التحديث الأخير :09:44:01 ص

الصفحة الحالية : مصالح وإدارات الفلاحة والعدل

الفلاحة والعدل

تاونات ـ استفحال ظاهرة حفر الآبار بالصوندا من قبل مهاجرين سوريين يذكي العنف بين مزارعي الكيف الجدد والسكان الأصليين حول استغلال المياه

مراد زعبك ـ تاونات نيوز ـ يتكرر العنف باستمرار في الأيام الأخيرة في عدد من البوادي ضواحي مدينة تونات والسّبب الرئيس هو ظهور فلاحين جدد راكموا المال من زراعة وتجارة نبتة القنب الهندي، ولأجل توسيع وتطوير فلاحتهم أصبح هؤلاء الفلاحين الجدد يعتمدون على الرّي بالتقطير في زراعة الكيف مما حذى بهم إلى الإستعانة بالشركة السورية لحفر آبار عميقة (الحفر بالصوندا) لتوفير المياه، مما ساهم في جفاف معظم منابع المياه التي يرتادها السكان.

في هذا الصدد يشتكي السيد إبراهيم البقالي دوار تافرانت جماعة تمزكانة من جفاف أربعة عيون (منابع المياه) مجاورة لداره بسبب حفر بعض الجيران لأبار يفوق عمقها 100م بآلة الصوندا التي تتسبب في شق الأرض فيتغير التجاه منبع الماء تحت الأرض إلى صالح البئر، ويستنكر قائلا هو يسقي افلاحتو و ابهايمنا اتموت بالعطش.

ويضيف على السلطات التدخل لمنع هذا النوع من الآبار، إذ لا يعقل أن يسيطر شخص أو شخصان على ماء الدوار والباقي يهاجر مسافة 4 كم لسقي ماء الشرب.

ويقول السيد ابراهيم  "في دواري لوحده يوجد أزيد من 68 بئر من هذا النوع الذي يتجاوز عمقه 100م تم إنشاؤها مؤخرا ، لأن هؤلاء الفلاحون الجُدُد يزرعون نبتة كيف جديدة تسمى الخردولة وأخرى تسمى الميكسيكية تحتاج للري بالتنقيط، بينما نحن الفلاحون العاديون لا نزرع إلا نبتة الكيف العادية يطلق عليها البلدِيّة وهي لا تحتاج للري اللهم بعض القطرات من السماء.

وقال السيد ابراهيم أنه رغم تزايد وتيرة وحدة حالات العنف بين السكان و فلاحي الكيف الجدد حيث تسبب بعضها في إعاقة دائمة ... إلا أن سكان الدوار لا يلجئون إلى تقديم شكايات عند الدرك، لأن معظم الناس لا تملك حتى البطاقة الوطنية خوفا من وصولهم إلى مصالح الشرطة أو المحكمة فيكون اسمهم رهن البحث فيتم اعتقالهم.

ويضيف نحن لا نذهب إلى رجال الدرك بل هناك "منهم" من يأتي إلينا لأخذ إيتاوات مقابل غض الطرف .

أصبح إقليم تاونات في السنوات الأخيرة يستقطب فلاحين جدد ، يمكنك تمييزهم من بين سكان الدوار بمحلات سكناهم الفارهة أو بممتلكاتهم من سيارات وجرارات.. هؤلاء الفلاحون كانو بالآمس لايجدون حتى قوت يومهم ، إلا أنهم استغنوا من علاقتهم بسماسرة  دوليين.

سكان حي الدشيار بتاونات يتساءلون: إذا كانت المساجد لله فلمن هذا المسجد؟

أحمد بكوخ ـ تاونات نيوز ـ منذ تشييد مسجد الشهداء قرب مدرسة الشهداء بالدشيار السفلى بتاونات سنة 2004 على أرض حبَّسها أهلها ووهبوها لهذا الغرض، وتعاون على بنائه والنفقة عليه سكان الحي ومحسنون من جهات متعددة، ولما أصبح المسجد يؤدي دوره بدأ رواد المسجد المذكور يحسون بتسلط وسيطرة بعض ممن وهب جزءا من الأرض التي بني عليها، وانفرادهم بتسيير شؤون المسجد واتخاذ القرارات وكأنه ملك لهم وتعمدِ إقصاء الآخرين دون اعتبار لرأي سكان الحي الذين يؤدون واجب شرط الإمام، وصبر الناس سنين عددا على عدة سلوكيات قبيحة صدرت من المتسلطين على المسجد ومنها: طرد عدة أئمة تعاقبوا على المسجد بعدما تعرضوا للإهانة والإيذاء والمعاملة السيئة من قبلهم، منع الناس من الأذان وإقامة الصلاة عند غياب الإمام، طرْد الأطفال الصغار من المسجد، رفض أداء أجرة الإمام، إطفاء المصابيح على المصلين، منع استخدام المراوح، قطع تيار الكهرباء عن محل سكنى الإمام التابع للمسجد، مضايقة المتوضئين بحجة أنهم هم من يؤدي فاتورة الماء والكهرباء وهذا غير صحيح، ووصلت الوقاحة والدناءة والجرأة على بيت الله بأحدهم إلى أن قال أمام بعض المصلين: " المسجد هو أنا، وأنا هو المسجد" وغير ذلك كثير من التصرفات القبيحة، وكان يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى الجدال في المسجد والضجيج، وكان العقلاء يتدخلون لتهدئة الأمور.

ومؤخرا حاول الشخص "المالك للمسجد" وابنه طرد إمام المسجد الذي قضى فيه أربع سنوات دون أن تُسجل عنه أخطاء أو إخلال في أداء المهام المنوطة به، بل تجلت عليه الأخلاق الحسنة التي تُتطلب في الأئمة، وله كفاءة علمية في الخطابة والوعظ والقراءة أعجبت سكان الحي والأحياء المجاورة حتى أصبح المسجد يضيق بالمصلين، إلا أن ذنبه الوحيد الذي لم يرق المتسلطين على المسجد أنه لم يسايرهم في أهوائهم، ولم يقبل أوامرهم حين فرضوا عليه فتح أبواب المسجد وإغلاقها وكأنه بوَّاب لا إمام، وعندما تمسك به السكان رغما عنهم، ولما تطوع جندي متقاعد من سكان الحي لتنظيف المسجد وفتح أبوابه وإغلاقها حاكوا ضدهما مؤامرات باءت بالفشل واتهموهما باتهامات باطلة فندها السكان وتشبثوا بالإمام والمنظف.

وبعدما ضاق السكان ذرعا من هذه التصرفات قرروا وضع حد لها فقدموا طلبا للمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بتاونات من أجل ضم المسجد للأوقاف حتى لا تستمر هذه التصرفات وهذه السلوكات وهذا التحكم في المسجد وكأنه ملك خاص لهؤلاء، فاستجاب السيد المندوب مشكورا للطلب وقام بالإجراءات اللازمة، ولما علم المسيطرون على المسجد بهذا الإجراء تيقنوا أنه لن تبقى لهم سلطة عليه فاستشاطوا غضبا فقدِم رجل مسن وزوجته وابنهما إلى باب المسجد يوم الاثنين 21/ 07/ 2014 قبيل أذان الظهر وقاموا بسبِّ منظف المسجد وإهانته وتهديديه ومنعه من فتح باب المسجد، وعندما أذن الإمام لصلاة الظهر وبدأ الناس يتوافدون على المسجد لأداء الصلاة قام المذكورون الثلاثة أعلاه بسب المصلين ونعتهم بأقبح الألفاظ ومنعوهم من الدخول لبيت الله مدّعين أن المسجد في ملكيتهم وخاص بهم ولا سلطة لأحد ولا للأوقاف عليه، ولن يستطيع أحد ولا وزارة الأوقاف أن ينزعه منهم، ولم يصلِّ أحد الظهر في المسجد ووقعت مشادات كلامية وسب وشتم بين المذكورين الثلاثة والمصلين، وهدد أحدُهم بتحويل المسجد إلى بار أو كنيسة، وقال بالحرف: هذا الجامع ديالي، اللي بغا يصلي مرحبا به، واللي ما بغاش يقـ........ أمام استغراب واندهاش المصلين واستنكارهم.

فاتصل السكان بالأمن فقاموا باعتقال الابن واقتياده إلى مفوضية الأمن ليتنازل له السكان بعد ذلك ويسامحوه.

ولما أخبرت السلطة ومندوبية الشؤون الإسلامية بتاونات "مالكي المسجد" بأن المسجد أصبح تابعا للأوقاف، وأن الإمام والخطيب قيم ديني تابع للأوقاف كذالك، قاموا باتهامه بتهم باطله يعلم سكان الحي أن لا أساس لها من الصحة، وقاموا بجمع توقيعات مشبوهة ضده وغرروا ببعض الناس وكذبوا عليهم مدعين أن هذه التوقيعات هي لضم المسجد للأوقاف حتى تؤدي وزارة الأوقاف أجرة الإمام بدلا عن السكان، وعريضة التوقيعات كانت في الحقيقة للقدح في الإمام وللمطالبة بمغادرته المسجد.

غير أن الأمر لم يقف عند هذا الحد ولم يستوعب الدرس المتسلطون على المسجد، بل قام "مالك المسجد" بتقديم طلب للسيد عامل الإقليم يطلب فيه أن يكون له حق التصرف في المسجد لأن تصميم المسجد ورخصة بنائه ورخصة إدخال الماء والكهرباء في اسمه حسب زعمه.انظر الطلب المقدم للعامل.

وأخيرا نتساءل نحن السكان المجاورون للمسجد:

إلى متى سيبقى هذا المسجد وإمامه ورواده يعانون من مثل هذه التصرفات؟.

وإلى متى ستبقى هذه السلوكات الأنانية الفردية الاستبدادية؟.

لأي سبب يرفض " مالكو المسجد" ضمه إلى وزارة الأوقاف؟.

وإلى متى سيبقى الأئمة يعانون من مثل هذه التصرفات؟.

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يحرر هذا المسجد والمسجد الأقصى من قبضة المستبدين. آمين والحمد لله رب العالمين.

الصورة تعبيرية

تاونات ـ مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية تكرم المتفوقين في برنامج محو الأمية

يوسف السطي ـ تاونات نيوز ـ نظمت المندوبية الاقليمية لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية يوم الثلاثاء 10رمضان1435هـ 8يوليوز2014 بقاعة ملحقة عمالة إقليم تاونات الحفل الختامي السنوي لبرنامج محو الامية بالمساجد وعبر التلفاز وتحفيظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف برسم موسم 2013/2014 احتفاء بالمتفوقين والمتفوقات والناجحات خلال هذا الموسم حيث وزعت هدايا وشواهد تقديرية تربوية وشواهد النجاح في دروس محو الامية إضافة الى أظرفة مالية تحفيزية لمؤطرات ومؤطري دروس محو الأمية كما قدم عدد من المستفيدات تلاوات قرانية وأحاديث نبوية وامداح.
الحفل حضره عامل اقليم تاونات ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح العسكرية والخارجية وعدد من الضيوف اضافة الى مستفيدات ومستفدين من برناج محو الامية بالمساجد وعبر التلفاز.
للإشارة فان عدد المساجد التي يتم فيها تنزيل البرنامج 123 مسجدا. يؤطرها 129 مؤطر ومؤطرة،  بلغ عدد المسجلين المستفدون من العملية خلال هذا الموسم 4626 مسفيد (ة) امتحن منهم 4546 نجحوا جميعا. كما بلغ عدد المسجلين عبر التلفاز 10017مسجلا بما فيهم المستفيدين من الدروس بالمساجد وامتحن منهم 9451 نجح منهم 9158 بنسبة96%. هذا وتشهد المساجد بالاقليم نشاطا طيلة الاسبوع وعلى مدار السنة حيث يتلقى المستفدون دروسا في محو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم والحديث النبوي.


إخضاع هواتف شخصية لمسؤولي المياه والغابات بتاونات إلى الخبرة الصوتية لاشتباه تورطهم في فضيحة "ارتشاء" فجرها بارون مخدرات والمتهمون مهددون بالاعتقال

عمر المزين ـ تاونات نيوز ـ من المنتظر أن تكون النيابة العامة بإقليم تاونات قد توصلت، أخيرا، بتقرير مفصل عن الخبرة الصوتية، والتي أمرت بإخضاعها لهواتف شخصية لمسؤولي المندوبية السامية للمياه والغابات بدائرة غفساي بذات الإقليم، على خلفية تورطهم في فضحية ارتشاء "فجرها" بارون مخدرات كان مبحوث عنه قبل أربع سنوات أعقبت اختفاء أسلحة نارية من مقر للمياه والغابات بمنطقة ضاية عوا ضاحية إيموزار كندر على الطريق بين فاس وإفران، قبل أن يتم اعتقاله بتهم تتعلق بـ"حيازة المخدرات وزراعة القنب الهندي والترامي على الملك الغابوي وتحويله إلى مزارع للكيف".

وذكرت مصادر مقربة من التحقيقات الجارية منذ شهر تقريبا، أن الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي استمعت إلى أطر بمصلحة المياه والغابات بغفساي، وردت أسماؤهم على لسان بارون المخدرات المبحوث عنه وطنيا بموجب عدة مذكرات بحث، بعدما ادعى علاقته الوطيدة واتصالاته المتكررة بهم، دون أن يبادروا بالتبليغ عنه رغم علمهم بالبحث عنه.

وكان المتهم قد أقر بأن مسؤولي المندوبية السامة للمياه والغابات كانوا يحصلون على رشاوى متفاوتة منه مقابل زراعة القنب الهندي في مساحات شاسعة من الغابات، والتي ظل يستغلها هذا الأخير منذ سنوات دون حسيب ولا رقيب، وطالب لحظة اعتقاله بالاطلاع على المكالمات الهاتفية التي كانت تجري بينه وبين المسؤولين المذكورين".


"لا هوادة" : لا يمكن حصر التاريخ الوطني المشرف لأبناء الريف المجاهدين في موضوع القنب الهندي

عبد الله المعتصم ـ تاونات نيوز ـ هاجمعت جمعية "لا هوادة للدفاع عن الثوابت" المُمثِّلة للتيار المناهض للأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، النقاش الذي أطلقه فاعلون سياسيون بخصوص زراعة القنب الهندي، معتبرة في بلاغ لمكتبها الوطني، أن "الحديث عن هذا الموضوع وإقحام آيات قرآنية فيه للتمويه، تحريف خطير لثوابت الأمة المغربية، وتاريخها ومسارها التنموي "الواعد" بقيادة الملك".

وأكد بيان "لا هوادة" الذي توصل موقعنا بنسخة كمه أن "المقارنات التي يحاول بعض الفاعلين السياسيين الذين "يفتقرون إلى الرؤيا الواضحة"، توظيفها لتبرير دفاعهم عن زراعة القنب الهندي ، تجانب الحقيقة، التي تؤكدها التشريعات الوطنية بمنع المحرمات ومنع تسويقها أو بيعها للمسلمين"، موضحا أن "طرح الموضوع محاولة يائسة لاستغلال المستضعفين، ومتهما من يطرحونه بمحاولة حماية الأباطرة المستفيدين من هذا النوع من الزراعة" يورد البيان ذاته.

وأضاف البيان أنه "لا يمكن حصر التاريخ الوطني المشرف لأبناء الريف المجاهدين سواء ضد الاستعمار الاسباني أو الانجليزي أو الفرنسي، في موضوع القنب الهندي الذي يحاول تشويه هذا التاريخ" .

وأشار إلى أن "الدلائل التاريخية، ومن ضمنها قرار المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي منْع زرع هذه النبتة لمخالفتها الصريحة للدين بين سنتي 1923 و 1926" يقول البيان عينه الذي أضاف أن "دلائل علمية تؤكد خطر القنب الهندي على الفرشة المائية، تستوجب الاجتهاد لتطوير البدائل التي أطلقها المغرب منذ بناء طريق الوحدة، إلى المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية الكبرى في السنوات الأخيرة ، كميناء طنجة المتوسطي ، والمدار المتوسطي وغيرهما للتمكين من الحفاظ على البيئة من جهة، وتطوير الحياة الاجتماعية للفلاحين الصغار، والطبقات المستضعفة بهذه المناطق، في إطار منظور تضامني وطني، بعيدا عن الشعبوية المرفوضة".

ونبّه المكتب الوطني لجمعية "لا هوادة" إلى ما وصفها بـ"الانحرافات التي بدأت تزحف على قيم المجتمع المغربي، وتمس في العمق توابثه الأساسية، تحت غطاءات مختلفة، والتي تشجع في رأيه الانحلال الخلقي باسم الحرية الفردية، وتشجع التطاول على المعتقد الإسلامي المعتدل، مثل "ما يسمى الإفطار العلني"، منتقدا في هذا السياق ما ذهبت إليه المستشارة البرلمانية خديجة الزومي في مداخلة بمجلس المستشارين، اعتبرت فيها أن الدعارة تساهم في الاقتصاد الوطني.

انفراد ـ مستجدات ملف الإستماع إلى أطر مصلحة المياه والغابات بإقليم تاونات

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ علمت تاونات نيوز من مصادرها الخاصة أن قضية الاستماع إلى العديد من أطر مصلحة المياه والغابات بمدينة غفساي إقليم تاونات والذين وردت أسماؤهم اثناء الاستماع الى احد الاشخاص المتابعين بعدة تهم خطيرة كان مبحوث عنه على المستوى الوطني بموجب عدة مذكرات بحث. الجديد في القضية انه اثناء توقيف المشتبه به وعند الاستماع اليه من طرف مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي بقرية ابا محمد صرح انه تربطه علاقة وطيدة بالاشخاص المعنيين وقد زكى اقواله بمطالبة المحققين بالاطلاع على فحوى المكالمات الهاتفية التي كانت قد تمت بينه وبين المعنيين بالامر،وكان اخرها يوما واحدا قبل توقيفه عندما اخبروه بان يحتاط خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما قررت السلطات الاقليمية وبمعية السلطات الامنية خلال اجتماع انعقد بعمالة الاقليم على القيام بحملة خلال الساعات المقبلة لمحاربة ظاهرة انتشار زراعة القنب الهندي وتوقيف كل المشتبه بهم. مما زادت الشكوك تتاكد صحتها اكثر انه عندما علم المحققون ان المشتبه به قد صدرت في حقه ثلاث ملفات تنفيذ من طرف مصالح المياه والغابات وان تلك الملفات لم ينفذ منها ولو واحد بدعوى عدم وجوده، الموضوع الذي اربك اعوان المياه والغابات عندما استفسروا عن هذا الامر،كيف لكم انكم دائموا الاتصال بالمعني بالامر عبر الهاتف وتصرحون رسميا عدم وجوده في قضية تنفيذ احكام قضائية.ممثل النيابة العامة الذي اعطى اوامره الى مصالح الدرك الملكي بتعميق البحث وحجز الهواتف لكل المعنيين بالامر قصد اخضاعها الى الانصات لمعرفة الحقيقة الكاملة في العلاقة بين الطرفين ،خاصة ان هناك معلومات تفيد ان من بين اخطر المواضيع التي كانت تروج بينهم هناك قضايا تهم إفشاء السر المهني.

أساتذة المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية بتاونات يطالبون برحيل مدير المعهد بالنيابة وإعفاء نائبته تفاديا للمزيد من الاحتقان ووضع حد للتدهور الخطير الحاصل على مستوى التسيير بالمؤسسة

متابعة ـ تاونات نيوز ـ عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية اجتماعا استثنائيا يوم الثلاثاء 13 مايو 2014 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمعهد، على إثر الوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسة جراء التسيير الإداري المغلق والمتسيب من جهة، وعدم التزام إدارة المعهد وانقلابها على نتائج الحوار الذي أشرف عليه مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي و رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله من جهة أخرى. وبعد نقاش جاد ومسؤول و حيث إن مكتب الفرع المحلي للمعهد نبه على تردي هذه الأوضاع من خلال:
    إصداره بيانات (2012.02.13، 2012.03.12، 2012.07.04، 2012.11.27، 2013.03.11)، وبلاغات (2012.04.05، 2012.07.04، 2013.05.20) وتقريرا (2013.03.04) وتصريحا صحفيا (2013.02.21)،
    وإصداره بيانين (2013.01.10، 2013.01.21)، وبلاغات (2012.03.11، 2012.06.25، 2013.09.17) مشتركة مع هيأة نقابية أخرى بالمعهد،
وحيث إن مكتب الفرع المحلي للمعهد،
     تعامل بشكل إيجابي مع تعيين السيد الرئيس الحالي للجامعة، كسابقيه على قاعدة المقاربة التشاركية،
    وهيأ ورقة عمل ضمنها مقترحات ومطالب السيدات والسادة الأساتذة بالمعهد، كانت أرضية للنقاش في اجتماع 2013.10.28 الذي جمع بين الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، والفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد، والسيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، والسيد المدير بالنيابة للمعهد،
    وانخرط بشكل إيجابي في عمل اللجنة، المنبثقة عن اجتماع 2013.10.28 أعلاه، والمكونة من السيد الكاتب العام للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، و السيد الكاتب العام للفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد، والسيد نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله المكلف بالشؤون البيداغوجية والأكاديمية، والسيد المدير بالنيابة للمعهد لمحاولة إيجاد حلول للمشاكل العالقة بالمؤسسة،
    وراسل السيد رئيس الجامعة بتاريخ 2014.03.20، مخبرا أنه وبالرغم من التوافق الذي حصل حول مجموعة من النقط، خلال خمسة اجتماعات للجنة الرباعية منذ شهر نونبر 2013، فإن السيد مدير المعهد بالنيابة أخل بجل التزاماته وتلكأ في مواصلة الحوار،
    وأخبر السيد رئيس الجامعة بتاريخ 2014.03.20 بالخروقات المتعددة التي يقوم بها مدير المعهد بالنيابة في تجاهل تام للمرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر منها المؤسسة وتأثيرها السلبي على المسار المهني والاجتماعي لأطر المؤسسة،
وحيث إن مدير المعهد بالنيابة اعتمد منهج الترهيب، بشكل مباشر أو غير مباشر، لجل ألأساتذة الذين لم ينخرطوا في:
     السكوت على الغياب المهول لمدير المعهد بالنيابة ونائبته،
    وتعطيل القانون الإطار والأنظمة الداخلية للمؤسسة وهياكلها من مجلس المعهد واللجان المنبثقة عنه والشعب والمختبر،
    وقرصنة بعض المشاريع لفائدة جمعية أو أكثر يشرف عليها مدير المعهد بالنيابة،
    وتنظيم تظاهرات وندوات شكلية باسم المؤسسة، ذات أهداف تمويهية، وآخرها نشاط مرتقب بالمؤسسة يوم السبت 17 مايو 2014 بشراكة مع الاتحاد الأوروبي وشركاء أجانب آخرين،
    واستغلاله بصفة مشبوهة لفضاءات المعهد بما فيها السكنيات لصالح جهات غريبة بما فيها الأجانب،
وقد أفرز هذا النمط في التدبير الإداري للمؤسسة من طرف مدير المعهد بالنيابة ونائبته، سلوكات تمثلت في:
    الاستفراد بمقدرات المعهد (ميزانية، وسائل النقل، مخزون المعهد من مواد المختبر المقتنى خلال السنوات الفارطة، اصلاح المعدات العلمية المعطلة، مكيفات الهواء،...)،
    والعمل في خفاء مع غرباء عن المؤسسة (زيارات متكررة للفضاءات العلمية، تكوينات، شراكات، ...)،
    والعمل بطريقة مشبوهة ببعض المشاريع (إقصاء بعض المشاركين، إرسال مواد طبيعية خارج المؤسسة و/أو خارج الوطن، ...)،
    والشطط في استعمال السلطة لإهانة جل أساتذة المعهد (8 من أصل 10): عدم صرف ميزانيات مع سبق الإصرار، عدم اقتناء مستلزمات البحوث التي يشرفون عليها وعرقلة إيواء بعض الطلبة المتدربين، السطو على مواد ونتائج بعض البحوث الأخرى، عدم الترخيص لهم من أجل القيام بمهامهم العلمية (خرجات ميدانية، مهامات بحثية وتكوينية، محاضرات، ...)، عدم صرف التعويضات، إقحام بعض الأساتذة في ملفات واهية مع السلطات المحلية، ...
وفي ظل هذه الظروف، يسجل مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد الارتباك والارتجال والعبثية واللامسؤولية في تدبير شؤون المؤسسة، ويعلن رفضه القاطع لمنطق الالتفاف حول المرحلة الانتقالية الحرجة التي يمر منها المعهد، وشجبه الشديد لكل أشكال المحاباة والمحسوبية ويطالب برحيل مدير المعهد بالنيابة وإعفاء نائبته، تفاديا للمزيد من الاحتقان ووضع حد للتدهور الخطير الحاصل على مستوى التسيير بالمؤسسة.
مكتب الفرع المحلي


االنقابة الوطنية للتعليم العالي
مكتب الفرع المحلي
المعهد الوطني للنباتات الطبية و العطرية، الجماعة القروية مزراوة - إقليم تاونات

انفراد ـ فضيحة مدوية تهز أركان قطاع المياه والغابات باقليم تاونات ـ إمبراطور حشيش ينهب مئات الهكتارات من المساحة الغابوية ويجر عشرات المسؤولين الإقليميين للبحث والتحري

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ في سابقة هي الأولى من نوعها بإقليم تاونات، علمت تاونات نيوز من مصادرها الخاصة أن مصالح الضابطة القضائية استمعت في محضر رسمي خلال نهاية الأسبوع الفارط للعديد من المسؤولين برتب مختلفة على قطاع المياه والغابات بدائرة غفساي، وأيضا لبعض المسؤولين الإقليمين بتاونات على خلفية ورود اسماؤهم على لسان احد الاشخاص الذي كان مبحوث عنه بمنطقة غفساي بتهمة زراعة القنب الهندي والترامي على مساحات شاسعة من الغابات لتحويلها إلى مزارع للقنب الهندي، الموقوف الذي صرح في محضر الاستماع إليه أنه كان يسلم للمشتبه بهم قدرا مهما من المال كل شهر حتى يتسنى له القيام بما شاء بالمجال الغابوي بالمنطقة. وهذا ما أكده شهود عيان حيث صرحوا أن المعني بالأمر كان قد ترامى على مساحات شاسعة من الغابات هناك تقدر بمئات الهكتارات، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل لدى ساكنة المنطقة إذ كيف يسمح لهذا الشخص بالترامي على كل تلك المساحة أمام أنظار وأعين رجال المياه والغابات؟ إلى أن  تفجرت القضية خلال الأسبوع الفارط...

هيئة القضاء تعزز استقلاليتها بتأسيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية

متابعة ـ تاونات نيوز ـ طبقا لمقتضيات ظهير رقم 1.58.376، الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد، بموجب القانون رقم 00.75 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002.انعقد بفندق زينيت بالدار البيضاء الكبرى يوم السبت 19_04_2014 الجمع التأسيسي للمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية,و الذي حضره ثلة من الخبراء و الباحثين القانونيين,و جانب من المهتمبن المهنيين من أساتذة جامعيين و قضاة و محامين و موثقين, وغيرهم من ممثلي بعض الجمعيات و المنظمات الحقوقية ذات الاهتمام المشترك,وممثلي بعض المنابر الإعلامية.وتأتي هذه المبادرة الفريدة من نوعها في سياق المستجدات التي ارتقت بالديمقراطية التشاركية إلى مبدأ دستوري. وذلك من منطلق الدور الريادي والفعال للمجتمع المدني في صياغة وإعداد التصورات المتعلقة بالسياسات العمومية، وسبل تفعيلها وتنفيذها وتقييمها. و البحث عن آليات الحكامة القضائية التي اقتضتها ضرورة دستورية ذات حمولة حقوقية وكونية، تتمثل بالأساس في إسناد حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي إلى السلطة القضائية التي أضحت جوهر الوثيقة الدستورية.

- و يهدف المركزإلى تعزيز المقاربة المجتمعية لتشخيص معوقات النظام القانوني المغربي ,بشكل سيساهم في تعزيز آليات المعالجة التشريعية، واقتراح البدائل في تكامل وانسجام مع المنظومة القانونية في صيغتها الشمولية، وفي توافق مع الاتفاقيات الدولية والحقوق الكونية. وذلك في سبل تكريس الجودة التشريعية كمدخل من مداخل الحكامة القضائية, وكدعامة من دعامات الديمقراطية وسيادة دولة الحق والقانون. وهي أهداف في مجملها لا يمكن بلوغها إلا من خلال:

* تقديم ملتمسات واقتراحات في مختلف مجالات التشريع؛

* وضع تصورات لمعالجة معوقات المنظومة القانونية؛

* رصد النصوص القانونية ذات الصلة بالحقوق الكونية، والبحث عن آليات الملاءمة التشريعية بينها وبين مضمون الاتفاقيات الدولية؛

* مواكبة المخططات التشريعية من حيث الآراء والتقييم والتفعيل والتنفيذ؛

* تشخيص واقع السلطة القضائية ووضع تصورات ومقترحات لضمان استقلاليتها ودعم مؤشرات النجاعة والمردودية المتعلقة بها؛

* رصد وتتبع دعامات الحكامة القضائية والحرص على تفعيلها من خلال تبني بدائل واقتراحات ذات فعالية تساهم في تقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية.

و بعد تقديم اللجنة التحضيرية لورقتها التوجيهية, تم فتح نقاش جاد حول أهداف المركز و آليات تحقيقها, و على ضوء المناقشة, تم التصويت على مشروع القانون الأساسي بالإجماع.و مباشرة بعد ذلك ,تم الشروع في انتخاب أجهزة المركز وفق الآلية الديمقراطية ,انتهت إلى انتخاب الأستاذ سمير أيت أرجدال المستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رئيسا, و الأستاذ عدنان المتفوق نائب رئيس المحكمة الابتدائية بفاس كاتبا عاما.
وبعد انتخاب الأجهزة , أعطيت الكلمة لرئيس المركز الذي أحاط الحاضرين بالتصورات الكبرى و الخطوط العريضة لطريقة الاشتغال,مركزا في مداخلته على العمل المشترك كدعامة من دعامات التدبير الداخلي لشؤون المركز,و على مبدأ التخصص في مجال المعالجة التشريعية كآلية من آليات النجاعة و الفعالية .مضيفا أن أهمية المركز تكمن بالأساس في كونه سوف يشتغل من منطلق تكاملي و توافقي بين مختلف المهتمين بالمجال التشريعي و القضائي,في سبيل تعزيز الأمنين القانوني و القضائي.و أضاف المتحدث أن أزمة التشريع في النظام القانوني المغربي ترجع بالأساس إلى عدم إشراك الفاعلين المؤثرين, مؤكدا على ضرورة انفتاح السلطة التشريعية على محيطها الخارجي لأداء مهمتها بالشكل المطلوب. و في ذات السياق شدد على أنه لا يمكن الحديث عن الحكامة القضائية في غياب الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية.مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين القانونيين و الحقوقيين لخلق التوازن التشريعي المنشود ,ومحاولة خلق آليات للتنسيق و التأطير لرد الاعتبار للعمل التكاملي بين جميع المهتمبن كل من زاويته و اهتماماته,كوسيلة كفيلة لتحقيق المعالجة التشريعية و الحكامة القضائية.

المزيد من المقالات...

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية