التحديث الأخير :10:12:40 م

الصفحة الحالية : تاونات تحت المجهر

جماعات ترابية

"معصرة الشمال" بمولاي بوشتى الخمار خروقات للبيئة والتعمير ولا من يحرك ساكنا !!!

عمراتي عبدالوهاب ـ تاونات نيوز ـ رغم النداءات المتكررة الداعية للحفاظ على نظافة حقينة سد الوحدة، باعتباره أكبر سدفي المغرب، من طرف جمعيات المجتمع المدني بمولاي بوشتى، ورغم فضحها لخروقات التعمير الموجودة بتراب الجماعة، و رغم أن دستور 2011 يربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن رئيس جماعة مولاي بوشتى يواصل ضرب القانون و هذه النداءات عرض الحائط و يواصل خروقاته و استغلال النفوذ، وقد كان آخرها بناء سور لمعصرة الشمال للزيوت -التي يمتلكها-وسط عمود كهربائي (كما توضح الصورة ذلك)،هذه المعصرة توجد على وادقريب يصب في سد الوحدة (واد مدرك) مما يجعله عرضة للتلوث خاصة أيام الزيتون. وقد سبق لجريدة وطنية (المساء العدد 2281)أن قامت بروبورتاج حول مشكل المرج الذي يصب من المعصرة في حقينة السد، موثقة ذلك بالصور.لكنه استمر في تحديه للقانون ولأصوات جمعيات المجتمع المدني، مما جعلها تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بتاريخ 02/01/2014. وعوض أن يتعاطى بمسؤولية مع مع الملف ويكون ممن يحترمون القانون،فإنه لا يترددفي تهديد كل صوت يحاول فضح خروقاتهن وخير دليل هو رفعه لدعوى قضائية ضد رؤساء بعض الجمعيات(رئيس جمعية أصدقاء المدرسة العمومية و المجتمع السابق كمثال) أو تهديدهم عن طريق مقربين منه. وأمام هذا الوضع، فإن الساكنة المحلية تتساءل: كيف يطلب منا احترام قانون البناء و التعمير و حتى ترخيص حفر الآبار بالمقابل يتصرف رئيس الجماعة و كأنه في ضيعة بدون حسيب ولا رقيب؟ من يحمي خروقات الرئيس؟

تلميذ يطعن زميله بسكين ويصيبه بجروح خطيرة على مستوى جانبه الأيسر بتاونات

م.س ـ تاونات نيوز ـ يجري البحث منذ عصر اليوم الاثنين رابع مايو عن المدعو ( ب.ر) القاطن بحي الدشيار والذي يتابع دراسته بالمستوى التاسع بإعدادية لالة مريم باشوية تاونات بعدما تمكن من طعن زميله المدعو (ر.ص) مساعد نجار بحي الدشيار بجوار ملعب 16نونبر لكرة القدم،وحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها الجريدة فان أسباب نشوب الشجار يعود بعد حوار عادي بين الطرفين حول هاتف نقال تحول الحوار إلى شجار ليتمكن الجاني من إسدال سكين كان يخبؤه بجيبه ويطعن الضحية على مستوى جانبه ،الطعنة التي كانت خطيرة نقل على إثرها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بتاونات على متن سيارة الوقاية المدنية ولخطورة الإصابة تم إرساله أيضا على وجه السرعة الى المركز ألاستشفائي الحسن الثاني بفاس،وبعد إخبار المصالح الأمنية بالحادث التي حضرت عناصرها على التو الى عين المكان ،لكن الجاني تمكن من الفرار ،ليتم فتح تحقيق في الموضوع بالاستماع الى الشهود والى كل من يفيد بمعلومات تمكن من معرفة ملابسات ودوافع وقوع هذه الجريمة بعدما تعذر على عناصر الأمن الاستماع إلى طرفي الجريمة لفرار المتهم ونقل الضحية إلى فاس.

الصورة لإعدادية لالا مريم

مشرد بدون مأوى بأورتزاغ تأكله الديدان وهو حي، فمن المسؤول عن إنقاذه ؟؟؟

علي العسري ـ تاونات نيوز ـ عبد الله غرزوز المريض نفسيا، والمشرد بدون مأوى بمركز أورتزاغ منذ سنين عديدة، يعيش وضعا مأساويا مستمرا، حالة لا تصفها عبارة "يرثى لها" أصدق وصف، ساقه في درجة متقدمة من التعفن، شهود عيان أكدوا رؤية الديدان وهي تتساقط منه، تخاله، وأنت تنظر إليه ممددا طيلة اليوم جنب المركز الصحي، أو قرب مقر الوقاية المدنية بأن رجله ستنفصل عن باقي جسده في أية لحظة، الروائح النتنة المنبعثة من تعفن لحمه تزكم أنوف المارة، يرى هذا المنظر صباحا ومساء الطفل والرجل والمرأة، الساكنة والزوار والعابرون، "كيف لنا أن نقنع أبناءنا بقيم الانسانية والرحمة" يقول أحد المواطنين وهم يرون حالة هذا الرجل الذي يموت بالتقسيط أمام أعين الجميع، ولم يشفق لحاله لا مسؤول ولا مواطن، من يتعاطف معه يكفي برميه بدرهم أو درهمين، في حين أنه يحتاج للعلاج، أو الاحالة على مؤسسة للرعاية، أين هم المنتخبون والمسؤولون؟ يضيف المتحدث، أليست هذه نفس بشرية؟ هل انتزعت الرحمة من قلوب البشر لهذا الحد؟، ألم يكن كحد أدنى أن تتدخل السلطة المحلية أو الجماعة أو الوقاية المدنية لاركابه إحدى سيارات الاسعاف واحالته على المستشفى الاقليمي كما وقع سنة 2010، عندما تدخل العامل السابق بطلب من جمعية محلية وأمر بعلاجه والعناية به، قبل أن ينسى من جديد، إن القانون الجنائي المغربي يجرم عدم التدخل لانقاذ حياة شخص في خطر، وها هو عبد الله، الذي ليس له قريب أو حبيب، هاهو أيها العالم في خطر شديد، وقد يصبح في أي يوم جثة هامدة، لقد تحمل آلامه وحده بما يكفي، فمن المسؤول عن انقاذه من حالته الصادمة للبشر، إن كان مازال في الانسانية قلوب رحيمة.


الصورة من أرشيف الموقع

تاونات ـ اختلالات وخروقات وهدر للمال العام بالجماعة القروية عين مديونة (2)

أبو ريان ـ تاونات نيوز ـ لقد أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية "عين مديونة" من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها فيما يلي مرفقة بالتوصيات:
تدبير النفقات العمومية
لقد سجلت على مستوى تدبير النفقات العمومية مجموعة من الملاحظات أهمها ما يلي :

.1 سندات الطلب

فيما يخص الإشهاد على صحة إنجاز العمل من طرف الآمر بالصرف، يقوم رئيس المجلس الجماعي بالإشهاد على صحة إنجاز العمل المتعلق بمجموعة من سندات الطلب دون إشراك المصلحة التقنية للجماعة، وذلك خلافا لأحكام المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها وخلافا لما تقتضيه قواعد المراقبة الداخلية. وعدم انتظام إعمال مبدأ المنافسة،  بحيث إن مجموعة من البيانات المتضادة جاءت لاحقة لتواريخ سندات الطلب، إضافة إلى تواجد بيانات غير مؤرخة ولا تتضمن المعلومات الخاصة بالمتنافسين كرقم السجل التجاري والحساب البنكي ورقم الرسم المهني.مما يطرح التساؤل حول حقيقة هذه البيانات ومدى احترام الجماعة لمسطرة المنافسة كما تنص على ذلك المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية.

وكذلك إصدار سندات الطلب لتسوية بعض النفقات، بحيث قامت الجماعة في بعض الحالات باقتناء حاجياتها من التوريدات وتسلمها قبل الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المصالح المختصة، وتم إصدار سندات طلب لاحقا لتسوية هذه الوضعية. وهو ما يخالف الأحكام المتعلقة بمساطر الالتزام بالنفقات وكيفية ممارسة المراقبة المالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441. كما أن مجموعة من سندات التسلم لا تشير لتواريخ تسلم المقتنيات التي قامت الجماعة باقتنائها، مما يتعذر معه التأكد من مدى احترام الجماعة للمساطر المذكورة. فعلى سبيل المثال، تم إصدار سندات الطلب لتسوية أداء متأخرات استهلاك الجماعة لكميات من الوقود والزيوت تم توريدها سابقا، ويتعلق الأمر بسندات الطلب المؤرخة في 07 أبريل 2010 و 06 يونيو 2011 و 05 أبريل 2012

.2 الصفقات العمومية

لقد لوحظ في هذا الصدد،  عدم تسجيل بعض عروض المتنافسين بمكتب الضبط،  بحيث لا تمسك الجماعة سجلا خاصا لتسجيل عروض المتنافسين المودعة لديها خلافا لمقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر، وتكتفي في غالبية الحالات بتسجيل ملفات المتنافسين في سجل الواردات بمكتب الضبط. إضافة إلى ذلك، وبالاطلاع على سجل الواردات تبين عدم تسجيل عروض المتنافسين فيما يخص الصفقتين 06/2011 و رقم 04/2012، كما أن محضري لجنة فتح الأظرفة لهاتين الصفقتين لم يتضمنا ما يفيد أن أظرفة المتنافسين تم تسليمها مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.

وكذلك نقائص على مستوى الصفقتين رقم 06 / 2011 و 04/2012 المتعلقتين بأشغال تهيئة وصيانة الساحة العمومية بمركز "عين مديونة"، و المتعلقة بأشغال بناء المسالك القروية. وبخصوصهما سجلت ملاحظات، كعدم الإدلاء بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث لوحظ أن المقاولتين نائلتي الصفقتين لا تصرحان بأجرائهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما لا يراعي مقتضيات المرسوم رقم 2.06.388المؤرخ في 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال وإبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، لا سيما المادة 22 منه بشأن الشروط المطلوبة في المتنافسين، والمادة 23 المتعلقة بإثبات الكفاءات والمؤهلات. و غياب بعض عقود التأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقتين، بحيث لا يتضمن ملفا الصفقتين، بعض عقود التأمين المنصوص عليها في المادة 16 من دفتري الشروط الخاصة وفي المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 4 مايو 2000 ، التي نصت على ضرورة إبرام هذا العقود قبل بداية الأشغال. فباستثناء عقدي التأمين لتغطية الأخطار المتعلقة بالعربات ذات المحرك المستعملة في الورش وبحوادث الشغل التي قد يتعرض لها المستخدمون، لم تعمل المقاولتان نائلتا الصفقتين على إبرام عقود التأمين الأخرى. و عدم التنصيص على الإدلاء بتصاميم جرد المنشآت المنفذة، بحيث لا يتضمن دفترا الشروط الخاصة بالصفقتين وجوب الإدلاء بتصاميم جرد المنشآت المنفذة. وقد قامت الجماعة بالإفراج عن الكفالات التي تقوم مقام الضمان النهائي والاقتطاع الضامن دون تسلمها لهذه التصاميم، مما يخالف مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وغياب دفاتر الورش وعدم التنصيص ضمن الصفقات على إجراء التجارب المختبرية.

ومن خلال مراجعة ملفي الصفقتين، تبين أنهما لا يحتويان على دفاتر الورش التي توثق لتتبع الأشغال من طرف الجماعة. كما أن دفتري الشروط الخاصة لا يشيران إلى ضرورة إجراء التجارب المختبرية على الأشغال المنجزة، للتأكد من مدى مطابقة هذه الأشغال لما تم التعاقد بشأنه وللمعايير الجاري بها العمل.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإعمال مبدأ المنافسة فيما يتعلق بالاقتناء بواسطة سندات الطلب؛ و مراعاة توفر كل الوثائق اللازمة في ملفات عروض المتنافسين طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛ وتتبع تنفيذ أشغال الصفقات وتوثيقه بدفاتر الورش والحرص على إدلاء المقاولين بتصاميم جرد المنشآت المنفذة.

تدبير التعمير
لقد مكنت مراقبة مجال التعمير بالجماعة القروية عين مديونة من تسجيل مجموعة من الملاحظات، كضعف نسبة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية المسطرة بتصميم التهيئة، بحيث حدد تصميم التهيئة لجماعة عين مديونة مجموعة من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية من مؤسسات تعليمية وصحية وإدارية واجتماعية. وفي هذا الإطار، وباستثناء إنجاز مجموعة  من المؤسسات التعليمية المسطرة بتصميم التهيئة (الثانوية التأهيلية، الثانوية الإعدادية، الداخلية ودار الطالبة)، فإن وتيرة إنجاز باقي التجهيزات العمومية تبقى غير كافية. وفي هذا السياق لم تعمل الجماعة منذ المصادقة على تصميم التهيئة بتاريخ 09 مارس 2009 على حث الإدارات المعنية لبرمجة المشاريع المسطرة به، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تلزم المجالس الجماعية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة بخصوص إنجاز التجهيزات العمومية. وتأخر الجماعة في إعادة هيكلة بعض أحياء مركز "عين مديونة" ، بحيث قامت الجماعة بإنجاز تصاميم التقويم المتعلقة بالتعمير والمصادقة على كنانيش التحملات الخاصة بها لأربعة أحياء من أصل ثمانية التي حددها تصميم التهيئة. وبالرغم من أن نسبة إنجاز تصاميم التقويم التعميري بلغت 50 بالمائة، فإن الجماعة لم تبحث عن شراكات من أجل إنجاز أشغال إعادة الهيكلة وتأهيل الأحياء الأربعة بالتجهيزات الأساسية التي تبقى الهدف الرئيسي من عملية إعادة الهيكلة. و عدم استكمال الإجراءات القانونية في مجال مخالفة قانون التعمير، بحيث تبين من خلال مراقبة ملفات المخالفات لجماعة عين مديونة وكذا من خلال تفحص سجلات الواردات الخاصة بالجماعة لسنوات 2009 و 2011 و 2012 وجود محاضر معاينة لمخالفات قوانين التعمير بمركز ودواوير الجماعة منجزة من طرف تقنييها ( 32 مخالفة)، أو واردة سواء من السلطة المحلية أو الوكالة الحضرية ( 18 مخالفة)، لكن الجماعة لم تعمل على استكمال الإجراءات القانونية في حق مرتكبي المخالفات التي تستدعي إيداع الشكاوى لدى النيابة العامة المختصة كما يقتضي ذلك القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولاسيما المادتان 66 و 67 منه.

وكذلك مخالفة مضمون رخصة إصلاح محلات تجارية في ملك الجماعة، بحيث سلمت الجماعة رخصة إصلاح محل تجاري ذي الرقم 45 تحت عدد 03 بتاريخ 30 أبريل 2007 ، إلا أن المستفيد من هذه الرخصة قام بدمج ثلاثة محلات لاستغلالها كمقهى دون أن تسمح بذلك الرخصة المذكورة. وقد قامت الجماعة بإنجاز محضر معاينة المخالفة رقم 06 بتاريخ 07 مايو 2007 . إلا أنه وفي نفس التاريخ سلم رئيس الجماعة رخصة إصلاح ثانية للمعني بالأمر. وجدير بالذكر أن دمج المحلات التجارية يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل رقم 13 من كناش التحملات المنظم لاستغلال المحلات التجارية المصادق عليه بتاريخ 29 مارس 2006 والفصل 07 من عقود الكراء، والتي تمنع إدخال أية تغييرات على المحلات المعنية من طرف مكتريها إلا بعد موافقة كتابية لرئيس الجماعة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بحث الأجهزة العمومية على برمجة إنجاز التجهيزات العمومية المسطرة بتصميم التهيئة؛ مع الإسراع في إنجاز تصاميم التقويم المتعلقة بالتعمير بالنسبة للأحياء الناقصة التجهيز؛ وتعزيز عمليات المراقبة على عمليات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات في مجال التعمير.

جماعة ارغيوة ـ انتحار شاب ينحدر من دوار "بوعزون"

يوسف السطي ـ تاونات نيوز ـ وضع الشاب المدعو قيد حياته م.ع حدا لحياته مغرب يوم الثلاثاء 28 أبريل 2015 م بمنزل والديه بدوار بوعزون جماعة ارغيوة اقليم تاونات وكنب الشاب الذي يبلغ سن 32سنة يعاني من اضطرابات نفسية ازمة مالية حادة حيث كان يشتغل بالديار الفرنسية وطرد منها، وقد وجدت الاسرة جثة الهالك معلقة بحبل بالبيت لتقوم بخبطار السلطة والدرك الذي اتنقلوا لعين المكان لاجراء البحث في الوفاة حيث نقلت جثة الهالك الى المستشفى الجامعي للتشريح.


مقبرة "سيدي علي" بقرية با محمد يطالها التهميش

هشام بريطل ـ تاونات نيوز ـ من القضايا المسكوت عنها في بلدية قرية با محمد هي الحالة المزرية التي أصبحت عليها مقبرة سيدي علي التي أصبحت مرتعا ومكانا للمنحرفين والمجرمين والمقامرين فعلى رفات العباد يشربون كؤوس الخمر ويقومون بأبشع الممارسات ، ناهيك عن أسوارها التي تهدمت وأصبحت أنقاضا أما العشب والنباتات الطفيلية التي تحجب عنك رؤية أقربائك من الموتى فحدث ولا حرج ، صراحة لاعزاء للموتى بقرية با محمد ولا احترام لمقابر المسلمين .

أتساءل لماذا لايهتم المسؤولين بهاته المقبرة لماذا نحس بالخجل والإحتقار والحكرة كلما زرناها بل وزارها من هم يسكنون خارج المنطقة ، أما الإكتظاظ لقد أصبحت تعج بالموتى وأصبح التفكير في إحداث مقبرة أخرى أمر مفروض وضروري لكن على أحدث مستوى بحيث نساهم في إعطاء للمقبرة قيمتها الروحية واحترام لموتى المسلمين ، أتعجب كثيرا فإصلاح هاته المقبرة لن يكلف القيمين على تدبير الشأن المحلي الشيء الكثير لن تساوي تكلفة بعض الأنشطة الفارغة ، قد يبدو للبعض بأن هذا الموضوع لايستحق التحدث عنه أو إثارته بل هو في حقيقة الأمر أمر في غاية الأهمية .
إن الفوضى تعم مقبرة حي سيدي علي والتهميش يطالها لانطلب منكم أيها المسؤولين سوى رد الإعتبار لها وتطهيرها نطالب أن يعيش الإنسان كريما في حياته ويهنأ بمقبرة لها حرمتها في مماته .

عاجل ـ حجز 7 كيلوغرامات من الحشيش داخل هيكل حافلة للنقل بالمحطة الطرقية بتاونات

عبد العزيز بدبزة ـ تاونات نيوز ـ حجزت مصالح الأمن بالمحطة الطرقية بتاونات كمية تقدر بـ 7 كيلو غرامات من "الحشيش" بإحدى حافلات النقل المسماة جوهرة الشمال والتي تشتغل على محور الخط الطرقي الحسيمة تاونات فاس على الساعة الخامسة مساء 21-4-2015، حيث تفطن رجال الأمن لتحركات مساعدالسائق ولدى تفتيش الحافلة تم العثور على كمية كيلوا غرام في ثلاجة السائق  ثم اعترف مساعد السائق  بالمنسوب اليه ،وعند حضور رئيس المنطقة الأمنية أعطا أوامره بتفتيش الحافلة كلها فعثروا رجال الامن على كمية اخرى 6كيلو غرام، كانت مخبأة  بداخل عجلات الاحتياطية حيث تم  اعتقال سائق ومساعد الحافلة وحجز الحافلة في المستودع البلدي في انتظار تقديمهم المتهمين للعدالة لتبت في القضية وفق ما توفر لها من أدلة.

سربة بن دهاج للفروسية التقليدية بتيسة تتوج بالرتبة الأولى في الإقصائيات الجهوية للتبوريدة بتازة

لطفي مقدمين ـ تاونات نيوز ـ فازت  يوم 16 أبريل   2015  جمعية بن دهاج للفروسية التقليدية  برئاسة المقدم عبد المالك بن دهاج والتي تمثل مدينة تيسة عن إقليم تاونات في الإقصائيات الجهوية للتبوريدة دار السلام عن جهة تازة الحسيمة تاونات  بالرتبة الاولى  والتي أجريت أطوارها بملعب التبوريدة بواد امليل اقليم تازة   حيث شارك إلى جانب السربة الفائزة، 29  سربة أخرى تمثل باقي أقاليم الجهة و الحاصلين على رخصة المشاركة الممنوحة من طرف الجامعة الملكية المغربية للفروسية برسم سنة 2015  حسب قانون مباريات التبوريدة.

هذا و للاشارة فالدورة عرفت نجاحا على المستوى التنظيمي و الحضور المكثف للمتتبعين و الزوار الذين حجوا من كل انحاء الوطن .

و في قراءة سريعة في ارشيف سربة بن دهاج نجد انها حصدت الكثير من الجوائز محليا و جهويا  ووطنيا و مثلت البلاد في محافل دولية و هذا لم يتأت من فراغ بل ان هناك ارتباط وجداني و روحي بين الانسان الحياني و الخيول باعتبارها تقاليد و عادات متأصلة في تاريخ المنطقة يجب المحافظة عليه بالدعم و التشجيع الذي لا يعرف طريقه الى هذه الجمعية التي تناضل بوسائلها الذاتية فقط .

كتامة المغربية، عالم باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب

عبد الله عزوزي ـ تاونات نيوز ـ ترى كيف كانت ستكون حياة الإنسان المعاصر لولا إيمان أجداده بأن باطن الأرض رحما خصبا بالثروات؟ هل كان بوسع حضارات اليوم أن تبني مجدها على الشاكلة التي نراها اليوم؟ هل كان بوسع الإنسان، لولا ذلك الإيمان، بأن يبني ناطحات السحاب، و يصنع مراكبا في البر و البحر، أو أن يوجد أمصالا يقي بها نفسه شر السموم و الجروح و الأوبئة؟ ألم يحول ذلك الإيمان صحاري قاحلة إلى شبه جنات، يطيب فيها العيش و يحلو بها المقام، وحول القارة الأمريكية من أرض يسكنها هنود شبه عراة يعيشون على التوالد و الصيد إلى عملاق صناعي و قوة اقتصادية كونية؟ ماذا كان سيكون قدر مئات الملايين من الأمريكيين لو أنهم استكانوا إلى نموذج الهنود الحمر في العيش من ظاهر التربة و صعيد الحجر؟

فلماذا ترغم ساكنة كتامة على الإبقاء على نموذج اقتصادي مهلك للنسل و الزرع، لا يجادل عاقلان في الأضرار البليغة، والغير القابلة للجبر، والتي ألحقها بالبعيد كما القريب. ترى هل تنتظر ساكنة المكان أن ترى رأية في المنام، فيسرى بها ليلا لكي ترى الأنهار المعدنية التي تتدفق تحت ترابها ؟ ماذا لو كلفت الدولة نفسها عناء التنقيب على المعادن النفيسة بكثامة؟ ماذا لو توقفت، ولو للحظة، عن تزويد الساكنة بالمعز و الأرانب بعدما لم يبق على و جه أرض كتامة مكانا تختفي فيه الأرانب لكي تلد، و لا كلأ للماعز لكي تلوكه؟  

ماذا لو أرسلت و زارة الطاقة و المعادن طاقما من المهندسين و المستكشفين لعلهم يعثرون على حياة من تحت ما يبدو أنه مجرد عالم من الأنقاض؟ ماذا لو جاؤوا مسلحين بأدق الكاميرات و أنجع الآليات؟ ماذا قد يحصل للمنطقة لو تم العثور على معادن لا و جود لها إلا في باطن تربة و صخور كتامة؟ ألن يتحول القوم يومئذ من "مبحوث عنهم " و " مطاردين" إلى " مرغوب في" توظيفهم في الصناعة المنجمية و المهن المتفرعة عنها بأجور لا تقل ثراء عن أجور القطريين و الإماراتيين، مع الحق في تغطية صحية و أمنية وحياة كريمة، تنفعهم و ينتفع بها غيرهم؟

لكن، للأسف، قاعدة " مصائب قوم عند قوم فوائد" مازالت صالحة و معممة في التعامل مع الواقع السوريالي و تراجيدي للمنطقة، إذ على بعد شهور معدودة من استحقاقات تمثيلية و تشريعية جديدة، نجد هيئات سياسية تفضل معالجة الوضع بشكل قصير الأمد و سطحي، و أكثر همها هو المطالبة بتقنين نبتة الكيف و العفو عن المبحوث عنهم، دون أن يدرك المروجون  لهذه الأطروحة، والمتحمسون لها ، أن النشاط الزراعي للنبتة سيبقي على الطابع البدائي للمنطقة، لأن  طبيعة النشاط الزراعي بالمنطقة هي طبيعة بدائية ، علما أن أول نشاط عرفته ذرية آدم قبل ملايين السنين هو الزراعة، و أن ذكاء الإنسان وتطوره دفعه إلى خلق نشاطات بديلة ( التجارة – الصناعة- و صولا إلى الإقتصاد الفكري / العلمي حاليا) دون التفريط في الزراعة التي أوجد لها تقنيات خارقة الذكاء و الفعالية. هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإن الذي يحتاج إلى العفو حقيقة هو منطقة كثامة – تربتها و جبالها. عفو شامل، صادق و عميق، يفك أسرها و يحرر طاقة أبنائها و أجيالها القادمة، من خلال توطين أنشطة اقتصادية بديلة، تستطيع من خلالها إعادة بناء ذاتها، وتتمكن في النهاية من الخروج من مثلث صناعة الموت (فلاح – مخذرات – أباطرة) إلى سعة الرحمة و صناعة الحياة...



الإثنين 01 رجب 1436 // 20 أبريل 2015.

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية