رئيس الشركة المغربية للبنج و الإنعاش في ذلك الوقت. كل هذه الأسباب التي يمكن تلخيصها في الخصاص الحاد في أطباء و ممرضي البنج و اعتبار التخذير عملية طبية صرفة, ترخي بظلالها على واقع ممارسة هذه المهنة من طرف ممرضي التخذير و الإنعاش. فيترتب عنها مجموعة من الاثار و النتائج ,أهمها هو الوضع الذي يجد فيه ممرض التخذير نفسه ,عندما تأتي حالة مستعجلة تستدعي التدخل الجراحي السريع فيكون أمام خيارين : - الخيار الأول رفض التدخل في غياب طبيب التخذير لما في الأمر من خطورة على حياة المريض, و هو ما تمليه كل التوصيات العلمية في هذه المادة.
هذا الرفض يجعله متابعا جنائيا تحت طائلة" الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر" المنصوص عليها في الفصل 431 من القانون الجنائي. - أما الخيار الثاني فهو الموافقة على التدخل رغم غياب الطبيب. و هنا يكون امام احتمالين : أولهما, إذا أصاب و أفلح في تدخله فقد كفاه الله شر القتال. أما إذا أخفق و أخطأ و نتج عن ذلك ضرر لحق المريض و ثبتت العلاقة السببية بين الخطأ المرتكب و الضرر الحاصل تثار مسؤوليته المدنية في هذه الواقعة (حسب المادة 77 و 78 من قانون الالتزامات و العقود). لكن الأخطر من كل هذا و هو الحالة التي ينتج عن هذا الخطأ وفاة المريض,- و هذا الأمر وارد حدوثه بقوة و ليس بالبعيد أو غير المتوقع في عالم الجراحة و البنج و الإنعاش- ثم ثبتت العلاقة السببية بين الخطأ الناتج عن عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه و بين الضرر الذي هو في هذه الحالة الوفاة : انذاك تقوم المسؤولية الجنائية للمخطئ تحت طائلة القتل الخطأ أو القتل غير العمدي المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 432 من القانون الجنائي ,ليجد نفسه وراء القضبان لمدة أدناها 3 أشهر و أقصاها 5 سنوات. خائب من ظن أن محن ممرض التخذير و الإنعاش تنتهي عند هذا الحد, فهذا كله فقط ما يتعلق بما يقع وراء أبواب المركبات الجراحية, لأن هذه المحن تتجاوز المركبات و القاعات الجراحية إلى باقي مصالح المستشفى : حيث يواجه هذا الجندي المغمور مشاكلا بالجملة نتيجة استدعائه من أجل تقديم خدمات علاجية في مختلف المصالح الاستشفائية : مصلحة إزالة الصدمات, مصلحة التوليد, مصلحة طب الأطفال و المختبر.....
والمثير للتعجب أن عمله يتعدى أيضا أسوار المستشفى : فممرض التخذير و الإنعاش هو الذي يؤمن المرافقة للمرضى- في حالة غيبوبة أو في حالة خطر- داخل سيارات الاسعاف, في تنقلات قد تكون أحيانا من مصلحة إلى أخرى لكن غالبا ما تكون من مستشفى مدينة معينة إلى مستشفى مدينة أخرى,هذه التنقلات التي قد تصل مسافاتها في بعض الأحيان إلى 400 كلم ذهابا و إيابا و قد تتجاوزها في البعض الاخر (مستشفيات الجنوب). إن مشكل التنقل هذا و المرافقة يمكن أن نفرد له وحده مقالا خاصا, بالنظر لما يحمل في ثناياه من صعوبات جمة ,يمكن تلخيصها بسرعة فيما يلي : تحمل خطر وقوع حوادث سير على الطريق العام أثناء التنقل,غياب المرافقة الطبية(طبيب) بالاضافة إلى الظروف المزرية التي تتم فيها هذه المرافقة منها ما يتعلق بالحالة الميكانيكية لبعض سيارات الاسعاف و أخرى تتعلق بافتقار هذه الأخيرة للمعايير النظامية و التجهيزات الأساسية لنقل المرضى ناهيك عن طول مسافات التنقل بين المدن. إذن هذه هي المهام و الكفايات الكثيرة غير المقننة و غير المصنفة التي يزاولها ممرض التخذير و الإنعاش بطريقة عرفية, و التي من كثرتها جعلت البعض يصف ممرض التخذير و الإنعاش ب "سدادة الثقب". مقابل كل هذه الإكراهات و الصعوبات التي تواجه عمل ممرض التخذير و الإنعاش, نجد إما قانونا بائدا أو تشريعا قاصرا, يؤطر مهنته ولا يمنحه نظاما للتعويضات يتناسب و قيمة الخدمات و المهام العلاجية الإضافية المضنية و الخطيرة التي يقدمها. أمام هذا التعارض القوي و الصريح بين القوانين العلمية و التشريعية, يجد ممتهنو البنج -من الممرضين- أنفسهم ملزمين بمزاولة عملهم في بحر من الغموض و الحيرة .و ذلك على عكس ما هو مطلوب في مادتي البنج و الانعاش الللتان تحتاجان -نظرا لحساسيتهما و مساسهما و تأثيرهما المباشرين على حياة المواطن باعتبارها أهم الحقوق الكونية للإنسان- ,(تحتاجان) إلى كثير من الدقة و التركيز و التبصر و الاحتياط و الانتباه و إلى قليل من الخوف و القلق و الارتباك و الضياع بين النصوص القانونية, حتى يتجنب ممتهنهما الوقوع في الخطأ الناتج عن غياب الميزات السابقة الذكر و بالتالي تجنب المتابعات القضائية. و في النهاية ,أرجو ,من جهة,أن اكون قد وفقت في وضع المواطن و الرأي العام في صورة الواقع المعيش لممرض التخذير و الإنعاش داخل المستشفيات و خارجها.و من جهة أخرى أود أن أشير إلى مسألة لا تقل أهمية عما سبق ذكره, و التي تهم الممرض على العموم بجميع تخصصاته,و هي مسألة الأسباب الكامنة وراء غياب مصنف الأعمال الخاص بالهيئة التمريضية أو بالأحرى تعطيل و إفشال أية محاولة لإعداده وكذا الركود التشريعي الذي طال قانون مزاولة مهن التمريض لعقود مديدة دون ان يمس نظيره المنظم لمزاولة الطب الذي عرف تحديثات على مر الزمن بدء بظهير 1960 مرورا بقانون 94-10 و انتهاء بمشروع القانون 13-131 الذي يوجد حاليا في مرحلة الإصدار(و ذلك حسب الفقرة الثانية من المذكرة التقديمية لمشروع القانون المنظم لمزاولة مهن التمريض). هذا الوضع المكون من الركود المتعمد و الموجه لفئة دون أخرى و من الحيف الممارس من طرف فىة على أخرى,يسائلنا جميعا نحن الممرضين : لماذا لم تواكب المقتضيات القانونية التغيير و التطور الحاصلين في المجال التمريضي ؟؟؟ الجواب و بكل بساطة هو ان القطاع الصحي ورث تركة الإدارة العسكرية التي كانت تتولى مهام تدبير هذا القطاع إبان الاستعمار : حيث كانت الوصفات عبارة عن أوامر و التوجيهات عبارة عن تعليمات, في إطار معاملات أساسها مبني على علاقة الآمر بالمأمور و في غياب صريح للمفهوم الجديد للعمل الطبي الجماعي و التكاملي الذي يجب أن يطبع العلاقات داخل الفرقة العلاجية من أجل تحقيق غاية وحيدة و واحدة و هي الحفاظ على صحة المريض و السهر على راحته. و أخيرا و ليس اخرا أود ان أأكد على أنه ما دام الممرض لم يتحرر بعد من قيود التبعية و الخضوعية, فلا يمكنه في أي حال من الأحوال أن يسطر بقلمه قواعدا تحميه....
*ممرض التخذير و الانعاش

تاونات ـ نداء عاجل إلى رئيس سهام التأمينات السيد مهدي التازي

أبو معاذ ـ تاونات نيوز ـ توصل بريد تاونات نيوز من السيد (ا.ش) بشكاية الى السيد مهدي التازي، الرئيس المدير العام لمجموعة سهام للتأمينات،جاء فيها "السيد الرئيس المدير العام لمجموعة سهام التأمينات،انه في الوقت الذي تسعون فيه لتطوير مجموعة سهام التأمينات عبر تواصلكم اليومي والدائم مع كل المتدخلين،بل انكم تسعون لتطوير خدمات هذه المجموعة العملاقة في الخارج بتطوير الاستفادة من مصاريف العلاجات بالخارج نجد بعض المصالح التابعة لكم في المغرب،تركب امواج البحر لتضرب لنا مسلسل من الانتظار لتسوية ملف  طبي لا تتجاوز قيمته دريهمات معدودة.

سيدي الرئيس المحترم لقد قمت بانجاز ملف طبي لإبني  يحمل رقم تصريح 13316235X ورقم  ملف 5703981، وهو ملف لم أضعه بشركتكم إلا بعد استشارة اقرب فرع لكم بالمدينة،إلا انني أتفأجا  برد  جميل من مصالحكم  يخبرني انني  لم احترم التواريخ المعمول بها؟؟؟؟ والتي لم توضع إلا باستشارة فرعكم؟.

سيدي الرئيس المحترم ،اتمنى عليكم ان تتدخلوا لدى مصالحكم من اجل اصلاح ما يمكن اصلاحه،لان الطبيب المعالج موجود والمريض موجود،والفحص المضاد لدى مصالحكم ممكن إن تبادر اليكم أن هذا الملف مغشوشا.

املنا سيدي الرئيس ان تضعوا لهذا الملف نهاية سعيدة  وذلك بتعويض المصاريف القانونية والواجبة في مثل هذه الحالة"

وتعمل الادارة الحالية في شخص الرئيس المدير العام،جادة على تطوير انشطتها الاشعاعية عبر ربوع المعمور، والشركة تعمل فى مجال النشاط التأميني من كافة عملياته سواء داخل المغرب أو خارجها ، تمارس الشركة كافة انواع التأمين و إعادة التأمين ضد المخاطر وتشمل التأمين على الحياة و رأس المال (الانشطة التجارية و الصناعية و المالية و الاصول الثابتة).


الرصـاص لإيقـاف "مشرمليـن" هاجمـوا مقهـى نواحي تاونات والدرك يصيب سيارة المهاجمين بعد فرارهم وأبحاث لحل لغز الحادث

حميد الأبيض ـ عن الصباح ـ تاونات نيوز ـ استعملت عناصر الدرك الملكي بتاونات، صباح أمس (الثلاثاء) الرصاص الحي لمحاولة إيقاف شباب يتحدرون من نواحي كتامة بإقليم الحسيمة، كانوا في حالة غير طبيعية، وهاجموا صاحب مقهى بمنطقة «كراج بغال» بمدخل الجماعة القروية اخلالفة، لأسباب ما تزال مجهولة ويعتقد أن تكون لها علاقة بتصفية حسابات في ظروف غامضة فتح في شأنها تحقيق من قبل المصالح المختصة. وقالت مصادر «الصباح» إن رصاصة أطلقها دركي وأصابت إحدى عجلات السيارة التي كان على متنها المهاجمون، لكنهم تمكنوا من الفرار في اتجاه مناطق موغلة بين الجبال البعيدة بالنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، على متن 3 عجلات فقط، في مشهد هوليودي تتبعه مواطنون وجدوا على طول الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين تاونات والحسيمة. وأوضحت أن سكانا بمناطق قريبة من الطريق، خرجوا إلى قارعتها، بعد سماعهم دوي إطار العجلة والسرعة الكبيرة التي كان هؤلاء الشباب يسيرون بها، ووقفوا مذعورين يعاينون حلقات مسلسل هذا الفيلم المرعب الذي استفاقوا عليه، فيما استنفرت مصالح الدرك عناصرها بتعزيزات مهمة، محاولة إيقافهم، لكن دون جدوى، على غرار حوادث سابقة شهدتها المنطقة. ولم يتم تحديد عدد الشباب الذين حلوا بمركز جماعة اخلالفة في ساعة مبكرة، مسلحين بأسلحة بيضاء من أحجام مختلفة وسلاح ناري عبارة عن «خماسية»، وتوجهوا مباشرة إلى المقهى وهاجموا صاحبها بعد خلاف بين الطرفين تجهل أسبابه، فيما قالت المصادر ذاتها إن بعض المعتدين من عائلة معروفة بمركز إيكاون على الطريق المذكورة، وسبق لهم الاعتداء على مواطنين. وأوضحت أن هؤلاء الشباب الذين كانوا تحت تأثير المخدرات، شكلوا سابقا «فتوة» على طول المحور الطرقي بين اخلالفة وإيكاون، وما فتئوا يعنفون ويعتدون على كل من يخالفهم الرأي أو لهم معه حسابات شخصية، والارتباط بعلاقات مع مشبوهين بمنطقة على الحدود بين إقليمي تاونات والحسيمة، تعرف بالاتجار الواسع للمخدرات بأنواعها الصلبة والخفيفة، مشيرة إلى أن تهورهم كاد يتسبب في كارثة إنسانية. وليست المرة الأولى التي يستعمل فيها الرصاص بهذه المنطقة، إذ سبق لعناصر الدرك أن تبادلوا إطلاقه مع شباب أثناء تدخلهم لإيقاف مبحوث عنه تحصن بأبناء دواره، فيما شهدت نزاعات حول عقارات تستغل في زراعة القنب الهندي، حوادث مماثلة خاصة على الحدود بين الإقليمين وبغفساي واخلالفة وإيكاون وإيساكن ومناطق أخرى مجاورة مبتلية بهذه الزراعة الدخيلة. ويطرح انتشار حيازة الأسلحة النارية بمختلف أنواعها خاصة المهربة من الخارج أو محلية الصنع، بهذه المناطق، أكثر من علامة استفهام، ما أثار استغراب فعاليات حقوقية في عدة مناسبات، إذ طالبت الدولة بالتدخل لتنظيم حيازته، خاصة ما عبر عنه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي، الذي طالما شدد في بياناته على هذه الظاهرة التي لها آثار سلبية على استقرار هذه المناطق.


------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية