التحديث الأخير :09:33:15 م

الصفحة الحالية : مصالح وإدارات الجماعات المحلية

الجماعات المحلية

عمالة تاونات تعدد حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم خلال الفترة الممتدة ما بين 2005- 2014

متابعة ـ تاونات نيوز ـ تعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 18 ماي 2005، مشروعا  اجتماعيا تنموياوورشا ملكيا مفتوحا باستمرار وفلسفة رائدة تهدف إلى تقليص نسبة الفقر ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وصيانة كرامة المواطن، عبر اعتماد مقاربات ومناهج جديدة في التسيير والتدبير تحترم مبادئ المشاركة الاستراتيجية والتشارك وتنسيق العمليات، وقد انتقلت إلى مرحلة جد متقدمة في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتكون بحق نموذجا يحتدى به على الصعيد العالمي.

وفي إطار تفعيل هذا المشروع المجتمعي والورش الملكي، فقد عرف إقليم تاونات بفعل انخراط مختلف مكوناته من سلطات إقليمية ومحلية ومصالح خارجية ومنتخبين وفعاليات وجمعيات المجتمع المدني بشكل إيجابي وفعال في إطار تشاركي، إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية التي تمحورت مجالات تدخلاتها حول تحسين وضعية الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية ودعم الأنشطة المدرة للدخل والتنشيط السوسيوثقافي والرياضي والأشخاص في وضعية هشاشة قصوى فضلا عن القيام بمجموعة من العمليات والأنشطة المرتبطة بتقوية ودعم قدرات الفاعلين المحليين في التنمية وتواصل القرب.

وقد بلغ مجموع  المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز أو المصادق عليها على مستوى إقليم تاونات خلال الفترة الممتدة ما بين 2005  و 2014 ما مجموعه 722 مشروعا رصد لها غلاف مالي إجمالي يفوق 291 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنميـــــة

البشرية بغلاف مالي يقدر بحوالي 214 مليون درهم، بينما تمثل مساهمة باقي الشركاء غلافا ماليا يقدر بحوالي  78مليون درهم.

وقد همت هذه المشاريع التي استفاد منها بشكل مباشر أو غير مباشر ما يزيد عن 300.000مستفيدا ومستفيدة، بناء وتجهيز وتهيئة مجموعة من مراكز الاستقبال ومراكز متعددة الاختصاصات وعدد من المشاريع المرتبطة بدعم القطاعات الاجتماعية الممثلة في التعليم والصحة والشباب والرياضة والتعاون الوطني وهي بناء وتهيئة وتوسيع وتجهيز دورالطالب والطالبة ومراكز التربية والتكوينوالتأهيل البيئي للمدارس وإحداث وإصلاح الحجرات الدراسيةورياض الأطفال وملاعب القربوإحداث وتجهيز دور الشباب ودعم الأندية النسويةوتهيئة وإصلاح فضاءات للشباب والأطفال وتهيئة وتجهيز المراكز الصحية واقتناء سيارات الإسعاف رباعية الدفع وحافلات النقل المدرسي وأجهزة لتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي، فضلا عن مجموعة من مشاريع البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية التي تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي كالمنشآت الفنية والربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقد ساهمت هذه المشاريع في التأثير إيجابيا على تحسين مستوى عيش فئة عريضة من المواطنين رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، كما ساهمت على الخصوص في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع الفتاة القروية على التمدرس وتحسين ظروف التمدرس، بفعل الإقبال منقطع النظير على دور الطالب والطالبة التي بلغ عددها بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعاون مع باقي الشركاء والفاعلين 42 مؤسسة، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وإحداث فضاءات ومتنفسات للشباب لممارسة أنشطتهم الرياضية(ملاعب القرب)

وبالنسبة لمشاريع الأنشطة المدرة للدخل، فقد همت على الخصوص تهيئة وإصلاح وتجهيز وحدات لتجفيف التين والبرقوق واستخلاص زيت الزيتون وبناء أكشاك ومحلات تجارية لتنظيم ودعم الباعة المتجولين وتشغيل الشبابالعاطل وتكوين وتجهيز المنشئين الكهربائيين والرصاصين والإسكافيين وزراعة وجمع وتقطير الأعشاب الطبية والعطرية وتربية النحل وإنتاج العسل وتربية البقر الحلوب والأغنام والماعز، واقتناء دراجات نارية ثلاثية العجلات مجهزة بصندوق لحفظ درجة الحرارة لفائدة بائعي السمك، هذا فضلا عن مشاريع تربية النحل وإنتاج العسل وصناعة الدوم والقفة، حيث ساهمت هذه المشاريع بشكل مباشر في إنعاش النسيج الاقتصادي المحلي عن طريق تحسين ظروف عمل المستفيدين منها وتوفير دخل قار لهم وتمكينهم من ولوج الأسواق والمشاركة في الحياة العملية ولاسيما في صفوف المرأة القروية .

ومن بين المشاريع التي توجد في طور الإنجاز نذكر على سبيل المثال لا الحصر مشروعي بناء مركز لتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي وبناء وتجهيز مركز اجتماعي بيت الرحمة للأطفال المتخلى عنهم ببلدية تاونا تفي إطار تحسين ظروف عيش فئة الأطفال المستفيدين من المقر الحالي ومشروع بناء مركز متعدد الاختصاصات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ببلدية قرية ابا محمد.

مواطن بجماعة الوردزاغ يجر رئيس المجلس القروي للقضاء

متابعة ـ تاونات نيوز ـ وجه المواطن " س ه " القاطن بمركز الوردزاغ، شكاية قضائية إلى السيد الوكيل العام لجلالة الملك لذى المحكمة الابتدائية بتاونات، اتهم فيها رئيس المجلس القروي لجماعة الوردزاغ بمنعه من دخول بناية الجماعة القروية لمتابعة أشغال الدورة الصيفية العادية مثل سائر المواطنين، بطريقة هستيرية، وبواسطة استخدام الألفاظ النابية أمام مرأى الجميع حسب نص الشكاية المسجلة تحت رقم 1812 بتاريخ 21 يوليوز 2014، والذي توصل موقع تاونات نيوز بنسخة منها.

وتعود وقائع القضية حسب الشكاية إلى تاريخ 21 يوليوز المنصرم الذي صادف انعقاد دورة يوليوز العادية للمجلس الجماعي، وبينما هم المواطن المشتكي وبصفته مواطنا تابعا لجماعة الورتزاغ بالدخول مثل باقي المواطنين، فوجئ بالمشتكى به " الرئيس " يمنعه من الدخول بطريقة هستيرية، الشيء الذي دفع المشتكي إلى تذكير المشتكى به بحقه كمواطن في متابعة أشغال الدورة، لكن المشتكي به وبدل التحاور معه انهال عليه بوابل من العبارات الساقطة والنابية " تحفظ موقع تاونات نيوز على نشرها " قائلا..."اخرج من جماعتي"، متوعدا المشتكي أمام الحاضرين بالزج به في السجن، وبتربيته، وتصفيته عندما سيلتقي به خارج أسوار الجماعة.

وكان المواطن " س ه " وهو مجاز معطل بجماعة الوردزاغ، قد اكترى هو ورفاقه السنة الماضية عقد تدبير المسبح الجماعي، إلا أن رئيس جماعة الوردزاغ قام بتفويته إلى الغير هذه السنة، وقام باحتجاز جميع معدات وأمتعة المشتكي وغالبية رفاقه المعطلين.

موقع تاونات نيوز قام بالاستماع للمشتكي في روبورطاج سيتم نشره قريبا عبر موقعنا الإخباري الأكثر تصفحا بإقليم تاونات، كما يفسح المجال لنشر أي رد، أو تكذيب، للأطراف المشتكى بها تكريسا لإعلام الرأي والرأي الأخر بإقليم تاونات.

طهر السوق ـ قانون على المقاس

اليماني ملاح ـ تاونات نيوز ـ المكان: حي فج الربيع بلدية طهر السوق إقليم تاونات.
الزمان:الجمعة: 26/12/2014 الساعة العاشرة وأربعون دقيقة.
الموضوع: وصول لجنة موسعة مكونة من السلطة المحلية برئاسة السيد الباشا والسيد رئيس المجلس البلدي والأعضاء وموظفين من القسم التقني بالاضافة إلى مجموعة من الفضوليين.
العرض: في إطار برنامج التاهيل الحضري لمدينة طهر السوق و من أجل توسيع الطريق قامت اللجنة المدكورة اعلاه بالتوجه الى المكان الانف ذكره من اجل تنفيذ امر الهدم لسور وقائي في ملكية ضابط بالقوات المسلحة الملكية، غير أن هذا الاخير امتنع بما أن الامر غير صادر عن سلطة قضائية ورغم كل المحاولات من اجل السماح لهم بهد السور الا انه رفض .
الاستنتاج: بما ان توسيع الطريق انطلق من المدخل الغربي لبلدية طهر السوق وبما انه وقعت تجاوزات  وتحريف لمسار الطريق حسب اهواء انتخابية و مصلحية و بما ان المرسوم
-عدد:2.92.968 بتاريخ:04 اكتوبر 1993 بالجريدة الرسمية رقم:4226 بتاريخ:27/10/1993  بمثابة إقرار بشبكة طرق المواصلات الرئيسية و الثانوية والثلاثية بإقليم تاونات بموجبه يقر بشبكة طرق المواصلات بإقليم تاونات كجزء من أملاك الدولة العامة،  و بما  فيها الطريق الثانوية رقم : 510 (304سابقا) الرابطة بين فاس البالي و اكنول عبر اسكار و بورد – و اضح وضوح الشمس، فان من حق هذا المواطن ان يرفض قرار الهدم  مادام انه تم الابتعاد عن محطة البنزين زيز والتي تقع اصلا فوق الملك العمومي ومما زاد الطين بلة هو دفاع الباشا عن شرعية وجود المحطة فوق الطريق وأن وضعيتها قانونية فعن أي قانون تتحدث ياسيادة الباشا؟ أم أن القوانين بطهر السوق تخاط على مقاس  وأهواء ومصالح الأعيان؟

عودة من جديد لتسجيل الكاتب العام لجماعة أورتزاغ بلوائحها الانتخابية، أو عندما يتم ضبط العقل القانوني للجماعة في وضعية تسلل مستمر منذ 15 سنة !!!

علي العسري ـ تاونات نيوز ـ يشكل منصب الكاتب العام بالادارة الجماعية العقل القانوني لها ولمجلس جماعتها، أو هكذا يفترض على الأقل، مما يقتضي منه أن يكون كحال الأمين العام للحكومة منبها لضرورة احترام القانون، ومدققا في تناغم وانسجام مقررات ومبادرات المجلس مع الترسانة القانونية، وخصوصا ما تعلق بالقوانين ذات الصلة بالمجالس المنتخبة، من مدونة الانتخابات، والميثاق الجماعي، والتنظيم المالي للجماعات وغيرها، غير أن استمرار الكاتب العام لجماعة أورتزاغ مسجلا باللوائح الانتخابية للجماعة (الدائرة 9) "كما يظهر على اللائحة الانتخابية التي تتوفر تاونات نيوز على نسخة منها"، رغم كونه يسكن منذ أزيد من 14 سنة بمدينة تاونات، وضدا على القانون الذي يشترط ضرورة التسجيل بنفس الدائرة الانتخابية التي يقطن بها الناخب، لا يجد تفسيره إلا في أمرين لا ثالث لهما، إما أن المعني، الشاغل لأهم منصب بمؤسسة منتخبة، ويغرف من ميزانيتها شهريا حوالي مليوني سنتيم، ما بين الراتب كمتصرف ممتاز، والتعويض عن مهمة الكتابة العامة، والتعويض عن التنقل ( وتلك قصة أخرى قد نعود لها لاحقا)، رغم أنه لا يحضر للجماعة إلا حسب هواه، يوم ما شاء، ووقت ما شاء، طبعا دون أي اعتبار للتوقيت الإداري، وأي اضطلاع بالمسؤولية المتمثلة في ضمان وصيانة السير العادي للمرفق الجماعي، ناهيك عن عدم حضوره لأي نشاط رسمي بالجماعة كتخليد المناسبات الوطنية، وهو حضور يستوجبه منصبه الاعتباري، (قلت) إما أن المعني لا يقيم وزنا للعملية الانتخابية برمتها ولا يهتم بها أصلا، ولا يدلي بصوته في الاستحقاقات المتوالية، وبالتالي لم يهتم بنقل تسجيله لدائرة بلدية تاونات حيث يقيم، ليساهم في اختيار من يمثله هناك، ويدافع عن مصالحه، وإما أنه يدلي بشكل منتظم بصوته في المكان الخطأ مسهما بذلك في إفساد العمليات الانتخابية الجماعية والتشريعية، لأن صوتا واحدا بمقدوره تغيير نتيجة الاقتراع، وترجيح مرشح على آخر، ويكون بذلك يحدد مصير دائرة جماعية وأخرى تشريعية هو غير معني بها أصلا، وفي كلتا الحالتين فإن الموقف يرقى إلى جريمة أخلاقية وانتخابية، ويمثل استهتارا بالمنصب والمسؤولية، يستوجب العزل الفوري للمعني من هذا المنصب، حرصا على قيمته الاعتبارية، إذ كيف يستأمن من خرق قانونا كهذا على ما هو أهم؛ إن المعني سجل نفسه باللائحة الانتخابية للجماعة بمناسبة آخر تجديد عام للوائح الانتخابية العامة سنة 1996 عندما كان وقتها يسكن بمركز المركز، ثم ما لبث أن استقر بمدينة تاونات (40 كيلومترا)، وقد شهدت اللوائح الانتخابية مراجعات عادية واستثنائية تقارب 20 عملية، دون أن يصحح وضعه، وقد كانت اللجنة الادارية المكلفة بالمراجعة تحت إمرة رئيسه المباشر لحدود 2011، ومؤلفة بشكل شبه كامل من المجلس الذي يشتغل معه، وبقاء اسمه باللائحة يعني أنه بمحض إرادته، وعدم اكتشاف هذا العيب الواضح باللوائح يدل على أن اللوائح الحالية مملوءة بعيوب أخرى يصعب رصدها من مثل حالة فقدان الأهلية الانتخابية دون تغيير مكان السكن، إما بسبب الأحكام القضائية أو غيرها، وهو ما يفرض على السلطات الاقليمية والمحلية بذل مزيد من الجهد لتنقية اللوائح الانتخابية من مختلف الشوائب إن كانت فعلا تريد تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنبثق عنها مجالس ذات مصداقية.

الصورة لعامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات رفقة الكاتب العام لعمالة تاونات
عودة من جديد لتسجيل الكاتب العام لجماعة أورتزاغ بلوائحها الانتخابية: أو عندما يتم ضبط العقل القانوني للجماعة في وضعية تسلل مستمر منذ 15 سنة!!!
يشكل منصب الكاتب العام بالادارة الجماعية العقل القانوني لها ولمجلس جماعتها، أو هكذا يفترض على الأقل، مما يقتضي منه أن يكون كحال الأمين العام للحكومة منبها لضرورة احترام القانون، ومدققا في تناغم وانسجام مقررات ومبادرات المجلس مع الترسانة القانونية، وخصوصا ما تعلق بالقوانين ذات الصلة بالمجالس المنتخبة، من مدونة الانتخابات، والميثاق الجماعي، والتنظيم المالي للجماعات وغيرها، غير أن استمرار الكاتب العام لجماعة أورتزاغ مسجلا باللوائح الانتخابية للجماعة (الدائرة 9) "كما تبين صورة اللائحة"، رغم كونه يسكن منذ أزيد من 14 سنة بمدينة تاونات، وضدا على القانون الذي يشترط ضرورة التسجيل بنفس الدائرة الانتخابية التي يقطن بها الناخب، لا يجد تفسيره إلا في أمرين لا ثالث لهما، إما أن المعني، الشاغل لأهم منصب بمؤسسة منتخبة، ويغرف من ميزانيتها شهريا حوالي مليوني سنتيم، ما بين الراتب كمتصرف ممتاز، والتعويض عن مهمة الكتابة العامة، والتعويض عن التنقل ( وتلك قصة أخرى قد نعود لها لاحقا)، رغم أنه لا يحضر للجماعة إلا حسب هواه، يوم ما شاء، ووقت ما شاء، طبعا دون أي اعتبار للتوقيت الإداري، وأي اضطلاع بالمسؤولية المتمثلة في ضمان وصيانة السير العادي للمرفق الجماعي، ناهيك عن عدم حضوره لأي نشاط رسمي بالجماعة كتخليد المناسبات الوطنية، وهو حضور يستوجبه منصبه الاعتباري، (قلت) إما أن المعني لا يقيم وزنا للعملية الانتخابية برمتها ولا يهتم بها أصلا، ولا يدلي بصوته في الاستحقاقات المتوالية، وبالتالي لم يهتم بنقل تسجيله لدائرة بلدية تاونات حيث يقيم، ليساهم في اختيار من يمثله هناك، ويدافع عن مصالحه، وإما أنه يدلي بشكل منتظم بصوته في المكان الخطأ مسهما بذلك في إفساد العمليات الانتخابية الجماعية والتشريعية، لأن صوتا واحدا بمقدوره تغيير نتيجة الاقتراع، وترجيح مرشح على آخر، ويكون بذلك يحدد مصير دائرة جماعية وأخرى تشريعية هو غير معني بها أصلا، وفي كلتا الحالتين فإن الموقف يرقى إلى جريمة أخلاقية وانتخابية، ويمثل استهتارا بالمنصب والمسؤولية، يستوجب العزل الفوري للمعني من هذا المنصب، حرصا على قيمته الاعتبارية، إذ كيف يستأمن من خرق قانونا كهذا على ما هو أهم؛ إن المعني سجل نفسه باللائحة الانتخابية للجماعة بمناسبة آخر تجديد عام للوائح الانتخابية العامة سنة 1996 عندما كان وقتها يسكن بمركز المركز، ثم ما لبث أن استقر بمدينة تاونات (40 كيلومترا)، وقد شهدت اللوائح الانتخابية مراجعات عادية واستثنائية تقارب 20 عملية، دون أن يصحح وضعه، وقد كانت اللجنة الادارية المكلفة بالمراجعة تحت إمرة رئيسه المباشر لحدود 2011، ومؤلفة بشكل شبه كامل من المجلس الذي يشتغل معه، وبقاء اسمه باللائحة يعني أنه بمحض إرادته، وعدم اكتشاف هذا العيب الواضح باللوائح يدل على أن اللوائح الحالية مملوءة بعيوب أخرى يصعب رصدها من مثل حالة فقدان الأهلية الانتخابية دون تغيير مكان السكن، إما بسبب الأحكام القضائية أو غيرها، وهو ما يفرض على السلطات الاقليمية والمحلية بذل مزيد من الجهد لتنقية اللوائح الانتخابية من مختلف الشوائب إن كانت فعلا تريد تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنبثق عنها مجالس ذات مصداقية

التنسيقية المحلية لجمعيات المجتمع المدني والهيئات السياسية بتيسة تصدر بلاغا جديدا تعلن فيه تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها أمام مقر عمالة إقليم تاونات بعدما استجابت السلطات الإقليمية بعقد جلسة حوار

متابعة ـ تاونات نيوز ـ عممت عدد من  الجمعيات بالمجتمع المدني و بعض الهيئات السياسية بلاغا إلى الرأي العام المحلي  والوطني بتاريخ 27-12-2014 أعلن  من خلاله تعليق الوقفة الاحتجاجية أمام مقر عمالة إقليم تاونات  و التي كانت  دعت إليها  في بيانها السابق ، الجمعيات و الهيئات الموقعة على البلاغ طالبت غير ما مرة بفتح  تحقيق  في عدد من المشاريع  التنموية بتيسة ، و قالت أن هاته المشاريع  هي مشاريع ملكية سبق لعاهل البلاد أن أعطى  انطلاقتها في زيارته  السابقة لتيسة ، و كانت  تعتزم نقل احتجاجاتها  أمام مقر عمالة الإقليم  بسبب  ما وصفته  بسياسة صم  الآذان  الممنهجة التي  تلاقيها مطالبها  المتعلقة بفتح تحقيق  في تلك المشاريع للوقوف  على  حجم  الاختلالات التي  طالتها ، لكن الجمعيات و الهيئات قررت تعليق الشكل الاحتجاجي  بعدما قالت في بلاغها بأن  السلطات الإقليمية  استجابت لمطلبها المتمثل في عقد جلسة عمل مع  عامل  الإقليم ، لتؤكد أنها وفي جو من المسؤولية  عقد اجتماع لتدارس  هاته المستجدات  ليتم اتخاذ قرار تعليق الوقفة الاحتجاجية و التي كانت مقررة يوم 28-12-2014  أملا في إعطاء الفرصة للنقاش  و التشاور و التواصل مع الجهات المعنية  لتحقيق جل المطالب المشروعة.

وهذا نص البيان : جمعيات المجتمع المدني و الهيئات السياسية                                 تيسة في :27-12-2014

بلاغ إلى الرأي العام المحلي و الوطني

على اثر البيان  الرابع للتنسيقية المحلية والذي دعت فيه  إلى وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة  إقليم تاونات  تنديدا بسياسة صم الآذان في وجه عدد من المطالب المشروعة التي سطرت في البيانات السابقة ، و بعد المحطات النضالية  التي تم خوضها في هذا الشأن للمطالبة بفتح تحقيق جدي و مسؤول في اختلالات طالت عدد من المشاريع التنموية ، هذا بالإضافة إلى التأكيد  على ضرورة الحوار مع الجهات المسؤولة  و على  رأسها  عامل إقليم  تاونات  تكريسا للدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني بدستور المملكة الذي دعا إلى إشراك المجتمع المدني و الفاعلين الاجتماعيين في السياسات العمومية بمختلف أطوارها ابتداء من الإعداد إلى التنفيذ و التقييم. ، وبعدما  استجابت السلطات الإقليمية  عن طريق تأكيدها على عقد جلسة عمل أساسها الحوار الجاد و المثمر مع مكونات  التنسيقية المحلية  ، وفي جو من المسؤولية  عقد  اجتماع  لتدارس  هاته المستجدات  ليتم اتخاذ قرار تعليق الوقفة الاحتجاجية و التي كانت مقررة يوم 28-12-2014  أملا في إعطاء الفرصة للنقاش  و التشاور و التواصل مع الجهات المعنية  لتحقيق جل المطالب المشروعة.

تيسة ـ جمعية السلام للنهوض بالعالم القروي بواد الجمعة تستنكر التضييق على الحريات وتتضامن مع ضحايا الهجمة "المخزنية" التي تستهدف رموز العمل الجمعوي بالجماعة

متابعة ـ تاونات نيوز ـ في ظل  التحولات الايجابية التي تعرفها بلادنا على جميع الاصعدة سواءعلى المستوى القانوني والمؤسساتي .... يأتي المجتمع المدني ليتموقع بفضل الصلاحيات الكبيرة التي خول له الدستور ليساهم بفعالية في جل القضايا المجتمعية ،حيث أصبح مدرسة للمواطنة و شريكا أساسيا في مسلسل التنمية ، و فاعلا مهما في معالجة المشاكل الإجتماعية والإنسانية  والبيئية و الحقوقية … و قوة اقتراحية من أجل حكامة ديمقراطية رشيدة. و في ظل هذه الاهمية اصبح المجتمع المدني يشكل دعامة اساسية لكل نظام سياسي ديمقراطي . مما يعني تلقائيا ان مسالة اشراك المجتمع المدني في جميع انسجة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأخذ طابع الالزامية والحتمية لكل دولة تؤمن بالتشارك  وروح المبادرة. وكل محاولة لتغييب المجتمع المدني عن مزاولة مهامه المنوطة به هو في الاصل ضرب لروح الديمقراطية وهروب علني نحو الاستبداد والطغيان. وإذا كانت التنمية المحلية وليدة اللامركزية - التي تبناها المغرب كخيار استراتيجي - التي تستهدف تغيير وتوزيع السلطة وتوازنها وبالتالي ترسيخ الديمقراطية المجالية ، باعتبارها مدخلا ضروريا لتحقيق التنمية المحلية، فعبر اللامركزية قد يعاد استنساخ نموذج الدولة المركزية على المستوى المحلي من خلال تحويل وإسقاط آلياتها التمثيلية على المستوى المحلي، لهذا كان من اللازم ألا تنحصر الديمقراطية المحلية في مجرد الديمقراطية التمثيلية، بل يتعين أن تشمل في نوع من التكامل، الديمقراطية التشاركية أو المستمرة أو المباشرة، التي تتيح للمواطنين والمواطنات مراقبة، وتتبع والتأثير بشكل مستمر وفعلي في تدبير الشأن المحلي ......
من هنا جاءت قناعتنا - كمواطنين بسطاء- بضرورة المساهمة في التنمية المستدامة على مستوى المجال الترابي لجماعة وادي الجمعة – دائرة تيسة – اقليم تاونات بتاسيس جمعيات مختلفة حسب التخصصات لاننا وجدنا هذه الجماعة منذ تاسيسها سنة 1959منطقة عذراء لم تشملها الحضارة بالشكل المطلق اذا ما استثنينا سد ادريس الاول الذي لا تستفيد منه الجماعة لا من قريب و لا من بعيد .....
و في خضم هذه الارادة و الحماسة في صفوف المواطنين و المواطنات بضرورة التغيير الايجابي ، انخرطت الجمعيات كقوة اقتراحية و بشكل تشاركي مع السلطات المحلية و المنتخبين لاستشراف مستقبل المنطقة التنموي  ..... و بالفعل استبشرنا خيرا بتبني العديد من المشاريع التنموية على المستوى النظري في العديد من الاجتماعت الماراطونية في جو حضاري بامتياز إلا ان واقع الحال و بعد مرور فترة زمنية ليست بالهينة من الانتظار و الترقب تبين ان تلك الاحلام الوردية تبخرت من أجل تحسين المستوى المعيشي للساكنة وتحقيق وجود أفضل وبناء مستقبل يستجيب لطموحاتها الساكنة وأمالها .....
وبعد انسداد باب الامل و بعد تلقينا الكثير من الاشارات المناوئة لطموحاتنا التنموية ، وكردة فعل و بشكل حضاري و في اطار القانون اصدرت مجموعة من الجمعيات مختلفة كل في مجال اختصاصه بيانات تندد بالوضع المخزي و الكارثي للمنطقة على جميع الاصعدة مما نجم عنه ردة فعل السلطة المحلية - و مع من يدور في فلكها من منتخبين-  التي تحللت من مسؤولتها التنموية  حيث لجأت الى سياسة التضييق الممنهج على العمل الجمعوي بتجميد جميع المشاريع التي تبنتها المبادرة الوطنية للتنمية الوطنية و التي سلكت كل المساطر الادارية ..... كما انها لجأت و في تحد صارخ لقانون الحريات العامة و الدستور المغربي الى اسلوب الترهيب  والتخويف في اجتماعها الاخير بتاريخ 12-12-2014 نموذجا مما نجم عنه تنحي رئيس جمعية أمهات و اباء و اولياء تلاميذ  وتلميذات مجموعة مدارس عبد المومن الموحدي نيابة تاونات و عضو بجمعية السلام و تعاونية السلام  .....من الحياة الجمعوية احتجاجا عن هذه الهجمات الشرسة من طرف السلطة المحلية التي لم تستوعب او لا تريد استيعاب رياح التغيير التي تبنته اعلى هيئة في البلاد في اطار التزامات الدولة  الدولية في مجال احترام حقوق الانسان ...
و نحن اذ نتابع، بانشغال عميق وقلق شديد،تواصل التضييق الذي ما انفكت تمارسه السلطة المحلية على جمعيات المجتمع المدني بجماعة وادي الجمعة ضد الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي .
أولا، استنكارنا لهذا التصعيد من طرف السلطة المحلية و تكسيرها لمفهوم التشارك و التعاون وانقلابها على ما اشترطته على نفسها في دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وخرقها للقوانين المنظمة للحريات العامة.
ثانيا، تضامنا الكامل مع ضحايا هذه الهجمة التي ترمي إلى تخريب العمل جمعوي وتسييجه وفرض الوصاية عليه، والحد من ممارسة الحقوق والحريات بالاعتماد على التعسف والشطط.
ثالثا، تأكيدنا أن سياسة التضييق والمنع وكم الأفواه، وتسخير أبواق الدعاية الرخيصة والمبحوحة، لن توقف النضالات التي نخوضها من أجل الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية،
رابعا، دعوتنا مختلف السلطات الاقليمية و المركزية  لفتح تحقيق عاجل في وجه هذه التراجعات التي تضرب في الصميم الحقوق والحريات ببلادنا.
خامسا، مطالبتنا رفع اليد على الكثير من الملفات العالقة و معالجة كل مظاهر الفساد التي تعرفه الجماعة و التستر عليها .
واد الجمعة : 25-12-2014



واد جمعة ـ رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ وتلميذات مجموعة مدارس عبد المؤمن الموحدي يتنحى عن العمل الجمعوي بعد تعرضه لاستفزازات ومضايقات السلطة المحلية بتيسة

متابعة ـ تاونات نيوز ـ على خلفية البيان الصادربتاريخ  08- 12- 2014 والذي ندد بالوضعية الكارثية التي يعرفها الحقل التعليمي بالمجال الترابي لجماعة واد الجمعة "جماعة واد الجمعة بتيسة ـ جمعية أمهات وأباء وأولياء تلاميذ وتلميذات مجموعة عبد المومن الموحدي تندد بالأوضاع التعليمية المتردية بالمنطقة" وبدون مراعاة أخلاقيات وأبجديات الاستدعاء تم الاتصال برئيس الجمعية هاتفيا للجلوس مع السلطة المحلية على رأسها رئيس دائرة تيسة يوم الجمعة 12-12-2014 رافضين إضافة أي عنصر من مكتب الجمعية رغم تواجدهم داخل إدارة دائرة تيسة ..... و أثناء الاجتماع الذي كان عبارة عن استنطاق و ليس حوارا حيث تعرض رئيس الجمعية الى العديد من المضايقات و التهديدات الملغومة في مستوى ارجعنا الى حقبة زمن  الانتهاكات الجسيمة في تحد صريح للحريات الاساسية للمواطن و حقه الدائم في التعبير عن رأيه بصراحة و حرية من دون أي عوائق احتراما لكرامة الانسان و ضرورة افساح المجال للتدفق الحر للمعلومات في اطار القانون و الضوابط المتعارف عليها  ...... فهذه التجاوزات تسيء للمهنة ومنتسبيها وهي ابعد ما تكون عن حرية التعبير و المكتسبات المهمة التي حصدتها بلادنا في العقود الاخيرة بتكريس مبدأ الديمقراطية و دولة المؤسسات و حقوق الانسان .

و بسبب سياسة التضييق على حرية التعبير و العمل الجمعوي البناء ، قرر رئيس الجمعية التنحي عن ممارسة حقه في الحياة الجمعوية بالمجال الترابي للجماعة  تنديدا و احتجاجا على المستوى غير المشرف التي ابانت عنه السلطة المحلية في اجتماعها - المهزلة - الاخير مع اطارنا حيث التهديد و الترهيب في تجاوز صريح  لدستور المملكة و القانون ولابجديات الحوار .

وعلى الرغم من ايمانها القاطع بضرورة احترام القانون و الميل اكثر الى السلم الاجتماعي بتبني الفكر التشاركي و  الحوار الايجابي إلا ان هذا المنحى لا يجب قراءته من طرف بعض الاطراف بجبن مواقفنا و بالتالي وضعنا في مواقف حرجة مذلة تحط من كرامة الاشخاص و الاطار الذي ننتمي اليه ....نقول لمثل هؤلاء ان قراءتكم خاطئة جملة و تفصيلا داعيين  الى مراجعة المواقف لمواكبة التطور الحاصل في المشهد  القانوني و المؤسساتي و الحقوقي الوطني من تطورات ايجابية نضاهي من خلالها الشعوب و الامم تجعلنا نفتخر كمغاربة بهذه التحولات الايجابية .... ففلذات اكبادنا قضيتنا  فمن يعبث بها سنريه اننا نمتلك  قوة دفع ضد الشطط في استعمال السلطة فلا القمع يرهبنا و لا الترهيب يفنينا عن مطالبنا العادلة  والمشروعة كحد ادنى التي هي عبارة عن صرخة مظلوم ينتظر انصاف..... فجمعيتنا هي الان اكثر اصرارا و شمولية   وتماسك من أي وقت مضى في وجه اية مناورة للالتفاف عن مواقفنا المشروعة  والمتمثلة اساسا في الاتي :

- إدانتنا للأسلوب القمعي و الترهيبي لرئيس دائرة تيسة في حق زميلنا رئيس الجمعية و خلطه بين الاسلوب الاداري والعلاقات العائلية .

- إعلان تضامننا اللامشروط مع رئيس الجمعية و تنديدنا لقتل روح العمل الجمعوي فيه و بالتالي حرمان المنطقة من هذه الكفاءة التي كان شعارها الوطنية الصادقة و نكران الذات .

- تشديدنا على اجراء تحقيق عاجل في  مهزلة اجتماع يوم الجمعة 12-12-2014 .

- ضرورة اجراء تحقيق عاجل بشان فضيحة مشروع بناء الثانوية الاعدادية بجماعة واد الجمعة الذي توقف اشغال بنائه منذ 2007 و بالتبعية دار الطالبة في تحد صارخ للكرامة الانسانية والمواثيق الدولية المرتبطة بالحق في التعليم

- تشبثنا بإخراج حافلتين للنقل المدرسي في اقرب الاوقات.

- المطالبة بإخراج مشروع قاعة الاعلاميات الى حيز الوجود .

- المطالبة بإجراء تحقيق ميداني للبنى التحتية للمدارس والمشاكل الكثيرة التي يعرفها قطاع التعليم بتراب الجماعة .

- تشبثنا بالأساليب الحضارية لانتزاع المطالب في اطار نهج المقاومة غير العنيفة لإعطاء الدروس لمن يحنون الى العهد البائد .

واد الجمعة في : 22-12-2014

جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ وتلميذات مجموعة مدارس عبد المؤمن الموحدي جماعة واد الجمعة دائرة تيسة نيابة تاونات .

 

عمالة تاونات تنظم مبادرة تضامنية إحسانية للتخفيف من آثار موجة البرد لفائدة ساكنة بعض المناطق المتضررة برسم سنة 2014

يوسف السطي ـ تاونات نيوز ـ نظمت عمالة إقليم تاونات بشراكة مع كل من المجلس الإقليمي لتاونات وجمعية الأعمال الاجتماعية لإقليم تاونات والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والمندوبية الإقليمية للصحة بتاونات مبادرة تضامنية إحسانية اجتماعية لفائدة تلاميذ وساكنة الدواوير المعنية التابعة لكل من جماعة تمضيت دائرة تاونات وجماعتي الودكة والرتبة التابعتين لدائرة غفساي، وهكذا نظمت يوم الأربعاء 17 دجنبر 2014 بفرعيتي إبختيين العليا والسفلى ووحدة تغليسية التابعة لمجموعتي مدارس أوزاي وعمر بن الخطاب بجماعة تمضيت التابعة لدائرة تاونات.

ووفي اليوم الثاني بفرعية المشاع، مجموعة مدارس النقلة التابعة لجماعة ودكة ومجموعة مدارس تاينزة التابعة لجماعة الرتبة، دائرة غفساي يوم الخميس 18 دجنبر 2014.

وتضمنت هذه المبادرة التضامنية تنظيم قافلة طبية متعددة الاختصاصات لإجراء فحوصات طبية عامة وتلقيحات ضد مرض الزكام مع توزيع الأدوية بالمجان لفائدة تلاميذ وسكان الدواوير المعنية، أشرف عليها طاقم طبي يضم أطباء متخصصين وأطر طبية وشبه طبية تابعين للمندوبية الإقليمية للصحة، كما وزعت حصة تتضمن 2340 معطفا صوفيا واقيا من الشتاء(imperméable)  ونفس العدد من القفازات والجوارب والطرابيش والأحذية الشتوية (Bottes) لفائدة التلاميذ والتلميذات وحراس المؤسسات التعليمية التابعة للدواوير المعنيةكما وزعت حصة تتضمن 120 معطفا صوفيا ونفس العدد من السراويل والجوارب لفائدة النساء المسنات و100 جلباب صوفي لفائدة المسنين من الرجال المنحذرين من أسر معوزة التابعين للدواوير المستهدفة في إطار هذه العملية، كما خصصت أجهزة ووسائل تدفئة الحجرات الدراسية والمكاتب الإدارية من طرف النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاونات.

وتهدف هذه المبادرة للتخفيف من آثار موجة البرد لفائدة ساكنة بعض المناطق المعرضة لهذه الظاهرة الطبيعية بالإقليم، بدواوير تغليسية وتاوريرت وتامشاشت وأبختين التابعة لجماعة تمضيت دائرة تاونات ودواري المشاع التابع لجماعة الودكة وتاينزة التابع لجماعة الرتبة دائرة غفساي، نظرا لتواجدها بمستويات عالية من الارتفاع وتعرضها نتيجة لذلك لموجة البرد القارس والصقيع.

وللإشارة، فقد تمت تعبئة إمكانيات مادية وبشرية ولوجستيكية هامة لتنظيم هذه العملية  من خلال تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 540.000,00 درهم في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لتاونات وجمعية الأعمال الاجتماعية لإقليم تاونات لتمويل عملية اقتناء الألبسة الشتوية، بينما تساهم النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتوفير مدفئات وفحم حجري بالأقسام والحجرات والمكاتب الإدارية ، كما تتمثل مساهمة المندوبية الإقليمية للصحة في تنظيم قافلة طبية تتضمن التأطير الصحي للعملية مع توزيع الأدوية على المستفيدين بالمجان .

وللإشارة، ففي إطار الجهود المبذولة لتطوير خدمات هذه المبادرة، فقد تم توسيع قاعدة المستفيدين من الألبسة الشتوية على مستوى التلاميذ المتمدرسين من خلال استفادة باقي المؤسسات التعليمية الابتدائية المجاورة للمؤسسات التقليدية التي كانت تشملها العملية خلال المراحل السابقة ، حيث انتقل العدد الإجمالي للمستفيدين من 1130 مستفيد ومستفيدة سنة 2012 إلى 2340 سنة 2014 .

كما تهدف هذه العملية التي تنظم للسنة السابعة على التوالي إلى تحصين حصيلة المكتسبات التي تم تحقيقها برسم السنوات الماضية في هذا المجال من خلال دعم ساكنة المناطق الواقعة بمناطق تتسم بصعوبة تضاريسها وموقعها الجغرافي ومناخها وتقريب الخدمات الصحية منها ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ والهشاشة لدى فئة الأشخاص المسنين، وذلك تماشيا مع روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بتاريـــــخ 18 ماي  2005 والتي تروم تقليص نسبة الفقر ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وصيانة كرامة المواطن .


هيئات المجتمع المدني بتيسة تقرر خوض وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم تاونات يوم الأحد 28 دجنبر2014 وتطالب ضرورة فتح تحقيق جاد ومسؤول في الاختلالات التي تشهدها المشاريع التنموية بالمنطقة

متابعة ـ تاونات نيوز ـ أصدرت عدد من الجمعيات وبعض الهيئات السياسية بتيسة اقليم تاونات بيانها الرابع بتاريخ 18-12-2014 للمطالبة بفتح تحقيق في عدد من المشاريع التنموية بالمدينة، الجمعيات و الهيئات الموقعة على البيان شجبت ماوصفته : بعدم استجابة السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات لمطلب عقد جلسة عمل واستخفافه بحجم واجب التواصل وسياسة القرب اللذين يكفلهما دستور المملكة. كما عبرت عن ضرورة فتح تحقيق جاد ومسؤول في الاختلالات التي تشهدها المشاريع التنموية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة نصره الله بالمدينة. لتعلن عزمها على خوض وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم تاونات يوم الأحد 28 دجنبر2014 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف مساء. وهذا نص البيان كما توصلت به تاونات نيوز :

أحزاب سياسية وهيئات المجتمع المدني بتيسة اقليم تاونات
18-12-2014

بــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان(4)
بعد أن نقضت السلطة الإقليمية غزلها، وتهربت من جلسة الحوار التي برمجتها معنا نحن - ممثلي الهيئات الموقعة على هذا البيان-، وحيث إنها اختارت نهج سياسة صم الآذان والهروب نحو الأمام والتسابق مع الزمن، ودر الرماد على العيون من خلال بعض اللمسات الطفيفة على برنامج التهيئة الحضرية لتيسة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، متجاهلة بذلك المشاكل الحقيقية التي تعاني منها ساكنة المدينة كما عبرنا عنها في بياناتنا السابقة، فإننا عقدنا لقاء طارئا يوم الخميس 11 دجنبر 2014 لتدارس هذه المستجدات لنسجل بالتالي ما يلي:
شجبنا لعدم استجابة السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات لمطلب عقد جلسة عمل واستخفافه بحجم واجب التواصل وسياسة القرب اللذين يكفلهما دستور المملكة.
وإذ نعتبر ما حدث يوم الخميس 04 دجنبر 2014 تهربا من طرف السلطة الإقليمية من تحمل المسؤولية، فإننا لازلنا متشبثين بجلسة العمل إيمانا منا بالدور التشاركي الذي يضمنه وينص عليه دستور 2011 وامتثالا للتوجيهات الملكية السامية في تحديد المفهوم الجديد للسلطة.
نذكر الجهات المسؤولة، إذا كان الأمر يحتاج لتذكير، بضرورة فتح تحقيق جاد ومسؤول في الاختلالات التي تشهدها المشاريع التنموية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة نصره الله بالمدينة.
دعوتنا هذه الجهات لتجاوز سياسة اللامبالاة التي أصبح مفعولها في زمن كان، والتحلي بنوع من الجرأة والإرادة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إذا كانت مصلحة الوطن ستكلفنا الثمن غاليا فليكن ذلك وأشد، ما دمنا نعتز بمغربيتنا وبملكنا ضامن الحقوق والحريات. وعليه فإننا لا نخشى التهديدات من أية جهة كانت.
لكل هذه الأسباب ولغيرها ، فإننا نعلن من موقع المسؤولية الملقاة علينا خوض وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم تاونات يوم الأحد 28 دجنبر2014 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف مساء.
وعليه فإننا نهيب بكل الفعاليات السياسية والجمعوية والحقوقية وإلى كل غيور على مدينة تيسة وعلى مغربنا الحبيب المشاركة في هذه المحطة النضالية التي ستكون نقطة تحول حقيقي في المسار الديمقراطي والحقوقي بالإقليم.

المزيد من المقالات...

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية