التحديث الأخير :09:44:01 ص

الصفحة الحالية : جماعات ودواوير تاونات في صحافة المغرب

مجتمع مدني

نداء "الريف الكبير" يطالب بتقنين زراعة الكيف

متابعة ـ تاونات نيوز ـ طالبتْ جمعيات مدنية من الدولة الاسبانية تقديم اعتذار رسمي، وجبر الضرر لفائدة ساكنة منطقة الريف الكبير، عن انتهاكاتها الجسيمة إبان مرحلة الاستعمار، والمتمثلة أساسا في استعمال الغازات السامة سنة 1925.
كما طالبت الجمعيات الـ31 الموقعة على نداء "الريف الكبير" من الدولة المغربية بتقنين زراعة القنب الهندي بشكل يخدم مصالح الساكنة، ولا يضر بمحيطها البيئي، واستعماله لأغراض طبية وصناعية مع خلق وحدات إنتاجية لتثمينه محليا.
"نداء الريف الكبير" والذي تم إصداره بعد اختتام الملتقى الجهوي الرابع، جاء حسب معمميه في "إطار الدينامية الوطنية من أجل تحسين شروط عيش ساكنة المناطق الجبلية بالمغرب"، والذي تشرف عليها جمعية الهدف بولمان، بشراكة مع منظمة Oxfam Novib والمنظم تحت شعار "من أجل فعل مدني قوي وملتزم يخدم قضايا المناطق الجبلية بالمغرب".
وأوردت الوثيقة أن المشاركين في الملتقى وقفوا "على حجم المعاناة والتهميش والإقصاء الممنهج اتجاه هذه المناطق، بالإضافة إلى مختلف أشكال الاضطهاد التي تطال ساكنتها من طرف مؤسسات الدولة، في ظل غياب إستراتيجية وسياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والترابية للمناطق الجبلية، وحاجاته الملحة والضرورية من أجل تنمية حقيقية ومستدامة بالرغم مما تتميز به من غنى طبيعي، بشري، ثقافي وتاريخي".
وطالب النداء بتبني سياسات عمومية، ووضع مقاربة شمولية، وخلق أوراش تنموية مندمجة تراعي خصوصيات المناطق الجبلية في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والسياحية، والالتزام بتفعيل مقتضيات Agenda 21 (خاصة الفصل 30 ) حول المناطق الجبلية، ومراجعة ظهير 10 أكتوبر 1917 الخاص بتحديد الملك الغابوي، مع الدعوة إلى تثمين منتوجات الزراعات الجبلية ودعمها من طرف الدولة من خلال تكوين وتأطير الفلاح وتوفير التجهيزات والمعدات الحديثة .
كما شددت الوثيقة على وجوب تعزيز دور المجتمع المدني في إغناء الحقل السياسي وتخليقه، وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة، والاستغلال المعقلن للمقالع والحفاظ على الثروات الطبيعية والباطنية للمناطق الجبلية، مع الحرص على التوزيع العادل للثروات بما يضمن الحق في الاستفادة لمختلف الشرائح الاجتماعية داخل المناطق الجبلية، وخلق مراكز ومجمعات لتسويق المنتوجات المحلية للمناطق الجبلية.
ودعا المشاركون للعمل على بناء سدود تلية وأحواض مائية تخدم مصالح ساكنة المناطق الجبلية وتستفيد منها بشكل مباشر، وخلق مجالات للاستثمار قادرة على خلق مناصب للشغل وتشجع على الاستقرار داخل هذه المناطق لمحاربة الهجرة نحو المدن، مع تشجيع السياحة البيئية التضامنية بشكل يحافظ على المورث الطبيعي والثقافي للمناطق الجبلية.
كما أكد المجتمعون بشفشاون على ضرورة إنشاء محميات طبيعية للحفاظ على الثروات الحيوانية والنباتية لهاته المناطق، وتفعيل إلزامية التعليم العمومي ودمقرطته وتطوير بنياته الأساسية بشكل يراعي خصوصيات المناطق الجبلية، وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية مع العمل على تطوير جودتها وشموليتها، وخلق مراكز للتكوين والتأطير من أجل تطوير كفاءات الموارد البشرية لهذه المناطق، وإنشاء مراكز ترفيهية ورياضية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية.
ونادت الوثيقة بوجوب الحفاظ على التراث المعماري للمناطق الجبلية وملائمة قانون التعمير مع خصوصياتها، مع تثمين وإحياء الموروث الشعبي الجبلي، وفك العزلة عن المناطق الجبلية وتعزيز وتطوير البنيات التحتية (الماء، الكهرباء، الطرق، وسائل الاتصال...)، وخلق مشاريع وبرامج خاصة لتطوير واستعمال الطاقات البديلة، بالإضافة لخلق مطارح نموذجية وخاصة لمعالجة النفايات.
وعبر الجميع ختاما عن انخراطهم الجماعي والمسؤول في الدينامية الترافعية، معبرين عن تثمينهم لمختلف المضامين التي جاءت في النداءات الصادرة عن اللقاءات الثلاثة السابقة بكل من بولمان، أزيلال ، تيزنيت، مؤكدين استعدادهم من أجل تعبئة مختلف الموارد البشرية والمالية خدمة لقضايا المناطق الجبلية بالمغرب.


اخلالفة ـ جمعية المرأة القروية للتنمية تجاهد لفك العزلة والتهميش عن نساء المداشر والدواوير

متابعة ـ تاونات نيوز ـ تهتم جمعية المرأة القروية للتنمية والتي يوجد مقرها بجماعة اخلالفة بكل ما يطال شؤون وحاجيات المرأة وخصوصا المرأة القروية التي تعاني التهميش والعزلة، وفي هذا الصدد دأبت الجمعية منذ تأسيسها سنة 2013 على محاولة إخراج المرأة القروية من عزلتها وانفتاحها على كل ما يفيدها في حياتها وأسرتها وكذا استثمار طاقاتها الابداعية واستفادتها منها عبر اتاحة الفرصة لها لولوج سوق الشغل. وفي هذاالمنحى قامت الجمعية بانشاء مركز للتربيه والتكوين.. كما قامت بالتكلف بتنقلهم الى مؤسسة التكوين المهني بتاونات قصد حصولهن على شهادة تمكنهن من ولوج سوق الشغلوذلك بدعم من الجماعة القروية، باﻻضافة الى أنشطة أخرى تركت الصدى الطيب في نفوس الساكنة، كان آخرها يوم 11مارس عندما قامت الجمعية باستدعاء طبيبة المستوصف الصحي باخلالفة من أجل تقديم درس في موضوع الرضاعة الطبيعية، وقد كان الحضور مكثفا .كما تعتزم في اﻷيام القليلة المقبلة تنظيم أنشطة أخرى موازية

الصورة رفقته تهم نشاط الرضاعة الطبيعية وتضم رئيسة الجمعية رفقة الطاقم الطبي المكون من طبببة المستوصف والممرضة

تاونات ـ حركة التوحيد والإصلاح تفتتح برنامج "كن إيجابيا" في دورته الثانية

يوسف السطي ـ تاونات نيوز ـ شهدت قاعة دار الشباب الوحدة بتاونات مساء يوم السبت 14 مارس 2015 افتتاح الدورة الثانية لبرنامج "كن ايجابيا"  بعرض للأستاذ جمال اشطيبة تحت عنوان "كيف تستثمر البرنامج".
الافتتاح تميز بتعارف بين المشاركين وكما قدمت ورقة تعريفيه بالجهة المنظمة واللجنة المنظمة وقدم بعض الجمعيات المهتمة والمستفيدين من شهادات الدورة السابقة. وتعتبر هذه الدورة الثانية لبرنامج "كن ايجابيا" تنظمه حركة التوحيد والاصلاح بتاونات بعدما لقيت الدورة الاولى نجاحا اطرها ثلة من الاساتذة المتخصصين في التنمية البشرية

ويهدف برنامج "كن إيجابيا" لتنمية الذات وكيفية التخطيط لاستراتيجية بناء المشروع الشخصي وتقوية القدرات لفائدة الشباب المتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، ويتضمن البرنامج أربع دورات تهدف إلى تمكين الشباب من اكتشاف قدراتهم وتطويرها والتحكم في الوقت والثقة بالنفس والتخطيط للنجاح في المستقبل.



المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ينظم ندوة وطنية حول موضوع "أراضي الجموع" وضمن التغطية الكلمة التوجيهية للأستاذ عدنان المتفوق

متابعة ـ تاونات نيوز ـ تحت إشراف جامعة سيدي محمد بن عبد الله ومن تنظيم كلية الحقوق بفاس، شعبة القانون العام، ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ندوة وطنية حول موضوع: أراضي الجموع: الوضع القانوني ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك يومي 13 و14 مارس 2015 بقصر المؤتمرات بفاس، بحضور السيد عامل إقليم مولاي يعقوب نيابة عن السيد الوالي والمدير العام لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وعدد كبير من القضاة والمحامين والأساتذة الباحثين والمهتمين بهذا الموضوع، وعدد كبير من الطلبة الجامعيين وقد استهلت الندوة بجلسة افتتاحية تخللتها كلمة عميد كلية الحقوق ورئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس ورئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ومدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية وممثل اللجنة التنظيمية.
وقد أعقبت هذه الجلسة جلسة علمية أولى في محور يتعلق بالرصد الأولي للوضع القانوني والبعد السوسيولوجي لأراضي الجموع، فيما تركزت مداخلات اليوم الموالي في أربعة محاور:

المحور الأول: الإشكالات القضائية المرتبطة بأراضي الجموع
المحور الثاني: أراضي الجموع: المساطر الإدارية والقضائية ومطلب الحكامة.
المحور الثالث: أراضي الجموع ورهانات الاستثمار
المحور الرابع: الآفاق المستقبلية لأراضي الجموع.
لقد أعقبت مداخلات السادة المشاركين في هذا اللقاء العلمي مناقشات مستفيضة لمختلف الجوانب السياسية والإدارية والقانونية والسوسيولوجية والإشكالات القضائية ذات الارتباط بتدبير المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع. وعلى ضوئها خلصت الندوة العلمية إلى التوصيات التالية:
1- ضرورة نهج مقاربة تشاركية وتوافقية في إصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بأراضي الجموع من منطلق إشراك مختلف الفاعلين والمهتمين في الإصلاح الشامل وغير الانتقائي للتأهيل القانوني للأراضي السلالية.
2- وجوب ملاءمة النصوص القانونية المنظمة لأراضي الجموع للمحددات الدستورية وللمعايير الحقوقية الكونية بشكل يستجيب لمبدأ المساواة في تدبير النزاعات الجماعية.
3- تأهيل السياسة العمومية المتبعة في معالجة المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع بالشكل الذي يساهم في تنمية المجال ويساعد في انتقال الرصيد العقاري الجماعي من حمولته الإثنية إلى حمولته الائتمانية .
4- وجوب ملاءمة الترسانة القانونية لأراضي الجموع مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية دعما لإدماج العقار الجماعي في الاستثمار والتنمية المستدامة.
5- تحسيس جميع المؤسسات المعنية بتدبير النزاع الجماعي بتحمل مسؤوليتها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا لمبادئ الحكامة السلالية ذات الارتباط بالشفافية والنزاهة والمصداقية وتجويد وتعليل المقررات الإدارية بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة.
6- إحداث مدونة خاصة بالأحكام القانونية المرتبطة بأراضي الجموع كأرضية مشتركة لجميع الفاعلين في المجال الجماعي. ذلك بغية وضع حد للمناشير والدوريات والدلائل التي لا ترقى إلى مرتبة القاعدة القانونية.
7- تحديد اختصاصت المؤسسات ذات الارتباط بتدبير النزاع الجماعي بشكل دقيق وذلك ببيان حدود سلطاتها وكيفية استغلالها وتحديد آجال البث والآثار القانونية المترتبة عن عدم احترامها.
8- الإبقاء على مؤسسة المجالس النيابية مع ضبط اختصاصاتها بشكل مفصل و شروط عضويتها مع التأكيد على من يتولى رئاستها وإعطاء مكنة التجريح في أعضائها بصدد النظر في الخصومات الجماعية. وتحديد المسطرة المتبعة للبث في المنازعات وضرورة إحداث مؤسسة كتابة المجلس النيابي كمؤشر من مؤشرات النزاهة والمصداقية في القرارات الإدارية.
9- إعادة النظر في طريقة انتخاب أعضاء المجالس النيابية بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات الديموقراطية التمثيلية بعيدا عن المؤشرات الخارجية والسياسية.
10- ضرورة تحديد آجال للطعن في المقررات الصادرة عن المجالس النيابية تفاديا للتماطل وتأكيدا على قوتها التنفيذية.
11- وضع نظام تحفيزي لفائدة مندوبي أراضي الجموع بإقرار تعويضات مادية لفائدتهم عن أداء مهامهم التمثيلية.
12- التخفيف من مبدأ تمركز السلطات في تدبير أراضي الجموع بالشكل الذي يعزز التدبير الجهوي كدعامة من دعامات الديموقراطية الجهوية والحكامة الجيدة.
13- التخفيف من العبء على مجلس الوصاية في تدبير المنازعات المرتبطة بالأراضي السلالية وذلك بخلق مجالس وصاية جهوية يحدد القانون اختصاصاتها وهياكلها التنظيمية ومسطرة اشتغالها وذلك تماشيا مع المتطلبات الجهوية ومبدأ تقريب الإدارة من المواطن والمساهمة في المعالجة الفعالة والسريعة لمختلف النزاعات المطروحة.
14- التنصيص الصريح على مسطرة الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية وذلك ببيان الجهة القضائية المختصة وأجل الطعن والآثار المترتبة في حالة إلغاء المقررات المذكورة.
15- الإقرار الصريح بإعطاء المرأة الحق في تولي منصب نائب الجماعة السلالية والاستفادة من حق الانتفاع وذلك وفقا للأحكام الشرعية الإسلامية والمحددات الدستورية بعيدا عن الأعراف ذات الطبيعة القبلية والإثنية.
16- إعداد دفتر تحملات خاص بشروط وكيفية استغلال أراضي الجموع بكيفية تراعي ظروف كل منطقة على حدة.
17- التحيين الدوري لذوي الحقوق وذلك بضبطهم وحصرهم بصفة دقيقة.
18- دعم نظام تمليك الأراضي السلالية ذات الطبيعة الفلاحية لفائدة ذوي الحقوق خاصة منهم الشباب الحاصلين على شهادات علمية تشجيعا للمبادرة الذاتية للمساهمة في الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.
19- إحداث لجنة محايدة لتحديد وتقويم  أثمنة موضوعية لتفويت الأراضي الجماعية بدل تركها للتراضي بين ممثل الجماعة السلالية وسلطات الوصاية من جهة والإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من جهة أخرى. وذلك حفاظا على حقوق المنتفعين وعلى الثروة المجالية.
20- التدبير المعقلن للأراضي الجماعية ذات الطبيعة الرعوية وذلك بالحفاظ على جزء منها للاستغلال الجماعي وفتح الجزء الأكبر منها للاستثمار بغاية جلب الرساميل وتحقيق التنمية الجهوية.
21- التفكير في آليات تحفيزية لاستغلال الأراضي الجماعية في إطار التعاونيات أو الشراكات.
22- توفير الحماية القانونية لذوي الانتفاع الفعلي الطويل الأمد وذلك بفتح المجال أمام الجماعات الترابية باقتناء جزء من الأراضي السلالية وإعدادها في شكل تعاونيات ووداديات سكنية وتفويتها لذوي الانتفاع الفعلي بشروط تفضيلية تحقيقا للعدالة العقارية والاجتماعية.
23- تسهيل وتسيير الإجراءات المرتبطة بتحفيظ أراضي الجموع أخذا بعين الاعتبار المساحة المجالية والأبعاد السوسيوثقافية للعقارات الجماعية وأثرها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي مع سلوك مسطرة التحفيظ الإجباري بشأن الأراضي الجماعية والمغطاة بوثائق التعمير.
24- التنصيص الصريح على مبدأ فصل مسطرة التحديد الإداري وذلك بإحالة جميع التعرضات التأكيدية على القضاء وتتبع المصادقة على الوعاء العقاري الجماعي غير المشمول بهذه التعرضات بشكل تلقائي.
25- ملاءمة النصوص القانونية لأراضي الجموع مع قوانين التعمير وذلك برفع كافة القيود الواردة على ملكية العقار الفلاحي بمجرد إدماجه الجزئي أو الكل في المدار الحضاري.
26- تشجيع تفويت الأراضي السلالية المشمولة بوثائق التعمير بالشكل الذي يضمن للمنتفعين من ذوي الحقوق امتيازاتهم وحقوقهم.
27- إحداث آلية تحكيمية لفض المنازعات ذات الارتباط بتصفية الوعاء العقاري الجماعي.
28- تفعيل دور الرقابة القضائية على القرارات التي تصدر عن المجالس المختصة في تدبير النزاعات الجماعية وذلك بإسناد الاختصاص إلى رئيس المحكمة الابتدائية لموقع العقار الجماعي لتذييلها بالصيغة التنفيذية لتصبح ذات قوة تنفيذية.
29- التأكيد على أهمية التأطير والتكوين والتكوين المستمر لجميع الفاعلين والمهتمين والمتدخلين في تدبير النزاعات المرتبطة بالأراضي الجماعية وذلك من خلال عقد لقاءات وندوات علمية ودورات تكوينية. في سبيل توحيد الرؤية والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الارتباط بالمنازعات العقارية الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنظيمية تكونت من الأساتذة: التهامي بن أحدش، محمد فقيهي، عدنان متفوق، رشيد المرزكيوي، وفاء المكودي، عبد الحليم العربي، رشيد بنزير، مبارك جناوي، محمد الوزاني، أحمد مفيد، عبد الإلاه الطاهر، يونس المراكشي محمد أشبلال، محمد العريف، بالإضافة إلى أعضاء اللجة العلمية والتي تكونت من الأساتذة: عبد العزيز الصقلي عميد الكلية، ونائبه عسو منصور وعميد كلية الأداب ظهر المهراز خالد بنمليح.





كلمة اللجنة التنظيمية
باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

بقلم الأستاذ عدنان المتفوق الكاتب العام الوطني للمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية وقاض بالمحكمة الابتدائية بفاس
بداية باسم وباسم اللجنة التنظيمية أتوجه بالشكر الجزيل للساهرين على تنظيم هذا النشاط الثقافي بهذه المدينة التي تعتبر منارة وعاصمة للعلم والعلماء.
الشكر لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية على حضورها هاته الندوة كجهة منظمة.
الشكر للسيد والي جهة فاس بولمان والسيد رئيس مجلس جهة فاس بولمان على دعمهما لهذا النشاط العلمي.
الشكر للمتدخلين كل باسمه وصفته.
الشكر موصول للحضور الكريم ولجميع وسائل الإعلام.
نحن سعداء أن يصادف هذا النشاط العلمي الذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يتزامن مع يوم 13 مارس من كل سنة.  
لا تخفى عليكم الأهمية الكبرى التي يحتلها هذا الموضوع على اعتبار أن أراضي الجموع تتميز بخصوصيات متعددة سواء من الناحية النظرية وكذلك العملية، ذلك أن النزاعات المثارة بشأنها تطرح مجموعة من الإشكاليات تتمحور أساسا فيما يلي:
أولا: عدم انسجام النصوص القانونية المنظمة لهذه الأراضي مع الدستور المغربي الذي يكرس حق الملكية ويسعى إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وعدم انسجامها كذلك مع الاتفاقيات الدولية التي تقر وتعترف بحق الملكية على حد سواء بين الرجل والمرأة.
ثانيا: تجاذب الاختصاص بين المجالس النيابية والمحاكم بما فيها العادية والإدارية إذ غالبا ما يبقى الشخص المتضرر تائها بين الجهات المختصة للبت في طلبه وذلك رغم صدور منشور وزاري مشترك بين وزيري الداخلية والعدل بتاريخ 12/3/1962 الذي حدد الاختصاص بين الجهات المذكورة.
إن اللجنة العلمية خلال اجتماعاتها الدورية من أجل تحديد المحاور الأساسية لهذا اللقاء العلمي وكذلك اختيار المداخلات انطلقت من النقط التالية:
أولا: تحديد المقصود من أراضي الجموع والإطار القانوني الذي ينظمها واعتمدت في هذا الإطار على مجموعة من الوثائق:
1-    المنشور الصادر بتاريخ فاتح نونبر 1912 الذي يمنع بموجبه الباشوات والقواد والقضاة تفويت الأراضي الجماعية ويلح على بقائها جماعية خاضعة للعرف والعادات المحلية.
2-    المنشور الصادر بتاريخ 06 مارس 1914 الذي يمنع على القضاة تحرير رسوم تملك الأراضي الجماعية كما ينص على عدم قابلية هذه الأراضي للبيع
3-    ظهير 07 يوليوز 1914 المتعلق بالملك العائلي الذي ألزم القضاة قبل منح الإذن بتحرير عقد الملكية بتوجيه بطاقة إلى القائد ليقوم بالبحث هل الأرض موضوع الإذن تكتسي طابعا جماعيا حبسيا أو مخزنيا.
4-    القرار الوزيري الصادر في 23 يناير 1915 الذي يقضي بإنشاء مجلس الوصاية على الأملاك الجماعية وتم إعطاء تسييرها للكاتب العام للحكومة والقواد والشيوخ.
5-    ظهير 23 ماي 1916 الذي أحدث جماعة القبائل ومنح لها حق التسيير للأراضي الجماعية الموجودة بالفخدة والقبيلة.
6-    القرار الوزيري الصادر بتاريخ 27 ماي 1918 الذي أسند لمدير الشؤون القروية مهمة السهر على الأملاك الجماعية وأحدث مصلحة الوصاية عليها
7-    ظهير 27/4/1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها.
8-    ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية
9-    ظهير 13 دجنبر 1941 الذي أجاز الكراء الطويل الأمد لأراضي الجموع وتفويت حق الانتفاع الدائم.
10-    ظهير 09 مارس 1951 بشأن ضابط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها.
11-    ظهير 30 يوليوز 1956 الذي فسخ التفويتات المجراة بشأن الأراضي الجماعية اعتمادا على ظهير 09 مارس 1951.
12-    ظهير 06 فبراير 1963 الذي نظم مسطرة التقاضي بشأن أراضي الجموع.
13-    ظهير 25 يوليوز 1963 المتعلق باسترجاع الأراضي التي كانت ملك للمعمرين.
ثانيا: كيفية تعامل القضاء المغربي مع جنحة انتزاع عقار المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي الذي يكون موضوعه أرضا جماعية.
ثالثا: هل استطاع القضاء المغربي تكريس الحماية لأراضي الجموع وهنا استحضرنا الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الذي أكد على ضرورة الحصول على الإذن من الجماعة المعنية عندما يتعلق الأمر بطلب حماية قطعة أرضية جماعية.  
رابعا: هل الترسانة القانونية المتشعبة والمتنوعة التي تنظم أراضي الجموع قادرة على جعل هذه الأراضي تساهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية.
خامسا: ما هي خصوصية مسطرة تحفيظ الأراضي الجماعية
سادسا: تنازع الاختصاص القضائي بشأن الدعاوي المتعلقة بأراضي الجموع
خامسا: إشكالية الطعن في مقررات مجلس الوصاية
ساسا: ما هو دور المجلس النيابي في فض منازعات أراضي الجموع
كل هذه التساؤلات أثيرت خلال لقاءات اللجنة العلمية والتي خلصت في الأخير إلى اختيار المحاور التالية:
المحور الأول: رصد أولي للوضع القانوني والبعد السوسيولوجي لأراضي الجموع
المحور الثاني: الإشكاليات القضائية المرتبطة بأراضي الجموع
المحور الثالث: اراضي الجموع، المساطر الإدارية والقضائية وسؤال الحكامة
المحور الرابع: أراضي الجموع ورهان الاستثمار
المحور الخامس: الآفاق المستقبلية لأراضي الجموع
وكانت الغاية من تحديد هذه المحاور تحقيق هدفين اثنين:
1 – معالجة الثغرات التي تعتري الترسانة القانونية
2 – ضمان حماية فعالة لهاته العقارات وذلك لتشجيع الاستثمار فيها       
وختاما أجدد الشكر لكل من حضر للمساهمة في إنجاح هذا اللقاء العلمي الثقافي.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.   

أبناء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتاونات يكرمون الجمعوية "وفاء البقالي"

الطيب الشارف ـ تاونات نيوز ـ عرفت مدينة تاونات يوم الأحد 15 مارس 2015 عرسا نسائيا بامتياز، حيث  اختارت جمعية أبناء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بشراكة مع المجتمع المدني بتاونات لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان "نساء تاونات،شريك اساسي في التنمية" وتكريم الاستاذة وفاء البقالي رئيسة جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون.

النشاط  التواصلي عرف زيارة ميدانية  لوفاء البقالي لمجموعة من المقاومين بتاونات الذي قدموا لهذا البلد الغالي والنفيس من اجل الدود عن التراب المغربي ضد المستعمر الغاشم،وفاء البقالي رئيسة جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون،تعرفت على احوال المقاومين متمنية لهم طول العمر ووافر الصحة .

تلتها توزيع هدايا  على اندية الفنون الحربية بساحة البلدية،لينطلق اللقاء النسائي حوالي الخامسة والنصف بمقر البلدية التي احتضنت العشرات من النساء اللواتي قدمن من اماكن بعيدة لتكريم وفاء البقالي الفاعلة الجمعوية .

اللقاء التكريمي التواصلي عرف عدة مداخلات لرؤساء جمعيات مشاركة،عبروا فيها عن مساندتهم للمرأة في يومها العالمي، مطالبين الجهات الوصية بعدم اختزال الاهتمام بالمرأة في يوم واحد واعتبار الاحتفال بالمرأة عبر تكريمه بسن قوانين تحميها من ظاهرة العنف الذي اصبح سيفا مسلطا على المرأة.

مندوب المقاومة من جهته ،اكد حضور المندوبية الى جانب المقاومين بالاقليم ،وان المندوبية بالاقليم تبقى رهن اشارة الجميع من اجل طرح مشاكلهم وقضاياهم،وان تكريم المراة  هوتكريم للرجل،مرحبا بالاستاذة وفاء البقالي في هذا التكريم الرمزي.

وفاء البقالي في مداخلتها لتي صفق لها الجميع،عبرت عن امتنانها للمرأة التاوناتية،التي عبرت عبر التاريخ عن انخراطها في العمل الوطني،والوقوف الى جانب اخيه الرجل في كل الميادين الحياتية،معتبرة المرأة التاوناتية مثالا يقتدى به،وفاء البقالي رئيسة جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون،شكرت كل من حضر هذا اللقاء لتكريمها معتبرة هذا التكريم هو كرم المرأة التاوناتية الذي لا ينضب.

وقد اختتم اللقاء التواصلي بتوزيع جائزة رمزية على الاستاذة وفاء البقالي وسط تصفيقات وزغاريد الحاضرات ،كما اقيم حفل شاي على شرف الحاضرين.

يبقى العمل الجمعوي القاطرة التي انطلق مركبها في اتجاه الانخراط الجماعي لجمعيات المجتمع المدني في القضايا الوطنية ومن اجل بلورة استراتجية تشاركية مع الجهات الوصية على العام.


 

أشغال المائدة المستديرة التي نظمها المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية تحت عنوان "مسودة مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي، أسئلة التأهيل والمعيرة الدولية ومدى الاستجابة لرهانات منظومة العدالة"

متابعة ـ تاونات نيوز ـ تقرير المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية عن المائدة المستديرة التي نظمها تحت عنوان: مسودة مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي "أسئلة التأهيل والمعيرة الدولية ومدى الاستجابة لرهانات  منظومة العدالة"
بشراكة مع "ماستر العدالة  الجنائية والعلوم الجنائية  بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس بتاريخ 30 يناير 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس

     مقدمة :

بتاريخ 30/01/2015 نضم المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية وبشراكة مع ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، مائدة مستديرة تحت عنوان :" مسودة مشروع المتعلق بالطب الشرعي اسئلة التأهيل والمعيرة الدولية ورهانات اصلاح منظومة العدالة" وعرف مشاركة كل من:
•     الاستاذ محمد الوزاني نائب الكاتب العام للمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، قاض  بالمحكمة الابتدائية بتاونات.
•    البروفسور عبد الحميد اسطانبولي، مدير المختبر الوطني للدرك الملكي بتمارة.
•     الدكتور هشام بنعيش، رئيس قسم الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء.
•    كلمة الدكتور نجيب الاعرج، استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.
•    الدكتور الزهراوي عبد اللطيف، طبيب بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
     الكلمات الافتتاحية :

في بداية  اللقاء تناول الكلمة رئيس الجلسة الاستاذ عدنان المتفوق، الكاتب العام للمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، وبعد ان رحب بجميع الضيوف وشكر جميع المساهمين والمشاركين في انجاح هذه المائدة المستديرة ذكر السياق العام الذي اتى فيه تنظيم هذا اللقاء واهميته بالنظر سواء لاهمية مسودة مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي لسد الفراغ التشريعي المهول الذي سجل بهذا الخصوص والذي كان محط نقد كبير سواء من قبل الفاعلين والفقهاء الوطنيين او من قبل الهيئات الدولية خصوص المبعوث الاممي الخاص بمناهضة التعذيب وكذلك ايضا بالنظر الى السياق الوطني الذي جاء فيه هذا المشروع والمتعلق اساس بتنزيل مقتضيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة ووضع مشروع جديد متعلق بقانون المسطرة الجنائية.
بعد ذلك تناول الكلمة الاستاذ العلوي جعفر، عن ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس والذي اكد اهمية التأطير القانوني للطب الشرعي واثار غيابه  السلبية على ممارسة المهنة و اهميته ايضا في الادارة السليمة لوسائل الاثبات مؤكدا في ذات السياق على ان الطب الشرعي يعاني في بلادنا من عدة اشكالات اهمها غياب البنية التحتية والمواد البشرية المؤهلة الذي هو نتاج طبيعي لغياب لوحدات التكوين المتخصصة في تكوين الاطباء. مبينا  الجهود التي قام بها ماستر العدالة الجنائية في تكوين طلبته في مادة الطب الشرعي اذ كان سباقا الى تدريس هذه المادة وهو ما افرز  مجموعة من الاعمال الجامعية التي لها صلة بهذه المادة ومثال على ذلك معالجة ودراسة الشهادة الطبية.
ثم تناول الكلمة بعد ذلك الكلمة ................... الكاتب العام للمركز الاستشفائي الجامعي وشكر الحاضرين على حضورهم واكد على اهمية اللقاء وعلى اهمية ما يتمخض عنه من توصيات.
ثم تناول بعد ذلك الكلمة رئيس اللجنة الجهوية للمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية الاستاذ رشيد بنزير والذي بدوره شكر الحاضرين ونوه باللقاء وباهميته.

     المداخلات :
    ملخص مداخلة  البروفيسور عبد الحميد اسطانبولي، مدير المختبر الوطني للدرك الملكي

ثم تناول الكلمة البروفيسور عبد الحميد اسطانبولي مدير المختبر الوطني للدرك الملكي الذي ثمن  بداية بمشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي وهنئ الاطباء الشرعيين بهذا المشروع  متمنيا ان يكون قد لبى جميع انتظاراتهم، بعد ذلك استعرض السياق العام للطب الشرعي  بالعالم خاصة منذ سنة 1990 والذي عرف اقرار الدليل العلمي كذلك دليل من الادلة الجنائية واستغلال الاثار في البحث الجنائي وما اسفر عنه عن قدرة هائلة في فك اعقد الجرائم ثم عرض بعد ذلك بعض الامثلة والجرائم التي احيلت على المختبر الوطني للدرك الملكي  والتي عمل عليها.
ثم بعد ذلك عرض الدقة التي يتطلبها الدليل العلمي والتي تبتدأ من اخذ العينات، والذي يعتبر دورا محوريا في نجاح او فشل  الكشف العلمي والمعالجة العلمية لهذه العينات  واكد ان بعض العينات التي تصل الى المختبر في ظروف لا تحترم  فيها ابسط ابجديات  القواعد  العلمية المتعلقة  باخد العينات والمحافظة عليها وهو ما يؤثر سلبا في معالجتها واستعمالها مؤكدا على ضرورة وضع قواعد محددة والزامية متعلق باخد العينات وكذلك وضع قواعد تبين الظروف التي يكون فيها اخد  العينات الزاميا وتحديد القواعد الخاصة بالمحافظة عليها  وتنقيلها وخزنها.
كما اكد على ظروف توفير الادوات العلمية الخاصة بعمل الاقسام العلمية للاجهزة الامنية وتوفير للطبيب الشرعي جميع ادوات العمل التي تمكنه من القيام بعمله بالشكل المطلوب.
كما اكد على وضع القواعد القانونية الملائمة للبحث  العلمي  وتوحيدها معطيا كمثال  على غياب الاسس القانونية الملائمة للبحث العلمي الجنائي معالجة البصمات واكد بهذا الخصوص ان هناك اختلاف بين الدول بخصوص عدد الرسوم (   les caractères  ) للقول بمطابقة البصمات للشخص من عدمه اذ هناك دول على تعتمد على ستة رسوم فقط بينما دول اخرى تتشدد وتفرط مطابقة 24 رسم للقول بالمطابقة مبينا ان المختبر الوطني للدرك الملكي يعتمد على 12 رسم كما هو معمول به في فرنسا لكن دون وجود اي اساس قانوني لهذا الاخذ وهو ما قد يكون  محل منازعات محتملة.
وفي ختام مداخلته اكد على مجموعة من التوصيات اهمها:
-     اعتماد مقاربة شمولية متعدد ومركزة في تكوين الاطباء الشرعيين.
-    تحديد بدقة واجبات الطبيب الشرعي.
-    تحديد قواعد محددة بخصوص الحالات التي يمكن فيها اللجوء في فتح الجثة.
-    وضع قواعد بخصوص التسجيل  بالفيديو لعمليات التشريح الطبي.
-    وضع معيرة موحدة للادلة الجنائية.
-    توحيد طرق العمل بخصوص البحث العلمي عن الدليل الجنائي وتوحيدها.
-    توحيد المعايير الجهوية المعتمدة وتحديدها.

    ملخص مداخلة  الدكتور هشام بنعيش، رئيس قسم الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء

ثم تناول الكلمة الدكتور هشام بنعيش، رئيس قسم الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء والذي استهل مداخلته بالتذكير بتعريف  الطب الشرعي واهميته  ورهاناته  لينتقل الى التذكير بمسار التكوني الذي يتطلبه هذا التخصص والذي يمتد على اربع سنوات ويهدف الى تكوين الطباء في كيفية معاينة الجثث، تقييم الجروح والاصابات، التصوير الاشعاعي، السموم، الاستعراف على الجثث، والاهلية، كما اعطى نبدة عن هذا التخصص والذي ابتدأ العمل به بكلية الطب بالدار البيضاء ابتداءا من سنة 1994 وتخرج منه 13 طبيب، كما بين النقص المهول الذي يعاني منه هذا التخصص مبينا عن في مدينة قسطنطينة الجزائرية يوجد  بها 17 طبيب شرعي وهو  عدد يفوق ما يتوفر عليه المغرب بكامله، مضيفا ان كلية الطب بالدار البيضاء عملت على توفير تكوين بشهادات في جوانب محددة من الطب الشرعي لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه البلاد بهذا الخصوص وتوفير الحد الادنى من التكوين للاطباء المشتغلين بهذا التخصص.
ثم بعد ذلك انتقل الى تشخيص واقع الطب الشرعي ببلادنا والذي يتسم بحسب نظره في التفاوت في البنية التحتية حيث هناك مثلا مستشفيات جامعية لا تقول بالتشريح الطبي مثل فاس ومراكش والرباط فين حين هناك مكاتب حفظ الصحة مجهزة  وتعاني من غياب العنصر البشري المؤهل, نفس التفاوت يعاين ايضا على مستوى التكوين  والذي ينقسم الى اطر مكونة تكوين اكاديمي واطباء يتوفرون على تكوين بشهادات فقط في حين هناك اطباء يزاولون مهام الطب الشرعي دون التوفر على اي تكوين خاصة بالنسبة لاطباء القطاع الخاص.
كما اكد على انه هناك ايضا نفس التفاوت في الحالات التي يتم فيها اللجوء الى التشريح الطب بين مختلف محاكم  المملكة.
كما لاحظ ايضا ضعف الرقابة على اعمال الطبيب الشرعي وضعف التواصل بين الاطباء الشرعيين والنيابات العامة حيث يتم مثلا طلب القيان بتشريح على الجثث دون تبيان اسباب ومسببات التشريح ودون تزويد الاطباء على المعلومات الكافية بخصوص الحالات التي سيقون بالتشريح فيها حيث اكد بهذا الخصوص على ان هناك توصية اوربية تحدد كيفية التشريح وتلزم على النيابات العامة احاطة الطيبي الشرعي بكافة المعلومات المتعلقة بالحادث وملابساته.
كما لاحظ ايضا بدوره غياب ظروف الملائمة لحفظ العينات وضعف التمويل والاجر الهزيل الذي يعطى للطبيب الشرعي والذي ينظر اليه دائما كعبىء، ولاحظ غياب الطب الشرعي ضمن الخريطة الصحية التي اعتدتها وزارة الصحية وهو ما يشكل حسب رأيه رفع هذه الوزارة يديها على الطب الشرعي.
ةفي ختام مداخلته لاحظ  الدكتور هشام بنعيش بخصوص مسودة مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي ما يلي :
-    غياب المنهجية التشاركية في وضعه والذي انفردت به مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزراة العدل.
-    غياب اشراك الفاعلين المؤسساستيين من زارة الصحة.
-    ولاحظ ان  المشروع في المادة 3 تفادى تعريف الطبيب الشرعي.
-    كما عاب على المشروع تعدد  التراخيص المطلوبة مضيفا بهذا الخصوص أن الطبيب الشرعي يتوفر على مقرر الطبيب الشرعي وهو كاف لوحده لمزاولة الطبيب الشرعي مهامه دون حاجة الى ترخيص ثان الذي لا يعد الى مسطرة بيروقراطية دون ادنى فائدة.
-    لاحظ ان وزارة الصحة تنظر الى الخبرة على انها مهنة وتعتبر بناء عليه على ان الطبيب الشرعي لا يمكنه ان يسجل في جدول الخبراء لانه عمل ثان يتافى مع التزامات الموظف العمومي وهو وصف حسب نظره خاطئ حيث يعتبر ان الخبرة هي مهمة تسند ال الطبيب الشرعي وليست مهنة ولا شيء يمنع حسب نظره من تسجيل الطبيب الشرعي كخبير في جدول الخبراء.
-    كما اكد على انه يجب على المشرع في المادة 8 من المشروع تحديد الجهة الادارية التي تحتضن الطب الشرعي ان كانت وزارة الصحة ام وزارة العدل والحريات او اي جهة ادارية اخرى.
-    كما عاب على المادة 28 من المشروع تقييد قضاة النيابة  العامة والتحقيق في حصر الحالات التي يتم فيها اللجوء الى الطب الشرعي حيث يمكن مثلا اللجوء اليه في حالات الخطأ الطبي.   
-     كما عاب على المادة 31 من المشروع فرض التحاليل مبينا ان التحاليل قد تكون مكلفة دونان تقتضيها ضرورة البحث مبينا انه يجب ترك القيام بالتحاليل للسلطة التقديرية للطباء الشرعيين.
-     ضرورة تنظيم وتقنين  طرق اخد العينات ونقلها والحفاظ عليها.
-    كما اكد ان الاستعراف على الجثث الذي تضمنته  المادة 32 من المشروع  ليست من مهام الطبيب الشرعي.
-    كما اعاب على المادة 21 استعمال عبارة الضرر البدني الذي يعتبر مصطلح دخيل وغير واضح.
-    واعتبر  ايضا ان  المادة 22 تقيد حرية الدليل  باشتراطها الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب الشرعي دون غيرها للاخد بها من طرف المحاكم وانها تعارض مع حرية الاثبات  مضيفا ان هناك غياب الموارد البشرية لتفعيلها.
-    وبخصوص المادة 45 من المشروع اعتبر ان المجلس الاعلى للطب الشرعي يبقى هيئة استشارية ولا يمكن ان يمنح من بين اختصاصاته القيام بالخبرات لان ذلك يناقض مهامه الاستشارية.

ثم تناول الكلمة البروفيسور اسطانبولي ليؤكد ان هناك خلط في مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي بينما ما يدخل في اختصاصاته وبين ما يدخل في اختصاصات التقنية معطيا على مثال لذلك اخذ البصمات الذي اعتبر مقتضى تقني ولا علاقة له بالطب الشرعي، مضيفا ان هناك غياب توضيح  لكيفية انتداب الخبراء وغياب الاشارة الى اذن القاضي.

    ملخص مداخلة  الدكتور نجيب الاعرج، استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس

ثم تناول الكلمة الاستاذ نجيب الاعرج استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الذي اعاب على مسودة مشروع القانون عدم التطرق الى الخبرة النفسية وعدم تنظيمها لما لها من اهمية على تحديد المسؤولية  الجنائية لمرتكب الفعل الاجرامي من عدمها معطيا مثالا بفرنسا التي لقرت قانون كيكو «  la loi Guigou »  التي اقرت اجبارية اخضاع مرتكب فعل الاغتصاب ضد الاطفال لخبرة نفسية. كما أكد على ضرورة تنظيم الخبرة الطبية على الضحية.
معيبا على مسودة المشروع فرض الحصول على ترخيص  لمزاولة الاطباء الشرعيين مهاهم معيبا ايضا على مسودة المشروع تعليقها على مجموعة من النصوص التنظيمية دون تحديد اجل لوضع تلك النصوص التنظيمية.

    ملخص مداخلة  الدكتور فؤاد بولعكيك، نائب رئيس هيئة الاطباء بفاس

ثم تناول الكلمة الدكتور بولعكيك فؤاد، نائب رئيس هيئة الاطباء بفاس، والذي ابدى مجموعة من الملاحظات على مسودة مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي اولها ضرورة التنصيص على التكوين المستمر للاطباء الشرعيين واكد بخصوص المادة 24 من المسودة انه يجب انتداب الطبيب الشرعي المداوم وليس اي طبيب شرعي  اخر.
واضاف ان المادة 53 من مسودة المشروع تناقض القانون 10/94 المتعلق بممارسة مهنة الطب  ذلك ان الطبيب  ملزم بتسليم شهادة طبية للمريض الذي قام بالكشف عنه في حين ان المادة 53 تجعل من تسليم الطبيب لشهادة طبية للمريض ممارسة سرية لمهنة الطب الشرعي وهي مرجمة بهذا الخصوص.
مضيفا بخصوص لمادة 57  انه لابد من وضع فترة انتقالية من  ثلاث الى خمس سنوات لتوفير الموارد البشرية اللازمة لاعمالها، كما اكد على ضرورة وضع مدونة شاملة للصحة العمومية ووضع المعايير الكفيلة لتقييم عمل الطبيب موكدا في هذا الاطار أن مسؤولية الطبيب لازالت تخضع للمبادئ العامة للمسؤولية.

    المناقشة :

وبعد انتهاء المداخلات فتح باب المناقشة واعطيت الكلمة للاستاذ امحمد اغربي، محامي بهيئة المحامين بفاس، الذي اكد على ضرورات تنظيم دورات تكوينية للقضاة والمحامين في الطب الشرعي لتمكين من الحد الادنى من المعلومة التقنية تمكنهم من مناقشة وتقييم التقارير الطبية معطيا كمثال لذلك اضرار المحامين والقضاة لمناقشة وجود خطأ طبي من عدمه وهو ما يحتم عليهم مناقشة بعض الامور التقنية.
ثم تناول الكلمة الدكتور العباسي جمال، طبيب شرعي بالدار البيضاء، الذي اكد بدوره على ضرورة تنظيم دورات تكوينية للقضاة والمحامين  كما اعاب على مشروع القانون  وضعه من طرف اطراف اعتبر انهم لا علاقة لهم بالطب الشرعي رافضا اطلاع بمهام الطب الشرعي من طرف اطباء يتوفرون على شهادات فقط مؤكدا بدوره على ضرورة وضع معايير وطنية محددة  التي ستند اليها.
ثم تناول الكلمة الاستاذ العلوي جعفري، استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس، الذي اكد ام مشروع القانون يفتقر الى الدقة والوضوح والانسجام، موكدا انه بخصوص انعدام الانسجام ان مشروع القانون جعل الشهادة الطبية التي يحررها الطبيب الشرعي وحدها التي يمكن الاخذ بها من طرف المحكمة وهو تقييد لمبدأ حرية الاثبات ولقناعة القاضي مؤكدا ان المشرع حاول حد لفوضى الشواهد الطبية بفوضى جديدة وبحل ترقيعي، مؤكدا على ضرورة سحب المهام التقنية من المهام الموكولة للمجلس الاعلى للطب الشرعي.
ثم تناول الكلمة  الاستاذ محمد الوزاني، قاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات والذي اعاب على مسودة الشروع عدم وضع الشروط الخاصة باعطاء التراخيص المتعلقة بالطب الشرعي كما اعاب ايضا تقييد الطبيب بالشرعي بالاختصاص المكاني لدائرة محكمة الاستئناف،  واكد ان الطبيب الشرعي يمكن يمارس مهامه داخل جميع التراب الوطني. كما اعاب على المشروع عدم تنظيم الخبرة الطبية الاجنبية، كما اضاف ان مسودة المشروع لم تتطرق الى استقلالية الطبيب الشرعي ولم تتضمن أليات لضمان هذه الاستقلالية.
كما اضاف ان مسودة الشروع كثرت من المتدخلين في الطب الشرعي من حيث المؤسسات المتدخلة به وهو ما سيعقد تنظيم هذا القطاع ويخلق نوعا من البطء في اتخاذ القرارات المتعلقة به، واكد في الختام على ضرورة وضع نظام خاص بالاطباء الشرعيين.
ثم تناول الكلمة الاستاذ رشيد بنزير، الذي اكد في كلمته ان مسودة المشروع نصت على مجموعة من واجبات الطبيب دون ان تقرنها باي جزاء قانوني وهو ما قد يفرغ هذه الواجبات من الصبغة الالزامية. كما اضاف ان لا يجب حصر السلطات التي لها الحق في انتداب الاطباء الشرعيين في النيابة العامة بل فتح حق انتدابهم حتى بالنسبة للضحايا ونوابهم، كما اضاف في ذات السياق ان مسودة المشروع لما قامت بحصر السلطات التي لها حق انتداب الاطباء الشرعيين اغلفت مؤسسات مهمة مثل القاضي المكلف بالاحداث كما اضاف ان يستحسن استعمال عبارى السلطة القضائية دون تعداد  لتلك المؤسسات القضائية.
ثم تناول الكلمة الاستاذ عدنان المتفوق، الكاتب العام للمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية الذي اكد على اهمية  ضمانات استقلال الطبيب الشرعي، كما اعاب على مسودة المشروع غياب المقاربة التشاركية وغايب التحفيز بالنسبة للاطباء الشرعيين كما اكد بدوره على ضرورة حصر دور المجلس الوطني للطب الشرعي في اعداد تقارير وتنظيم المهنة.
ثم تناول الكلمة الاستاذ بنعيش الذي اكد بدوره على ان صياغة مسودة المشروع غابت عنه المقاربة التشاركية، وانه كان على الوزارة وضع لجنة لصياغة المشروع تضم كافة المتدخلين في القطاع ، كما اضاف ان الخبرة النفسية يقوم بها الطبيب النفسي وليس الطبيب الشرعي الا انه لاحظ غياب الاطباء النفسيين بجدول الخبراء.
وأكد بخصوص الخطأ الطبي على ضرورة اعتماد خبرة ثلاثية  واحالة على مدينة للمدينة التي يزاول بها الطبيب  الذي ارتكب الخطأ موضوع الخبرة، كما اكد على ضرورة تجريح الطبيب الخبير نفسه  عندما تربطه علاقة زمالة او صداقة بالطبيب موضوع المتابعة كما اكد على ضرورة اعتماد معيار التكوين عوض معيار الاقدمية في التسجيل في جدول الخبراء.
كما اضاف ان مسودة المشروع لا تنسجم مع مشروع قانون المسطرة الجنائية حيث لا وجود لمصطلح الطبيب الشرعي او التشريح الطبي في مسودة مشروع المتعلق بالمسطرة الجنائية عدا   مادة وحيدة هي المادة 77 .
واضاف بخصوص مشكل الشواهد الطبية انه يجب حسب وجهة نظره تركها للسلطة التقديرية للقضاة لاجراء خبرة مضادة في اية شهادة مشبوهة او عندما يفوق نسبة العجز المضمنة بها سقفا معينا.
مختما كلمته بضرورة الرفع من مبلغ الغرامات لتغطية تكاليف الطب الشرعي.     

تاونات ـ حملة طبية إنسانية

الطيب الشارف ـ تاونات نيوز ـ في إطار الأنشطة الإشعاعية الإنسانية لجمعية جسور الأمل للتضامن والتنمية البشرية بتاونات،نظمت الجمعية بتاريخ 24/02/2015 وبشراكة مع مندوبية الصحة بإقليم تاونات والجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب بتاونات وإدارة دارالطالب بتاونات ، حملة طبية لفائدة التلاميذ القاطنين بدار الطالب بتاونات و أطر وموظفي هذه المؤسسة، تضمنت مجموعة من الأنشطة الطبية تضمنت عروضا وفحوصات طبية في مجال صحة الفم والأسنان ،تحاليل الكشف عن داء السكري، فحوصات مختلفة في مجال الطب العام، حصص الإنصات والمواكبة في مجال الدعم الاجتماعي، تقديم أدوية ومواد خاصة بصحة الفم والأسنان.

وقد حضرت اطر طبية شابة لتغطية النشاط الدكتورة سناء السعيدي ( طبيبة في جراحة الأسنان بمركز فضاء الشباب بتاونات)، الدكتورة كوثر العبدلاوي( طبيبة في الطب العام بالمستشفى الحضري لتاونات) فاتن لفقيهات( تقنية في مجال التحاليل والكشف عن داء السكري) و أمينة عبد النور و فاطمة بن عبد الرحمان (مساعدات اجتماعيات).

وقد حضر  السيد باشا المدينة لتحفيز المتدخلين على البدل والعطاء، صحبة مندوب وزارة الشباب والرياضة  بتاونات وبعض ألأطر الإدارية لدار الشباب الوحدة بتاونات والمكتب المسير للجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب، والطاقم الإداري لدار الطالب بتاونات وأعضاء جمعية جسور الأمل للتضامن والتنمية البشرية.

وقد استفاد من الخدمات الطبية ومواد هذه الحملة ما يزيد عن 70 فردا من التلاميذ القاطنين بدار الطالب. وتم اختتام النشاط بحفل شاي أقيم على شرف جميع الحاضرين والمستفيدين من هذا النشاط ومن خلاله تم شكر جميع المشاركين و الحضور الذين ساهموا في إنجاح هذا النشاط.

النشاط الانساني للجمعيىة ترك صدى طيب في صفوف المستفيدين من هذه الحملة طبية.

 

برنامج "كن إيجابيا" يحط الرحال مجددا بتاونات و12 مارس آخر آجل للتسجيل

علي أكليد* ـ تاونات نيوز ـ تنظم جمعية حركة التوحيد والإصلاح فرع تاونات برنامج "كن إيجابيا"لتنمية الذات وتقوية القدرات لفائدة الشباب المتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة ،ويتكون البرنامج من أربع دورات تهدف إلى تمكين الشباب من اكتشاف قدراته وتطويرها والتحكم في الوقت والثقة بالنفس والتخطيط للنجاح.تنطلق الدورة في مارس 2015.للاستعلام والتسجيل المرجو الاتصال بمقر الجمعية الكائن قبالة دار الشباب الوحدة تاونات أيام السبت على الساعة الخامسة مساء أو الاتصال بالرقم التالي 06.75.97.01.74 وذلك قبل 12 مارس 2015.

 

*رئيس جمعية حركة التوحيد والإصلاح – فرع تاونات-

تيسة ـ قافلة المنتدى الوطني للمدينة "من أجل مدينة مواطنة" تنظم مائدة مستديرة حول موضوع "الحكامة التشاركية" يحظرها أعيان المنطقة ومثقفوها

محمد الطبيب ـ تاونات نيوز ـ انعقد بدار الشباب يوم الأحد 22 فبراير 2015، بمدينة تيسة/اقليم تاونات، لقاء تواصليا في اطار القافلة ” من أجل مدينة مواطنة ” تضمنته مائدة حول موضوع “من التدبير التمثيلي إلى الحكامة التشاركية” . اللقاء تميز بحضور مختلف الفعاليات من مدينة تيسة وغفساي و قرية ابا محمد و ساحل بوطاهر وعين عائشة باقليم تاونات و فاس ومكناس و من ضمنها رئيس الجماعة الحضرية بن محمد النجاري، و النائب البرلماني محمد السلاسي، و المدير الاقليمي للسكنى وسياسة المدينة، و مستشارون جماعيون و إقليميون و جهويون، وبعض ممثلي المصالح الخارجية، واساتذة جامعيون باحثون و فاعلون سياسيون و مكونات من مختلف الجمعيات المدنية و الحساسيات السياسية، و فنانون ورياضيون و سينمائيون ، بالإضافة إلى جمهور من النساء و الشباب و الطلبة و التلاميذ، و منابر إعلامية محلية وجهوية وطنية. افتتح اللقاء الدكتور المريزق المصطفى، أستاذ سوسيولوجيا العالم الحضري و رئيس المنتدى الوطني للمدينة، ركز فيها على تاريخ و نشأة المنتدى و المحطات التي قطعها منذ نشأته في 2011-2015. كما تطرق بالتفصيل إلى أهداف المنتدى و فلسفته و منهجية اشتغاله. و في هذا الإطار، أبرز رئيس المنتدى أن فكرة القافلة من أجل مدينة مواطنة جاءت كضرورة منهجية و عملية للتحضير للمؤتمر العالمي الثالث المزمع عقده أيام 10-11 أبريل 2015 بمكناس بحضور 15 دولة أجنبية، مبرزا أهمية اختيار مدينة تيسة ضمن برنامج القافلة الوطنية لمناقشة مخلفات السياسات الحكومية الخاصة بالتنمية و السكن والثقافة و التي تعاني منها المدينة و سكانها ، و البحث عن سياسة عمرانية و ثقافية بديلة و بعيدة عن لوبي العقار، تمكن من استرجاع الحياة. و قدم رئيس الجماعة الحضرية محمد النجاري عرضا تناول فيه و اقع تنمية تيسة بشكل عام منذ ولايته التي عرفت انجاز تقريبا 44 مشروع ، و تحدث أيضا عن المخطط الجماعي للتنمية ومشاريع التأهيل الحضري و بناء البنيات التحتية و استقطاب الاستثمار ، كما تطرق إلى التهيئة الحضرية و البنيات التحتية الأساسية من إنارة عمومية و مساحات خضراء و التجهيزات الجماعية و الفضاءات التجارية والمرافق الرياضية و الثقافية، مبرزا في نفس الآن العديد من نماذج الهشاشة الاجتماعية.

كما استعرض المدير الاقليمي لوزارة السكنى وسياسة المدينة بتاونات، البرامج الحضرية الموجهة للساكنة وللنسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وذلك من خلال مخطط التنمية الجماعي الذي هدف إلى النهوض بالمدينة وخدماتها، لتكون قطبا مسايرا لتطلعات مدينة جديدة مستدلا بأرقام ومنجزات مهمة سواء بتيسة او باقي المناطق الحضرية باقليم تاونات. كما هنأ المنتدى الوطني للمدينة النائب البرلماني محمد السلالسي على اختياره للمنهجية التشاورية التي اعتمدها لمناقشة تيمة الحكامة و الديمقراطية التشاركية من أجل بناء صرح مغرب الحداثة و الديمقراطية. و سلط الضوء النائب البرلماني على دور المؤسسة التشريعية في إعمال القوانين المتعلقة بتنمية المناطق المتضررة من السياسة الحكومية غير الكافية التي تنهجها في منطقة تيسة وتاونات بشكل عام ، و تحدث في كلمته عن عشرات الأسئلة الشفوية و الكتابية التي و جهت للحكومة و وزرائها بخصوص ما يطال مدينة تيسة وتاونات من حيف و خصاص مهول على مختلف المستويات من جراء مخلفات السياسة غير المتكافئة و المنحازة، و دعا لفتح نقاش صريح و جدي حول مآل التنمية التي انتظرها السكان منذ انطلاق المخطط التنموي الاقليمي . وبعدها انطلقت أشغال المائدة المستديرة التي سير أطوارها الدكتور الحسين النياري، عرفت تقديم عدة أوراق تناولت محاور مهمة، سلطت الضوء على دور تنمية الكفاءات في الحكامة التشاركية من أجل سياسة حقيقية تدمج الكفاءات في التنمية المحلية قبل و بعد أي تصميم للمشاريع. حيث قدم الدكتور بلعربي استاذ باحث في علم الاجتماع بجامعة مولاي اسماعيل مكناس، عرضا خلص إلى العديد من التوصيات المتعلقة بإنتاج الكفاءات و رصدها و توزيعها و انفتاحها على مهن جديدة من شأنها التجاوب مع المدينة القروية و مع متطلبات التنمية و هياكلها و مخططاتها و مشاريعها في مختلف المجالات مع مراعاة خصوصية العالم القروي وشبه الحضري مع الارتقاء بها مع الحفاظ على معالمها الحضرية والذاكرة الجماعية لمعالمها التاريخية. و أبرز عبد الاله الهلالي في مداخلته حول التنشئة المدنية و الصحة النفسية ، العديد من الإشكالات النظرية و العلمية المرتبطة بموضوع المدينة المواطنة و تاريخها العريق. حيث توقف في مداخلته عند المفارقات بين المدن المغربية الكبرى والمدن الصغرى، الحديثة والعريقة منها، وبين المدن العربية و الأوروبية و الحاجة إلى إجراءات جديدة لتصحيح مخلفات الماضي في فضاء المدينة على اعتباره انه الفضاء الحقيقي لتاهيل التنشئة المدنية، وهو اليوم في حاجة الى توسيع شبكة المؤسسات المواطنة للمساهمة في ذلك بإشراك جمعيات المجتمع المدني من أجل تربية الكبار على اعتبار كذلك بأن رقي المدن ليس بكثرة عدد سكانها فقط، فهناك مدن صغيرة جميلة وكبيرة أفضل من مدن كبرى مستحضرا مدينة بابيلون كنموذج قوي للمدينة المواطنة التي تقوم على تدبير انساني جماعي مدينة للعيش المشترك يطاق فيها العيش ويحقق المواطنات والمواطنون أحلامهم. و من جهة أخرى، عرج الدكتور عبد المالك المسكاوي على موضوع الاقتصاد الاخضر كرافعة للتنمية المستدامة، حيث أبرز برامج الدولة في المخطط الأخضر الذي يعتبر رائدا على المستوى الدولي والبحث العلمي الاكاديمي ومجمل الانشطة والبرامج التي تستهدف التنمية، والتي يمكن ان تساهم فيها المشاريع الفلاحية والمجالية والمنتوجات النباتية والعطرية والطبية التي تزخر بها مناطق الاقليم والتي يكمن ان تدفع بعجلة التنمية بتاونات ، رغم أن الاقليم يغلب عليه الطابع القروي. وهنا يمكن الربط بين البيئة والاقتصاد والمجتمع .

كما قاربت الاستاذة حياة الحبايلي الفاعلة المدنية والحقوقية والخبيرة في النوع الاجتماعي ، موضوع المشاركة السياسية للنساء والحكامة الترابية، حيث أكدت على مبدأ المناصفة و احترام حقوق النساء و تكافؤ الفرص و تحرير كل القوانين التنظيمية المتعلقة بدور المرأة في بناء الجهوية المتقدمة و في ميثاق الشأن العام، ومدينة مواطنة تحترم الحقوق الانسانية للنساء على اعتبار ما للمرأة من دور محوري في تنشيط الحياة العامة وفي تقديم العديد من الاقتراحات المساهمة في تدبير وتسيير الشان العام المحلي . و في الأخير، استحضر لطفي موقدمين رئيس المنتدى المغربي للديمقرايطة وحقوق الانسان فرع .تيسة، التجربة الجمعوية للمدينة الواقع والافاق فتاريخ تيسة الجمعوي تاريخ عريق وخير دليل على ذلك المهرجان السنوي للفروسية بعد ان انطلق من محلي الى اقليمي الى أن اصبح وطني طامحا ان يصبح دولي. كذلك الشان بالنسبة للمهرجان الاسيوي المغربي للسينما الذي ينظم سنويا وما يمكن ان تلعبه هذه المهرجانات في التعريف بمدينة تيسة والتسويق لها وطنيا ودوليا رغم الاكراهات المادية وغياب التكنولوجيا بالمدينة وضعف البنيات والمرافق بحيث ما يمكن ملاحظته أن واقع العمل الجمعوي بتيسة يعيش ازمة تتجلى في انحصاره في العمل النخبوي الضيق. وهكذا، تكاملت أوراق لقاء تيسة و أسفرت هذه العروض عن تدخلات أغنتها من خلال انتقاد بعض نواقصها أو الإشارة إلى جوانب أخرى تم إغفالها. ويمكن إيجاز الأفكار الأساسية التي أسفرت عنها الجلسة ا العامة، في ما يلي : 1. ضرورة إشراك الساكنة و المجتمع المدني في كل مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياحية لمدينة تيسة. 3. إعمال الديمقراطية التشاركية على مستوى تدبير مشاريع و استراتيجيات مدينة تيسة وتاونات بصفة عامة. 4. إشراك المجلس الحضري في كل القرارات و منحه الحق في تدبير و تسيير كل المرافق و الفضاءات التابعة لترابه. 5. الحد من التدبير المركزي و إقرار الشفافية و ضمان الحق في المعلومة. 7. ربط المشاريع التنموية بالتشغيل و التعليم والصحة و الثقافة و الرياضة و تثمين الموارد الطبيعية لكي لا تبقى مدينة تيسة عبارة عن مدينة من اسمنت. 9. التفكير في مشاريع ثقافية ورياضية مندمجة مع المشاريع التنموية. 11. إنشاء نواة جامعية و معاهد تعليمية و مدارس تربوية و إعلامية و ثقافية و رياضية من شأنها تنشيط الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على مدار السنة . 14. التأكيد على دعم و تشجيع و تأهيل نخب المدينة لتكون في مستوى مقتضيات الدستور المغربي الجديد وقادرة على الاشتغال ضمنه، وإغنائه عبر تقوية المشاركة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. 15. فتح الأبواب أمام مختلف الفئات الهشة لتأطيرها والإنصات إليها والاستجابة إلى انتظاراتها وعلى رأسها النساء والشباب والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين من أجل مدينة مواطنة تنبذ الإقصاء و العنف بكل أشكاله و تقوي روابط العيش المشترك. وقد خلصت المناقشات إلى التوصيات التالية والأساسية والمتمثلة في : ‌أ. توثيق أشغال المائدة المستديرة لاعتمادها كأدوات اشتغال في المؤتمر الدولي المقبل للمنتدى الوطني للمدينة مع تكوين هيئة تمثيلية واختيار ناطق رسمي باسم المشاركين والمشاركات في لقاء تيسة مع تخصيص كوطا للنساء والشباب. ‌ب. الاشتغال ضمن مقاربة تشاورية و تشاركية تعمل على ضمان الحق في التنمية المستدامة والمندمجة. ‌ج. تثمين وتعبئة الرأسمال اللامادي والمادي للمدينة ومختلف مواردها السوسيوثقافية والبشرية والمؤسسية بما يعمل على بناء هوية منفتحة على الاختلاف والتنوع الذي شكلا أحد أهم المقومات الحضرية للمدينة كبوثقة للاندماج والتماسك الاجتماعي. ‌د. الحرص على أن تلعب كل مكونات مدينة تيسة وصانعيها من سلطات محلية وجماعية ومؤسسات ونسيج جمعوي ومقاولاتي كمدينة مواطنة وحاضرة ورافعة لباقي الجماعت القروية المجاورةالتي تقع بدائرة تيسة.. ‌ه. إدراج مسودة مشروع القانون التنظيمي للحق في الولوج للمعلومة وقانون مناهضة العنف ضد النساء ضمن جدول أعمال المؤتمر المقبل، ومناقشة تجربة العمل الشبابي إلى جانب المجلس الجماعي لمدينة تيسة و دور التمثيلية النسائية ضمن مشروع المناصفة بالمنطقة كمساهمة من طرف فعاليات هذه المائدة المستديرة. ‌و. فتح ورش الاشتغال حول تاريخ تيسة بما تختزنه من مؤهلات ومعالم تاريخية و تراثية . ي. تاهيل البنيات التحتية التي تستهدف الشباب والاطفال والنساء خاصة وغياب المراكز الاجتماعية والسوسيوثقافية. س. إحداث وبصفة استعجالية مندوبية الثقافة بتاونات. ش. الرفع من المنح المخصصة للجمعيات المقدمة من طرف المجلس البلدي والاقليمي والجهوي. ض. المطالبة بمزيد من حريات التعبير وحريات تكوين الجمعيات والنفتاح وعقد الشراكات بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني على اعتبارانه قوة اقتراحية حسب ماجاء به دستور 2011. *

محمد الطبيب فاعل جمعوي واعلامي، بمشاركة سارة السعيد و فايزة بن دالي تيسة، في22 فبراير


المزيد من المقالات...

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية