التحديث الأخير :07:38:28 م

الصفحة الحالية : تاونات تحت المجهر حديث المقاهي بسبب موقفه الرافض للعبث بميزانية جماعة قرية با محمد يتعرض المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية ،السيد رشيد بومدين ،لهجمة شرسة من قبل فيسبوكيين

بسبب موقفه الرافض للعبث بميزانية جماعة قرية با محمد يتعرض المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية ،السيد رشيد بومدين ،لهجمة شرسة من قبل فيسبوكيين

تاونات نيوز--عبد الكريم بولحدو
يتعرض الاخ المناضل رشيد بومدين مستشار العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لقرية با محمد لهجمة شرسة من قبل بعض الحسابات الفايسبوكية وذلك بسبب موقفه من مشروع ميزانية التسيير لسنة 2017، وكشفا لما يروجه البعض من مغالطات، وتنويرا للرأي العام المحلي، أود أن أجتزئ النقاش فيما يروج كالتالي:
أولا: يزعمون أن الأخ رشيد يتلقى تعويض 1000 درهم ولا يقوم بأي مهمة داخل المجلس الجماعي، فهذه مغالطة ناتجة عن سوء فهم أو سوء نية، وتوضيح ذلك أن الأخ رشيد هو رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، وهوفعلا يتلقى بهذه الصفة تعويضا عن التمثيل حدده المرسوم الوزاري رقم 2.16.493 بتاريخ 06 اكتوبر 2016في مقدار 1000 درهم، وهو تعويض عن التمثيل، أي عن الصفة التي يمثلها العضو داخل المجلس الجماعي.
ثانيا: لتحديد المهام التي يزعم البعض أن الأخ رشيد قصر في أدائها فينبغي قبل كل شيء أن نحدد مهام رئيس اللجنة الدائمة، وبالرجوع إلى نص القانون التنظيمي 113.14 خصوصا المادة 28 منه، تتحدد مهام رئيس اللجنة في الدعوة إلى عقد اجتماعات اللجنة لدراسة النقط المعروضة عليها من قبل رئيس المجلس الجماعي قبل انعقاد دورة المجلس وإعداد تقرير في ذلك ، ولم يسبق للأخ رشيد أن تقاعس في عقد لقاءات اللجنة التي يرأسها قبل أي دورة ولا في إعداد تقارير لقاءاتها، وفي كل دورة يقوم الأخ رشيد بتلاوة تقرير اللجنة ذي الطابع الاستشاري فقط.
ثالثا: ليس من حق الأخ رشيد بصفته رئيس اللجنة ولا أي عضو آخر داخل المجلس الجماعي التدخل في أشغال التدبير اليومي لقضايا الشأن المحلي وذلك باستثناء رئيس المجلس أو من يفوضه من نوابه، ولعل هذا مبعث اللبس والغموض، فكل عضو، باستثناء الرئيس أو نائبه المفوض، لا حق له في التدخل الميداني في شؤون وقضايا التدبير اليومي، والمادة 66 من القانون 113.14 واضحة في هذا الباب وتقول:" يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة" لذلك فكل تدخل من أي عضو خارج دوره التداولي في تدبير مصالح الجماعة هو خرق قانوني، لذلك يحرص الأخ رشيد على ممارسة دوره في حدود ما يخوله له القانون،وهو الدعوة لاجتماعات اللجنة قبل الدورة وإعداد تقاري في ذلك، وهو أعلم بما يحاك ضده في هذا الباب، ومنه فاتهام الأخ رشيد بتلقي تعويضات دون القيام بمهمة هو اتهام عار عن الصحة.
لذلك فالتعويض الذي يتلقاه الأخ رشيد هو تعويض قانوني عن التمثيل ويؤدي مقابله مهمته المنصوص عليها قانونا.
خامسا: دفة النقاش حول التعويضات كان ينبغي أن توجه إلى الريع السياسي، أي إلى التعويض عن التنقل ( الديبلاسمون) الذي يشترط فيه أن يقوم العضو المستفيذ بمهمة لفائدة الجماعة يتنقل بموجبها إلى جهة أخرى، هذا التعويض يصرف للأسف الشديد في بعض حالاته لفائدة أعضاء لم يسبق لهم ان غادروا بلدية القرية ولم يسبق لهم أن أدوا أي مهمة لفائدة الجماعة وهذا هو الريع الذي ينبغي أن يحارب ولم يسبق لإعضاء العدالة والتنمية لا في المجلس الجماعي للقرية ولا في المجلس الإقليمي لتاونات أن استفاذوا منه.
Share

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية