التحديث الأخير :11:44:36 ص

الصفحة الحالية : جماعات ودواوير تاريخ تاونات

ملفات ساخنة

تاونات ـ قائد الملحقة الأولى في مواجهة احتلال الملك العمومي

الطيب الشارف ـ تاونات نيوز ـ شن أفراد من القوات المساعدة وبعض المقدمين رفقة قائد الملحقة الأولى ببلدية تاونات، يومه الجمعة 17 يناير 2014 حملة من أجل تحرير الشارع العامة ببلدية تاونات شارع المسيرة، حيث يعرف انتشار للباعة المتجولين وكذا إخراج أصحاب الدكاكين لمعروضاتهم التجارية في الممرات الخاصة  بالمواطنين.

فاحتلال الملك العمومي في بلدية تاونات صار ظاهرة متفشية بشكل فظيع ، فالعديد من الشوارع والأزقة  كالدمنة والرميلة والبلدية المركز والساحات تكاد تكون في شبه العدم أمام حركة المرور أو التنقل للراكبين مثلما للراجلين ، ليس لانعدام وجودها وإنما بسبب الترامي عليها من طرف الجميع دون أي استثناء ، فالتجار والتجار المتنقلون " الفراشة " أو أصحاب العربات المجرورة والمدفوعة ببضائع تخلط ما بين خضر وفواكه وملابس وآلات وأجهزة ومأكولات جاهزة وخبز وحتى أدوات ووسائل التجميل وكل ما يمكن ان يدخل في نطاق عمليات البيع ، دون إغفال ركن السيارات فوق الأرصفة والتي لا تستثنى منها أية فئة بما فيها سيارات الإدارة العمومية والسيارات الخاصة للمسؤولين أنفسهم ، لدرجة تصبح معه الشرايين الطرقية ممنوعة ومغلقة دون علامات للمنع تحت طائل الإغلاق بالاحتلال ، وبالرجوع إلى أمر احتلال الشوارع والأزقة والساحات نجده امتدادا طبيعيا لسكوت السلطات على احتلال الأرصفة رغم الحملات المحدودة في الزمان والمكان .


وأمام هذا الوضع القائم ، صار لزاما الاعتراف الصريح بوجود ما يشبه " ثقافة احتلال الملك العمومي " التي تسعى إلى تملك كل شيء ، وتتوق بكل ما أوتيت إلى امتلاك ما يمكنها امتلاكه حتى ولو كان ملكا عاما مشاعا بين جميع المواطنين وبين جميع من يستعمله في الحركة  والتحرك ، وهو مصدر من مصادر الدخل غير الشرعي لبعض ضعاف الضمائر والبصائر الذين يرون في تنامي أعداد المحتلين زيادة في الريع،ليطرح السؤال هل تستطيع القوات العمومية لوحدها التصدي للظاهرة المرضية التي اخدت تغزو كل الشوارع العامة بالبلدية،في غياب رؤية سياسية واجتماعية للظاهرة،كما ان سلوك العديد من الجهات سلوك المتفرج يعجل بتفريخ المزيد من الاحتلال للملك العام في ظل صمت رهيب يلف  الظاهرة التي اصبجت تتعايش مع المسؤولين،فإلة أي حد تبقى محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي مبنية على مقاربة شاملة؟؟؟

تاونات ـ لقاء خاص مع الطفل براء المحروم من العلاج

الطيب الشارف ـ تاونات نيوز ـ بيقى ملف الطفل براء بنعمر نقطة سوداء في سجلات الحركة الانتقالية للملفات الطبية ،فبعد حرمانه من الانتقال رفقة اسرته وما شاب تلك الحركية من قيل وقال واعتصامات امام باب وزارة التربية الوطنية وتضامن النقابات التعليمية مع حالة الطفل رباء بنعمر تأبى وزارة التربية الوطنية لرشيد بلمختار إلا ان تضع السمن والعسل في تواصلها وكأن العام زين ،رغم معاناة الطفل براء الذي يعاني من قصور كلوي بتطلب متابعة في وسط استشفائي من طرف اختصاصي في المسالك البولية واختصاصي في علاج التعفنات المصاحبة على المدى البعيد، لكي تتم مراقبة تطور هذا القصور  وهذه المتابعة تحتاج إلى فحوصات منتظمة بمراكز بيولوجية وراديوليوجية وإمكانية استشفاءات أخرى وعمليات جراحية ،فاالمرض يستلزم القرب من مركز مختص في المسالك البولية ،وهذا ما ينعدم في اقليم تاونات.

الجريدة استضافت الطفل الصغير براء الذي يكمل السنتين،من اجل معرفة حقيقة  حرمانه من الانتقال وكذا توقعاته بخصوص اللقاء المرتقب بين النقابات و  وزير التربية الوطنية يوم 17 يناير 2014 المقبل.

الجريدة:ماذا تقولون في حرمانكم من الانتقال لظروف صحية؟

براء:اولا اشكر الجريدة وكل المنابر الاعلامية الشجاعة التي ساندت قضيتي منذ الاعلان عن الملفات التي انتقل اصحابها واستفادوا من اجل العلاج في ظروف طبيعية مشجعة على الشفاء،بخصوص حرماني من الانتقال،فأظن ان الحرمان طال عدة ملفات بالإقليم واذكر على سبيل الحصر ملف صديقي يوسف حاجي الذي يعاني من حساسية في عينيه ولا يال طريح الفراش مثلي،أما  بخصوص ملفي الصحي ومرضي فهو مرض ممن وخطير  جدا لدرجة ان اللجنة الطبية المشرفة انداك لم تتمالك نفسها وهي تنظر الى كليتي البارزتين  والتي اتبول منهما ،وأظن انه وقع سهو في معالجات ووضع الاسماء المستفيدة بمصلحة الموارد البشرية بالرباط،فلايمكن ان اتهم احد ،لكنني اناشد السيد الوزير من اجل النظر في الطعونات وان يمنحني حق العلاج في اقرب المراكز المؤهلة لمعالجة حالتي والتي هي قصور كلوي حاد.

الجريدة :هل من تعليق حول لقاء 17 يناير2014 بين وزير التربية الوطنية والنقابات ؟

براء:الحقيقة انني كمتضرر اناشد النقابات ذات التمثلية ان تضع نصب اعينها حركية الملفات المرضية ،كما اطلب من السيد وزير التربية الوطنية ان يرى بعين العطف الى ملف براء بنعمر  لأنه بين الحياة والموت ،وان يمنحي فرصة للعلاج  من اجل الحياة.

الملفات المرضية ،اصبحت كابوس يطارد مصالح وزارة التربية الوطنية في ظل اقدام نقابات بمختلف ربوع المملكة على تنظيم وقفات احتجاجية من اجل الانصات للمتضررين الذين حرموا بشكل من الاشكال من الانتقال رغم اصابتهم بأمراض يستحيل معالجته بمقرات عملهم،فهل ينجح الشيد رشيد بالمختار وير التربية الوطنية في طي طي هذا الملف بالاستجابة للحالات الحرجة؟.

وأخيرا الهيئة القضائية بتاونات تفصل في قضية الشابة غزلان المخلوفي المتهمة بإهانة باشا قرية ابا محمد

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ مساء اليوم الخميس التاسع يناير 2014 تكون فصول المؤامرة التي حيكت ضد الشابة غزلان المخلوفي من طرف باشا مدينة قرية ابا محمد اقليم تاونات قد اوشك على الانتهاء ابتدائيا  باصدار الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات حكمها القاضي  في مواجهة الشابة بغرامة نافدة قدرها 300 درهما في الدعوى العمومية وفي الدعوى المدنية باداءها لفائدة باشا القرية تعويضا مدنيا مقدرا في مبلغ درهم رمزي .
ومعلوم ان قضية الشابة غزلان كانت قد عرضت على هيئة المحكمة في أكثر من جلسة  مؤازرة بثلة من الأساتذة المحامون المنتدبون من طرف فرع الهيئة المغربية لحقوق الانسان بتاونات وعلى راسهم رئيس الفرع ونائبه .
تعود تفاصيل القضية كما سبق ان نشرنا في اعداد سابقة من الجريدة الى ان الشابة غزلان كانت قد تعرضت للتعنيف والاهانة من طرف باشا مدينة قرية ابا محمد بمكتبه امام مرائ نظر والديها بسبب احتجاجها على ما شاب عملية ازالة التعديات على الشارع العام بالمدينة من تجاوز وتعدي على الحرمات واهانة المستضعفين في الوقت الذي تتغاضى السلطة الباشوية عن اصحاب النفود وذوي الحضوة . وهو ما لم يرق سيادته واعتبره تطاولا على مقامه خاصة وانه صادر عن شابة من اسرة ضعيفة الحال حيث قام بصفعها والاعتداء عليها وهو ما كان سببا في سقوطها مغشى عليها نظرا لمعاناتها من  ضيق التنفس  واعراض نفسية  وعصبية موازية ومتقطعة  لتنقلب الوضعية الى فبركة  ملف  جديد تحولت معه الشابة غزلان من ضحية اعتداء وتعسف الى  متهمة باهانة الباشا  حيث اشعر مركز درك قرية ابا محمد بالواقعة التي حضرت الى مقر الباشوية ليتم اقتيادها الى المركز والاستماع لها في محضر قانوني في ساعة جد متاخرة من الليل والاستماع الى شهود الباشا وهم في اغلبهم تحت امرته وسلطته الرئاسية . وبعد اتمام اجراءات الاستماع  وبعد استفحال الحالة الصحية للشابة مما اضطر الدرك الى نقلها الى مستشفى فاس  من اجل العلاج وكذلك المستشفى الاقليمي بتاونات  احيلت المعنية على السيد وكيل الملك في مسطرة التقديم بعد قضاء ليلة رهن الحراسة النظرية في سابقة لم نعهدها في مثل هذه القضايا بالنسبة للشابات  حيث توبعت من طرف النيابة العامة بجنحة اهانة موظف عمومي اثناء قيامه بعمله او بسببه  واحالتها على انظار الغرفة الجنحية التلبسية في حالة سراح .
الهيئة المغربية لحقوق الانسان بتاونات وبمجرد علمها بالواقعة  وتوصلها بملف متكامل عن القضية من جمعية حركة افاق بالقرية  باشرت مسطرة تبني القضية  وانتدبت  كوكبة من المحامين الاجلاء سواء المنتمين لها  يتقدمهم رئيس الفرع ونائبه او المتعاطفين مع الهيئة  وصل عددهم الى ثمانية محامون  من هيئة المحامين بفاس  وعاملون بمدينة تاونات .
عرض الملف في جلسات متعددة  خصصت لتوجيه التهمة للشابة المتابعة من طرف المحكمة كما يجب قانونا  وسماع طلبات المشتكي   الذي انتصب مطالبا بالحق المدني بواسطة دفاعه في حين خصصت جلسة  لسماع تصريحات وافادة الشهود حيث اكد اربعة منهم  عدم قيام المتهمة باي سب للباشا  او تناهى الى علمهم ومسامعهم استعمال اية عبارة من شانها المس بكرامة واعتبار الباشا  بل كانت تنادي وتصيح بصوت مرتفع احتجاجا على ازالة السياج القصبي من امام باب سكنى والديها في حين حضر شاهد خامس وافاد ان المتهمة كانت تتلفظ في حق الجميع الحاضر بعبارة  تمس باعتبار الباشا وانه مس بدوره بذلك مما اعتبر معه الدفاع ان هذا القرار ييعد هذه الشهادة مجروحة ويتعين استبعادها من الملف  في حين ان شهادة السادس جاءت خارج سياق المتابعة وما أفاد به المتضرر نفسه في شكايته امام الدرك حيث صرح بتلفظ المشتكية بكلمات لم يأتي على ذكرها أي من الشهود والمشتكي .
بعدها عرض الملف على جلسة 02 /01/2014 لمرافعة الدفاع بناء على طلب دفاع المتهمة
استهلت جلسة 02/01/2014 بمرافعة الأستاذ عبد العزيز الغازي أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الزملاء  , استجمعت نقاش القضية من مختلف جوانبها الواقعية والقانونية حيث  جاء في مقدمتها  التوضيحات التالية :
انه بالقدر الذي يتشرف بالترافع قي هذه القضية مؤازرة للمتهمة الشابة غزلان المخلوفي أمام هيئة المحكمة المحترمة بالقدر الذي يستغرب فتح متابعة في حقها في هذا الوقت الذي ينشد فيه المنتظم الدولي والمغرب الرسمي والمغرب المدني تعبئة كل الجهود وتظافرها لمواجهة كل مظاهر العنف ضد المراة نجد باشا مدينة قرية ابا محمد يغرد خارج السرب  ويعرض فتاة في مقتبل العمر  الى المتابعات القضائية .وانه كدفاع للمتهمة يتولى المؤازرة بتكليف من الهيئة المغربية لحقو الانسان بتاونات  من منطلق ضمان حق المواطن في تيسير الولوج الى العدالة الناجزة وخصوصا  للفئات في وضعية هشة  ومنعدمي الدخل الذي يتعذر عليهم تنصيب دفاع  مع ما يتطلبه من امكانيات مالية  ولضمان حق المتهمة في  الدفاع عن نفسها دفعا للتهمة الموجهة لها من طرف النيابة العامة ولضمان توفير شروط المحاكمة العادلة
لافتا نظر المحكمة  لكون الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتاونات وهي تتصدى تلقائيا  لمؤازرة الشابة غزلان المخلوفي تاكد رفضها ومناهضتها لكل مساس بكرامة الإنسان  كيفما كان لونه او جنسه او موقعه الاجتماعي والذي يظل مبدا ساميا ويرتفع عن اية حسابات وكيفما كان نوعها لذلك فاننا في هذه القضية  يضيف لا ننشد الا العدالة والتطبيق السليم لقواعد الانصاف لنا وضدنا
وبعدها اشار  الدفاع المدكور الى كون الوقائع المادية  للحادث التي تتابع من اجلها غزلان تتلخص في ان باسا المدينة كان يتولى ازالة التعديات التي مست الفضاء والشارع العام بمدينة القرية  وان الاختصاص في هذا الباب معقود لرئيس المجلي البلدي للقرية بحكم صفته كرئيس للشرطة الادارية التي يناط بها الحفاظ على جمالية الشارع وتنظيمه في حين ان اختصاص السلطات الادارية ومنه الباشا تبقى تنفيدية  وبالتالي يتعين ملاحظة :
ان الملف خالي مما يفيد وجود قرار او امر رئاسي  للسيد رئيس المجلس البلدي ليشكل قاعدة مشروعية ما قام به الباشا في هذا السياق  وامام انعدام المشروعية يبقى ما قام به الباشا يندرج ضمن الاعمال العدائية التي تبيح الدفاع الشرعي  الذي يمتد من الدفاع عن النفس والعرض الى المال والبيت يدخل ضمن مجال العرض( الحرمة ) والمال وبالتالي يبرر ما قامت به الشابة غزلان وهو ما ليس ثابتا في حقها كما سنوضح .
في موضوع المتابعة
اوضح الدفاع ان المتهمة غزلان متابعة من اجل اهانة موظف عمومي  اثناء قيامه بعمله او بسببه طبقا لمقتضيات الفصل 267 من القانون الجنائي بناء على شكاية باشا قرية ابا محمد الذي افاد انه واثناء قيامه بعمله الاداري بالشارع العام تعرض لوابل من السب  من طرف المسماة غزلان المخلوفي باستعمالها لعبارة (انت حمار ماشي باشا) .
وتعقيبا على ما جاء في صك المتابعة وبناء على افادة شهود القضية المستمع اليهم تفصيليا في الجلسة السابقة  اشار الاستاذ الغازي  الى ان المتابعة والتهمة غير ثابتة اعتبارا للمعطيات التالية :
الشهود الاربعة الاوائل  جاءت شهادتهم معززة لانكار الشابة للافعال المنسوبة لها حيث نفوا بالتفصيل استعمال غزلان اية الفاظ  تندرج ضمن التكييف القانوني للاهانة  باي حال من الاحوال
الشاهد الخامس  اقر بكونه متضررا من  الاهانة بدوره وبالتالي شهادة مجروحة ومشوبة بعوار يتوجب قانونا استبعادها من واقعة الحال ولا يمكن لقضاء ان يطمئن لها في وجدانه .
الشاهد السادس : افادة بواقعة  وباستعمال المتهمة لاففاظ لم تاتي على ذكر المتضرراو اي من الشهود وبالتالي شهد بواقعة مستحيلة التحقق ما دام ان المتضرر المشتكي نفسه لم يدعيها .
وخلاصة القول انه في باب الاثبات المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية تبقى التهمة غير ثابتة في حق المؤازرة  اعتبارا لانكارها في سائر مراحل البحث والتحقيق معها في المنسوب اليها واعمالا لقاعدة الترجيح بين الحجج الثبوتية يتعين ترجيح شاهادة الشهود الاربعة الذين افادوب بعدم صدور اي كلمة ومفردة تسيء للمتضرر الباشا ولكون شهاتهم يقينية  لكونهم من شهود الواقعة بالمعاينة والمعايشة , واعمالا لقاعدة ان المتضرر من واقعة يتابع فيها خصمه  لا يمكن الاطمئنان لشهادته حتى وان كانت لفائدة الغير لكونها ستكون شهادة مجاملة وانتقامية لا يمكن للقضاء العادل ان يطمئن لها  وياسس عليها حكم الادانة واعتبارا للعوار الذي اعترى الشهادة ولكون الشهادة الاولى اليقينية تعدم هده الشهادة الصدقية اما االشهادة السادسة فهي غير ذي موضوع وبالتالي يتعين اعمال القاعدة الفقهية  من تناقضت حججه مع اقواله سقطت دعواه .
هذا وفضلا يضيف الدفاع ان القضية ووفقا للمعطيات المثارة اعلاه سواء ما تعلق بالتناقضات الحاصلة بين الشهود او من خلال تضارب تصريحات المتضرر المطالب بالحق المدني مع تصريحات وافادات الشهود  يحوم حولها الشك في ظروفها  وتحققها ووقائعها  واعمالا للقاعدة الشرعية  ان الشك يفسر لفائدة المتهم , اعتبارا لكل الحيثيات والاسباب المثارة وما سيضيف الزميل الاستاذ الازرق الحسوني نلتمس من المحكم وهي تختلي للتامل في القضية التصريح بعدم ثبوت المنسوب للمؤازرة وتبعا لذلك الحكم ببرائتها من جنحة اهانة موظف عمومي  اثناء قيامه بعمله او بسببه .
وتناول الكلمة الاستاذ عبد الحميد الازرق الحسوني  وبعد تاكيد مرافعة زميله في هيئة الدفاع والهيئة المغربية لحقوق الانسان اثار في معرض مرافعته الى الجوانب الغير المرئية وخاصة الواقع الذي تعرفه مدينة قرية ابا محمد وممارسات السيد باشا المدينة المطالب بالحق المدني في الملف الحالي  بالاضافة الى الاشارة الى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش للمتابعة غزلان المخلوفي فضلا عن حداثة سنها والطابع الذي يميز الشباب في طور المراهقة  من اندفاعة واحساس  بالانا وغيرها من الظواهر التي ليست بسلبية في جميع الاحوال وهي كلها عناصر مضافة الى ماجاء في مرافعة الزميل قبله تشفع لها بالبراءة وعلى سبيل الاحتياط ومن باب اداب المرافعة تمتيعها باقصى ما يمكن من ظروف التخفيف .
وبعد ختم باب المرافعة  حجزت المحكمة القضية للتامل لجلسة الخميس 09/01/2014 حيث اصدرت وهي متركبة من نفس الهيئة السابقة حكمها القاضي بالغرامة .
الحكم الذي  رغم ما خلفه من ارتياح نسبي لذى عائلة الشابة غزلان واخوانها في جمعية حركة افاق بقرية ابا محمد وباوساط ساكنة القرية  علمنا انهيئة الدفاع بادرت الى استئنافه على امل تصحيحه من طرف الهيئة الاستئنافية بالغاءه كليا والتصريح بالراءة .

تاونات : محمد السطي 09/01/2014

وأخيرا الهيئة القضائية بتاونات تفصل في قضية الشابة

غزلان المخلوفي المتهمة بإهانة باشا قرية ابا محمد

مساء اليوم الخميس التاسع يناير 2014 تكون فصول المؤامرة التي حيكت ضد الشابة غزلان المخلوفي من طرف باشا مدينة قرية ابا محمد اقليم تاونات قد اوشك على الانتهاء ابتدائيا باصدار الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات حكمها القاضي في مواجهة الشابة بغرامة نافدة قدرها 300 درهما في الدعوى العمومية وفي الدعوى المدنية باداءها لفائدة باشا القرية تعويضا مدنيا مقدرا في مبلغ درهم رمزي .

ومعلوم ان قضية الشابة غزلان كانت قد عرضت على هيئة المحكمة في أكثر من جلسة مؤازرة بثلة من الأساتذة المحامون المنتدبون من طرف فرع الهيئة المغربية لحقوق الانسان بتاونات وعلى راسهم رئيس الفرع ونائبه .

تعود تفاصيل القضية كما سبق ان نشرنا في اعداد سابقة من الجريدة الى ان الشابة غزلان كانت قد تعرضت للتعنيف والاهانة من طرف باشا مدينة قرية ابا محمد بمكتبه امام مرائ نظر والديها بسبب احتجاجها على ما شاب عملية ازالة التعديات على الشارع العام بالمدينة من تجاوز وتعدي على الحرمات واهانة المستضعفين في الوقت الذي تتغاضى السلطة الباشوية عن اصحاب النفود وذوي الحضوة . وهو ما لم يرق سيادته واعتبره تطاولا على مقامه خاصة وانه صادر عن شابة من اسرة ضعيفة الحال حيث قام بصفعها والاعتداء عليها وهو ما كان سببا في سقوطها مغشى عليها نظرا لمعاناتها من ضيق التنفس واعراض نفسية وعصبية موازية ومتقطعة لتنقلب الوضعية الى فبركة ملف جديد تحولت معه الشابة غزلان من ضحية اعتداء وتعسف الى متهمة باهانة الباشا حيث اشعر مركز درك قرية ابا محمد بالواقعة التي حضرت الى مقر الباشوية ليتم اقتيادها الى المركز والاستماع لها في محضر قانوني في ساعة جد متاخرة من الليل والاستماع الى شهود الباشا وهم في اغلبهم تحت امرته وسلطته الرئاسية . وبعد اتمام اجراءات الاستماع وبعد استفحال الحالة الصحية للشابة مما اضطر الدرك الى نقلها الى مستشفى فاس من اجل العلاج وكذلك المستشفى الاقليمي بتاونات احيلت المعنية على السيد وكيل الملك في مسطرة التقديم بعد قضاء ليلة رهن الحراسة النظرية في سابقة لم نعهدها في مثل هذه القضايا بالنسبة للشابات حيث توبعت من طرف النيابة العامة بجنحة اهانة موظف عمومي اثناء قيامه بعمله او بسببه واحالتها على انظار الغرفة الجنحية التلبسية في حالة سراح .

الهيئة المغربية لحقوق الانسان بتاونات وبمجرد علمها بالواقعة وتوصلها بملف متكامل عن القضية من جمعية حركة افاق بالقرية باشرت مسطرة تبني القضية وانتدبت كوكبة من المحامين الاجلاء سواء المنتمين لها يتقدمهم رئيس الفرع ونائبه او المتعاطفين مع الهيئة وصل عددهم الى ثمانية محامون من هيئة المحامين بفاس وعاملون بمدينة تاونات .

عرض الملف في جلسات متعددة خصصت لتوجيه التهمة للشابة المتابعة من طرف المحكمة كما يجب قانونا وسماع طلبات المشتكي الذي انتصب مطالبا بالحق المدني بواسطة دفاعه في حين خصصت جلسة لسماع تصريحات وافادة الشهود حيث اكد اربعة منهم عدم قيام المتهمة باي سب للباشا او تناهى الى علمهم ومسامعهم استعمال اية عبارة من شانها المس بكرامة واعتبار الباشا بل كانت تنادي وتصيح بصوت مرتفع احتجاجا على ازالة السياج القصبي من امام باب سكنى والديها في حين حضر شاهد خامس وافاد ان المتهمة كانت تتلفظ في حق الجميع الحاضر بعبارة تمس باعتبار الباشا وانه مس بدوره بذلك مما اعتبر معه الدفاع ان هذا القرار ييعد هذه الشهادة مجروحة ويتعين استبعادها من الملف في حين ان شهادة السادس جاءت خارج سياق المتابعة وما أفاد به المتضرر نفسه في شكايته امام الدرك حيث صرح بتلفظ المشتكية بكلمات لم يأتي على ذكرها أي من الشهود والمشتكي .

بعدها عرض الملف على جلسة 02 /01/2014 لمرافعة الدفاع بناء على طلب دفاع المتهمة

استهلت جلسة 02/01/2014 بمرافعة الأستاذ عبد العزيز الغازي أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الزملاء , استجمعت نقاش القضية من مختلف جوانبها الواقعية والقانونية حيث جاء في مقدمتها التوضيحات التالية :

انه بالقدر الذي يتشرف بالترافع قي هذه القضية مؤازرة للمتهمة الشابة غزلان المخلوفي أمام هيئة المحكمة المحترمة بالقدر الذي يستغرب فتح متابعة في حقها في هذا الوقت الذي ينشد فيه المنتظم الدولي والمغرب الرسمي والمغرب المدني تعبئة كل الجهود وتظافرها لمواجهة كل مظاهر العنف ضد المراة نجد باشا مدينة قرية ابا محمد يغرد خارج السرب ويعرض فتاة في مقتبل العمر الى المتابعات القضائية .وانه كدفاع للمتهمة يتولى المؤازرة بتكليف من الهيئة المغربية لحقو الانسان بتاونات من منطلق ضمان حق المواطن في تيسير الولوج الى العدالة الناجزة وخصوصا للفئات في وضعية هشة ومنعدمي الدخل الذي يتعذر عليهم تنصيب دفاع مع ما يتطلبه من امكانيات مالية ولضمان حق المتهمة في الدفاع عن نفسها دفعا للتهمة الموجهة لها من طرف النيابة العامة ولضمان توفير شروط المحاكمة العادلة

لافتا نظر المحكمة لكون الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتاونات وهي تتصدى تلقائيا لمؤازرة الشابة غزلان المخلوفي تاكد رفضها ومناهضتها لكل مساس بكرامة الإنسان كيفما كان لونه او جنسه او موقعه الاجتماعي والذي يظل مبدا ساميا ويرتفع عن اية حسابات وكيفما كان نوعها لذلك فاننا في هذه القضية يضيف لا ننشد الا العدالة والتطبيق السليم لقواعد الانصاف لنا وضدنا

وبعدها اشار الدفاع المدكور الى كون الوقائع المادية للحادث التي تتابع من اجلها غزلان تتلخص في ان باسا المدينة كان يتولى ازالة التعديات التي مست الفضاء والشارع العام بمدينة القرية وان الاختصاص في هذا الباب معقود لرئيس المجلي البلدي للقرية بحكم صفته كرئيس للشرطة الادارية التي يناط بها الحفاظ على جمالية الشارع وتنظيمه في حين ان اختصاص السلطات الادارية ومنه الباشا تبقى تنفيدية وبالتالي يتعين ملاحظة :

ان الملف خالي مما يفيد وجود قرار او امر رئاسي للسيد رئيس المجلس البلدي ليشكل قاعدة مشروعية ما قام به الباشا في هذا السياق وامام انعدام المشروعية يبقى ما قام به الباشا يندرج ضمن الاعمال العدائية التي تبيح الدفاع الشرعي الذي يمتد من الدفاع عن النفس والعرض الى المال والبيت يدخل ضمن مجال العرض( الحرمة ) والمال وبالتالي يبرر ما قامت به الشابة غزلان وهو ما ليس ثابتا في حقها كما سنوضح .

في موضوع المتابعة

اوضح الدفاع ان المتهمة غزلان متابعة من اجل اهانة موظف عمومي اثناء قيامه بعمله او بسببه طبقا لمقتضيات الفصل 267 من القانون الجنائي بناء على شكاية باشا قرية ابا محمد الذي افاد انه واثناء قيامه بعمله الاداري بالشارع العام تعرض لوابل من السب من طرف المسماة غزلان المخلوفي باستعمالها لعبارة (انت حمار ماشي باشا) .

وتعقيبا على ما جاء في صك المتابعة وبناء على افادة شهود القضية المستمع اليهم تفصيليا في الجلسة السابقة اشار الاستاذ الغازي الى ان المتابعة والتهمة غير ثابتة اعتبارا للمعطيات التالية :

الشهود الاربعة الاوائل جاءت شهادتهم معززة لانكار الشابة للافعال المنسوبة لها حيث نفوا بالتفصيل استعمال غزلان اية الفاظ تندرج ضمن التكييف القانوني للاهانة باي حال من الاحوال

الشاهد الخامس اقر بكونه متضررا من الاهانة بدوره وبالتالي شهادة مجروحة ومشوبة بعوار يتوجب قانونا استبعادها من واقعة الحال ولا يمكن لقضاء ان يطمئن لها في وجدانه .

الشاهد السادس : افادة بواقعة وباستعمال المتهمة لاففاظ لم تاتي على ذكر المتضرراو اي من الشهود وبالتالي شهد بواقعة مستحيلة التحقق ما دام ان المتضرر المشتكي نفسه لم يدعيها .

وخلاصة القول انه في باب الاثبات المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية تبقى التهمة غير ثابتة في حق المؤازرة اعتبارا لانكارها في سائر مراحل البحث والتحقيق معها في المنسوب اليها واعمالا لقاعدة الترجيح بين الحجج الثبوتية يتعين ترجيح شاهادة الشهود الاربعة الذين افادوب بعدم صدور اي كلمة ومفردة تسيء للمتضرر الباشا ولكون شهاتهم يقينية لكونهم من شهود الواقعة بالمعاينة والمعايشة , واعمالا لقاعدة ان المتضرر من واقعة يتابع فيها خصمه لا يمكن الاطمئنان لشهادته حتى وان كانت لفائدة الغير لكونها ستكون شهادة مجاملة وانتقامية لا يمكن للقضاء العادل ان يطمئن لها وياسس عليها حكم الادانة واعتبارا للعوار الذي اعترى الشهادة ولكون الشهادة الاولى اليقينية تعدم هده الشهادة الصدقية اما االشهادة السادسة فهي غير ذي موضوع وبالتالي يتعين اعمال القاعدة الفقهية من تناقضت حججه مع اقواله سقطت دعواه .

هذا وفضلا يضيف الدفاع ان القضية ووفقا للمعطيات المثارة اعلاه سواء ما تعلق بالتناقضات الحاصلة بين الشهود او من خلال تضارب تصريحات المتضرر المطالب بالحق المدني مع تصريحات وافادات الشهود يحوم حولها الشك في ظروفها وتحققها ووقائعها واعمالا للقاعدة الشرعية ان الشك يفسر لفائدة المتهم , اعتبارا لكل الحيثيات والاسباب المثارة وما سيضيف الزميل الاستاذ الازرق الحسوني نلتمس من المحكم وهي تختلي للتامل في القضية التصريح بعدم ثبوت المنسوب للمؤازرة وتبعا لذلك الحكم ببرائتها من جنحة اهانة موظف عمومي اثناء قيامه بعمله او بسببه .

وتناول الكلمة الاستاذ عبد الحميد الازرق الحسوني وبعد تاكيد مرافعة زميله في هيئة الدفاع والهيئة المغربية لحقوق الانسان اثار في معرض مرافعته الى الجوانب الغير المرئية وخاصة الواقع الذي تعرفه مدينة قرية ابا محمد وممارسات السيد باشا المدينة المطالب بالحق المدني في الملف الحالي بالاضافة الى الاشارة الى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش للمتابعة غزلان المخلوفي فضلا عن حداثة سنها والطابع الذي يميز الشباب في طور المراهقة من اندفاعة واحساس بالانا وغيرها من الظواهر التي ليست بسلبية في جميع الاحوال وهي كلها عناصر مضافة الى ماجاء في مرافعة الزميل قبله تشفع لها بالبراءة وعلى سبيل الاحتياط ومن باب اداب المرافعة تمتيعها باقصى ما يمكن من ظروف التخفيف .

وبعد ختم باب المرافعة حجزت المحكمة القضية للتامل لجلسة الخميس 09/01/2014 حيث اصدرت وهي متركبة من نفس الهيئة السابقة حكمها القاضي بالغرامة .

الحكم الذي رغم ما خلفه من ارتياح نسبي لذى عائلة الشابة غزلان واخوانها في جمعية حركة افاق بقرية ابا محمد وباوساط ساكنة القرية علمنا انهيئة الدفاع بادرت الى استئنافه على امل تصحيحه من طرف الهيئة الاستئنافية بالغاءه كليا والتصريح بالراءة .

عاجل ـ حجز العديد من الطوابع المخزنية مزورة بتاونات

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ علمت تاونات نيوز أن مصالح الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات فتحت تحقيقا في رسميا من أجل الوصول إلى هوية الأشخاص الذين يروجون طوابع مخزنيه من فئة 20.00درهما بعدما تمكنت من حجز ما يناهز ستون طابعا مزورا معدة للبيع باحدى المخادع الهاتفية بحي الرميلة باشوية تاونات.

وجاءت عملية حجز هدا العدد المهم من الطوابع البريدية المزورة حسب ما توصلت إليه الجريدة، جاء بعدما شك احد المسؤولين الإداريين بمدينة تاونات في إحداها وهو يهم بالتوقيع على إحدى الوثائق الإدارية الرسمية التي كان الطابع مثبت بها ،مما جعله يشعر المصالح الأمنية بالواقعة،هده الأخيرة وفو توصلها بالإشعار انتقلت على الفور الى مقر المرفق العمومي المعني وبعد اطلاعها على الوثيقة المذكورة واستفسار صاحبها عن الجهة التي اقتنى منها الطابع المزور،والدي أرشدهم الى موقعه الكائن بجوار المرفق العمومي المذكور،مصالح الشرطة القضائية وللتأكد من صحة تزوير الطابع ألمخزني المحجوز، تم عرضه على الجهات المختصة التابعة لوزارة المالية بتاونات ، التي أكدت صحة الواقعة، مما دفع بعناصر الضابطة القضائية التنقل الى المخدع الهاتفي المعني ليتم العثور به على ما يناهز ستون طابعا مماثلا(مزورا) فتم حجزها ،وبعد مراجعة النيابة العامة بتاونات تم الاستماع الى مسيرة المخدع في محضر و التي أكدت أن المالك الأصلي للمخدع هو من يقتنيها وان مهمتها هي تقتصر فقط على بيع ما هو معروض بالمحل التجاري وان مصدر اقتناء البضاعة هي من اختصاص المالك الأصلي،ليبقى التحقيق مفتوحا ومتواصلا للوصول الى هوية الأشخاص او الشخص الدي يقوم بترويج هده الطوابع المخزنية المزورة بتاونات، الفتاة تم تمتيعها بالسراح بعد الانتهاء من الاستماع إليها بعد ثبوت عدم مسؤوليتها في القضية.

يدكر وفي نفس السياق ان مصالح الدرك الملكي بتاونات سبق لها خلال سنة 2011 أن أوقفت شبكة مختصة في تزوير وترويج مثل هده الطوابع المخزنية بكل منطقة عين مديونة والعزايب وتاونات، وتم توقيفهم وتقديمهم أمام القضاء الذي أدانهم بالمنسوب اليهم.

بناية الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بتاونات سابقا تتحول إلى وكر لجميع أنواع الرذيلة

أحمد المتوكل ـ تاونات ـ وسط مدينة تاونات وبين المقر الإداري للبلدية والباشوية ومقر العمالة تقع عمارة سكنية غير آهلة ومهجورة مهمولة مكونة من طابق أرضي وشقتين في تجزئة( CGI) وسبق أن كان طابقها الأرضي مقرا للوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء كانت تستخلص فيه فواتير استهلاك الكهرباء سابقا، وتحولت هذه الأيام إلى وكر للدعارة يقصدها بعض المنحرفين ليلا ونهارا مصحوبين بخليلاتهم وأحيانا بأطفال قاصرين لقضاء شهواتهم وممارسة شذوذهم وتناول الخمور والمخدرات.
وهذه البناية منذ أن بني المقر الإداري الحالي للمكتب المحلي للكهرباء تعرف الإهمال واللامبالاة، فأبوابها الداخلية مكسرة، ونوافذها مخربة مفتوحة ....   
وسبق لسكان العمارات المجاورة للبناية المذكورة أن رأوا مرارا أشخاصا غرباء عن الحي ذكروا وإناثا وخصوصا من فئة التلاميذ يقفزون من نوافذ البناية داخلين إليها أو خارجين منها.
وحسب تصريح لعدة موظفين من البلدية والباشوية فقد سبق لهم أن رأوا من النوافذ الخلفية للبلدية التي تطل على البناية المذكورة مرارا مراهقين يلجون هذه البناية من النوافذ المكسرة ويتسورون البناية من الواجهة الخلفية لها ويمكثون فيها ساعات، وبعد ذلك يخرجون بنفس الطريقة التي دخلوا بها وقد قضوا أغراضهم المشبوهة.
هذا وقد سمع مرة بعض موظفي البلدية بكاء واستغاثة طفل قاصر بها بعدما رأوا مراهقين يُدخلونه قسرا إلى مقر البناية في الوقت الذي كان فيه شبان آخرون ينتظرون خارج البناية، وبعدما هددهم أحد الموظفين بالاتصال بالأمن خرج من كان بالبناية  ومعهم القاصر يبكي.
كما تعاني هذه البناية - التي كانت سابقا إدارة عمومية- من التصرفات السيئة لبعض المارين بجانبها حيث يتبولون ويفرغون أمعاءهم بجانبها وعلى أسوارها دون استحياء ولا احترام للسكان المجاورين لها، ولا للمارين بالطريق الذي يوصل إلى المسجد المركزي الذين ربما قد يحملون النجاسة في أحذيتهم وملابسهم إلى المسجد، كما تنبعث الروائح الكريهة من ذلك فتؤذي المارة والسكان المجاورين وتقتحم على موظفي البلدية والباشوية مكاتبهم فتخلف الضيق والاشمئزاز لديهم.
فالأولى بالجهة المالكة للبناية المذكورة أن تتعهدها بالصيانة والإصلاح، فتخصصها سكنا لموظفيها أو تكتريها لجهات أخرى، أو تفوتها لقطاع آخر حتى لا يقترب منها المنحرفون والمشبوهون ولا ينجسها الطائشون العابثون.
فإلى متى ستبقى هذه البناية وكرا للدعارة ومرتعا لممارسة الرذيلة وملجأ للأراذل؟.
ومتى ستلمح أعين أعوان السلطة والمسؤولين ما يقع داخل وخارج هذه البناية من فعال دنيئة وتردع من وُجد متلبسا بها ليكون عبرة لغيره؟ .
فعلى الجهات المسؤولة أن تتحرك عاجلا قياما بالواجب الوطني، ومراعاة لمصالح المواطنين، واستغلالا للبنايات العمومية وتوقيا لما يمكن أن يحدث داخلها - لا قدر الله- من مكروه مستقبلا.







حقوقيو تاونات ينظمون وقفة احتجاجية للتنديد بالأوضاع الصحية الكارثية بالإقليم ويعلقون المسيرة التي كانت معتزمة إلى تاريخ لاحق

يوسف السطي ـ تاونات نيوز ـ نظمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع تاونات وقفة أمام المستشفى الإقليمي صباح يومه الجمعة 15 نونبر2013 احتجاجا على الانتهاكات والخروقات التي تطال الحق في الولوج الى الخدمات والحق في الصحة العمومية حيث رفعت شعارات تندد بضعف الخدمات بالمستشفى ونقص للاطر الطبية والشبه الطبية وغياب بعضها وقد شارك في الوقفة ممثلين عن الاطارات الجمعوية والنقابية وبعض الفعاليات بالاقليم ،للاشارة فقد عقدت الهيئة صباح يوم الثلاثاء 12/11/2013 لقاء بمعية المدير الجهوي للصحة والمندوب الاقليمي بالمندوبية حيث استعرضت الهيئة ملاحظاتها ومآخذها على المندوبية والجهة بتحديد ثلاث محاور حقوق الاقليم على الجهة وحقوق المريض وحق المواطن بالاقليم بتيسير الولوج الى الصحة موضحة حالة المستشفيات  بالاقليم عامة والمستشفى الاقليمي خاصة مستنكرة طرق الاستقبال المواطنين وغياب التجهيزات والاطقم الطبية عن مصلحة المستعجلات وقسم التوليد والجراحة العامة وكل التخصصات ليسجل الفرع بعد هذا اللقاء تعهد المدير الجهوي جهويا برفع مطالب الهيئة من خلال دعم الاطقم الطبية والمتخصصين لحفظ كرامة المواطن وتسهيل الولوج لفضاء الصحة مع الرفع من عدد الاسرة بكل مرافق الصحة على طول وعرض الاقليم، اقليميا تعهد المدير الجهوي والمندوب الاقليمي بالاهتمام بالمراكز الصحية والمستوصفات المحلية ودعمها بالاطقم الطبية والتجهيزات والادوية، وتفعيل ميثاق الطبيب وحقوق المريض والعمل بمقتضياتها. على المستوى المستشفى الاقليمي دعت الهيئة الى تشغيل البلوك الجراحي على مدار الساعة، تدعيم قسم المستعجلات باكثر من خمسة اطباء واكثر من ستة ممرضين تدعيم المستشفى باكثر من الة ايكوغرافية رغم وجود 3لاتفي بحاجيات المواطنين، تخصيص جناح خاص بالاطفال المرضى بمعزل عن الراشدين، تدعيم المستشفة باكثر من ثلاث سيارات للاسعاف تكون رهن المواطن المريض،  تهييئ ملف طبي للمريض ومنح المريض نسخة منه، اتخاذ الاجراءات القانونية في حق كل متغيب او متهاون في اداء واجبه بالمستشفى، تاهيل قاعات الاستقبال بالمستعجلات وبقسم الولادة وقسم تلقيح الاطفال، الزام كل الاطقم الطبية بالعمل طيلة ايام الاسبوع واوقات العمل القانوني/ العمل على تجهيز المستشفى بجهاز السكانير وتدعيم قسم الجراحة العامة بما يلزم من وسائل. للاشارة فقد علقت الهيئة المسيرة التي كانت مقررة بعد الوقفة الى مقر المندوبية الاقليمية الى وقت لاحق حتى تنفيذ وعود الجهات المسؤولة التي وعدت بها الهيئة في لقاء يوم الاثنين.


 

"بوشتى سرحان حارس مدرسة ابتدائية" ينجح في اجتياز المباراة الكتابية لمهن التربية والتكوين و"رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية" يمنعه من اجتياز الشق الشفوي!!!

الجيلالي تمزكانة ـ تاونات نيوز ـ "أنا مساعد تقني وحارس ومنظف لماذا حرمتموني من الشفوي؟ أنا لم اترك إلا الشطابة" بهذه االلازمة قصد بوشتى سرحان المساعد التقني بنيابة تاونات والذي يشتغل بمجموعة مدارس عدالة.
هذا الحارس والمنظف الذي أراد أن يحسن من مستواه المهني والمعيشي والإداري سيرتطم بقرار جائر لوزير "متحجر" تبدو قراراته شبيهة بتماثيل بودا ومومياءات خفرع.
بوشتى سرحان المساعد التقني والمنظف والحارس الصباحي والمسائي والليلي  لمجموعة  مدارس عدالة بنيابة تاونات كان قد حصل على الإجازة سنة 2011 واجتاز بنجاح وبشكل غير مسبوق الاختبار الكتابي لمهن التربية و التكوين سلك التعليم الابتدائي غير أنه حُرم رفقة العشرات من أساتذة تاونات والمئات من أساتذة المغرب من تراخيص اجتياز الشق الشفوي من مباريات ولوج مراكز مهن التربية والتكوين.
يتساءل أحد أصدقاء هذا العون والمعتصمين إلى جانبه بالعاصمة الرباط " أليس من حق صاحب السلم 5 ان تعطى له الفرصة!!! اعتصم 3 ايام بنيابة تاونات ورغم توسلنا للترخيص له كحالة استثنائية قوبل طلبنا بالرفض التحق معنا صوب الرباط و كلما نظرت في وجهه و نحن في القطار صوب العاصمة أو امام مقر الوزارة أو البرلمان أقول في نفسي ما ذنب عون أنْ يكون متفوقا ........؟

من جانب آخر ولليوم الثالث على التوالي والأساتذة المحرومون من تراخيص اجتياز الشق الشفوي من مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين مرابطون أمام مقر الوزارة الوصية بباب الرواح بالرباط.
حيث قدموا من مختلف جهات المملكة بأعداد غفيرة ليسائلوا السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني عن ما أسموه "ارتجاليته في اتخاذ القرار وعن العبث الاداري" الذي ميز تدبير هذا الملف خصوصا وأن القرار الوزاري لا يستند على أساس قانوني. و لحدود الان لا زالت سياسة الاذان الصماء تسود الاجواء في احتقار صريح للأساتذة و كذا الاطارات النقابية المساندة لهذا الملف .هذا وقد عبرت التنسيقية الوطنية للاساتذة عن استعدادها التام لخوض كافة الاشكال  الاحتجاجية الكفيلة باسترجاع حقها المسلوب موجهة النداء لجميع المنابر الاعلامية و النقابية و الحقوقية والسياسية وكافة نساء و رجال التعليم بمساندتها كل من موقعه.

وقد توج  اليوم الثاني بوقفة احتجاجية امام مقرالبرلمان، وقد طرح سؤال في الموضوع على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من طرف الفريق الفدرالي، لكن الوزير اكتفى بالجواب كتابة، حسب مراسلنا من عين المكان.


نــداء استغاثة من أحد نزلاء سجن عين عائشة ودخوله في إضراب عن الطعام بسبب "ماوصفه" بسوء معاملة إدارة المؤسسة السجنية

متابعة ـ تاونات نيوز ـ توصل بريد تاونات نيوز بنداء استغاثة من النزيل عثمان أحايك رقم الاعتقال 6155 يحتج فيها على سوء المعاملة الإدارة وحرمانه من توفير ظروف حسنة لمتابعة دراسته الجامعية وقد جاء في مضمون نداء الاسثغاتة حسب ما توصل به بريد الموقع:
أنا النزيل عثمان أحايك، رقم الاعتقال 6155 بالسجن المحلي بتاونات دخلت في إضراب عن الطعام مفتوح بتاريخ 24-10-2013 و ذلك احتجاجا على سوء المعاملة من طرف إدارة المؤسسة السجنية، حيث أني طالب جامعي وأريد متابعة دراستي الجامعية في ظروف حسنة، ومنذ دخولي في الإضراب عن الطعام و حتى الآن لم تتتبع إدارة المؤسسة حالتي الصحية كما هو معمول به، من قياس ضغط الدم وقياس الوزن ولم يتم عزلي عن السجناء كما هو معمول به و تركتني مهملا، و في هذا أحمل ما سيقع لي إلى مدير المؤسسة و رئيس المعقل الذي لحد الآن لم يخبر المندوب العام لإدارة السجون والسيد وكيل جلالة الملك بدخولي في الإضراب عن الطعام، و لهذا أناشد كل الفعاليات و الجمعيات الحقوقية لمساعدتي و إنقاذي من يد هؤلاء المسؤولين.  

تاونات ـ شكاية كيدية تقود خيوطها إلى كشف جريمة الخيانة الزوجية

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ علمت تاونات نيوز أن مصالح ضابطة الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بتاونات أحالت صباح يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات كل من المدعو (ز.ز.ع) في عقده الرابع متزوج ينحدر من حي الرميلة باشوية تاونات والمدعوة (ن.ز) في عقدها الثالث مطلقة لها ابنان تنحدر من حي احجردريان باشوية تاونات، بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية للمتهم الأول واهانة الضابطة القضائية والمشاركة في الخيانة الزوجية للمتهمة الثانية.

خيوط وتفاصيل القضية حسب مصادر عليمة للجريدة تعود الى ليلة الأربعاء 23اكتوبر الجاري بعدما تقدمت المتهمة بشكاية الى مصالح الأمن بالمدينة مفادها انها تعرضت لاعتراض سبيل وسلب هاتفها النقال من طرف المتهم الأول، وعلى إثر هذه الشكاية تنقلت على الفور فرقة من عناصر الأمن الوطني الى عين المكان وبعد ترصد حركات وخطوات المشتكى به تم إيقافه بإحدى مقاهي المدينة وتم سوقه الى مقر المنطقة الإقليمية للأمن،وأثناء مواجهته بفحوى الشكاية فوجئت الضابطة القضائية بتصريحات تلقائية من طرف الموقوف كشفت معها خيوط جريمة الخيانة الزوجية بين الطرفين تعود لعدة شهور خلت،حيث أفاد المشتكى به انه نظرا لوجود زوجته بديار المهجر،كان قد نسج علاقة غير شرعية مع المشتكية وعاشرها جنسيا كلما سنحت له الظروف لدلك معززا تصريحاته بشهود لتأكيد هده العلاقة ويتعلق الأمر بسائق طاكسي الذي اعتاد نقلهما الى عدة أماكن مختلفة وبائع الخضر والفواكه الذي يشكل وسيطا لتوريد كل الحاجيات الغذائية والمعيشية للمشتكية،وعند الاستماع اليها ومواجهتها بهده التصريحات والمعطيات ،أكدتها بكل تفصيلاتها مضيفة ان ادعائها لعملية اعتراض السبيل وسلبها هاتفها النقال ليست الا محاولة للتخلص من عشيقها(المشتكى به) لإنهاء  هده العلاقة الغير الشرعية.

وبعد مراجعة النيابة العامة بخصوص مستجدات القضية ونتائج البحث تم وضع الاثنين رهن تدابير الحراسة النظرية بعد إشعارهما أنهما موقوفان على ذمة جريمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها واهانة الضابطة القضائية في انتظار استكمال البحث وتقديمهما أمام أنظار النيابة العامة .

ممثل هده الأخيرة وبعد الاستماع إليهما زوال يوم الجمعة 25 اكتوبر الجاري في محضر رسمي وقانوني وتأكيدهما لتصريحاتهما المدونة في محاضر الضابطة القضائية،أمر بإيداعهما السجن المدني بعين عائشة وايحالتهما على جلسة يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري بعد متابعتهما بالمنسوب إليهما .

وحول تنامي هده الظاهرة خلال الشهور القليلة الماضية،الجريدة استقت بعض الآراء حول الموضوع الدين أكدوا بالإجماع على أن "هده الظاهرة أصبحت مؤشرا خطيرا تهدد تماسك العلاقات والاستقرار العائلي والاجتماعي والتي تعود في اغلب الأحيان أسبابها الأساسية الى التفكك العائلي (الطلاق) او الفقر الو البطالة وانعدام فرص العمل وضئالة مصادر العيش الكريم مما يستوجب على السلطات العامة الإقلاع عن النظرة التقليدية الأمنية في معالجة الظاهرة واعلالات المجتمع وطرح بدائل اقتصادية واجتماعية بتنسيق مع مكونات المجتمع المدني المعنية بالتنمية وقضايا المراة تستهدف توفير دخل يمكن الفئات الهشة والوضعيات الصعبة من توفير سبل العيش الكريم وعمل تحسيسي ثقافي موازي للتنمية والتوعية بمخاطر مثل هده الجرائم وأثرها على مستقبل التنشئة الاجتماعية للأجيال القادمة".

تاونات : محمد السطي 26/10/2013

تاونات : شكاية كيدية تقود خيوطها الى كشف جريمة الخيانة الزوجية

علمت تاونات نيوز ـ مصالح ضابطة الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بتاونات أحالت صباح يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات كل من المدعو (ز.ز.ع) في عقده الرابع متزوج ينحدر من حي الرميلة باشوية تاونات والمدعوة (ن.ز) في عقدها الثالث مطلقة لها ابنان تنحدر من حي احجردريان باشوية تاونات، بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية للمتهم الأول واهانة الضابطة القضائية والمشاركة في الخيانة الزوجية للمتهمة الثانية.

خيوط وتفاصيل القضية حسب مصادر عليمة للجريدة تعود الى ليلة الأربعاء 23اكتوبر الجاري بعدما تقدمت المتهمة بشكاية الى مصالح الأمن بالمدينة مفادها انها تعرضت لاعتراض سبيل وسلب هاتفها النقال من طرف المتهم الأول، وعلى إثر هذه الشكاية تنقلت على الفور فرقة من عناصر الأمن الوطني الى عين المكان وبعد ترصد حركات وخطوات المشتكى به تم إيقافه بإحدى مقاهي المدينة وتم سوقه الى مقر المنطقة الإقليمية للأمن،وأثناء مواجهته بفحوى الشكاية فوجئت الضابطة القضائية بتصريحات تلقائية من طرف الموقوف كشفت معها خيوط جريمة الخيانة الزوجية بين الطرفين تعود لعدة شهور خلت،حيث أفاد المشتكى به انه نظرا لوجود زوجته بديار المهجر،كان قد نسج علاقة غير شرعية مع المشتكية وعاشرها جنسيا كلما سنحت له الظروف لدلك معززا تصريحاته بشهود لتأكيد هده العلاقة ويتعلق الأمر بسائق طاكسي الذي اعتاد نقلهما الى عدة أماكن مختلفة وبائع الخضر والفواكه الذي يشكل وسيطا لتوريد كل الحاجيات الغذائية والمعيشية للمشتكية،وعند الاستماع اليها ومواجهتها بهده التصريحات والمعطيات ،أكدتها بكل تفصيلاتها مضيفة ان ادعائها لعملية اعتراض السبيل وسلبها هاتفها النقال ليست الا محاولة للتخلص من عشيقها(المشتكى به) لإنهاء هده العلاقة الغير الشرعية.

وبعد مراجعة النيابة العامة بخصوص مستجدات القضية ونتائج البحث تم وضع الاثنين رهن تدابير الحراسة النظرية بعد إشعارهما أنهما موقوفان على ذمة جريمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها واهانة الضابطة القضائية في انتظار استكمال البحث وتقديمهما أمام أنظار النيابة العامة .

ممثل هده الأخيرة وبعد الاستماع إليهما زوال يوم الجمعة 25 اكتوبر الجاري في محضر رسمي وقانوني وتأكيدهما لتصريحاتهما المدونة في محاضر الضابطة القضائية،أمر بإيداعهما السجن المدني بعين عائشة وايحالتهما على جلسة يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري بعد متابعتهما بالمنسوب إليهما .

وحول تنامي هده الظاهرة خلال الشهور القليلة الماضية،الجريدة استقت بعض الآراء حول الموضوع الدين أكدوا بالإجماع على أن "هده الظاهرة أصبحت مؤشرا خطيرا تهدد تماسك العلاقات والاستقرار العائلي والاجتماعي والتي تعود في اغلب الأحيان أسبابها الأساسية الى التفكك العائلي (الطلاق) او الفقر الو البطالة وانعدام فرص العمل وضئالة مصادر العيش الكريم مما يستوجب على السلطات العامة الإقلاع عن النظرة التقليدية الأمنية في معالجة الظاهرة واعلالات المجتمع وطرح بدائل اقتصادية واجتماعية بتنسيق مع مكونات المجتمع المدني المعنية بالتنمية وقضايا المراة تستهدف توفير دخل يمكن الفئات الهشة والوضعيات الصعبة من توفير سبل العيش الكريم وعمل تحسيسي ثقافي موازي للتنمية والتوعية بمخاطر مثل هده الجرائم وأثرها على مستقبل التنشئة الاجتماعية للأجيال القادمة".

المزيد من المقالات...

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية