التحديث الأخير :09:33:15 م

الصفحة الحالية : جماعات ودواوير المرأة التاوناتية
شكاية إلى عامل إقليم تاونات حول الضرر البيئي الذي تسببه مادة "المرج"

مواقف وآراء

معاناة تاوناتي حاول الهجرة إلى ألمانيا عن طريق تركيا..

متابعة//في ظل الافق المسدود حسب قول عبد الله مما جعله يفكر في تحقيق حلم الهجرة الى ألمانيا عن طريق اللاجئين السورين.

عبد الله انطلق من تاونات في اتجاه تركيا عبر مطار البيضاء ، أخذ تذكرة سياحية ذهاب وإياب إلى تركيا بمبلغ 3500 درهم ، لتبدأ معاناة نصب واحتيال الأتراك ، بعد تركيا عبر إلى اليونان، توقف حلم ألمانيا في اليونان ، إذ عمدت الشرطة اليونانية إلى إعادته في اتجاه تركيا، ثم تكررت المحاولة الثانية من تركيا في اتجاه اليونان هذه المرة سباحة. ثم اعتقلتهم الشرطة اليونانية مرة أخرى وأعادتهم في اتجاه تركيا. تعرض عبد الله رفقة أصدقائه لأنواع الألم والمعاناة والضرب والإعتداء في هذه الرحلة القصيرة، عاد إلى المغرب ولازال يفكر في سبيل آخر للفرار من هذا الواقع الاليم.

https://www.youtube.com/watch?v=pAi9xMTZC8U.


وجهة نظر ـ ليس دفاعا عن سمية بنكيران ولكن دفاعا عن الحق في المواطنة

العياشي كيمية ـ تاونات نيوز ـ كثير منا، رغم مستواه الدراسي وسعة معارفه، حين تعرض عليه قضايا فكرية أو اجتماعية، ويكون فيها مطالب بإعمال العقل والمنطق ،يسقط في فخ الذات والقبيلة والحزب والطائفة ....إلخ ،فيرى الأمور عكس حقيقتها ،وهذا ما يذكرني بمثل شعبي  "أين هو من رأس الديك".
يحكى "أن أعمى لم يشاهد من الدنيا شيئا، وفجأة عاد إليه بصره وكان أول وآخر شيء شاهده من الدنيا رأس ديك ،ثم سلب منه بصره وعاد كما كان ، فكان كلما حدث عن شيء في الدنيا من شي محسوس أو غير محسوس من المشاعر وغيرها كان يربطها بما يعرفه فيقول :كيف هو من رأس الديك ؟".
وهذا لعمري هو ما ألمسه باستمرار ، من خلال ما أقرأه لبعض السياسيين والحزبيين والصحفيين ،فكلما كتبوا عن قضية معينة إلا وربطوها بما في نفوسهم ،وبما شاهدوه من زاويتهم  الضيقة ،وحكموا عليه من خلال حزبهم أو مصالحهم ،فيكون رأيهم بعيدا كل البعد عن الموضوع .فاقدا للموضوعية ،ويعتريه القصور والعوار.
هذا الأسلوب الهزيل في التحليل ،يخلق لدى القارئ التباسا وغموضا ،ويؤدي إلى إصدار أحكام ظالمة في حق حزب أو شخصية مرموقة أو مواطن بسيط ،ويخلق رأيا عاما مضللا ، وقد تترتب عنه ردود أفعال غير محمودة.
وكثير من القارئين البسطاء يسقطون ،إما بسذاجة أو حسن ظن ،ضحية هؤلاء ، ولا يعرفون أن الخبر الذي قرأوه كان معدا سلفا ، وله أهداف محددة ،وهذا ما تقوم به جهات سياسية واستخباراتية في جميع الدول .يقول الكاتب عبد الرحمن البدري" إن التضلیل السیاسي ھو تضلیل عامة الناس والشعوب وذلك ببث الأفكار المضللة والخاطئة بھدف الحصول على مكاسب سیاسیة لمصلحة فئة معینة".
وهذا بالضبط ما يحدث ببلدنا هذه الأيام،حيث تحركت ماكينة الإعلام المضللة من أجل تشويه صورة حزب "العدالة والتنمية"والمس بكرامة بعض مناضليه ، بل وصل الأمر إلى الطعن في وطنيتهم ، والدعوة إلى حرمانهم من حقوقهم الطبيعية، كالحق في الشغل والمنح الجامعية ...إلخ.
وما موضوع نجاح السيدة سمية بنكيران ،ابنة رئيس الحكومة، إلا دليل على هذا الأسلوب المنحط في التضليل ،والسؤال هو : هل يحق لكل مواطن ، دونما اعتبار لموقعه الإجتماعي ، أن يلج الوظيفة العمومية؟
طبعا ، سيكون الجواب نعم ،شرط أن تتحقق الشفافية والتنافس الشريف بين المتبارين ، ووفق قوانين ضابطة لهذه العملية.
وهذا ما تم بالضبط في مباراة توظيف 18 متصرفا من الدرجة الثانية ، التي أعلنت عنها الأمانة العامة للحكومة ، وذلك يوم 12 يونيو 2016، والتي شاركت فيها ، كباقي أبناء المغاربة المستوفين للشروط المعلنة، السيدة سمية بنكيران.
يمكن قراءة الإعلان على الرابط التالي:
http://www.alwadifa-maroc.com/offre/show/id/8408
وبعدما أجرت المواطنة أعلاه المباراة ، واجتازت الإمتحان الكتابي والشفوي بنجاح ،سمعنا أصحاب "أين هو من رأس الديك " يتهمون الجهات المشرفة على المباراة بالتزوير ، وإعمال منطق الزبونية والمحسوبية ، لأن قدر المواطنة سمية أنها ابنة رئيس الحكومة المغربية.
وباعتبار أن المخطط ، مع قرب الإنتخابات التشريعية ، هو تشويه حزب العدالة والتنمية ومناضليه كي لا يتصدر الإنتخابات القادمة ، فإن هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم الإطلاع على وثائق سمية بنكيران، ولا على مدى احترام القوانين المنظمة لمثل هذه المباراة لكي يتأكدوا من مصداقية تلك النتائج من عدمها .
دعاني فضول البحث أن أنقب في الموضوع ، فوجدت أن المواطنة المعنية ، تتوفر على ماستر في القانون الخاص وماستر من دار الحديث الحسنية ، وسبق لها أن أجرت مباراة الملحقين القضائيين سنة 2015، ولم توفق . كما أجرت مباراة في وزارة المالية ولم تجتزها بنجاح أيضا. .
كما علمت أن عميد إحدى كليات الحقوق رفض قبول ملفها للعمل كأستاذة مساعدة، في مادة القانون الإسلامي ، معللا ذلك بكونها ابنة رئيس الحكومة، وأن هذا سيحرجه.
في الأخير أقول :إن الوطن للجميع ،وأسلوب التغليط من أجل تحقيق مكاسب سياسية ، هو دليل على ضعف وهزيمة وبؤس أدعيائه.
دمتم ودام الوطن في أمان الله.

الخميس 30/06/2016

اتحاديو أورتزاغ في المزاد العلني

العياشي كمية ـ تاونات نيوز ـ مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية ،تقع داخل الأحزاب السياسية حركة غير عادية ، وتبدأ الإصطفافات لهذا الطرف أو ذاك من أجل الفوز بوكلاء اللوائح ، والذين يجدون أنفسهم خارج حلبة النزال الداخلي يهاجرون للبحث عن أحزاب أخرى، عساهم يفوزوا بما خسروه في أحزابهم السابقة. هو إذن المقعد بالبرلماني ، وهي 30000 درهم كأجر شهري و7000 درهم كتقاعد مدى الحياة ، وهي أيضا امتيازات وسلطة ومكانة اجتماعية ،فلا اعتبار للمرجعيات والمذاهب الفكرية والمشروع السياسي المجتمعي..،إنما هي مصالح فردية ورغبة في إشباع نزوات النفس. لا تسلم من هذا السلوك إلا مارحم ربك من الأحزاب ،مما يحولها من منابر سياسية لتأطير المواطن وتقديم الحلول والمقترحات لحل مشاكل الناس ، إلى شركات استثمارية ووكالات من أجل الاغتناء والرقي الاجتماعي ،ويعتبر حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الأحزاب التي أضحت نوادي للانتهازيين والوصوليين ،وما انفصال مجموعة من المناضلين عنه وإنشاء حزب "البديل الديمقراطي " ،إلا دليل على هيمنة تلك الفئة على الحزب ومصادرتها للمرجعية الإتحادية. في هذا السياق ، علمنا أن صراعا حدث بين قياديين اتحاديتين بإقليم تاونات ، وهما السيدين عبد العزيز العبودي النائب البرلماني بالغرفة الأولى و الكاتب الإقليمي للحزب، والسيد المفضل بنعلوش المستشار البرلماني بالغرفة الثانية سابقا والرئيس المعزول السابق لجماعة أورتزاغ ،مما جعل هذا الأخير يبحث عن حزب يأويه.عساه يفوز بوكيل لائحة للترشح للإنتخابات التشريعية القادمة. وحسب مصادرنا ،فإن السيد المفضل بنعلوش قد ربط الاتصال بمجموعة من الأحزاب ، كان آخرها حزب التقدم والاشتراكية ،ومما يدعم هذا الخبر ويقويه ،توسطه لأعضاء بارزين بالمكتب المحلي للحزب بالورد زاغ، في الانتخابات الجماعية ل4 شتنبر2015، لدى مسؤولي حزب التقدم والاشتراكية ، الشيء الذي توج بقبول ترشيح العضوين الإتحادين بجماعة تبودة ،كما ، وفي نفس الانتخابات، رشح أحد الاتحاديين وابنته المنتمية لشبيبة حزب الإتحاد الاشتراكي باسم التقدم والاشتراكية كمنافسين له في نفس الدائرة الانتخابية بجماعة أورتزاغ،مما يعني أن الرجل كان يعلم أنه لم يعد مرغوبا فيه داخل حزب بنبركة ، وأن حضه في الترشح للانتخابات البرلمانية جد منعدم . ويعرف السيد بنعلوش في الأوساط السياسية المحلية من الطيور المهاجرة ،ومن الذين يتلهفون إلى المناصب ،ولو أدى الأمر إلى تغيير في المبادئ ، فمن اسلامي في الأوساط الجامعية، يكره النظر إلى مقدمة الأخبار بالتلفزة لكونها لا تلبس الخمار ، ومن واعظ ومحارب شرس للعلمانية ، إلى ليبرالي في حزب إداري (حزب الأحرار)، ثم إلى اتحادي يتغنى بنضالات "بنبركة " وعدو لإخوان الأمس من الإسلاميين ، إلى شيوعي ماركسي لينيني ،إذا ما تم هذا الزواج السياسي الغريب طبعا. ومن شأن هذا الحدث ، إن تم ، أن يدق آخر مسمار في نعش الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالورد زاغ ، كما سيحرج فئة عريضة من منتسبي الحزب المحليين ، الذين كانوا إلى العهد القريب يعتبرون حزب الإتحاد الاشتراكي المخلص للمغاربة ولساكنة جماعة الوردزاغ من الفقر والظلم والبؤس . فهل ياترى سيثبتون أنهم اتحاديوا الفكر والعقيدة ،وسيصطفون إلى جانب كاتبهم الإقليمي السيد عبد العزيز العبودي ، أم ستنكشف حقيقتهم ، التي نعرفها ويعرفها سكان الوردزاغ ، في كونهم جماعة من الإنتهازيين والوصوليين ، ويهاجروا مع أرجوزهم حيث يستقر به المقام...؟؟؟؟؟؟

نعم، لهذه الأسباب قررت أن أصوت لصالح نقابة "اتحاد منظمات نساء ورجال التعليم" !!!

عبد الله عزوزي ـ تاونات نيوز ـ وعيا مني بكون الصوت أمانة ومسؤولية قبل أن يكون مظهرا من مظاهر الديموقراطية شكلية، وبأن الزمن وجد لكي لا يكون أبديا، وبأن الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة، وأن الأعمار تأكل بباقات من ست سنوات، بفصولها الأربعة والعشرين، وشهورها الإثنا و السبعين، و أنه  لا شيء آخر  يعد و اجبا وطنيا   مثلما هو  حال التصويت، إذ يحكى أنه واجب وطني يرقى إلى فرض العين ، لهذه الأسباب و غيرها قررت أن أدخل المعزل يوما، ليس حبا في التعبير ، و إنما تقديرا لشرف نقابة اتحاد منظمات الموظفين و العمال. سأدخل المعزل و في جعبتي العديد من القناعات تدفعني للتصويب، عفوا للتصويت، لا يسمح المجال بذكرها كاملة هنا، و سأكتفي برؤوس اللوائح منها. سأصوت لتلك النقابة للأسباب التالية :
أولا، لأن نجاح التعليم و ازدهاره من نجاح و كفاءة نقباء النقابة. النقابة كانت دوما شريكا مهنيا و اجتماعيا و استراتيجيا للوزارة الوصية على القطاع، واستطاعت بمقترحاتها جعل مهن التربية و التعليم الأكثر جذبا للباحثين عن الشغل، شغل يضمن لهم الحفاظ الدائم على لياقتهم الفكرية و البدنية، و تأخر  ظهور أعراض الشيخوخة على ملامحهم، كما أنها عززت من قيمة و صورة الأستاذ في ذهن و قلب المجتمع...
تانيا، لكون النقابة، ووعيا بدورها الإشعاعي، وإمكانياتها التفرغية، كانت قادرة منذ نشأتها على حفر مآثر  لا تمحى من ذاكرة العمال، خصوصا عند ديباجة النظام الأساسي، والتشريع المدرسي، وشروط ولوج المهنة و سن التقاعد الكامل و النسبي، و تدبير الزمن التعليمي و التعلميي..
ثالثا، لأن النقابة استطاعت تغطية جميع تراب المملكة بنوادي اجتماعية خاصة برجال و نساء التربية و التكوين، يفرون إليها من سخب المباريات ،و اختلاط الأنفاس و روائح أنواع السجائر... ويستمتعون بأجواء استثنائية و حصرية، تقتصر على خريجي مدارس علم النفس التربوي و الإجتماعي، نوادي منها من بنته بعرق منخرطيها، و منها من تفاوضت بشأنه مع الوزارة الوصية، و كلفها أحيانا حملا شارات سوداء على الرأس،و أخرى حمراء على الذراع..

رابعا،لكون النقابة دأبت منذ تأسيسها على تخصيص جوائز و طنية (منها الممول من الدعم الحكومي و منها ما هو ممول من انخراطات المنخرطين و المنخرطات) تقدم لمدير(ة) السنة و أستاذ(ة)، اعترافا لهما بعمل استثنائي جبار أحدث تأثيرا إيجابيا في بيئة العمل و الوسط التربوي. ففي السنة الماضية كانت تلك الجائزة

(صنف جائزة البعد) من نصيب رجل تعليم منحدر من إقليم شفشاون، عمره 22 سنة، ألقت به مدفعية الوزارة فوق تراب مدينة الكويرة، وقد أعجب بالمكان و اختار أصهاره من عين المكان...
خامسا، لكون النقابة – إيمانا منها بمصلحة منخرطيها و ضرورة تطوير مهاراتهم و تجديد طاقاتهم—لم تجد مضاضة في تخصيص منح لتداريب قصيرة الأمد و دروس صيفية في اللغات و الإعلاميات للسادة الأساتذة، لوعيها بأن أحسن نضال هو النضال الذي يصنع الفارق و يحارب اليأس...
سادسا، لأن هذه النقابة آمنت بالرقي المادي و العلمي لمنخرطيها، فكلهم تقريبا بدؤوا المشوار معلمين، و أنهوه مكلومين—عفوا، أنهوه دكاترة و مبرزين..أما الذين اشتغلوا بالمناطق القروية و النائية، فاستطاعوا أن يدخلوا برصة البيضاء من أبوابها العشرة، حيث اشتروا اسهما في جل الشركات النشيطة بالمملكة و ذلك بفضل قيمة التعويض عن العمل بالمناطق القاحلة.
سابعا، سأصوت لصالح هذه النقابة لأنني متيقن من أن كتابها المركزيون يسبحون في أكواريوم زجاجي شفاف، يسمح برؤية طريقة سباحتهم و تحركهم...
فلا تتريب بعد اليوم  على المسؤولين  المحليين و الإقليمين و الجهويين مادام "الوطنيون" استطاعوا أن ينجحوا في كل شيء، و بالتالي تنزيل مخرجات النضال الوطني بالشكل الهرمي المعهود عند الفراعنة.
لهذا كله، و لغيره من الأسباب، تمنيت لو كان تاريخ هذا الإستحقاق هو فاتح أبريل من كل سنة.


الثلاثاء، 23 رجب 1436 // 12 ماي 2015.


سقوط محمد ضريف... أو عندما ينتقم المخزن

عبد الهادي المهادي ـ تاونات نيوز ـ "ما همُّوني غير الرجال إذا ضاعوا" ناس الغيوان...
عرفتُ الدكتور محمد ضريف أولا كباحث متخصص في علم الاجتماع السياسي من خلال مقالاته المتميزة في "المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي" التي كان يصدرها رفقة زميله ـ أنذاك ـ محمد شقير أواخر ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، وكذا من خلال أطروحته للدكتوراه الموسومة بـ"تاريخ الفكر السياسي بالمغرب"، ثم تتالت متابعتي لكتاباته، من قبيل: "النسق السياسي المغربي" و"المغرب في مفترق الطرق" و"تاريخ الأحزاب السياسية المغربية"، لكن "تلمذتي" عليه ـ لأني حقيقة كنت اعتبره أستاذي ـ ستبدأ عندما أصدر سنة 1996 كتاب "الحركة الطلابية المغربية"، والذي يعدّ بحق قراءة وافية وعميقة في أزمة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، يومها اشرأبّت نفسي لملاقاته وربط علاقة شخصية به، ولم يتسن ليَ ذلك بالشكل الذي طمحت إليه، ولكن ـ ولمدة خمس سنوات ـ كنا نستقبله في كليتنا كل موسم دراسي من أجل تأطير محاضرة أو مشاركة في ندوة، وكانت أمتعها وأفيدها تلك التي جمعته بالأستاذ الأمين بوخبزة من العدالة والتنمية والأستاذ الأمين الركالة من االبديل الحضاري في نفس الوقت الذي أصدر فيه الأستاذ عبد السلام ياسين "مذكرة إلى من يهمه الأمر"، وكانت مداخلته عبارة عن قراءة في هذه المذكرة، وهي نفس المداخلة التي ستنشرها جريدة الفتوة الناطقة حينها بلسان شبيبة العدل والإحسان. وأتذكر يومها أن الأمين بوخبزة غضب غضبا شديدا على هذا الأمر، وقال بالحرف: بأنه لا يفهم كيف يدافع باحث مستقل عن طروحات ليست من عقيدته ولا إيديولوجيته، وهو ما دفعه ـ كما قال ـ ليغير مضمون مداخلته، والتي جاءت كرد متشنج على ما طرحه ضريف.

في سنة 2000 سيصدر كتابا تحت عنوان:"الدين والسياسة في المغرب: من سؤال العلاقة إلى سؤال الاستتباع" سيضمنه مقالات عدّة يشتم منها رائحة الدفاع عن خيارات جماعة العدل والإحسان السياسية، من قبيل مشاركتها في "مسيرة 12 مارس 2000" في البيضاء ضد مشروع "خطة إدماج المرأة في التنمية"، ونزولها إلى الشواطئ ذات الصيف. وقبل ذلك بخمس سنوات؛ أي سنة 1995 كان قد نشر كتابا تحت عنوان:"جماعة العدل والإحسان: قراءة في المسارات"، أما عندما رُفع الحصار عن مرشد الجماعة فقد أتيحت له فرصة مرافقته كظله أينما حلّ وارتحل ! وذلك عندما كان الأستاذ ياسين يقوم بجولات في العديد من مدن المغرب.

لقد نُسجتْ بين الجماعة وضريف ـ ولمدة أزيد من عشر سنوات ـ علاقة مصلحية ـ إذا جاز لنا أن نسمها بهذا الوصف؛ يكتب عنها، ويفسر ـ بطريقته الأكاديمية المتميزة ـ موقعها ومواقفها ، وفي المقابل يفتح له فصيل الجماعة الطلابي الباب واسعا في كل الجامعات المغربية للمحاضرة أمام الآلاف من الطلبة، ويمدونه ببعض المعطيات، ويبيعون كتبه أيضا. لكن بداية التغيير في هذه العلاقة ستُدشَّن عندما سيبدأ ضريف بالتصريح في أكثر من حوار ومقال ومناسبة بأن الجماعة ليس لها اليوم أيّ اعتراض على شرعية النظام الملكي، وأنها لا تفتأ تعطي، منذ مدة، وخاصة من خلال دائرتها السياسية، إشارات يُفهم منها على أن الجماعة بصدد التهيؤ للمطالبة بتأسيس حزب سياسي، وأنها باتت اليوم قاب قوسين أو أدنى من القبول بالمشاركة في الحياة السياسة في ظل النظام الملكي، والمشاركة في اللعبة الديمقراطية حسب القواعد المقررة.

وهذا يعني أن ما يجمعها بالنظام المغربي أكثر مما يفرق، مما يفيد بأن هناك سوء فهم بين الطرفين فقط، وهو ما أعطى الانطباع بأنه يطمح أن يلعب دورا ما بين الطرفين، وهذا ما جرّ عليه ردّا قاسيا من الأستاذ عبد العالي مجذوب، عضو مجلس إرشاد الجماعة يوما، عنونه بـ"آراء شاذة لباحث متخصص"، نشره بموقع الجماعة على الأنترنيت، وهو الأمر الذي التقطه ضريف، وفهم منه بشكل آلي، بأنه موقف رسمي للجماعة، لتنقطع بعدها العلاقة بين الطرفين بشكل كلي.

سكت ضريف مدة، وتوقف عن إصدار الكتب، وانقطعت أخباره عن الجامعة، وما عاد بذلك النشاط إلا من مقالات في "المساء"، و تصريحات هنا وهناك في بعض القنوات الفضائية، ليعود بين الفينة والأخرى للتعليق "المحايد" عن بعض ما يصدر عن الجماعة، كما فعل أثناء "رؤى 2006" الشهيرة.

في بداية 2014 ، وبعد فشل "حركة 20 فبراير" في تحقيق مطالبها الربيعية، وبعد انكشاف خطة المخزن في احتواء تململات الشارع المغربي بإعلان دستور جديد، وإدخال جزء من الإسلاميين للعبة السياسية الرسمية، وهو ما أفشل خطة مخزنية كانت تطمح لإعادة ترتيب الشأن السياسي الرسمي، يقوم فيه حزب "الأصالة والمعاصرة" بدور القاطرة فيها. في هذا الوقت بالضبط سيعلن ضريف عن تأسيس حزب سياسي جديد اسمه " الديمقراطيون الجدد". وفي مرافعاته الأولى أكد على أنه فكر في تأسيس الحزب منذ 1999 مباشرة بعد وصول الملك محمد السادس للحكم، وأن "المفهوم الجديد للسلطة" الذي أطلقه الملك، إضافة إلى ما جاء في خطبه حول العمل السياسي وضرورة إعادة الاعتبار للعمل الحزبي الجاد، جعله هو ورفاقه يشعرون بأن هناك تحولا عميقا في المغرب يتعين مواكبته ، وألا يكون هناك حديث عن قطيعة بل عن استمرارية، وشعر أن من الواجب أن يتحمل المسؤولية فيما يتعلق بمباشرة العمل الحزبي بالخصوص.

وكشف ضريف أن الفترة التي أعقبت الإعلان عن نتائج انتخابات 2007 هي بداية الاستعداد الفعلي لتأسيس الحزب، بعدما تم تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة مقابل نسبة مقاطع كبيرة. "لكن ـ يقول ضريف ـ بعد مدة بدأت تصلني أخبار بأن مشروعا آخر يُهيّأ فتراجعنا" ، وهو يقصد "حركة لكل الديموقراطيين"، التي ستتحول فيما بعد إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك لأنه لم يكن يملك ماليا وبشريا ما يمكنه من منافسة الحزب الجديد كما قال.

لقد تم الإجماع ـ بشكل صامت ـ بين كل المراقبين بكون محمد ضريف قد غُرّر به؛ أي أنه دفع دفعا، ومن طرف خفي، إلى تأسيس حزب، اعتقد بأنه يمكن أن يملأ الفراغ الذي تركه فشل تجربة "الأصالة والمعاصرة"، وأن بإمكانه أن يستقطب نخبا كثيرة تقوم بلعب دور ما في السياسة، لكن الحزب ولد معاقا منذ الوهلة الأولى، فبسرعة قياسية جدا استكمل الحزب دورته الحياتيّة: من المهد إلى اللحد مباشرة.

ولا أدري كيف سقط مراقب وملاحظ ومحلّل من طينة ضريف في هذا الفخ ! إن الذين أوحوا له بفكرة تأسيس الحزب هم أنفسهم من عملوا على شلِّه....لقد "وضعوا له السم في العسل" !

إن المخزن لم ينس أبدا الدور الذي لعبه ذات يوم ضريف لصالح جماعة العدل والإحسان، وهو يعمل الآن ـ بشكل قاس ـ على تنبيه النخب المستقلة بأن تبتعد عن المعارضة الحقيقية، وخاصة الجماعة، وأن تعمل على ربط حاضرها ومستقبلها به، وإلا فإن الانتقام ينتظرها.

للأسف، لم تعد السلطة تقدر على الصمت تجاه معارضيها من الشخصيات المستقلة؛ ولم تعد تطيق أن يوجد من بين النخب من ليس في صفوفها، ومن شيعها. إنها ترفع الآن الشعار الإرهابي:"معي أو ضدي". وعليه، فمن يختار المعارضة في مغرب اليوم، أو يتعاطف معها، عليه أن يكون مستعدا لدفع الثمن... ويمكن أن يكون غاليا في بعض الأحيان.

وإذا ما استندنا إلى الباحث الأمريكي جون واتربوري الذي قادته ملاحظاته إلى التنبّه إلى كون المخزن لا يُوَجّه ـ عادة ـ الضربة القاضية لخصومه، بل يعمل حثيثا على إضعافه على أمل استخدامه في فترة مقبلة، وهذا ما فعله تماما مع حزب الاتحاد الاشتراكي والعديد من شخصيات اليسار، ويكفي أن نتذكر في هذا المقام كل من بوزكري والحرزني، إذا استندنا إلى ذلك فإننا نتوقع أن لا يتوقف مسلسل سقوط ضريف في القبضة الانتقامية للمخزن.

 هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

وأخيرا، صاحوا بين الناس "أخرجوهم من تنظيماتكم إنهم ..........."

أبو هبة ـ تاونات نيوز ـ تسير التنظيمات من خلال "نخب" لها طريقتها في توجيه التنظيم ولها أسلوبها في السيطرة عليه ولسان حالها يقول: " مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ" ، و لا يسمحون لأحد أن يبدي رأيه فيما هم عليه من حال أو مقال،أو أن يلفت انتباههم إلى المصير المحتوم الذي أصبحوا يتقدمون نحوه بخطى تحمل رؤوسا عنيدة و نفوسا مستكبرة . نفوسا لا تسمح بالأصوات التي تطالبهم بمراجعة قراراتهم،مهما بذلت من جهد في تذكيرهم بمراجعة النفس وإعمال العقل لتصحيح المسار استحظارا لبعض سياقات أسباب النزول،وعملا بقوله تعالى "أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ"، إلا أن الأنفس و "النخب " قد صدها الكبر ومنعها الخوف على المنصب والمكاسب الشخصية عن قبول الرأي الآخر. وقد سجل عليها التاريخ أنها تعمد إلى حشد الرأي العام للخروج بموقف واحد وبصوت واحد أخرجوهم من تنظيماتكم " إنهم قوم يتطهرون" فلماذا؟ وما ذنب الذين يمثلون الضمير الحي لتنظيمات رعوها حق رعايتها و قدموها عن مصلحة أسرهم و أحوالهم الشخصية، حتى إذا أينعت جاء المتربصون يطلبون المكوس و يجنون الثمار؟وماهي الجريمة؟ هل صك الإتهام أنهم مناضلون "يتطهرون " ؟ .فلكل الغيورين والمتطهرين لا تهنوا ولاتحزنوا إذا ما اتقيتم وصبرتم وأبشروا فإن الله جل وعلا يقول "وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ".

المرجع: موقع المسلم بتصرف

وجهة نظر ـ نداء إلى عامل إقليم تاونات بخصوص ملف الموظفين الاشباح

لطفي موقدمين ـ تاونات نيوز ـ بعد ما استبشر المواطنون خيرا بالتصريحات المثالية لحكومة النوايا الحالية بخصوص التصدي للعديد من ملفات الفساد الشائكة التي تعود سلبا على المواطنين من قبيل ملف الموظفين الاشباح والتهاون في الاداء الاداري و بالاستناد الى المنشور الحكومي رقم:2012/26 على أن كل تغيب عن العمل خارج ما تسمح به القوانين يقتضي تطبيق الإجراءات الزجرية وفق القوانين ضد المتغيبين ومن يساعدهم في ذلك بأي شكل من الأشكال وحول ترك الوظيفة .  فالمنشور الحكومي شدد على أن تبادر المصالح المعنية إلى التفعيل الفوري للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام بدءا من الإنذار باستئناف العمل إلى إصدار عقوبة العزل. فالمنشور الحكومي فوض صلاحية توجيه الإنذار باستئناف العمل إلى الرؤساء المباشرين، وفوض صلاحية إيقاف الراتب إلى رؤساء المصالح المركزية واللامركزية المعنية.

وفيما يتعلق بتطبيق المسطرة التأديبية، شدد المنشور الحكومي على أن كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول يفرض تحريك المسطرة التأديبية وترتيب العقوبة المناسبة، طبقا للفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . فبعد فشل منشورا شبيها بالمنشور الحالي  الذي كان قد صدر سنة 2005 فالحالي لم يحقق نتائجه المرجوة  وعرف نفس المصير ببلادنا نظرا لعدم تجاوب بعض الادارات معه  و اقليم تاونات جزء لا يتجزأ من هذه الانزلاقات الخطيرة .

فمن خلال هذه الارضية القانونية نوجه رسالة مفتوحة الى عامل اقليم تاونات بالتدخل العاجل لمحاربة ظاهرة التهاون في العمل  و ذلك بالتعامل الحازم مع الموظفين الذين لا يقومون بواجبهم الوظيفي ولا يلتزمون بتحمل مسؤوليتهم  بالرغم من ذلك تصلهم الأجور كل شهر إلى حساباتهم البنكية، وفيهم من يستفيدون من الترقي، بل الاغرب من هذا وذاك هناك من يستفيدون من تعويضات خيالية و تعويضات عن الاعمال الشاقة على الرغم من كونهم لا يحضرون إلى مقرات عملهم بالشكل المطلق او لتسجيل الحضور فقط  وهناك من سن لنفسه قانون خاص للعمل داخل الادارة .

فبالرغم من العديد من الكتابات و البيانات و الوقفات الاحتجاجية حول هذه الظاهرة بمدينة تيسة ومحيطها القروي من طرف اطارات سياسية و جمعوية و حقوقية  فان دار لقمان لازالت على حالها و لم تحرك الادارة الاقليمية أي ساكن كانها غير معنية بهذا الملف الذي يعتبر مظهرا من مظاهر الفساد الإداري الذي يعاني منه اقليم تاونات، والمتعددة أشكاله وأنماطه، والتي تثير سخط وغضب المواطنين، نظرا لعجز عمالة الاقليم عن محاربته، كامتداد للحكومة الحالية التي رفعت في برنامجها الانتخابي شعار محاربة الفساد، والذي يعد وجود عدد كبير من الموظفين الذين لا يقومون بعملهم  بقطاعات متعددة من الوظيفة العمومية، أحد مظاهره الخطيرة والمؤثرة سلبا على مصلحة البلاد والعباد، فإنه لم يعد مقبولا أن يستمر الحال على ما هو عليه، حيث تستفيد مجموعة هائلة من الموظفين فاقدي الضمير من المال العام بشكل غير قانوني بتزكية من رؤسائهم المباشرين .

وإذا كان من غير الصعب تقديم إحصاء مدقق لحجم الموظفين المستهترين  بمدينة تيسة و دائرتها  فاننا نتساءل عن عدم تحرك مصالح العمالة المعنية و المصالح الاخرى للوزارات في هذا الملف الذي اصبح مصدر حديث الشارع العام   فالتستر على المخلين بعدم القيام بالواجب هو خيانة للوطن و ضرب لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في الصميم زد على ذلك هدر للمال العام  و الحكامة الجيدة..... فإنه يكفي أن نشير إلى أن مختلف القطاعات الإدارية العمومية في مدينة تيسة و مجالها القروي  تحتضن عددا مهما من الموظفين التابعين لقطاع الوظيفة العمومية  ولا يقومون بواجباتهم الموكولة لهم والذين يحتلون وظائف بقطاعات التعليم والجماعات و الصحة وغيرها من القطاعات الأخرى، وضمنهم من يمارس أعمالا أخرى ويحصل على أجر إضافي مقابل ذلك، فإلى متى سيستمر التستر على هذه الفئة من الموظفين الغشاشين ؟

فالمطالبة بإجراء افتحاص دقيق للموارد البشرية بحصر الفائض والخصاص والأشباح والتكليفات مع تكثيف حملات المراقبة اصبح امرا ضروريا تفرضه مصلحة الوطن و لتفادي أي تهاون أو تلاعب في تطبيق مساطر محاربة الموظفين المستهترين يجب تحيين مضامين المنشور الحكومي الذي قرر إعمال المسطرة التأديبية في حق كل مسؤول تستر على موظف متغيب عن العمل بصفة غير قانونية . نامل الا  يكون هذا النداء صيحة في واد.

عبد الحق العربي "ثلاث إرادات وطنية ستعجل بانقراض ديناصورات الفساد عبر صون شفافية الإنتخابات"

عبد الله عزوزي ـ تاونات نيوز ـ في لقاء تكويني بمقر حزب العدالة والتنمية بتاونات ، حول القوانين الإنتخابية الجديدة، والمنظم صباح اليوم، 03 ماي 2015، بشراكة مع الكتابة الإقليمية للحزب وشبيبته، قال مستشار رئيس الحكومة في الشؤون الإجتماعية، ورئيس اللجنة المركزية  للإنتخابات، المهندس عبد الحق العربي، في معرض حديثه حول مدى و درجة الشفافية التي قد تصلها الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها المملكة على مدى زهاء السنة و النصف من الآن،أن المسلسل الانتخابي الوطني لا خوف عليه مما كان يشوبه من خروقات و إفساد في القرن الماضي، ما دامت هناك ثلاث إرادات ذات جدية و مصداقية قد أخذت على عاتقها مسؤولية حمايته و إنجاحه، و هي أولا الإرادة الملكية، حيث لا تفوت المؤسسة الملكية أي فرصة لتذكير الفاعل السياسي و المواطن العادي بأن المغرب واعي بمنزلته الإقليمية و الدولية و بخياره الديموقراطي الذي يحسن ترتيبه و يزيد من إشعاعه بين الأمم، إذ قال الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2014 ، " نحن نعرف من نكون، ونعرف إلى أين نسير، كما نعرف مؤهلاتنا، وما يواجهنا من صعوبات وتحديات...لقد وصل المغرب اليوم، والحمد لله، إلى مستوى متميز من التقدم. فالرؤية واضحة، والمؤسسات قوية بصلاحياتها، في إطار دولة القانون... وأود هنا أن أؤكد أن الخيار الديمقراطي ، الذي ارتضاه جميع المغاربة ، ثابت لا رجعة فيه . بل إننا ملتزمون بمواصلة ترسيخه "
فبوجود روح دستورية جديدة ، موكول أمر حمايتها لرئيس الدولة و رمز وحدتها و سيادتها، تعطي صلاحيات الإشراف على الإنتخابات لمؤسسة رئاسة الحكومة ، و التي لن يكون من مصلحتها المس بنزاهتها أو التغاضي عن سعي الضعفاء لإفسادها، كما تسلم بكافة الصلاحيات الرقابية و الجزرية للسلطة القضائية، فإن هامش المناورة و المراوغة سوف لن  يتقلص فقط على اللاعبين القدامى لحدود الشعور بالضيق النفسي و اليأس الشعوري ، بل سيضيق عليهم لحد الإختناق؛ فالكثير من أولائك اللاعبين/ المستشارين الذين راكموا الثروات و اغتنوا في غياب جمهور سياسي متحمس و بوجود حكام بصفارات رديئة أو بانحياز مبيت ،و كاميرات مضببة أو متحكم في عدستها، قد ينتهي بهم الحال بعد،أو حتى قبل ، المباراة و النزال السياسي لدى النيابة العامة بجريمة شراء الذمم،توزيع الرشاوى ، و استعمال آليات الجماعة أو البلدية، أو التأثير على إرادة الناخبين...
فإذا كانت الإنتخابات رهان وطني بامتياز، قبل أن يكون رهان أفراد أو جماعات، رهان بمقدوره أن يصنع قيمة جديدة للوطن، و يحول المجتمع برمته، من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، و من بلد طالب و متسلم للقروض،

إلى بلد عارض للقروض  و مصدر لها إلى كل القارات، كما هو حال المجتمع التركي ،الذي اختار مصباح الطيب رجب أردوكان، فإنه في مغربنا قد يكون هناك من يزال يعتبرها استحقاقا شخصيا و عائليا بالمطلق، و "يناضل" من أجل

الترشح لتدبير الشأن المحلي و الوطني بهدف مراكمة المصالح الرديئة و الفوز بمقود سيارة المصلحة و الحصول على "كوبونات" للبنزيل مدفوعة من ميزانية الجماعة، تمكنه من حمل العائلة في سفريات مدفوعة الثمن من عرق العمال و دافعي  الضرائب التي تغذي صناديق تلك الجماعات و البلديات.
فهل تستطيع تلك الإرادات، التي تشكل مجتمعة إرادة مغربية قوية و ضاربة، أن تضع حدا لمثل تلك الديناصورات التي أبت الرحيل، وطال جثومها على قلب المغرب و صدور الضعفاء، ومازالت تجرب كل الأسلحة من أجل مقاومة الاندثار ، مفضلة انقراض الوطن على انقراض مصالحها.

14 رجب 1436 // 03 ماي 2015.

الضمان المدرسي أو الإصلاح الموؤود !!

إسماعيل واعزيز ـ تاونات نيوز ـ يطالب التلاميذ والتلميذات في بداية كل موسم دراسي من طرف إدارة المؤسسات التربوية والمعاهد والكليات بواجبات التسجيل التي تختلف من وسط لوسط ومن سلك لآخر من حيث قيمة الواجب المفروض تأديته قبل اكتساب الحق في الانتماء إلى المؤسسة المعنية، فهل يعرف التلاميذ أو أولياؤهم طبيعة هذه الواجبات، ،وماهي القوانين المؤطرة لهذه الواجبات ؟؟ وماذا يستفيد التلميذ(ة) في مقابل هذه الواجبات من حقوق ؟؟؟
سأحاول أن أتطرق  في هذا الموضوع إلى نوع واحد من الواجبات يتعلق الأمر بالضمان أو التأمين المدرسي والرياضي ،المؤطر بظهير 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية، فمقابل كل أداء لهذا القسط تلتزم الدولة بضمان تعويض عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات المدرسية العمومية ، وذلك أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابة المكلفين بهذه المهمة ،ويمتد هذا الضمان إلى الأطفال داخل المخيمات التي تسيرها سلطة حكومية ما ...
لكن مع تطور هذا القطاع المربح تم خصخصته لفائدة شركات متخصصة تحترف صناعة التأمين ،وهكذا تم تفويت الضمان المدرسي لشركة سينيا للتأمين عبر اتفاقية وقعت بمقرها سنة 2007 بين الوزير المسؤول آنذاك عن القطاع أحمد اخشيشن في حكومة عباس الفاسي والوزير حاليا بحكومة عبد الاله بنكيران   مولاي حفيظ العلمي الرئيس المؤسس لشركة"ساهام"للتأمين التي ابتلعت شركة سينيا السعادة في طريقها !!
وبالرجوع إلى البرتوكول التطبيقي لهذه الاتفاقية فان شركة التأمين تقوم مقام الدولة في توفير وثائق خاصة تعرف لدى الإداريين بملف حادثة مدرسية تعبأ بكل دقة من طرف مدير المؤسسة ويتحمل المسؤولية الكاملة في الإدلاء بالمعطيات والبيانات الخاصة بالحادثة ، كما يتحمل المقتصد من قبله بإيصال المبالغ المالية التي حصلها من مجموع التلاميذ والتلميذات إلىحساب الشركة قبل 31 دجنبر من كل سنة ؛ولكم أن تتخيلوا المبلغ الذي يحول إلى هذه الشركة كل سنة مع العلم أن عدد تلاميذ  الموسم الدراسي الحالي  ناهز 7ملايين تلميذ وتلميذة !!
وبالمقابل تعد الشركة منخرطيها بجملة من الخدمات المهمة مثل التعويض عن الوفاة ، التعويض عن العجز الدائم ،تعويض المصاريف العلاجية والتمريض والترويض والنقل والمصاريف الصيدلانية… ،وبالطبع هنا مربط الفرس ، فلكي يحصل المستفيد على التعويض من شركة تأمينات فهو بالفعل إما محظوظ أو رجل قانون فذ !!
فقد تم تحصين الشركة من خلال العقد المبرم بينها وبين "الطرف الثاني " المفروض فيه الدفاع عن حقوق التلاميذ الضحايا  بمجموعة من الإجراءات التقنية المعقدة واللجان الإقليمية والجهوية المشتركة ولجان التتبع بحيث يتيه المرء حتى يدرك من هو بالأحرى المطالبة بحق لم  يعرفه من الأساس !!
فلا المقتصد الذي استلم من ولي امر التلميذ قسط التأمين يعرف بنود الاتفاقية لكي يوضح للمعنيين حقوقهم ولا المدير نفسه استفاد من تكوين من طرف الشركة حول هذه الحقوق !!
في احدى الحوادث رأيت أب تلميذ يرغد ويزبد في وجه مدير بعد أن تعرض ابنه لحادثة مدرسية وجاء مبلغ التعويض هزيلا ! وحالة أخرى أم تتساءل لماذا يجب عليها دفع تكاليف الراديو لمستشفى عمومي وشراء الأدوية لابنها الذي تعرض لحادث في مؤسسة تربوية عمومية !!بل إن تلميذة كانت تصرخ من شدة الألم بعد تعرضها لكسر في يدها أثناء حصة التربية البدنية ، ورفضت إدارة المشفى العمومي التعامل معها قبل أداء المصاريف إلى درجة أن المرافق الذي هو موظف بالمؤسسة التربوية اضطر إلى دفع المبلغ عنها حتى تستفيد من التشخيص بالراديو !!
الأسئلة الكثيرة ليست متكلفة ولامصطنعة بل هي معاناة حقيقية من جهة التلبيس المقصود من الوزارة الوصية ،ومن جهة ثانية التعقيد المقصود من شركة تتحكم لوحدها في أكثر من15%  من سوق التأمينات المغربي، و تزداد أرباحها بشكل غير طبيعي بلغت في احدى السنوات 182%  بثقل مالي 3.5 مليار درهم !!،ويرأسها وزير في حكومة دستور 2011 !!!!

المزيد من المقالات...

تصميم استضافة الناصح الناصح

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية