التحديث الأخير :09:33:15 م

الصفحة الحالية : مصالح وإدارات الجماعات المحلية

الجماعات المحلية

رئيس جماعة عين مديونة يخص موقع تاونات نيوز بتوضيح حول مقال سابق نشر تحت عنوان "اختلالات وخروقات وهدر للمال العام بالجماعة القروية عين مديونة"

متابعة ـ تاونات نيوز ـ توصل بريد موقع تاونات نيوز الإلكتروني برسالة / توضيح من كتابة رئيس المجلس القروي لعين مديونة يرد فيها عن فحوى مقالين سابقين نشرا على الموقع تحت عنوان تاونات ـ اختلالات وخروقات وهدر للمال العام بالجماعة القروية عين مديونة (1)و (2) حري بالذكر أن المقالين تم اجتزاء مضامينهما من فحوى التقرير السنوي الذي دأب المجلس الأعلى للحسابات على تعميمه على موقعه الرسمي حيث عمد الموقع إلى إعادة نشرهما دون أدنى تصرف وفيما يلي نص التوضيح كما توصل به الموقع:
إن نشر التقرير دون الجواب يعطي رؤية مغلوطة حول ما جاء في التقرير، ولرفع أي التباس أو سوء فهم، يستوجب عليكم طبقا لما يقر قانون الصحافة والنشر أن تعملوا على نشر رد مصالح الجماعة على هذا التقرير التي أجابت بكل دقة على كل الملاحظات المتضمنة في التقريرن حيث سمحت التوضيحات بتجاوز كل الملاحظات السالفة الذكر.
وفيما يلي الجواب الذي عليكم أن تنشروه بنفس الكيفية التي نشرتم بها تقرير المجلس الجهوي للحسابات .
مع خالص التحيات

نص مقتضب:
هذه الجماعة القروية لا تتوفر على إمكانيات بشرية ومادية تمكنها من الرقي إلى المستوى المنشود، فإنها أيضا بحاجة ملحة إلى التكوين المستمر لفائدة موظفيها، الذين يبذلون مجهودات لا بأس بها في غياب تحيين معلوماتهم وتمكينهم من استيعياب الجديد في مجال التدبير والتسيير. ويبدو أثر هذه النقائص واضحا من خلال نوعية الملاحظات (...) إذ يبقى الصدق والتفاني الذي لمسناه في موظفي الجماعة غير كاف لضمان تدبير يأخذ بكل دقائق الإجراءات افدارية التي تتطلبها معالجة الملفات.

أولا: تدبير الموارد:
- الفصل بين المهام بوكالة المداخيل:
تم تكليف وكيل المداخيل للقيام بإجراءات إحصاء المادة الضريبة و الوعاء الضريبي وإجراءات تلقي الإقرارات، ولم تجد الجماعة عنه بديلا للقيام بمهمة استخلاص المداخيل وذلك لسبب نقص في الموارد البشرية.
وللتغلب على هذا المشكل، فإن الجماعة قامت باستقدام موظف جديد في وضعية من اجل الفصل بين المهام.
- اعتماد الجماعة على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة.
ان الحصة المخصصة للجماعة على القيمة المضافة تأتي بناء على معايير تتبعها وزارة الداخلية في طريقة توزيعها على كل الجماعات. وإن الجماعة تعمل كل ما بوسعها لتحسين وضعية مداخيلها التي عرفت ارتفاعا مهما ولو أنه غير كافي حسب البيان التالي:

السنة    المداخيل الذاتية    ملاحظات
2004    926.798,00    
2005    600.603,50    
2006    1023796.38    بسبب كراء بعض المحلات الجديدة بالمركب التجاري الجديد
2007    2541057.71    اداء واجبات الدخول الى الدكاكين الجديدة
2008    1158439.04    كراء ما تبقى من الدكاكين
2009    1214708.05    
2010    1204718.80    
2011    1272825.24    
2012    1471387.21    
2013    1618295.87    
2014    1062900.00    تنبؤات في انتظار نهاية السنة
2015    1768285.00    ستنضاف الى مداخيل 2014 ما مجموعه 160000.00 درهم بسبب كراء السوق الجديد الذي من المنتظر ان ترتفع قيمة ايجاره من 185000.00 الى 345000.00 درهم
2016    2168295.00    ستنضاف الى هذه المداخيل المذكورة اعلاه مداخيل اخرى بسبب كراء محلات تجارية جديدة (الطابق الاول) بالمركب التجاري اضافة الى واجبات الدخول اليها.
- عدم تطبيق مقتضيات القرار الجبائي المتعلقة برسم الذبح بالمجازر.
لقد عملت شساعة المداخيل على تطبيق محتويات الفصل 6 من القرار الجبائي المستمر رقم 01/2008 وقد تأتى لها ذلك إذ كانت تستخلص الواجبات باحتساب كتلة اللحم بالكيلوغرام بواسطة ميزان، لكن لم يدم ذلك أكثر من 03 أشهر، إن الجزارة وعددهم 05 رفضوا أداء هذا السعر نظرا لأن المجزرة في حالة متردية جدا وغير صالحة تماما، وبالتالي فإن الجماعة لا توفر لهم خدمة تستحق أداء أي شيء، وبما أن الأمر يهم يوما واحدا في الأسبوع وهو يوم السوق، فقد اتفقوا أن يلجأوا إلى مجزرة جماعة عين عائشة، وخلال الاجتماع الذي حضره السيد القائد والرئيس السابق تقرر شفهيا الإبقاء على استخلاص مقدار 40 درهم عن كل رأس بقر كواجب ضريبة الذبح، وبعد انتخابات 2009 قرر المجلس الجماعي:
- بناء مجزرة جماعية جديدة بمواصفات حديثة وتوجد صفقة الأشغال في طور المصادقة .
- إغلاق المجزرة القديمة ( المذبحة التقليدية )  فيما بعد.
- إن الجماعة أخذت بعين الاعتبار توجيهاتكم وشرعت من جديد في استخلاص المبلغ الوارد بالقرار الجبائي وهو 50.00 درهم عوض 40.00 درهم منذ شهر غشت 2013. في انتظار انجاز المجزرة الجديدة رغم ما رافق هذا القرار من رفض ومشاكل متعددة تطلبت عدة اجتماعات.
- تدبير و مراقبة استغلال المقالع بالجماعة.
يتواجد بجماعة عين مديونة مقلع واحد لاستخراج الرمال بواد ورغة يمتد على على 08 كلم طولا تقريبا  ويتم الولوج إليه عبر ستة مداخل ويتطلب لحراسته أكثر من 12 حارسا على الأقل: الجماعة لا يمكنها توفير ذلك في ظل ضعف إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير الحراسة المستمرة له فهي تتوفر فقط على ثلاث عمال يشتغلون في النظافة.
أما فيما يخص الشاحنات المرخص لهم والبالغ عددهم خمسة (05) والذين يشتغلون في هذا المجال بالمناسبات، فرغم أن القانون ينص على استخلاص الرسم على رأس كل ربع سنة، فإن الملزمين بأداء هذا الرسم يترددون على الجماعة كلما حصلوا على ترخيص يكون شهريا مما تضطر الجماعة الى استخلاص هذه الواجبات لتجنب التهرب الضريبي من طرف هؤلاء المستغلين.
إضافة إلى أن الاستفادة من هذا المقلع بالنظر لوعورة الولوج إليه (...) فإنه لا يمكن أن يستغل بشكل طبيعي، إلا في بعض فترات السنة (الصيف والخريف).
وبالنسبة لتأخر الجماعة في مراقبة استغلال الرمال من طرف الشركتين "أ" و "س"، فاننا اعتبرنا ان اشتغالهم تحت اشراف التجهيز والنقل ولصالحه، بخصوص شركة "أ" ولصالح الجماعة بصوص شركة "س" ضمانا لاستخلاص واجبات الجماعة، علما أننا كاتبنا مديرية التجهيز بهذا الخصوصو مرات متعددة طالبين منا ألا ترفع يدها على الضمانات لصالح الشركتين حتى تؤدي واجبات الجماعة وأن الملفين الأن معروضن على القضاء.
واعتمدنا في تحديد الكمية المستخرجة من الرمال (tout venant)  على ما هو محدد من طرف مديرية التجهيز والنقل والمعتمد لأداء واجبات المقاولين.
- عدم اتخاذ إجراءات لتجاوز صعوبات مراقبة المقالع.
تدارس المجلس هذه النقطة لتوفير حراسة دائمة غير أن ذلك يعد مكلفا بالنسبة للجماعة وغير مجد من ناحية المردودية نظرا:
- لقلة  استخراج الرمال من هذا المقلع . (إلا عند الحالات الاستثنائية التي يتم فيها بناء الطرق وهي مناسبات قليلة).
- لصعوبة الولوج إليه .
- لعدم صلاحية تلك الرمال (الاستغناء عنها برمال مقالع صفرو)
- تستغل فقط الرمال الغير المنتقاة ( Tout venant)
وان الجماعة تعمل بتعاون مع السلطات المحلية ورجال الدرك والوكالة المائية لحوض سبو من اجل منع استخراج الرمال بصفة عشوائية، وقد تعرضت مجموعة من الشاحنات إلى غرامات وتوقيف ومصادرة.

ثانيا: تدبير الأملاك و مرفق المجزرة الجماعية.
1-ضعف السومة الكرائية لبعض الدكاكين و الدور السكنية.
بالنسبة للدور السكنية فإن مبلغ 50.00 درهم هو فقط لمحل واحد متهرئ وآيل للسقوط و لا يستغل (مغلق) وإن مكتريه يواصل أداء الكراء.
أما بالنسبة لباقي السكن فإن الجماعة قامت بمراجعة للقرار الجبائي و الزيادة في السومة الكرائية لهذه المساكن في مرحلة سابقة. وهي عبارة عن مساكن متلاشية مساحتها 48 متر مربع منها ما هو من عهد الاستعمار.
بالنسبة للفضاء ذات السومة الكرائية 20.00 درهم، فإن الأمر لا يتعلق بدكاكين تجارية و إنما هي عبارة عن أماكن مستقرة مساحة الواحد منها مترا واحدا مربعا بدون أبواب و لا أسطح كبديل عن استغلال الأرضية بالمجزرة و توجد حاليا في وضعية التلاشي و لم يعد يستغل حاليا و لو واحد منها لأن الجزارة الخمسة بالجماعة فضلوا الاستغناء عنها و استبدالها بطاولات خشبية.
2- تدبير الممتلكات المنقولة.
تم الاستجابة إلى ملاحظاتكم بوضع أرقام الجرد على جميع المنقولات، كما تم وضع لوائح المنقولات الموضوعة رهن إشارة كل مصلحة، وتم أيضا وضع قوائم تفصيلية للمعدات المتلاشية و التي استغني عنها كما تم وضع محاضر لذلك. كما تحرص الجماعة على جرد كل منقولاتها وتحيين سجل المنقولات. لكن عمليا فان هذه المنقولات تتحول من مكتب الى اخر او الى قاعة الاجتماعات مرات متعددة في اليوم حسب عدد استقبالات السكان الذين يزورون مصالح الجماعة حول مختلف القضايا وهم غالبا مجموعات.
3- تدبير المجزرة الجماعية:
سبقت الإشارة إلى أن الجماعة اتخذت في هذا الموضوع قرارين أساسين:
-    بناء مجزرة جديدة بناء على الصفقة التي رست على المقاول بتاريخ 13/11/2014.
- إغلاق المجزرة الحالية فيما بعد

ثالثا: تدبير الصفقات العمومية.
1- سندات الطلب:
- الإشهاد على صحة إنجاز العمل من طرف الآمر بالصرف:
وقد أخذت هذه الملاحظة بعين الاعتبار بناء على توصيات اللجنة الإقليمية للتفتيش التي زارت هذه الجماعة خلال شهر أبريل 2013، وشرعت مصالح هذه الجماعة في إعمال القانون الذي ينص على إشهاد إنجاز الأشغال من طرف الرئيس والمصالح المعنية.
وللإشارة فإن المصلحة التقنية كانت تعد سابقا محاضر تشهد بإنجاز تلك الأشغال مما يجعل الرئيس يقوم بشكل أحادي بالتوقيع على الإشهاد ين بعد اطلاعه على هذه المحاضر.
اثرت شخصيا هذا الامر منذ انتخابي كرئيس واصر الموظفون على ان اشهاد الامر بالصرف على انجاز العمل ضروري من اجل مسطرة الاداء وان الجماعة عملت دائما بهذه الكيفية التي لو لم تكن صحيحة لرفض ممثل مصالح المالية قبولها واعادها الى الجماعة . وبما انني كنت شاهدا على كل المقتنيات فقد اشهدت على صحتها بعدما انجزت محاضر بصحة انجازها من طرف الموظفين المعنيين.
- عدم انتظام أعمال مبدأ المنافسة:
اعتمدت الجماعة مبدا المنافسة في كل مشترياتها واشغالها الا انه  في بعض الاحيان كنا لا نتلقى اية اجوبة فنتعامل مع الممول لاالمتواجد بمركز الجماعة والذي يقبل التعامل مع الادارة على مضض.
وبالنسبة للبيانات المتضادة فقد تم تصحيح تواريخها أثناء تسوية المستحقات لدى قابض تاونات إلا أن المكلف بالمصلحة لم يساير الإصلاح السالف الذكر بأرشيفه.


- إصدار سندات الطلب لتسوية بعض النفقات.
لقد دأبت الجماعة على اقتناء بعض التوريدات (لوازم المكتب+ الوقود) بواسطة سندات الطلب مؤقتة (ورقة لأجل) وتتم المحاسبة مع الممون عبر فترات لإعداد حوالة التسوية، إذ تضطر الجماعة للعمل بهذه الطريقة لسببين:
السبب الأول: كانت الى حدود 2011 مكتبة واحدة بتاونات كانت جميع ادارات الاقليم تلجأ لخدماته وقد توقف هذا الامر منذ 2011 بسبب احداث مكتبتين اخريين.
السبب الثاني: إن الجماعة لا تتوفر على صهريج مجهز لتخزين الوقود من جهة، والذي قد يترتب عنه خطورة وإن وجد، بالإضافة إلى كون الجماعة تتوفر على  محطة واحدة لتوزيع الوقود، كما ان الجماعة وضعت سجل لوحة القيادة لكل سيارة على حدة ولجأت ايضا الى استعمال الشيات كتجربة منذ سنة 2011 في حدود الغلاف المالي المخصص للبنزين.
2- الصفقات العمومية:

ان الملاحظات التي ابداها السيدان القاضيان تتعلق بصفقتين هما:
* الصفقة رقم 06/2010 غلافها المالي 354149.69 درهم محتواها بناء الرصيف والتبليط بالاسمنت بسمك 10 سنتمتر بناء ثلاث بلوعات لتصريف مياه الامطار.
- الصفقة رقم 04/2012 غلافها المالي 800476.80 درهم محتواها تكسية المسالك الطرقية برمال الواد (T.V) وبناء رؤوس بعض المنشآت لصرف مياه الامار.
عدم تسجيل بعض عروض المتنافسين بمكتب الضبط:
بدل ان تقوم الجماعة باعداد سجل لجميع الصفقات، فانها تقوم عوض ذلك باعداد سجل خاص عن كل صفقة يتم تدوين عروض المتنافسين.
وبالنسبة للصفقتين 06/2011 و 04/2012، فإن المتنافسين على هذين الصفقتين اودعوا أظرفتهم مباشرة لدى رئيس الجلسة أثناء الافتتاح، وقد تم إغفال الإشارة إلى ذلك بمحضر فتح الأظرفة.
- نقص الوثائق على مستوى الصفقتين
عودت مصالح الجماعة على مطالبة المتنافسين الإدلاء بشهادة التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي ضمن الاعلان عن طلب العروض المفتوح الذي اعلنت عنه فقط دون الاشارة اليها في دفتر التحملات وقد  عملت الجماعة على تدارك هذه الملاحظة.
غياب بعض عقود التأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقتين :
اعتادت الجماعة المطالبة بعقود التامين المتعلقة بحوادث الشغل والتامين عن المسؤولية المدنية ، إلا انه بعد ملاحظاتكم عملت الجماعة على المطالبة بجميع عقود التامين لكل الصفقات كيفما كانت نوعية الاشغال.
عدم التنصيص على الإدلاء بتصاميم جرد المنشات المنفذة بعد التسلم النهائي للأشغال :
ان المصلحة التقنية أثناء إعداد دفتر الشروط الخاصة للصفقتين رقم 06/2011 و 04/2012 لم تنص على ضرورة الادلاء بتصاميم جرد المنشآت المنفذة اقتناعا منها بان الأشغال ليست معقدة وتسمح للمصلحة بعد نهاية الأشغال على إعداد التصاميم ، وقد قامت بذلك وهي متوفرة بأرشيف المصلحة.
والجماعة تعمل حاليا على تضمين البند الخاص بوجوب الإدلاء بتصاميم جرد المنشات المنفذة بمحتوى دفاتر الشروط الخاصة كيفما كانت اهمية الاشغال.
غياب دفتر الورش وعدم التنصيص ضمن الصفقات على إجراء التجارب المختبرية :
محتويات الصفقتين لم تكن في نظر المصالح التقنية للجماعة بحاجة الى ذلك نظرا لبساطتها وكون رمال الواد معروفة وانه يوجد بالمنطقة مصدر واحد لاستخرج الرمال المطلوبة مما يجعل هذا التنصيص سيرفع من ثمن الصفقتين دون اية جدوى. ولكن هذه المصالح اخذت بالملاحظة للمستقبل.

رابعا: التعمير:
- ضعف نسبة انجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية المسطرة بتصميم التهيئة :
إن ضعف انجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية المسطرة بتصميم التهيئة لمركز عين مديونة ، يرجع إلى ضعف الموارد المالية للجماعة  وضعف الوعاء العقاري، كما أن الجماعة سبق لها أن رفعت عددا من الملتمسات للمصالح الخارجية لبرمجة المشاريع المسطرة لصالحها.
كما اعدت دراسة وضعتها لدى مصالح وزارة الداخلية ووزارة التعمير من اجل اعداد وتهييء مركز الجماعة بغلاف مالي 20000000.00 درهم.
كما تم انجاز بناء 17.5 كلم من الطرق داخل الجماعة في اطار شراكة وزارة التجهيز والنقل بغلاف مالي 15000000.00 درهم وذلك لربط الدواوير الكبرى بمركز الجماعة.
-  تأخر الجماعة في إعادة بعض أحياء مركز عين مديونة :
بعد انجاز تصميم التهيئة لمركز عين مديونة اعدت الوكالة الحضرية لتازة تصاميم التقويم التعميري لاربعة احياء بمركز عين مديونة. في اطار اتفاقية الشراكة مبرمة بين الجماعة والوكالة الحضرية لتازة عدد 01/2003 بتاريخ 17/ مارس 2003.
إلا انه بالنسبة للأحياء المتبقية والتي تستوجب إعداد تصاميم التقويم التعميري ، سبق للجماعة أن راسلت مصالح الوكالة الحضرية لتازة تحت عدد 1228 بتاريخ 10 دجنبر 2012 في شان إعداد تصاميم التقويم التعميري للمناطق السالفة الذكر تنفيذا للمادة الرابع الفقرة 3 – 4 من اتفاقية الشراكة المذكورة.
- عدم استكمال الإجراءات القانونية في مجال مخالفة قانون التعمير :
فيما يخص المخالفات المسجلة في ميدان التعمير والتي لم تستكمل المسطرة الجزرية في حق المخالفين رغم وجود محاضر معاينة المخالفات ، فان ذلك يرجع بالأساس لكون اغلب المخالفات توجد بالدواوير البعيدة عن المركز والغير مغطاة بوثائق التعمير بالإضافة إلى كون بعض المخالفات للتصاميم الهندسية المصادق عليها عبارة عن تغييرات بسيطة لا تشكل إخلالا بالمنظر العام ، ونعترف أن مجال التعمير بالجماعة يضع للمجلس احراجات كبرى لعدم ملاءمة القانون مع واقع العالم القروي الجبلي ومع ذلك عملت الجماعة على مراسلة كل المخالفين لاستدراك الوضع وبعد التوصل بملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، ارسلنا كل المخالفات الى القضاء.
- مخالفة مضمون رخصة إصلاح محلات تجارية في ملك الجماعة:
يتعلق هذا الأمر بعضو من مكتب المجلس السابق الذي اقتنى في اسم صهره ثلاثة دكاكين حولهم الى مقهى يستغلها هو شخصيا .

الصورة لعامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات رفقة رئيس جماعة عين مديونة





تاونات ـ تنظيم المسابقة الإقليمية للفن التشكيلي والرسم لدور الطالب والطالبة

متابعة ـ تاونات نيوز ـ في إطار الجهود المبذولة من طرف الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية لتاونات من أجل الارتقاء بدور مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم وتطوير مهامها من مؤسسات للإقامة والإطعام إلى فضاءات لصقل المواهب والاستفادة من مجموعة من الأنشطة الموازية في المجال الثقافي والرياضي والفني ، فقد نظمت عمالة إقليم تاونات بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وبشراكة مع جمعية الوحدة لدار الطالبة ببلدية تاونات بتاريخ 24 أبريل 2015 بمقر هذه الأخيرة المسابقة الإقليمية للفن التشكيلي والرسم لدور الطالب والطالبة بالإقليم وذلك تحت شعار : " من أجل جيل مبدع وموهوب ".
وقد تضمن برنامج الأنشطة المنظمة بالمناسبة افتتاح فعاليات هذه المسابقة بإلقاء كلمتين من طرف كل من المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالنيابة حول موضوع " أهمية الأنشطة الموازية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية " ورئيسة جمعية الوحدة التي تشرف على تسيير دار الطالبة ببلدية تاونات، ثم بعد ذلك أعطيت انطلاقة المسابقة بين المرشحين المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم ، تحت موضوع " أحبك يا وطني " التي أشرف على تأطيرها مجموعة من الأساتذة المتخصصين في الفنون التشكيلية التابعين للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، وتنظيم ورشة الجداريات لتزيين المؤسسة تحت إشراف الأستاذ عصام فهيم .
وفي إطار الاهتمام الذي يوليه عامل الإقليم، رئيس الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية لوضعية دور الطالب والطالبة بالإقليم وتطوير أدائها ، فقد قام مساء نفس اليوم رفقة السيد الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس العلمي المحلي وبعض رجال السلطة وبعض رؤساء المصالح الخارجية الإقليمية  بزيارة لورشات الجداريات، ثم أشرف على مراسيم حفل تسليم الجوائز التحفيزية على الفائزين الثلاثة الأوائل في هذه المسابقة والمنتمين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم.
وقد تميز هذا الحفل بتقديم أنشودة تحت عنوان: " المغرب بلادي " من طرف الفرقة الصوتية المكونة من فتيات دار الطالبة تاونات  .
وفي نهاية الحفل تم إلقاء كلمة من طرف رئيسة جمعية دار الطالبة ببلدية تاونات تطرقت فيها للدور الذي أصبحت تلعبه دور الطالب والطالبة في صقل مواهب المستفيدين والمستفيدات من خدماتها التي تطورت بفعل الاهتمام الذي توليه الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية لهذه المؤسسات قصد تطوير دورها  التقليدي كمؤسسات للإيواء والإطعام ومحاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس حيث أصبح المستفيدون والمستفيدات منها يحصلون على أحسن المعدلات الدراسية ولا سيما في صفوف الفتاة القروية إلى فضاءات للتنشئة والتعلم وصقل المواهب في العديد من المجالات الثقافية والفنية والرياضية.
وبعد ذلك تم توزيع شواهد تقديرية على باقي المشاركين في هذه المسابقة.
وللإشارة، يبلغ مجموع عدد دور الطالب والطالبة بالإقليم 41 مؤسسة ، منها 30 دارا للطالبة و11  دارا للطالب، ويعد برنامج بناء وتأهيل وتجهيز دور الطالب والطالبة دعامة أساسية لمحاربة الهشاشة والحد من ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتاة القروية ، بغلاف مالي إجمالي يفوق 50  مليون درهم  تجاوزت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  فيها35   مليون درهم .
رفقته صور فوتوغرافية تبرز جوانب من الأنشطة المنظمة بالمناسبة.
تاونات، في : 24 أبريل 2015

تاونات تخلد اليوم الوطني لليتيم

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ تخليدا لليوم الوطني لليتيم الذي يصادف السابع والعشرين من شهر أبريل من كل سنة، أشرف السيد الكاتب العام لعمالة اقليم تاونات رفقة الخليفة الأول للسيد العامل ورؤساء بعض المصالح الخارجية وأعضاء الجمعية (التعاون الوطني.الامن الوطني.الدرك الملكي.الوقاية المدنية ورؤساء بعض الاقسام بعمالة الاقليم) اشرف بمقر بيت الرحمة للاطفال المتخلى عنهم الكائن بحي النور بباشوية تاونات على الرئاسة الفعلية للحفل الذي نظم خليدا لهذه الذكرى التي تم تنظيمها من طرف جمعية بيت الرحمة للاطفال المتخلى عنهم بتاونات،الحفل الذي استهل بكلمة السيد مصطفى الزنطار رئيس الجمعية الذي رحب في كلمته بالحضور وشكر السلطات الاقليمية والمحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص عامل الاقليم رئيس الهيئة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشريةونيابة التعاون الوطني بتاونات على الدعم المادي والمعنوي التي تتلقاه الجمعية في كل مناسبة من لدن هذه الجهات ،بعد ذلك اشرف السيد الكاتب العام على تقديم العديد من الهدايا على الاطفال نزلاء البيت،ليختتم الحفل بحفلة شاي على شرف الحضور والاطفال ،الجريدة التي حضرت هذا الحفل سجلت وبارتياح البشاشة والبهجة والفرحة التي كانت واضحة على وجوه تلك البرائة والتجاوب مع الوفد بحيث ان بعض الاطفال دخلوا في حوار مع السيد الكاتب العام رغم صغر سنهم. كما يذكر انه من الاهداف الاساسية لهذه الجمعية هو استقبال الاطفال وايوائهم واطعامهم وتتبعهم اجتماعيا وتربويا وصحيا ومساعدتهم اجتماعايا ومعنويا ،وقد تمكنت الجمعية منذ ان عرفت النور سنة 2013ان احتضنت ما يناهز62 طفل وطفلة بينهم 45 ذكر و17انثى تم التكفل بما يناهز 53طفل وطفلة من طرف العديد من العائلات من بينهم طفل تكفلت عائلة قاطنة بدولة سويسرا فيما المقر يوجد به الان تسعة اطفال في حالة صحية جيدة ،كما يشار اليه ان الجمعية تعتمد في مواردها المالية اساسا على دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التعاون الوطني والمحسنون .

الصورة من أرشيف فعاليات اليوم الوطني لليتيم للسنة الماضية

تاونات ـ اختلالات وخروقات وهدر للمال العام بالجماعة القروية عين مديونة (1)

متابعة ـ تاونات نيوز ـ أحدثت الجماعة القروية "عين مديونة" التابعة لإقليم "تاونات"، بناء على المرسوم رقم 1834.59.2 المؤرخ في فاتح جمادى الثانية 1379 (2 دجنبر 1959 )  بشأن إحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة. ويتكون  مجلسها التداولي من 25 مستشارا جماعيا .وبلغ عدد سكان الجماعة 16410 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 .وسجلت مداخيل الجماعة خلال الفترة 2008-2012 ما مجموعه 58.514.897 درهما، بينما حصرت مصاريفها الإجمالية في 35.435.042,30 درهما، منها 27.575.078,30 درهما برسم ميزانية التسيير و 7.859.963,93 درهما برسم ميزانية التجهيز.

لقد أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية "عين مديونة" من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها فيما يلي مرفقة بالتوصيات:

تدبير الموارد

بخصوص هذا المحور، تم تسجيل عدة ملاحظات أهمها،  هو عدم الفصل بين المهام بوكالة لمداخيل بحيث لا تتوفر الجماعة على مصلحة خاصة بإحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية الضرائب والرسوم المستحقة، حيث يقوم وكيل المداخيل بالإشراف على جميع الوظائف المرتبطة بتدبير الموارد المالية من إحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية وإعداد الأوامر بالتحصيل إلى جانب المهام الموكولة إليه في مجال الاستخلاص. و اعتماد كبير للجماعة على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، بحيث تعتمد الجماعة في مواردها أساسا على الحصة من الضريبة على القيمة المضافة ( 73 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير)  مقابل موارد ذاتية لا تتجاوز 31 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير. وتعزى هذه الوضعية، بالأساس، إلى ضعف كل من الرسم على استخراج المواد من المقالع والسومة  الكرائية  لممتلكات الجماعة. هذا بالإضافة إلى عدم تحديد أسعار بعض الواجبات  بحيث لم تحدد الجماعة أسعار بعض الواجبات، كتلك المتعلقة بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء والرسم المفروض على شغل الأملاك العمومية مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والرسم المفروض على شغل الأملاك العمومية مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. وبالتالي تضيع على الجماعة فرص الرفع من مواردها الذاتية.  كذلك عدم تطبيق مقتضيات القرار الجبائي المتعلقة بسعر الرسم على عمليات الذبح، بحيث تقوم مصالح الجماعة باعتماد سعر 40.00 درهم في تصفية الرسم على عمليات الذبح بالنسبة للأبقار، في حين أن الفصل 06 من القرار الجبائي عدد 01 بتاريخ 07 مارس 2008 يحدد هذا السعر في 50.00 درهم. وهو ما ضيع  على الجماعة مبلغ 22 110.00 درهم في الفترة الممتدة بين 01 يونيو 2010 ونهاية سنة 2012. بالإضافة إلى قصور في تدبير ومراقبة استغلال المقالع المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة

ويتجلى ذلك في،  عدم قيام الجماعة بمراقبة أماكن تواجد هذه المقالع من أجل الوقوف على طريقة استغلالها مع العلم أن المشرع أناط بالمجلس التداولي مسؤولية مراقبة وتنظيم استغلال المقالع بمقتضى الفصل 50 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00 كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08. كما أن الجماعة لم تنجز أي تقرير بالتجاوزات التي يعرفها استغلال هذه المقالع، وإنما تكتفي بمراسلة الجهات المتدخلة الأخرى من أجل مساعدتها في استخلاص الرسوم، لكن دون إعمال أي إجراء من شأنه مراقبة ومراجعة كميات مواد المقالع المُستخرجَة؛ و الاستغلال غير المنظم، في بعض الفترات، لرمال وادي "ورغة" دون ترخيص، حسبما يستفاد من بعض المراسلات بين الجماعة وعمالة إقليم تاونات ووكالة الحوض المائي لسبو وجمعية الرمال؛ وعدم مسك السجل الخاص بالمقلع المبين للكميات المستخرجة يوميا، حيث تبين أن الترخيصات باستغلال المقالع لم تلزم المستفيدين منها بالتوفر على هذا السجل؛ و تأخر الجماعة في مراقبة استغلال مقالع الرمال من طرف الشركتين "أ" و"س"، بحيث، خلال سنة

2010 ، قامت الشركتان في إطار أشغال تقوية وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 5314  الرابطة بين جماعة عين عائشة وجماعة عين مديونة بالنسبة للشركة "أ"، وأشغال تعبيد وبناء قارعة المسالك بالجماعة بالنسبة للشركة "ب" باستغلال مقالع الرمال المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة عين مديونة دون ترخيص من الجهات المختصة. ولم تتدخل الجماعة إلا في سنة 2013 ، لمطالبة الشركتين بإيقاف استخراج الرمال داخل نفوذها الترابي إلى حين الإدلاء بالترخيصات القانونية. وقد نتج عن هذا التأخير عدم تحصيل مبلغ

إجمالي قدره 456 750.00 درهم.

كذلك الشأن،  بعدم اتخاذ إجراءات لتجاوز صعوبات في مراقبة واستخلاص الرسم على استخراج المواد من المقالع،  تقوم وكالة الحوض المائي لسبو بمنح تراخيص لاستغلال مقالع الرمال لمدة أقصاها شهر واحد، قابلة للتجديد، مما يطرح بعض الصعوبات تتجلى في، الترخيص باستغلال مقالع الجماعة لمدة قصيرة، تصل إلى تسعة أيام في بعض الحالات، لا تكفي لإنجاز أية دراسة تقنية قبلية لتحديد طريقة الاستغلال وعمقه حسب ما  تقتضيه أحكام المادة 07 من كناش التحملات النموذجي المرفق بمنشور الوزير الأول رقم 6/2010، و إن الفصل 96 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ينص على أن مبلغ الرسم يستخلص كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي على أساس طبيعة وكميات المواد المستخرجة بناء على بيان للأداء، في حين أن الترخيص يهم فترة محددة في شهر واحد أو أقل؛ و تتوصل الجماعة بالتراخيص في مدة تتجاوز في الغالب شهرا كاملا، يكون معها المستفيد من الترخيص قد استنفذ فترة الاستغلال.

وفي هذا الصدد، لوحظ أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الكافية والكفيلة بتجاوز الصعوبات سالفة الذكر، لتتمكن من مراقبة استغلال المقالع وتتبع الملزمين بالرسم وكذا استخلاص الرسم على استخراج المواد من المقالع.

تدبير الأملاك ومرفق المجزرة الجماعية

لقد لوحظ في هذا الصدد، ضعف السومة  الكرائية  لبعض الدكاكين والدور السكنية،  بحيث تتوفر الجماعة على مجموعة من الأملاك العقارية، تم كراء بعضها بأثمنة غير كافية مقارنة مع السومة الكرائية لأملاك جماعية أخرى. فالسومة  الكرائية  لبعض الدور السكنية تتراوح بين 50 و 250 درهم شهريا، وما بين 20 و 150 درهم بالنسبة لبعض المحلات التجارية، ومن ثم فإن مردودية هذه الأملاك تبقى محدودة، الشيء الذي يحول دون الرفع من الموارد الذاتية للجماعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة لا تقوم بالرفع من واجبات الكراء على الرغم من أن عقود الأكرية تنص على ذلك، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن .

كذلك الشأن في تدبير الممتلكات المنقولة تبين من خلال الاطلاع على سجل جرد الممتلكات المنقولة بالجماعة والفواتير ذات الصلة، وكذا معاينة المنقولات، على أن تدبيرها يعرف عدة النقائص، كعدم وضع أرقام الجرد على مختلف المقتنيات؛ وعدم وضع قوائم تفصيلية عن المعدات الموضوعة رهن إشارة كل مصلحة، وعدم إعداد قوائم تفصيلية سنوية عن المعدات التي استغنت عنها الجماعة مع التشطيب عليها وإصدار قرارات بذلك؛ و غياب سجلات تتبع حركية المعدات والمقتنيات داخل مصالح الجماعة؛ وعدم القيام بالجرد الدوري للمنقولات.

هذا بالإضافة إلى قصور في تدبير المجزرة الجماعية،  فبالرغم من أن الجماعة قامت ببعض الإصلاحات على المجزرة الجماعية بواسطة سند الطلب رقم 1 بتاريخ 03 مارس 2008 بتكلفة بلغت 15.903,00 درهما، فإن معاينتها أثبتت وجود عدة نقائص في تسيير هذا المرفق نذكر منها،  تصدع جدران البناية وتلاشي التجهيزات المتعلقة برفع وتعليق الذبائح؛ و غياب شروط النظافة والوقاية الصحية كوجود النفايات الناتجة عن الذبح وعدم تخصيص فضاء لغسل الأمعاء وعدم استعمال المواد الخاصة بتطهير الأيدي والأدوات المستعملة في مختلف العمليات المرتبطة بالذبح، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 60 و 33 من المرسوم 2.10.473 الصادر 06 شتنبر 2011 بتطبيق القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشيء الذي يؤثر سلبا على جودة اللحوم الموجهة للاستهلاك؛ وعدم انتظام عمليات المراقبة البيطرية على الماشية قبل عمليات الذبح، وهو ما يخالف مقتضيات المواد 01 و 02 و 03 من المرسوم رقم 2.10.473 سالف الذكر. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالاستغلال الأمثل للوعاء الضريبي من أجل تحسين الوضعية المالية للجماعة؛ و السهر بتنسيق مع باقي الشركاء على تنظيم استغلال المقالع وتحصيل الرسم المفروض على استخراج المواد منها؛ وضبط سجل جرد منقولات الجماعة حتى يكون شاملا ومتضمنا لجميع المعطيات المتعلقة باقتنائها واستعمالها، إضافة إلى ترقيم المعدات والأثاث بشكل يمكن من تتبعها؛ و تأهيل المجزرة الجماعية ومراعاة شروط النظافة والوقاية الصحية بها.

عمالة تاونات تنظم المسابقة الإقليمية للفن التشكيلي والرسم لتلاميذ وتلميذات نزلاء دور الطالب والطالبة بالإقليم

يوسف السطي ـ تاونات نيوز ـ نظمت عمالة إقليم تاونات بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والنيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وبشراكة مع جمعية الوحدة لدار الطالبة تاونات المسابقة الاقليمية للفن التشكيلي والرسم شارك فيها تلاميذ وتلميذات نزلاء دور الطالب والطالبة بالاقليم وذلك طيلة يوم الجمعة 24ابريل2015 تحت شعار "من اجل جيل مبدع وموهوب" وقد شارك في هذه المسابقة الاقليمية للفن التشكيلي التي نظمت بعنوان "احبك وطني" تلاميذ وتلميذات نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف مناطق اقليم تاونات اشرف عليها اساتذة التربية التشكيلية، وفي مساء يوم الجمعة نظم حفلا لتوزيع الجوائز على الفائزين والشواهد التقديرية لكل المساهمين في هذا النشاط التربوي الفني، وقد حضر الحفل عامل اقليم تاونات والكاتب العام للعمالة والخليفة الاول للسيد العامل باشا مدينة تاونات وممثل عن مندوبية التعاون الوطني وعدد من الضيوف والاساتذة المؤطرين للنشاط وتلاميذ وتلميذات المشاركين وكذا نزيلات دار الطالبة لتاونات، وقد اسفرت النتائج النهائية عن فوز التلميذ محمد اقشيقش بالجائزة الاولى للمسابقة الاقليمية للفن التشكيلي من دار الطالب غفساي وفازت التلميذة ابتسام برغوت بالجائزة الثانية من دار الطالبة بني وليد، والتلميذة ابتسام العاوني من دار الطالبة تاونات فازت بالجائزة الثالثة كما سلمت نزيلات دار الطالبة تاونات هدية للسيد العامل اقليم تاونات وهي لوحة تشكيلية  من انجاز طالبتين من دار الطالبة تاونات كما وزعت شواهد تقديرية لكل ممثلين عن دور الطالب والطالبة بالاقليم كما قدمت نزيلات دار الطالبة لوحات انشادية وطنية نالت اعجاب الحاضرين.


سكان مركز أورتزاغ: لماذا أحصتهم مندوبية الحليمي سكانا حضريين وأعلنتهم قرويين؟؟؟

علي العسري ـ تاونات نيوز ـ بمناسبة الاحصاء العام للسكان والسكنى الذي شهده المغرب شتنبر الماضي أعتمدت المندوبية السامية للتخطيط 5 مراكز محددة بإقليم تاونات كمجال حضري، منهم مركزي أورتزاغ وعين عائشة و3 مراكز أخرى، وتم التعامل معهم بهذه الصفة طيلة مراحل التهييء للاحصاء وتنفيذه، وخضع الباحثون والمراقبون المكلفون بانجاز الاحصاء بها لتكوين خاص بالمجال الحضري، الذي اختلف عن تكوين المعنيين بالعالم القروي، بل حتى طريقة تقسيم منطاق الاحصاء والتسميات والرموز كانت مختلفة، وكان الطبيعي أن يتوج ذلك خلال إعلان نتائج الإحصاء ونشرها، بادراج سكان تلك المراكز ضمن السكان الحضريين لجماعاتهم والاقليم والوطن، غير أن المفاجأة غير المبررة وغير المفهومة كانت إعلان سكان مركز عين عائشة سكاان حضريين (حوالي 7000 نسمة) في حين أدرج سكان باقي المراكز الأخرى، ومنهم سكان مركز أورتزاغ، كسكان قرويين، رغم أن مراكزهم محددة وتتمتع بنفس الوضعية القانونية والتعميرية لعين عائشة، وساكنتهم يؤدون مجموعة من الضرائب الحضرية، وتزداد الغرابة حين نقف على سكان دواوير ذا طابع قروي صرف، كدوار السطيلة ودوار بورويز المفتقدين لأي خاصية حضرية، ووضعهم القروي والريفي جلي، ومع ذلك تصنف ساكنتهما كساكنة حضرية لا لشيء إلا لكونهما تابعين إداريا لجماعة غفساي الحضرية، وغيرهم كثير بباقي بلديات الاقليم، في حين تصنف ساكنة مراكز أورتزاغ وعين مديونة وامكانسة وبني وليد كساكنة قروية رغم النمط الحضري المهيمن عليها، وهو ما يطرح على مصالح مندوبية الحليمي تفسيره وتبريره للرأي العام المحلي والوطني، رفعا لأي لبس أو سوء تأويل.

عاجل من تاونات ـ توقيف رئيس جماعة سابق بتهمة التزوير

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ علمت تاونات نيوز أنه و بأمر من النيابة العامة، أوقفت مصالح الدرك الملكي لسرية قرية با محمد يومه الثلاثاء 14 أبريل الجاري الرئيس السابق لجماعة الجبابرة دائرة قرية با محمد المدعو (ع.و.) بتهمة تزوير وثائق رسمية، عناصر الدرك الملكي وفور توصلها بامر النيابة العامة انتقلت الى محل سكنى المشتبه به تحت رئاسة قائد سرية الدرك الملكي للقرية ليتم توقيف المشتبه به ونقله الى مقر السرية. ووضع تحت الحراسة النظرية في انتظار الاستماع اليه في محضر رسمي وتقديمه أمام العدالة لتقول كلمتها في المنسوب اليه

أعوان السلطة المحلية ـ دراجات نارية ولكن بلا بنزين ولا تعويضات للإصلاح !!!

علي العسري ـ تاونات نيوز ـ كباقي عمالات وأقاليم المملكة، استفاد أعوان السلطة المحلية بتاونات وطبعا بأورتزاغ بصنفيهما "المقدمون والشيوخ" منذ سنوات قليلة من دراجات نارية، قصد مساعدتهم على أدائهم لواجبهم، وتيسير تحركاتهم الكثيرة والمستمرة بين مناطق عملهم وسكنهم ومقرات السلطة التابعين لها، وبقدر ما شكل الأمر في بدايته التفاتة محمودة، استبشر بها المعنيون، ورأوا فيها إنقاذا لهم من قطع كيلومترات عديدة يوميا، إما مشيا أو باستعمال دوابهم الخاصة، لا سيما وأنهم أصبحوا مطالبين بالمداومة والحضور شبه اليومي لمقرات عملهم، بعدما كان الأمر يقتصر في السابق على يوم أو يومين في الأسبوع، كيوم ما يسمى ب "الجلسة" ويوم السوق الأسبوعي، لكن التفاتة الدراجة النارية ما لبثت أن تحولت إلى عبء إضافي، تمثل في ضرورة توفير مصاريف تزويدها الدائم بالبنزين وإصلاح الأعطاب الكثيرة نتيجة قطع المسالك الوعرة والصعبة، من أجورهم المتواضعة والزهيدة، كما أن العديد منهم وبسبب عدم خبرته بقيادتها تعرض لحوادث خطيرة كادت تودي بحياته، مما جعل بعضهم تحت هذا الضغط غير قادر على الاستمرار في استعمالها، فإما تخلى عنها بشكل نهائي، أو لا يستعملها إلا ناذرا، في انتظار أن تخصص السلطات المعنية لأعوانها تعويضا عن البنزين والإصلاح لتكون الالتفاتة مكتملة الأركان.

تاونات ـ موظفون بجماعة بوعروس يرفعون شكواهم لعامل الاقليم في شأن المضايقات التي يتعرضون لها بالجماعة

يوسف السطي ـ تاونات نيوز ـ تقدم موظفون  بجماعة بوعروس بشكاية (توصلت تاونات نيوز منها وتضم 4 توقيعات) إلى السيد عامل إقليم تاونات حول تعرضهم للمضايقات والاكراهات التي يعيشونها في مقر عملهم حيث يعاني الموظفون بقسم الحالة المدنية بالجماعة لشتى انواع الضغوطات والمضايقات من طرف القائمين على التسيير وبأمر من الكاتب العام المسؤول عن كل ما تتخبط فيه الجماعة من مشاكل (حسب تعبير الشكاية) تتجلى في الاستفسارات الكيدية الناتجة عن التلاعب بورقة الحضور اليومية والتي تعرف تناقضات في الشكل والمضمون، وذلك بإغفالها لموظفين تابعين للجماعة لم يتم ادراجهم فيها ولا يخضعون الى مراقبة ولا استفسار او اقتطاع، من جهة اخرى يتم تسليم اوراق الحضور الى فئة معينة من الموظفين المحظوظين لتوقيع الايام التي لم يحضروا فيها حتى لا يتم اقتطاعها لهم، علما ان الادارة تعرف تسيب وفوضى في التسيير والتدبير هذا بالإضافة الى التمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات مما يخلق نوع من عدم تكافؤ الفرص بين الموظفين ينعكس على المردودية المرفق الاداري وينعكس سلبا على الانتاجية وكذا تلبية حاجيات المواطن. وطالب الموظفين الموقعين السيد العامل التدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي تعرقل العمل داخل الجماعة وتخلق التمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات.



المزيد من المقالات...

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية