التحديث الأخير :04:21:03 م

الصفحة الحالية : مصالح وإدارات الجماعات المحلية

الجماعات المحلية

حزب "نسبة المشاركة" من المرجح أن يكون الخاسر الأكبر من تأخير الانتخابات الجماعية والجهوية لأوائل شهر شتنبر المقبل

علي العسري ـ تاونات نيوز ـ بعد أن كانت مقررة منتصف شهر يونيو، قررت الحكومة بطلب من جل الأحزاب السياسية (باستثناء العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية حسب الوزير نبيل بنعبدالله) تأجيل الانتخابات الجماعية والجهوية لأوائل شهر شتنبر المقبل، وإن كان هذا التأجيل سيعطي للأحزاب والحكومة معا وقتا إضافيا للاستعداد الجيد لهذه الاستحقاقات الهامة في تاريخ المغرب، لكونها أول انتخابات محلية بعد الدستور الجديد، وستأذن بدخول الجهوية المتقدمة حيز التنفيذ، ومع أن تاريخ يونيو لم يكن مناسبا تماما لتزامنه مع نهاية السنة الدراسية والجامعية، واجراء الامتحانات التي يتعبأ من أجلها وفيها العديد من الناخبين من أساتذة وطلبة وتلاميذ، يشغلهم الأمر غالبا عن القيام بواجب التصويت، ويربك من ترشح منهم، أو يخلق بسبب ذلك ارتباكا في عمله ومؤسسته، فإن نسبة المشاركة التي يراهن عليها الجميع من دولة وفاعلين سياسيين، إلى الحد الذي سيجعل منها أهم رقم ستتطلع إليه الأنظار ليلة الاعلان عن النتائج، خصوصا مع تراجع هذه النسبة وتصاعد مستوى عزوف الناخبين عن الذهاب لصناديق الاقتراع بشكل مخيف مع توالي الاستحقاقات منذ هذا القرن، كنتيجة لعوامل متعددة، طالما أسهب المتابعون والمحللون في تشريحها وشرحها، ومن المنتظر والمرجح أن لا تعرف أي تحسن لاعتبارات متعددة، أولى مؤشراتها نسبة الاقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية، التي ورغم تمديد فترتها لشهرين وتكثيف الحملات الاعلامية، وتعبئة الفرق المتنقلة، وجعل التسجيل ممكنا إلكترونيا لأول مرة، وانخراط بعض الأحزاب وشبيباتها في التعبئة والتحسيس بقيت دون الآمال المرجوة، ومن العوامل التي ستشكل في نظرنا ضربات موجعة لنسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة إجراؤها خلال العطلة الصيفية التي تعرف انتقال وسفر العديد من الناخبين، لاسيما من الموظفين وأفراد أسرهم خارج أماكن إقامتهم الاعتيادية (تسجيلهم) مما يعني ببساطة أنهم لن يدلوا بأصواتهم في هذه الاستحقاقات، وهو ما سيفاقم الوضع أكبر تنظيم الأفراح والأعراس في تلك الفترة وما تعرفه أيضا من عدم استقرار جغرافي للهيئة الناخبة، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مركز أورتزاغ الشبه حضري تتشكل كتلته الناخبة في أزيد من خمسها من رجال ونساء التعليم وأسرهم، ويستبعد جدا أن يكون أي أحد منهم حاضرا يوم 4 شتنبر للادلاء بصوته، ومما سيزيد طين نسبة المشاركة بلة، أن يوم الاقتراع سيكون عقب انتهاء موسم الحصاد بالعالم القروي، مما يعني أن جل شباب وكهول الدواوير والقرى والمداشر سيكونون قد أنهوا عملهم الزراعي، وانتقل معظمهم للحواضر المجاورة للعمل في أوراش البناء والصناعة التقليدية، ولن يلتفتوا لشيء اسمه الانتخابات بعد ذلك، وعلى العموم فإنه، وبغض النظر عن الحزب الفائز في هذه الاستحقاقات، فإن حزب "نسبة المشاركة" سيمنى بهزيمة لا مفر منها.

مؤشرات غير مطمئنة عن نزاهة الإنتخابات بقرية ابا محمد

رشيد بومدين ـ تاونات نيوز ـ تعتبر سلامة اللوائح الإنتخابية  مفتاحا أساسيا لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. لذلك خصص المشرع المغربي في المادة الثامنة من القانون 88.14 المتعلق بالمراجعة الإستثنائية للوائح الإنتخابية, الفترة من 22دجنبر 2014 إلى 5 يناير 2015 للأحزاب السياسية من أجل تقديم ملاحظاتها على اللوائح المحصورة بتاريخ 31 مارس 2014 .وهو ماانخرط فيه حزب العدالة والتنمية محليا بقرية ابا محمد إقليم تاونات, وقدم ملاحظاته إيمانا منه بأن تنقية اللوائح الحالية من جميع الإختلالات يعد محطة أساسية تمهد لإجراء انتخابات شفافة, تكرس الخيار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب.
وبالرجوع إلى القانون57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية, الذي أشار في مادته الرابعة إلى أن القيد يكون في اللائحة الإنتخابية الواقع في نفوذها المحل الذي يقيم فيه كل معني بالأمر بكيفية فعلية .وهو مايعني أن كل من فقد شرط الإقامة الفعلية في الدائرة الإنتخابية, يفقد بالتبع حق التواجد باللائحة الإنتخابية لتك الدائرة .
إلا أن اللجنة المحلية المكلفة بالمراجعة الإستثنائية للوائح الإنتخابية ببلدية قرية ابا محمد,  أخلفت الموعد, وخالفت منطوق وروح القانون .وقررت الإحتفاظ بتسجيل ناخبين في دوائر انتخابية رغم إقرارها بعدم إقامتهم فعليا بتلك الدوائر .وبذلك تكون اللجنة المحلية بقراراتها تلك قد هدمت أول أساس لكل انتخابات نزيهة وشفافة . وجعلت قرية ابا محمد خارج سياق تكريس الخيار الديمقراطي .فلا معنى للحديث عن انتخابات نزيهة. بعدما منحت اللجنة المحلية الحق لناخبين غير مقيمين بدائرة انتخابية, حق  المساهمة في اختيار من يمثل تلك الدائرة ,وبذلك تكون اللجنة المحترمة قد اعتدت على ساكنة تلك الدوائر في حقها لوحدها دون غيرها  اختيار من يمثلها.وهو ماأكدته نتائج أشغال هذه اللجنة حيث قررت الإحتفاظ ب:
*29 ناخبا بالدائرة 19(أولاد العربي بن حمان)
*25 ناخبا بالدائرة 14(السوق القديم)
*18 ناخبا بالدائرة 20(حي حمري)
*16 ناخبا بالدائرة 18(أولاد بوطريق)
*14 ناخبا بالدائرة 17 (القرية القديمة)
قرارات جعلتنا نتساءل عن خلفياتها, خاصة وأن الأمر له تأثير واضح على نتائج الإنتخابات بقرية ابا محمد التي ستجري بالإقتراع الفردي طبقا للقانون 59.11 .مما يعني أن الناخبين المحتفظ بهم من طرف اللجنة المحلية قد يحسمون نتائج دوائر انتخابية هم غير معنيين بها أصلا

الارتقاء بأوضاع جماعاتنا، أو مجهول المعادلة التنموية التي عجزت معظم المجالس المتعاقبة عن معرفته!!!!

علي العسري ـ تاونات نيوز ـ لقد كانت الخلفية التي حكمت فلسفة المجالس المحلية والمنتخبة، واعتماد الانتخابات والديمقراطية في اختيار المجالس الجماعية، وفلسفة اللاتركيز واللاتمركز، التي نهجتها بلادنا بشكل متدرج منذ الاستقلال، وسارت فيها على منوال الدول الأكثر عراقة في الديمقراطية، والأكثر تقدما وتنمية، كان هدف ذلك الرفع من نجاعة وسرعة التنمية المحلية، من خلال سرعة ودقة الإجابة على احتياجات المجال والانسان، وتفادي صعوبة التشخيص والتحليل وابتكار الحلول من المركز، وبطء التدخلات الممركزة، ومراعاة خصوصيات المجال، وتنوع المشاكل بتنوع الجغرافيا والمحيط، واستحضار كل ذلك في البحث عن أفضل الأجوبة وأدقها على مستوى البنيات التحتية الأساسية (الطرق - الماء - الكهرباء - التطهير) والخدمات الاجتماعية (التعليم - الصحة - النقل - الأنشطة السوسيوثقافية...)، غير أنه وبعد كل هذه العقود من التجربة، وكل هذه المجالس المتعاقبة، بمختلف ألوانها ورموزها الحزبية، ومستوياتها الفكرية والثقافية، وقناعاتها الاديولوجية الليبرالية واليسارية، يمكن القول وبدون تحفظ كبير، أن معظم هذه المجالس قد اشتركت في قاسم مشترك واحد، الاخفاق الى حدود الفشل الذريع، في تحقيق الهدف الذي وجدت من أجله، إنه التنمية، هذه الكلمة السحرية التي يسمعها المواطن كل يوم، دون أن يرى لها أثرا ذال بال، إذ جل جماعتنا لا زالت تفتقد للحد الأدنى من البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية، وهو وضع يتدحرج من سيء بالمجال الحضري إلى أسوإ بالمجال القروي، فلازالت الشبكية الطرقية إما منعدمة أو متدهورة، وتقبع العديد من التجمعات السكنة من قرى ومداشر وقصور في عزلة قاتلة، تتفاقم عند كل موسم ممطر، وما نتابعه عن عزلة مناطق واسعة بالأطلس والجنوب خير شاهد، كما أن التعليم متعثر في دراسته، والصحة مريضة في حاجة لإنعاش، والشباب تائه بين الأزقة والمقاهي تتصيده مزالق الانحراف من كل جانب، في غياب مرافق وفضاءات تنقذه وتؤهله للمستقبل، والطفولة مفطومة من الرعاية، والعجزة يئنون من الاهمال، ووو، وأسباب هذه النتيجة الموجبة للرسوب في امتحان التنمية المحلية تتقاسمها كل مكونات الدولة والمجتمع، فالدولة مسؤولة عن توفير الاطار القانوني الأكثر ملاءمة ونجاعة، وعن توفير الامكانات الضرورية لهذه المجالس، وأيضا مسؤولة عن المواكبة والمصاحبة والمحاسبة، والتي وان كانت تقوم ببعض كل ذلك، فإن المجهود المبذول لازال دون المستوى المطلوب، والمنتخبون والمجتمع مسؤولون كذلك، فلا يعقل، ومع ما سجله العالم من تقدم علمي وتكنولوجي، لازلنا نصادف منتخبين ورؤساء لا يحسنون عمليات الجمع والطرح البسيطة، يتقاتلون ويتهافتون ويترشحون وينتخبون لتدبير ميزانيات بالملايين، والتحكم في مصائر الاف الناس، وهم العاجزين عن تدبير أسرهم النووية، نعم غالبية الجماعات امكاناتها المالية الذاتية جد متواضعة، وتكاد تكفي بالكاد لتغطية أجور الموظفين، ونفقات التسيير الضرورية، لكن معظم الآمرين بالصرف (الرؤساء) لا يبذلون أي جهد، ولايملكون أي تصور أو رؤية لتنمية مداخيلهم، وترشيد نفقاتهم، والبحث عن الشراكات، والترافع لدى المؤسسات والجهات المانحة، وجلب المشاريع القطاعية، وتعبئة الموارد المادية واللامادية المتوفرة والممكنة، مما حول بعض الجماعات إلى مجرد مكاتب لتسليم الوثائق الشخصية دون القدرة على حل أي مشكل تنموي يذكر!!

عاجل ـ الكاتب العام لعمالة تاونات يعزل من مهامه ويلحق بمنصبه السابق بوزارة الفلاحة

الجيلالي تمزكانة ـ تاونات نيوز ـ أفادت مصادر مطلعة لتاونات نيوز خبر إنهاء مهام الكاتب العام لعمالة تاونات على خلفية قضايا واختلالات ذات صلة بمهمته السابقة كمدير جهوي للفلاحة بمكناس، وأكدت نفس المصادر أن قرار العزل كان قد وصل للعمالة منذ حوالي أسبوع وطاله تكتم كبير، إلا أن تفعيله تأخر لغاية ليلة البارحة.
الكاتب العام المعزول كان يشغل منصب كاتب عام لعمالة الحاجب قبل التحاقة في آخر حركية انتقالية أجرتها وزارة الداخلية لكوادرها، كما أنه شغل لسنوات منصب مدير جهوي للفلاحة بمكناس باعتباره مهندسا في التخصص.
ومن جانب آخر أكدت مصادر متطابقة لتاونات نيوز كون الكاتب العام سبق وأن كان مستشار جماعيا عن حزب الحركة الشعبية بإحدى الجماعات الترابية التابعة لإقليم بولمان "إيموزار مرموشة".
ويأتي قرار عزله وإلحاقه مجددا بادارته السابقة على خلفية بعض الاختلالات المرصودة في التدبير وتمرير بعض الصفقات عندما كان مديرا جهويا للفلاحة، ولا علاقة لقرار العزل بمهمته الحالية ككاتب عام لعمالة تاونات.
حري بالذكر أن مهام الكاتب العام للإقليم أو العمالة نظمها الظهير الشريف رقم 1.63.038 "الملغى" بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، والذي نص في فصله الثاني من الباب الأول على أن المتصرفين الممتازين والمتصرفين يؤهلون من جهة لبعض أصناف الوظائف بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية ومن جهة أخرى للمناصب التالية: رئيس دسوان العامل، رئيس المقاطعة الحصرية والقروية، رئيس الدائرة، رئيس المصلحة الإقليمية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الكاتب العام للإقليم والعمالة وأخيرا عامل الإقليم والعمالة. وهو الظهير الملغى بعد المصادقة على النظام الأساسي لرجال السلطة  1.08.67 "ظهير 31 يوليوز 2008" الذي صادقت الحكومة على مراسيمه التطبيقية، القانون حدد المقصود برجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، وحصرها في أربعة أطر، هي: إطار العمال، ويضم درجة عامل ممتاز ودرجة عامل، ثم إطار الباشوات، ويضم درجة باشا ممتاز ودرجة باشا، ثم إطار القياد، ويضم درجة قائد ممتاز ودرجة قائد. ثم إطار خلفاء القياد، ويضم درجة ممتازة ودرجة أولى ودرجة ثانية، الأمر الذي جعل منصب الكاتب العام يعادل منصب باشا ممتاز حسب التسميات والرتب الجديدة لرجالات السلطة.

ونص الفصل 27 من نفس الظهيرالسابق في فقرته الثانية على أن المتصرف أو المتصرف المساعد المعفى من مهامه في السلطة يرجع حتما إلى الى الإدارة المركزية وإذا لم يكن هناك اي منصب ميزاني شاغر فيعين زائدا على العدد بموجب قرار لوزير الداخلية يؤشر عليه وزير المالية.
ونظم اختصاصات الكتاب العامون المعينون بموجب قرار لوزارة الداخلية الفصل 30 من ذات الظهير الذي أوضح أنه "يساعد العمال كاتب عام ورئيس ديوان، ويشرف الكاتب العام على أعمال مصالح الإقليم أو العمالة وعلى وجه الخصوص مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي يساعده فيها رئيس مصلحة تابع لهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية ويتولى الكاتب العام كذلك مساعدة العامل في قيامه بمهام التنسيق العام ".
يبقى منصب الكاتب العام لعمالة تاونات منصبا حساسا يقتضي سده في أقرب فرصة لتجاوز إكراهات تنسيق انشغالات واحتياجات ومشاكل إقليم يعد من أكبر الأقاليم المغربية شساعة وامتدادا وتشتثا لساكنة لا زالت تعيش تحت وطأة الكثير من مظاهر الإقصاء والهشاشة.

عامل إقليم تاونات يشرف على وضع حجر الأساس لإعادة بناء مسجد حي الدمنة ببلدية تاونات

متابعة ـ تاونات نيوز ـ في إطار تخليد يوم المساجد، أشرف السيد حسن بلهدفة عامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات رفقة الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس العلمي المحلي ورئيس المجلس البلدي لتاونات ونواب ومستشارو الإقليم في البرلمان ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية والمنتخبين يوم الأربعاء 21 يناير 2015 على وضع الحجر الأساسي لمشروع إعادة بناء مسجد بحي الدمنة ببلدية تاونات الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يفوق 7 ملايين درهم بتمويل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. هذا المشروع الذي سيتم بناؤه على مساحة تقدر ب 1328 متر مربع، وتمتد مدة إنجازه على مدى 16 شهرا يتكون من قاعتين للصلاة خاصتين بالرجال والنساء ومقصورة وصومعة ومرافق صحية وسكنيين وظيفيين خاصين بالإمام والمؤذن ومحلين تجاريين وكتاب قرآني. ويندرج إنجاز هذا المشروع الذي تقدر طاقته الاستيعابية ب 1200 مصل في إطار تأهيل المساجد الآيلة للسقوط وتقريب أماكن إقامة الشعائر الدينية من المواطنين وتخفيف الضغط عن المسجد المركزي لتاونات. وقد اختتم هذا الحفل بالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، والدعاء بالمغفرة والرضوان لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه والملك الحسن الثاني قدس الله روحه ونور ضريحه. رفقته صورا فوتوغرافية تبرز جوانب من هذا النشاط .

عن خلية الاتصال

تاونات، في : 21 يناير 2015

أسابيع معدودة عن الانتخابات الجماعية المقبلة: هل ستبقى جماعة أورتزاع خليطا هجينا بين مجال حضري وآخر قروي؟

علي العسري ـ تاونات نيوز ـ بانطلاق المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة تكون بلادنا قد دخلت الخط المستقيم اتجاه إجراء أول انتخابات جماعية بعد دستور 2011، وهي انتخابات ستتزامن مع دخول الجهوية المتقدمة حيز التنفيذ، الشيء الذي يبشر بمراجعة جذرية للقوانين والاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجالس الجماعات الترابية الثلاث: الجهات - العمالات والأقليم والجماعات، وهذا المنعطف التاريخي كان يقتضي مراجعة حكيمة وعقلانية للتقسيم الترابي، يراعي البعد التنموي ويقطع مع الهواجس الأمنية والمقاربات التحكمية التي كانت سائدة، وأولى الضوابط التي كان من المفترض أن يحسم ويحكم هذا التقسيم، الانسجام والتناغم المجالي للوحدات الترابية، وهو ضابط كان حاضرا بشكل أو بآخر في التقسيمات السابقة التي ظلت تميز بين الجماعات الحضرية التي يكون كل أو أغلب نفوذها حضريا، والجماعات القروية التي يكون كل نفوذها قرويا، وهو ما جعل ساكنة مركز أورتزاغ تستبشر خيرا بقرب تحول جماعتها إلى جماعة حضرية، لما شهده مركزها من تطور وتوسع عمراني ملحوظ، وزاد التفاؤل بعد أن تم إحصاء ساكنتها كساكنة حضرية خلال الاحصاء الأخير للسكان والسكنى، ومرد هذا الاستبشار يرجع للامتيازات التي تحضى بها البلديات مقارنة مع الجماعات القروية، سواء الامتيازات الضريبة، أو حجم الاستفادة من الضريبة على القيمة المضافة، أو الأولوية في البرامج والمشاريع المركزية والقطاعية، أو الأسبقية في اتفاقيات الشراكة، والأفضلية في الحصول على التمويلات والقروض الضرورية للتنمية المستدامة والتأهيل الحضري، غير أن حلم ساكنة أورتزاغ يوشك أن يتحول مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، يوشك أن يتحول إلى حمل كاذب، ليبقى مركز أورتزاغ المؤسس منذ خمسينيات القرن الماضي بظهير للسلطان محمد الخامس، تائها في جماعة قروية يتنازع نصيبه في التنمية مع 56 دوارا وتجمعا قرويا، ويستميت لنيل حصته من ميزانية التجهيز المتواضعة المتحصلة من ما فاض من ميزانية تسيير الجماعة، والذي لا يصل في أحسن الأحوال لمليون درهم واحد، إذا قسم على 57 لن يكفي لإصلاح بالوعة واحدة للصرف الصحي.

من يحكم من في تاونات؟ هل العمالة أم أرباب الطاكسيات؟

عبد الله عزوزي ـ تاونات نيوز ـ من منا يحتاج إلى تذكير بأن مؤسسة العمالة هي الممثل الوحيد للحكومة  المركزية، وأن السادة العمال و الولاة هم من يمثلون صاحب الجلالة فوق تراب العمالات والأقاليم التي يشرفون عليها، عينهم الملك بظهير شريف، وأوصاهم بأن يكونوا ممثلين للأقوياء كما للضعفاء وللأغنياء كما للفقراء، بل حثهم على السهر على خدمة المواطنين والمواطنات على قدم المساوات والتفاعل مع أصواتهم وقضاياهم والإنصات لنبض انشغالاتهم.

لكن المتتبع للشأن المحلي والإقليمي بتاونات يقف عند حقيقة لا تحتاج إلى برهنة أو استدلال، وهي أن الإقليم يوحي بغياب سلطة العمالة، ومواطنوه يوجدون فعلا تحت رحمة الإمبراطور الإمبريالي والصدر الأعظم الذي عينه أرباب الطاكسيات أنفسهم، والذي أصبح و ضعه مع حكومة ما بعد دستور 2011 شبيها بوضع البرلماني في الحكومات السابقة، السيد  الجيلالي بوشكارة.

إذ رغم التراجعات المتتالية في سعر البنزين في الأسواق الدولية والوطنية، بحيث انخفض السعر المتداول بأكثر من 60 بالمائة  ببلوغه 45 دولارا للبرميل ، بعدما كان يصل في بعض الأحيان  عتبة 120 دولارا  للبرميل الواحد، ورغم أن الحكومة ظلت تضع المطالب الإجتماعية للسائقين من بين أولوياتها، وكشفت لحدود الساعة عن إجراءات غير مسبوقة لفائدتهم، لا أقلها القانون المنظم لمأذونيات النقل وعلاقة المالكين بالمستغلين، مرورا بقانون التعويض عن تقلبات أسعار البنزين، وتحديث الأسطول الوطني لسيارات الأجرة ..، إلا أن الرد الأنسب الذي ارتأته نقابات المعارضة، والتي تمسك بالخيوط الرقيقة والغليظة للمنضوين تحت لوائها، وقابلت به تلك الحزمة من الإجراءات الخلاقة هو التمرد على روح الدستور الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع، والتشبت بمبدأ إبداء سوء النية وسحب السلطة من تحت المفترض فيهم تملكها واستعمالها حفاظا على الأمن و التوازن..

يعمد رجال الدرك و الشرطة إلى ضبط الزيادة غير القانونية في السرعة، ويحررون محاضر فورية بأداء غرامات باهضة للسائقين غير المنضبطين رغم أن الزيادة في السرعة ليست سيئة بالمطلق، بل قد تكون ضرورية و قد ينتج عنها حياة ومكاسب دنيوية و أخروية كذلك؛ في مقابل هذا تتوانى السلطات الإقليمية وتتلكأ  في تطبيق القانون على السائقين المهنيين الذين شرعوا الزيادة في أثمنة مقاعد وتذاكر السفر على أرصفة المقاهي وتحت قبة السيبة، ونفذوها بمكالمات هاتفية ورسائل نصية، ودون الحاجة ولو لكتابة إشعار لسلطات وزارة الداخلية، كما ينص عليه القانون المنظم للنقابات والجمعيات، رغم أن زيادتهم هذه سحت حارق للجلد و الشعر و الجيب، ويترتب عنها  أمراضا بدنية و نفسية "كداء فقدان الثقة المكتسب في الوطن" " وداء العزوف المزمن عن صناديق الإقتراع" وكلاهما يكلف رصيد المملكة المغربية الشيء الكثير، في الوقت الذي لا زال علماء علم الإجتماع و السياسة بصدد البحث عن مضادات حيوية لها... !!
فإلى أين ستؤول الأمور بعدما ثبت بالملموس أن أرباب الطاكسيات "دايرين ما بغاو" و لا سلطة تعلو فوق سلطتهم؟ وهل لم يستنفذ بعد المجتمع المدني كل الآليات الحضارية والتقدمية في التبليغ عن انشغالاته والتحرش بكرامته وعرق جبينه؟؟  

الأحد 26 ربيع الأول 1436 /// 18 يناير 2015.

السلطات المحلية بإقليم تاونات تحدث مكاتب متنقلة ستزور كل الدوائر الانتخابية للرفع من عدد طلبات القيد باللوائح الانتخابية

علي العسري ـ تاونات نيوز ـ بعد تسجيل إقبال جد ضعيف على مكاتب تلقي طلبات القيد باللوائح الانتخابية العامة بكل الجماعات القروية والحضرية، وهو ما عكسه العدد المتواضع للطلبات المقدمة بعد مرور أزيد من 20 يوما على بداية المراجعة الاستثنائية، تتوجه السلطات المحلية بإقليم تاونات إلى إحداث مكاتب متنقلة ستزور كل الدوائر الانتخابية للرفع من عدد الطلبات، وهي عملية تشكل سيفا ذو حدين، إذ في حالة دخول سماسرة الانتخابات على خط هذه العملية واستفرادهم بالموظفين المكلفين، الذين يكونون في حاجة للمساعدة، لا سيما على مستوى التنقل والتغذية، دون استبعاد شراء ذمم بعض ضعاف النفوس منهم، مما قد ينتج عنه إغراق اللوائح بأقارب وأسر المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، غير المقيمين فعليا، كما يشترط القانون، وهو ما سيصعب على اللجن الإدارية رصده وضبطه، وسيشكل إفسادا مبكرا للاستحقاقات المقبلة، فهل تتخذ السلطات المعنية الاحتياطات اللازمة قصد ضمان سلامة هذه العملية من أي انحراف أو سوء استغلال

مثيوة ـ المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يطلب من عامل الإقليم التدخل العاجل من أجل فتح دار الشباب ببوهودة

متابعة ـ تاونات نيوز ـ في إطار متابعته الميدانية للشأن المحلي بدائرة تاونات و مجالها الحضري وقفنا السيد العامل المحترم عن كثب على  مشكل يعاني منه شباب جماعة بوهودة و المتمثل في عدم فتح ابواب  دار الشباب في وجههم بعد انتظار دام لسنين كثيرة بدون اعطاء مبررات موضوعية لسر هذا الاغلاق الممنهج مما نعتبره عبثا اداريا تتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية على القطاع و كذا المندوبية الاقليمية .

فكما تعلمون السيد العامل المحترم ان الشباب هم رافعة المستقبل بقوة آرائهم ونضجهم الفكري المقرون بالطاقة والصحة الجسدية السليمة، التي تدفع عجلة التنمية إلى الامام ....ان  طفولة و شباب جماعة بوهودة  لهم الحق بالاستفادة من الانشطة الثقافية و الرياضية التي ظلت ضائعة على مدار السنوات الماضية ولم تستغل طاقتهم حتى الآن، و إهمال الادارة  لهم قد يعرضهم للضياع  بتناول المخدرات و الترامي في احضان الجريمة بكل انواعها و بالتالي انتاج انسان غير صالح لأسرته و مجتمعه و وطنه  ......

لأجله نلتمس من سيادتكم التدخل لذى الجهات المختصة لتفعيل هذه المؤسسة في ارض الواقع لتأدية مهامها المنوطة بها مع تحميلنا المسؤولية الكاملة للمنذوبية الاقليمية لوزارة الشباب و الرياضة على هذا الاهمال والاستهتار بطفولتنا  وشبابنا الذين هم اصلا مغرب الغد .

و في انتظار تعاونكم تفضلوا السيد العامل المحترم  فائق التقدير و الاحترام و دمتم في خدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله و أيده .

إمضاء.

تاونات في : 05-01-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المزيد من المقالات...

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية