التحديث الأخير :09:44:01 ص

الصفحة الحالية : تاونات تحت المجهر

جماعات ترابية

درك عين عائشة يحبط أكبر عملية لتهريب المخدرات عبر تاونات

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ عملت تاونات نيوز أن عناصر الدرك الملكي التابعين للمركز الترابي لجماعة عين عائشة إقليم تاونات تمكنت حوالي الساعة السادسة  من صباح هذا اليوم الخميس 14 ماي على مستوى ملتقى الطريق الوطنية رقم 08 والطريق الثانوية لأولاد علي ،من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا (الحشيش) تفوق كميتها الثلاثة عشر كلغ ، ضبطت لدى احد أفراد القوات المساعدة في عقده الثاني يشتغل بمدينة الناظور (ضبطت) بالصندوق الخلفي من للسيارة التي كان يستقلها من نوع (داسيا دوستير)تعود ملكيتها لإحدى شركات كراء السيارات.
وجاء توقيف المشتبه به انه بعدما أوقفته وحاولت التأكد من هويته وهوية السيارة التي يستقلها،الأمر الذي جعل المشتبه به ترتاب في التعامل معه مما دفع أفراد الدرك الملكي مطالبته بتفتيش السيارة الأمر الذي أوصلهم وتمكنوا من خلاله من العثور على كمية المخدرات المذكورة مخباة بالصندوق الخلفي للسيارة.ليتم توقيفه على الفور ونقله رفقة المحجوز الى مقر المركز الترابي للدرك للاستماع اليه بامر من النيابة العامة في محضر رسمي حول التهمة في انتظار تقديمه امام الهيئة القضائية المختصة لتقول كلمتها في الموضوع.
يذكر ان عملية  حجز وتوقيف المشتبه بهم بمحاولة نقل وترويج المخدرات عبر مدينة تاونات ومن خلال ما توصلت به الجريدة ان الأمر يفوق النصف قنطار فقط خلال الأسابيع القليلة الماضية،مما يبين ان عناصر الآمن بمختلف تلاوينهم أضحت واعية وأعطت أهمية كبرى لهذا النوع من الجرائم التي تؤثر وبشكل خطير على الحياة اليومية للمجتمع خاصة الشباب والطلبة والاقتصاد الوطني.

ثلاثينية تضع حدا لحياتها شنقا بدوار "اغمارة" بتاونات

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ فتحت عناصر الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي بتاونات بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، تحقيقا رسميا بالاستماع إلى أفراد عائلة المسماة قيد حياتها (ل.ص)في عقدها الثالث متزوجة ولها ابنان اكبرهما بنت في الرابعة من عمرها، إذ وجدت بإحدى غرف منزلها  بدوار اغمارة جماعة مزراوة 20 كلم شرق مدينة تاونات وهي مشنوقة بمنديل الرأس مثبت إلى احد الأعمدة .
عناصر الدرك الملكي وبعد توصلهم بخبر الفاجعة انتقلت على الفور إلى عين المكان وبعد انجاز محضر المعاينة وإنزال جثة الهالكة التي تم إرسالها على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، باشرت بعد ذلك تحقيقها بالاستماع إلى كل من له بما يفيد من معلومات تمكن من التوصل إلى ملابسات ودوافع إقدام الضحية على فعلتها، هذا وقد علمت الجريدة أن المعطيات الأولية التي دفعتها إلى فعلتها رجحها البعض الى المرض النفسي الذي كانت تعاني منه خاصة انها كانت تداوم على استعمال أدوية لمعالجة الأمراض النفسية وترددها على طبيب مختص بمدينة فاس، يذكر انه وفور الانتهاء من انجاز مسطرة البحث والتدقيق والتوصل بالتقرير الطبي ستحال المسطرة على النيابة العامة لاتخاذ المتعين .
وقد سجل الاقليم خلال الشهور او الأسابيع القليلة الماضية العديد من مثل هذه الحالات منها انتحار شابين بجماعة تفرانت دائرة غفساي وكان اخر ذلك اقدام شاب ينحدر من دوار بوعزون جماعة ارغيوة حدا لحياته بشنق نفسه بمنزل عائلته بالدوار المذكور. مما يطرح اكثر من تساؤل حول تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير بحيث ان اغلبية الاراء ترجح انتشارها في وسط الشباب بسبب استعمال المخدرات ام في صفوف النساء فبسبب امراض نفسية وانعدام هذا التخصص لدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة حتى يتسنى لنساء الاقليم تتبع مسارهم المرضي والتغلب عليه.

توقيف شخص متزوج من أربع نساء بتاونات بتهمة تزوير وثائق للحصول على رخصة زواج جديد والاستماع إلى عون سلطة في نفس الموضوع

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ استمعت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي لجماعة بني وليد إقليم تاونات بعد زوال اليوم إلى أحد المواطنين في حالة اعتقال المنحدر من نفس المنطقة والقاطن حاليا بمدينة مكناس بتهمة تزوير وثائق من اجل تعدد الزوجات، بناء على شكاية مباشرة من زوجته الرابعة والأخيرة.
وجاء توقيف المشتبه واستقدامه من مدينة مكناس الى مركز بني وليد بناء على شكاية زوجته الرابعة (الأولى متوفية) الزوجة الحالية والأخيرة وبعد أن علمت أنه متزوج من عدة زوجات بوثائق مزورة حصل عليها من إحدى المقاطعات الحضرية بباشوية تاونات تقدمت بشكاية في الموضوع ضد زوجها لدى  النيابة العامة التي أذنت لعناصر درك بني وليد بتوقيف المعني بالأمر والاستماع إليه في محضر رسمي ولكل من وردت وشابت حوله شكوك في القضية، ليتم الاهتداء الى عون سلطة والذي سلم الوثائق المكونة للحصول على رخصة الزواج خلال سنة2013 ، ليتم بعد ذلك نقل المعني بالأمر الى مقر مركز الدرك الملكي بحيث بعد الاستماع إليهما وبعد مراجعة النيابة العامة توبع الزوج في حالة اعتقال فيما عون السلطة توبع في حالة سراح مؤقت الى حين تقديمهم رفقة مسطرة الاستماع أمام ممثل الحق العام صباح يوم السبت 09ماي لاتخاذ المتعين في مثل هذه القضايا.
وقد علمت الجريدة ان ممثل الحق العام وبعد الاستماع الى المشتبه بهما تابعت الزوج في حالة اعتقال ووضع السجن المدني بعين عائشة فيما تابعت عون السلطة في حالة سراح مع اداء كفالة مالية قدرت في قيمة 2000.00 درهم وعرضهما على جلسة المحاكمة في تاريخ لاحق بحر الاسبوع القادم.

توقيف شابين بتاونات متلبسين بنقل كمية من مخدر الشيرا

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ علمت تاونات نيوز من مصادرها الخاصة، أن مصالح ضابطة الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بتاونات، ستحيل خلال الساعات القليلة المقبلة على سرايا النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات مواطنين في عقدهما الثاني،  في ملفين منفصلين من اجل جنحة (نقل وحيازة والاتجار في المخدرات).
جدير بالذكر حسب نفس المصادر أن المشتبه فيهما تم إيقافهما من طرف عناصر الأمن الوطني يوم صباح يوم الجمعة ثامن ماي الجاري على مستوى المحطة الطرقية بوسط مدينة تاونات ،حيث كانا يمتطيان حافلة لنقل الركاب تؤمن السفر بين الحسيمة وفاس وبحوزة الأول المنحدر من مدينة تازة على ما يناهز كيلوغرام من المادة المذكورة فيما الثاني  المنحدر من جماعة تمزكانة إقليم تاونات عثر لديه على ما يناهز ستمائة غرام من نفس المادة.
عناصر الأمن وأثناء التأكد من هوية ركاب الحافلة،أثار انتباهها ارتباك المشتبه فيهما ،وبعد تفتيش دقيق لحاجياتهم ،تم العثور على حوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا لدى الأول بكيس بلاستيكي موضوع بين رجليه بأرضية الحافلة ، بينما وجدت الكمية الثانية لدى المشتبه به الثاني بإحدى حقائبه الخاصة وبعد اقتيادهما رفقة المحجوز إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة ، تم الاستماع إليهما في محضر رسمي وقانوني تحت إشراف النيابة العامة ،حيث حسب نفس المصادر صرح انه اقتنى المادة المحجوزة من منطقة اساكن إقليم كتامة حوالي سبعون كلم شمال مدينة تاونات وكانوا ينوي كل واحد منهما التوجه بها الى مدينة فاس قصد إعادة ترويجها.
وبعد مراجعة النيابة العامة من طرف أفراد ضابطة الشرطة القضائية تم إيداعهما قيد الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاونات.
يذكر ان خبرة وتجربة عناصر هذه الفرقة الأمنية فقد تمكنت خلال الأسابيع القليلة الماضية من إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات عبر مدينة تاونات اذ وحسب نفس مصادر الجريدة ان الكمية التي تم حجزها منذ اوائل شهر مارس الماضي إلى يومنا هذا تفوق الثلاثون كلغ ، مما يدل على ان عيون هذه العناصر متربصة لكل من سولت له سلك هذه الطريق التي اثرت وبشكل خطير على الحياة اليومية لشبابنا والاقتصاد الوطني ، كما يذكر ان جل هذه المحجوزات ومروجيها  اوقفوا وهم  يستقلون حافلات نقل الركاب التي تؤمن نقل المسافرين بين الحسيمة وفاس عبر تاونات.
توقيف مواطنين بتاونات متلبسين بنقل كمية من مخدر الشيرا علمت الجريدة من مصادرها الخاصة ،ان مصالح ضابطة الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بتاونات،ستحيل خلال الساعات القليلة المقبلة على سرايا النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات مواطنين في عقدهما الثاني ، في ملفين منفصلين من اجل جنحة (نقل وحيازة والاتجار في المخدرات). جدير بالذكر حسب نفس المصادر أن المشتبه فيهما تم إيقافهما من طرف عناصر الأمن الوطني يوم صباح يوم الجمعة ثامن ماي الجاري على مستوى المحطة الطرقية بوسط مدينة تاونات ،حيث كانا يمتطيان حافلة لنقل الركاب تؤمن السفر بين الحسيمة وفاس وبحوزة الأول المنحدر من مدينة تازة على ما يناهز كيلوغرام من المادة المذكورة فيما الثاني المنحدر من جماعة تمزكانة إقليم تاونات عثر لديه على ما يناهز ستمائة غرام من نفس المادة. عناصر الأمن وأثناء التأكد من هوية ركاب الحافلة،أثار انتباهها ارتباك المشتبه فيهما ،وبعد تفتيش دقيق لحاجياتهم ،تم العثور على حوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا لدى الأول بكيس بلاستيكي موضوع بين رجليه بأرضية الحافلة ، بينما وجدت الكمية الثانية لدى المشتبه به الثاني بإحدى حقائبه الخاصة وبعد اقتيادهما رفقة المحجوز إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة ، تم الاستماع إليهما في محضر رسمي وقانوني تحت إشراف النيابة العامة ،حيث حسب نفس المصادر صرح انه اقتنى المادة المحجوزة من منطقة اساكن إقليم كتامة حوالي سبعون كلم شمال مدينة تاونات وكانوا ينوي كل واحد منهما التوجه بها الى مدينة فاس قصد إعادة ترويجها. وبعد مراجعة النيابة العامة من طرف أفراد ضابطة الشرطة القضائية تم إيداعهما قيد الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاونات. يذكر ان خبرة وتجربة عناصر هذه الفرقة الأمنية فقد تمكنت خلال الأسابيع القليلة الماضية من إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات عبر مدينة تاونات اذ وحسب نفس مصادر الجريدة ان الكمية التي تم حجزها منذ اوائل شهر مارس الماضي إلى يومنا هذا تفوق الثلاثون كلغ ، مما يدل على ان عيون هذه العناصر متربصة لكل من سولت له سلك هذه الطريق التي اثرت وبشكل خطير على الحياة اليومية لشبابنا والاقتصاد الوطني ، كما يذكر ان جل هذه المحجوزات ومروجيها اوقفوا وهم يستقلون حافلات نقل الركاب التي تؤمن نقل المسافرين بين الحسيمة وفاس عبر تاونات.

عاجل ـ شاب يطعن زميلا له بسكين وسط مدينة تاونات

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ لم يمر اقل من اربعة وعشرين ساعة على جريمة طعن تلميذ لزميل له يعمل مساعد نجار بسكين على مستوى جانبه، حتى اهتز الرأي المحلي التاوناتي زوال اليوم الثلاثاء خامس ابريل بوسط المدينة قرب محطة الطاكسيات عين عائشة على وقع جريمة جديدة ضحيتها المدعو(ح.ش) في عقده الثالث أعزب الساكن بحي احجردريان تاونات بعدما تعرض لطعنات بسكين من طرف احد الأشخاص المنحدرين من مدينة فاس،اصيب من خلالها بجروح على مستوى اليد بعدما تصدى لضربات السكين.
وحسب ما استقته الجريدة من مسرح الجريمة ان أسباب وقوع هذا الحادث يعود الى محاولة انتقام الجاني من الضحية ،اذ سبقا ان كانا مسجونان سابقان وان الضحية كان يستفز الجاني ،مما جعله عند مغادرة السجن التنقل الى مدينة تاونات والبحث عنه للانتقام منه،الجاني الذي تم توقيفه على الفور من طرف عناصر الأمن والذي كان هادئا وبمظهر جد انيق مرتديا بدلة سوداء وانيقة، يذكر ان الضحية نقل على وجه السرعة على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية الى مستعجلات المستشفى الاقليمي بتاونات فيما الجاني نقل الى مقر المنطقة الاقليمية للامن للاستماع اليه في محضر رسمي حول اسباب ودوافع اقدامه على فعلته ليتم بعد ذلك تقديم المسطرة لممثل الحق العام.

"معصرة الشمال" بمولاي بوشتى الخمار خروقات للبيئة والتعمير ولا من يحرك ساكنا !!!

عمراتي عبدالوهاب ـ تاونات نيوز ـ رغم النداءات المتكررة الداعية للحفاظ على نظافة حقينة سد الوحدة، باعتباره أكبر سدفي المغرب، من طرف جمعيات المجتمع المدني بمولاي بوشتى، ورغم فضحها لخروقات التعمير الموجودة بتراب الجماعة، و رغم أن دستور 2011 يربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن رئيس جماعة مولاي بوشتى يواصل ضرب القانون و هذه النداءات عرض الحائط و يواصل خروقاته و استغلال النفوذ، وقد كان آخرها بناء سور لمعصرة الشمال للزيوت -التي يمتلكها-وسط عمود كهربائي (كما توضح الصورة ذلك)،هذه المعصرة توجد على وادقريب يصب في سد الوحدة (واد مدرك) مما يجعله عرضة للتلوث خاصة أيام الزيتون. وقد سبق لجريدة وطنية (المساء العدد 2281)أن قامت بروبورتاج حول مشكل المرج الذي يصب من المعصرة في حقينة السد، موثقة ذلك بالصور.لكنه استمر في تحديه للقانون ولأصوات جمعيات المجتمع المدني، مما جعلها تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بتاريخ 02/01/2014. وعوض أن يتعاطى بمسؤولية مع مع الملف ويكون ممن يحترمون القانون،فإنه لا يترددفي تهديد كل صوت يحاول فضح خروقاتهن وخير دليل هو رفعه لدعوى قضائية ضد رؤساء بعض الجمعيات(رئيس جمعية أصدقاء المدرسة العمومية و المجتمع السابق كمثال) أو تهديدهم عن طريق مقربين منه. وأمام هذا الوضع، فإن الساكنة المحلية تتساءل: كيف يطلب منا احترام قانون البناء و التعمير و حتى ترخيص حفر الآبار بالمقابل يتصرف رئيس الجماعة و كأنه في ضيعة بدون حسيب ولا رقيب؟ من يحمي خروقات الرئيس؟

تلميذ يطعن زميله بسكين ويصيبه بجروح خطيرة على مستوى جانبه الأيسر بتاونات

م.س ـ تاونات نيوز ـ يجري البحث منذ عصر اليوم الاثنين رابع مايو عن المدعو ( ب.ر) القاطن بحي الدشيار والذي يتابع دراسته بالمستوى التاسع بإعدادية لالة مريم باشوية تاونات بعدما تمكن من طعن زميله المدعو (ر.ص) مساعد نجار بحي الدشيار بجوار ملعب 16نونبر لكرة القدم،وحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها الجريدة فان أسباب نشوب الشجار يعود بعد حوار عادي بين الطرفين حول هاتف نقال تحول الحوار إلى شجار ليتمكن الجاني من إسدال سكين كان يخبؤه بجيبه ويطعن الضحية على مستوى جانبه ،الطعنة التي كانت خطيرة نقل على إثرها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بتاونات على متن سيارة الوقاية المدنية ولخطورة الإصابة تم إرساله أيضا على وجه السرعة الى المركز ألاستشفائي الحسن الثاني بفاس،وبعد إخبار المصالح الأمنية بالحادث التي حضرت عناصرها على التو الى عين المكان ،لكن الجاني تمكن من الفرار ،ليتم فتح تحقيق في الموضوع بالاستماع الى الشهود والى كل من يفيد بمعلومات تمكن من معرفة ملابسات ودوافع وقوع هذه الجريمة بعدما تعذر على عناصر الأمن الاستماع إلى طرفي الجريمة لفرار المتهم ونقل الضحية إلى فاس.

الصورة لإعدادية لالا مريم

مشرد بدون مأوى بأورتزاغ تأكله الديدان وهو حي، فمن المسؤول عن إنقاذه ؟؟؟

علي العسري ـ تاونات نيوز ـ عبد الله غرزوز المريض نفسيا، والمشرد بدون مأوى بمركز أورتزاغ منذ سنين عديدة، يعيش وضعا مأساويا مستمرا، حالة لا تصفها عبارة "يرثى لها" أصدق وصف، ساقه في درجة متقدمة من التعفن، شهود عيان أكدوا رؤية الديدان وهي تتساقط منه، تخاله، وأنت تنظر إليه ممددا طيلة اليوم جنب المركز الصحي، أو قرب مقر الوقاية المدنية بأن رجله ستنفصل عن باقي جسده في أية لحظة، الروائح النتنة المنبعثة من تعفن لحمه تزكم أنوف المارة، يرى هذا المنظر صباحا ومساء الطفل والرجل والمرأة، الساكنة والزوار والعابرون، "كيف لنا أن نقنع أبناءنا بقيم الانسانية والرحمة" يقول أحد المواطنين وهم يرون حالة هذا الرجل الذي يموت بالتقسيط أمام أعين الجميع، ولم يشفق لحاله لا مسؤول ولا مواطن، من يتعاطف معه يكفي برميه بدرهم أو درهمين، في حين أنه يحتاج للعلاج، أو الاحالة على مؤسسة للرعاية، أين هم المنتخبون والمسؤولون؟ يضيف المتحدث، أليست هذه نفس بشرية؟ هل انتزعت الرحمة من قلوب البشر لهذا الحد؟، ألم يكن كحد أدنى أن تتدخل السلطة المحلية أو الجماعة أو الوقاية المدنية لاركابه إحدى سيارات الاسعاف واحالته على المستشفى الاقليمي كما وقع سنة 2010، عندما تدخل العامل السابق بطلب من جمعية محلية وأمر بعلاجه والعناية به، قبل أن ينسى من جديد، إن القانون الجنائي المغربي يجرم عدم التدخل لانقاذ حياة شخص في خطر، وها هو عبد الله، الذي ليس له قريب أو حبيب، هاهو أيها العالم في خطر شديد، وقد يصبح في أي يوم جثة هامدة، لقد تحمل آلامه وحده بما يكفي، فمن المسؤول عن انقاذه من حالته الصادمة للبشر، إن كان مازال في الانسانية قلوب رحيمة.


الصورة من أرشيف الموقع

تاونات ـ اختلالات وخروقات وهدر للمال العام بالجماعة القروية عين مديونة (2)

أبو ريان ـ تاونات نيوز ـ لقد أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية "عين مديونة" من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها فيما يلي مرفقة بالتوصيات:
تدبير النفقات العمومية
لقد سجلت على مستوى تدبير النفقات العمومية مجموعة من الملاحظات أهمها ما يلي :

.1 سندات الطلب

فيما يخص الإشهاد على صحة إنجاز العمل من طرف الآمر بالصرف، يقوم رئيس المجلس الجماعي بالإشهاد على صحة إنجاز العمل المتعلق بمجموعة من سندات الطلب دون إشراك المصلحة التقنية للجماعة، وذلك خلافا لأحكام المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها وخلافا لما تقتضيه قواعد المراقبة الداخلية. وعدم انتظام إعمال مبدأ المنافسة،  بحيث إن مجموعة من البيانات المتضادة جاءت لاحقة لتواريخ سندات الطلب، إضافة إلى تواجد بيانات غير مؤرخة ولا تتضمن المعلومات الخاصة بالمتنافسين كرقم السجل التجاري والحساب البنكي ورقم الرسم المهني.مما يطرح التساؤل حول حقيقة هذه البيانات ومدى احترام الجماعة لمسطرة المنافسة كما تنص على ذلك المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية.

وكذلك إصدار سندات الطلب لتسوية بعض النفقات، بحيث قامت الجماعة في بعض الحالات باقتناء حاجياتها من التوريدات وتسلمها قبل الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المصالح المختصة، وتم إصدار سندات طلب لاحقا لتسوية هذه الوضعية. وهو ما يخالف الأحكام المتعلقة بمساطر الالتزام بالنفقات وكيفية ممارسة المراقبة المالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441. كما أن مجموعة من سندات التسلم لا تشير لتواريخ تسلم المقتنيات التي قامت الجماعة باقتنائها، مما يتعذر معه التأكد من مدى احترام الجماعة للمساطر المذكورة. فعلى سبيل المثال، تم إصدار سندات الطلب لتسوية أداء متأخرات استهلاك الجماعة لكميات من الوقود والزيوت تم توريدها سابقا، ويتعلق الأمر بسندات الطلب المؤرخة في 07 أبريل 2010 و 06 يونيو 2011 و 05 أبريل 2012

.2 الصفقات العمومية

لقد لوحظ في هذا الصدد،  عدم تسجيل بعض عروض المتنافسين بمكتب الضبط،  بحيث لا تمسك الجماعة سجلا خاصا لتسجيل عروض المتنافسين المودعة لديها خلافا لمقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر، وتكتفي في غالبية الحالات بتسجيل ملفات المتنافسين في سجل الواردات بمكتب الضبط. إضافة إلى ذلك، وبالاطلاع على سجل الواردات تبين عدم تسجيل عروض المتنافسين فيما يخص الصفقتين 06/2011 و رقم 04/2012، كما أن محضري لجنة فتح الأظرفة لهاتين الصفقتين لم يتضمنا ما يفيد أن أظرفة المتنافسين تم تسليمها مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.

وكذلك نقائص على مستوى الصفقتين رقم 06 / 2011 و 04/2012 المتعلقتين بأشغال تهيئة وصيانة الساحة العمومية بمركز "عين مديونة"، و المتعلقة بأشغال بناء المسالك القروية. وبخصوصهما سجلت ملاحظات، كعدم الإدلاء بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث لوحظ أن المقاولتين نائلتي الصفقتين لا تصرحان بأجرائهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما لا يراعي مقتضيات المرسوم رقم 2.06.388المؤرخ في 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال وإبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، لا سيما المادة 22 منه بشأن الشروط المطلوبة في المتنافسين، والمادة 23 المتعلقة بإثبات الكفاءات والمؤهلات. و غياب بعض عقود التأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقتين، بحيث لا يتضمن ملفا الصفقتين، بعض عقود التأمين المنصوص عليها في المادة 16 من دفتري الشروط الخاصة وفي المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 4 مايو 2000 ، التي نصت على ضرورة إبرام هذا العقود قبل بداية الأشغال. فباستثناء عقدي التأمين لتغطية الأخطار المتعلقة بالعربات ذات المحرك المستعملة في الورش وبحوادث الشغل التي قد يتعرض لها المستخدمون، لم تعمل المقاولتان نائلتا الصفقتين على إبرام عقود التأمين الأخرى. و عدم التنصيص على الإدلاء بتصاميم جرد المنشآت المنفذة، بحيث لا يتضمن دفترا الشروط الخاصة بالصفقتين وجوب الإدلاء بتصاميم جرد المنشآت المنفذة. وقد قامت الجماعة بالإفراج عن الكفالات التي تقوم مقام الضمان النهائي والاقتطاع الضامن دون تسلمها لهذه التصاميم، مما يخالف مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وغياب دفاتر الورش وعدم التنصيص ضمن الصفقات على إجراء التجارب المختبرية.

ومن خلال مراجعة ملفي الصفقتين، تبين أنهما لا يحتويان على دفاتر الورش التي توثق لتتبع الأشغال من طرف الجماعة. كما أن دفتري الشروط الخاصة لا يشيران إلى ضرورة إجراء التجارب المختبرية على الأشغال المنجزة، للتأكد من مدى مطابقة هذه الأشغال لما تم التعاقد بشأنه وللمعايير الجاري بها العمل.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإعمال مبدأ المنافسة فيما يتعلق بالاقتناء بواسطة سندات الطلب؛ و مراعاة توفر كل الوثائق اللازمة في ملفات عروض المتنافسين طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛ وتتبع تنفيذ أشغال الصفقات وتوثيقه بدفاتر الورش والحرص على إدلاء المقاولين بتصاميم جرد المنشآت المنفذة.

تدبير التعمير
لقد مكنت مراقبة مجال التعمير بالجماعة القروية عين مديونة من تسجيل مجموعة من الملاحظات، كضعف نسبة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية المسطرة بتصميم التهيئة، بحيث حدد تصميم التهيئة لجماعة عين مديونة مجموعة من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية من مؤسسات تعليمية وصحية وإدارية واجتماعية. وفي هذا الإطار، وباستثناء إنجاز مجموعة  من المؤسسات التعليمية المسطرة بتصميم التهيئة (الثانوية التأهيلية، الثانوية الإعدادية، الداخلية ودار الطالبة)، فإن وتيرة إنجاز باقي التجهيزات العمومية تبقى غير كافية. وفي هذا السياق لم تعمل الجماعة منذ المصادقة على تصميم التهيئة بتاريخ 09 مارس 2009 على حث الإدارات المعنية لبرمجة المشاريع المسطرة به، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تلزم المجالس الجماعية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة بخصوص إنجاز التجهيزات العمومية. وتأخر الجماعة في إعادة هيكلة بعض أحياء مركز "عين مديونة" ، بحيث قامت الجماعة بإنجاز تصاميم التقويم المتعلقة بالتعمير والمصادقة على كنانيش التحملات الخاصة بها لأربعة أحياء من أصل ثمانية التي حددها تصميم التهيئة. وبالرغم من أن نسبة إنجاز تصاميم التقويم التعميري بلغت 50 بالمائة، فإن الجماعة لم تبحث عن شراكات من أجل إنجاز أشغال إعادة الهيكلة وتأهيل الأحياء الأربعة بالتجهيزات الأساسية التي تبقى الهدف الرئيسي من عملية إعادة الهيكلة. و عدم استكمال الإجراءات القانونية في مجال مخالفة قانون التعمير، بحيث تبين من خلال مراقبة ملفات المخالفات لجماعة عين مديونة وكذا من خلال تفحص سجلات الواردات الخاصة بالجماعة لسنوات 2009 و 2011 و 2012 وجود محاضر معاينة لمخالفات قوانين التعمير بمركز ودواوير الجماعة منجزة من طرف تقنييها ( 32 مخالفة)، أو واردة سواء من السلطة المحلية أو الوكالة الحضرية ( 18 مخالفة)، لكن الجماعة لم تعمل على استكمال الإجراءات القانونية في حق مرتكبي المخالفات التي تستدعي إيداع الشكاوى لدى النيابة العامة المختصة كما يقتضي ذلك القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولاسيما المادتان 66 و 67 منه.

وكذلك مخالفة مضمون رخصة إصلاح محلات تجارية في ملك الجماعة، بحيث سلمت الجماعة رخصة إصلاح محل تجاري ذي الرقم 45 تحت عدد 03 بتاريخ 30 أبريل 2007 ، إلا أن المستفيد من هذه الرخصة قام بدمج ثلاثة محلات لاستغلالها كمقهى دون أن تسمح بذلك الرخصة المذكورة. وقد قامت الجماعة بإنجاز محضر معاينة المخالفة رقم 06 بتاريخ 07 مايو 2007 . إلا أنه وفي نفس التاريخ سلم رئيس الجماعة رخصة إصلاح ثانية للمعني بالأمر. وجدير بالذكر أن دمج المحلات التجارية يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل رقم 13 من كناش التحملات المنظم لاستغلال المحلات التجارية المصادق عليه بتاريخ 29 مارس 2006 والفصل 07 من عقود الكراء، والتي تمنع إدخال أية تغييرات على المحلات المعنية من طرف مكتريها إلا بعد موافقة كتابية لرئيس الجماعة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بحث الأجهزة العمومية على برمجة إنجاز التجهيزات العمومية المسطرة بتصميم التهيئة؛ مع الإسراع في إنجاز تصاميم التقويم المتعلقة بالتعمير بالنسبة للأحياء الناقصة التجهيز؛ وتعزيز عمليات المراقبة على عمليات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات في مجال التعمير.

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية