التحديث الأخير :10:12:40 م

الصفحة الحالية : تاونات تحت المجهر بوق السوق

بوق السوق

إشارة شبكة اتصالات المغرب بأورتزاغ خرجت ولم تعد!!!

علي العسري ـ تاونات نيوز ـ لا حديث لساكنة أورتزاغ منذ أسابيع إلا عن " أين اختفت شبكة (ريزو) شركة اتصالات المغرب؟" بعد أن هجرت هواتفهم النقالة وجعلت منها لا تغني في أتصال، لا تسمع ولا تتكلم، وتحولت من مقربة للبعيد، ووسيلة فعالة للاتصال وقضاء المصالح، إلا مجرد آلات حاسبة، ومصابيح إنارة، وألات للألعاب الالكترونية، مما جعل العديد من الزبناء يفكرون في الهجرة أيضا نحو الشركات الأخرى، إن لم يكن جزء منهم قد هاجر فعلا، تفاديا للضغط الدموي وارتفاع مستوى السكر في الدم، بفعل العذاب الذي يعانيه كل متلق لاتصال يصعب فيه مع سماع مخاطبه او إيصال صوته له، بعض الزبناء سارعوا بالاتصال بالشركة فكان جواب من رد على اتصالاتهم "غيروا هواتفكم!!!"، فما علاقة الهواتف بضعف الشبكة، التي في الغالب تعود لعطب فني بإحدى الصحون التابعة للشركة المتواجدة في المرتفعات القريبة من أورتزاغ، وفي الغالب يتعلق الأمر بصحن دوار أمزو، المسؤول عن تغطية المركز ونواحيه بشبكة الشركة، فهل يتدخل تقنيو اتصالات المغرب قبل أن تفقد شركتهم آخر زبنائها بمركز أورتزاغ والدواوير التابعة له، سننتظر

عاجل ـ ساكنة دوار بني بربر يجسدون المعنى الأخلاقي والبطولي لـ"الجماعة" ويمنعون أحد أعيان القبيلة من الترامي على ملك جماعي

الجيلالي تمزكانة ـ تاونات نيوز ـ تحركت نوازع "الجماعة" الأخلاقية في نفوس ساكنة دوار "بني بربر" شرق بوهودة وتاونات في الحدود المتاخمة لجماعة تبرانت التابعة لإقليم الحسيمة، وجسدوا في سلوك قل له مثيل أسمى معاني النبل والمواطنة الصالحة حينما تصدوا لشيخ القبيلة في تراميه على أحد منشآت الدوار التابعة لأملاك الجماعة بل وربما لأملاك وزارة الفلاحة والصيد البحري كما صرح مصدر مطلع للموقع.
الساكنة فوجئت بحلول جرافة للسوق الأسبوعي للدوار "حد أولاد داود" وانهماك محركها في هد أساسات "مقر" كان تابعا منذ الاستقلال لمندوبية وزارة الفلاحة بالإقليم إلى أن اكترته جماعة بوهودة لأحد ساكنة الدوار، هذا الآخير الذي وقف عاجزا أمام صوت الجرافة وسلطة الشيخ.
غضب الساكنة وإحساسها بالغبن و"الحكرة" لم تسعه جنبات سوق "حد ولاد بن دادود" حيث انتقلت عشر سيارات "207" محملة بساكنة الدوار صوب مقر جماعة بوهودة للإعراب هناك عن غضبها واستنكارها لهذا السلوك البائد الذي ذكرهم بانتهاكات رؤساء وأعيان سابقين للملك الجماعي والغابوي بل وحتى للملك الخاص في تحد سافر لكل القوانين والسلطات.
القافلة كانت تعتزم الانتقال صوب عمالة تاونات لنقل احتجاجها غير ان تبرؤ جماعة بوهودة من سلوك الشيخ وإقرارها بأنها منحته رخصة للإصلاح فقط لا غير وليس رخصة للهدم وإعادة البناء، إلى جانب انتقال رئيس الدائرة على عجل لعين المكان وعين الترامي على الملك المخزني عجل باستصدار قرار جديد يمنع البناء أو أي تعديل لمعالم المعلمة "المهدمة".
ترامي الاعيان على الملك الغابوي والجماعي وألأملاك المحبسة على وزارة الاوقاف سلوك مألوف في مختلف جماعات ودواوير عمالة تاونات "الصامدة".

سلطات تاونات تنخرط في تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف الثامن عشر فبراير من كل سنة ،اتخذت السلطات المحلية بتاونات بمعية العديد من المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني تدابير وبرنامج من اجل انجاز أنشطة تحسيسية بالعديد من الفضاءات والمؤسسات لتحسيس السائقين والمواطنين بمخاطر الطريق والوقاية من من حوادث السير وخطورتها وهكذا فقد تم تسطير برنامج تحسيسي يمتد من السادس عشر من الشهر الجاري الى الثامن عشر منه ،سينظم خلالها العديد من الانشطة بالعديد من المؤسسات التعليمية ودار الشباب الوحدة وبعض شوارع المراكز الحضرية من تاطير اطر تابعة للمصالح الخارجية كالأمن الوطني والدرك الملكي والشبيبة والرياضة والتجهيز.
يذكر ان هذه البرامج التحسيسية ستشهدها كل الجماعات الحضرية والقروية بكل تراب الإقليم بتنسيق مع السلطات الاقليمية حسب التراب الجماعي لكا جماعة،وستعرف توزيع مطويات في الموضوع،رسم جداريات ،تعليق لافتات،زيارة ميدانية لمركز تعليم السياقة ،تقديد دروس نظرية من طرف اطر الوقاية المدنية لتلاميذ احدي المؤسسات التعليمية بتاونات حول عملية الاسعاف.

استياء ساكنة قرية با محمد بإقليم تاونات من غلاء تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة

متابعة ـ عن كرسيف 24 ـ تاونات نيوز ـ أقرب المدن الكبيرة لقرية با محمد هي مدينة فاس  ولسكان قرية با محمد ارتباط كبير بهذه المدينة فمنها يتسوقون وتبضعون واليها يتوجهون قصد العلاج والدراسة الجامعية وزيارة الأهل والأقارب لدرجة أن هناك من يتوجه إليها يوميا ذهابا وإيابا بحكم ظروف عمل أو وجود مريض يرقد في مصحة أو مستشفى  ووسيلة النقل المتوفرة هي سيارة الأجرة الكبيرة أو ما يسمى بالطاكسي  أصحابها لهم نقابات تدافع عن حقوقهم وتدود عن مصالحهم لكن المواطن  البسيط المنهوك القوى والمغلوب على أمره وحده يدفع الثمن ولا يجد من يدافع عنه فلا مجتمع مدني غير مسيس ولا مجالس منتخبة ولا سلطات محلية فخلال الزيادة الأخيرة في ثمن الغازوال رفع أصحاب الطاكسيات تعريفة النقل من القرية إلى فاس إلى 30 درهم للراكب الواحد تضاف إليها أجرة الطاكسي الصغير الذي يقله من المحطة إلى وجهته لتصل تكلفة الذهاب والإياب من والى فاس إلى حوالي 100 درهم للفرد  ورغم تراجع ثمن الوقود اقل مما كان عليه لم يواكب هذا التراجع  تسعيرة النقل عملا بمفهوم المقايسة  وإذا كان أصحاب الطاكسيات يبررون هذه الزيادة ويربطونها بالمشاكل المفتعلة بينهم وبين طاكسيات فاس فتلك أمور تعنيهم لوحدهم ولا ذنب للمسافرين فيها وتدخل في إطار الفوضى التي يعيشها هذا القطاع  ففي مخارج مدينة فاس  ومخارج مدينة قرية با محمد توجد حواجز عبارة عن طاكسيات مهمة أصحابها اعتراض كل صاحب طاكسي لا يعود فارغا ويحمل ركاب وأصبح صاحب الطاكسي من هذا الجانب اوذاك يلعب دور الدركي او الشرطي وقد مرت على هذه الحالة مدة طويلة دون تدخل الجهات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها ووضع حد لهذه الفوضى
هذا وتجدر الإشارة أن مدينة فاس تبعد عن قرية با محمد بحوالي 55 كلمتر والطريق أصبحت في حالة جيدة .


المجازون المعطلون بجماعة أورتزاغ يعبرون عن تضامنهم مع "المجاز المعطل سمير لهطوط " في محنته القضائية

متابعة - تاونات نيوز ـ توصل بريد موقع تاونات نيوز اليوم الخميس 15 يناير 2015 ببيان تضامني عممته جمعية المجازين المعطلين بجماعة أورتزاغ على خلفية ما بات معروف لدى الرأي العام المحلي بجماعة اورتزاغ ب " قضية ماتريال المعطلين " جاء فيه ما يلي :

بيـــــــــــان تضــــــامني

على اثر ما تعرض له زميلنا وصديقنا سمير لهطوط رئيس مجموعة المجازين المعطلين بالورد زاغ على يد رئيس الجماعة القروية بالورد زاغ من مضايقات وسب وشتم بأبشع الطرق وأقبح العبارات أثناء حضوره للانعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي (دورة يوليوز 2014) بصفته كمواطن له الحق في متابعة أشغال دورة المجلس المنتخب كما هو مشرع في القانون ، الأمر الذي استنفر حالة من الذعر والقلق والتوتر في صفوف الحاضرين الذين رأوا حالة التهجم هاته التي اقل ما يمكن وصفها بالهمجية ليتمادى ذالك إلى رفع دعوة قضائية ضده تحت ذريعة تعرض المؤسسة للاقتحام وعرقلة أشغال الدورة وسب وشتم الرئيس كما جاء في محضر الشكاية ،وهذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة . وقد أثارت هذه الهجمة ٬ للسيد( رئيس الجماعة) استغراب واستنكار كافة أعضاء المجموعة٬ على خلفية الشكوك والريبة حول الدوافع الحقيقية لهذا العمل المجانب للحقيقة والإنصاف٬ خصوصا في هذا التوقيت بالذات ٬ الأمر الذي يضعنا أمام تساءل مشروع : هل هذه المتابعة القضائية تنحصر في قضية الاقتحام وأعمال الشغب المزعومة ؟ أم أن حقيقة الأمر هو تفعيل لأجندة أخرى٬ تهدف إلى تصفية ممنهجة لأعضاء المجموعة٬ عبر إدخالهم في متاهات المتابعات القضائية التي لا تنتهي٬ وبالتالي إرهاق المجموعة باكرا هات وأعباء مضافة٬ في خطوة تهدف إلى الإجهاز على الرصيد النضالي الذي راكمته المجموعة منذ أزيد من 3 سنوات. وعليه تعلن تنسيقية المجازين المعطلين إلى الرأي العام٬ المحلي والوطني ما يلي : استنكارنا القوي وإدانتنا وشجبنا لهذا العمل الجبان٬ والذي يفتقر إلى ابسط مقومات العدل والذي يؤكد بالملموس عن حنين السيد( الرئيس ) ٬إلى العقلية المخزنية البائدة والتي كانت تتقن سياسة فبركة الملفات٬ وطبخ المتابعات القضائية الصورية٬ دون حسيب ولا رقيب. تمسكنا بخيار الصمود والنضال والتحدي٬ عبر كافة أشكال الاحتجاجات السلمية والمسؤولة ٬حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة والتي تكفلها كافة المواثيق والقوانين الكونية. وإيمانا منا ببراءة زميلنا المستهدف بالمتابعة القضائية٬ وتقديرا منا للتضحيات الجسام التي قدمها إلى المجموعة٬ فإننا نحمل السيد رئيس ( الجماعة القروية بالورد زاغ) كافة المسؤولية عما ستؤول إليه أشكالنا النضالية٬ الغير المسبوقة حتى إعادة رد الاعتبار له وإسقاط هذه المتابعة التعسفية في حقه. نناشد كافة الفعاليات الحقوقية والنقابية والجمعوية والإعلامية وكل أحرار هذا الإقليم٬ إلى دعمنا ومساندتنا في تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة ودحض هذه المقاربة الأمنية البائسة.

تاونات ـ رئيس المجلس البلدي لقرية با محمد يمثل بين يدي قاضي التحقيق

محمد الصوفي ـ تاونات نيوز ـ تتبع الرأي العام ببالغ الاهتمام الفضيحة المدوية التي تفجرت سابقا بقرية با محمد عندما تم ذات ليلة من يوم السبت 22 مارس 2014 ضبط شاحنة تابعة للمصالح العمومية في وضعية سرقة للرمال بدون موجب قانوني من وادي ورغة تحاول إفراغها أمام ورش لبناء مركز الفحص التقني في ملكية ابن الاتحادي ورئيس المجلس القروي لقرية با محمد، حيث حاصرتها مجموعة من فعاليات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي وانتدبوا أنفسهم في محاضر رسمية لدى الضابطة القضائية كشهود في القضية، كما أصدرت هاته الهيئات سيلا من البيانات الاستنكارية دعت فيها إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل في الموضوع .

ولم تتم تسوية الأمر بداية إلا بأداء ما قدره4000.00 درهم لفائدة وكالة حوض سبو مع الإلزام بإرجاع الحمولة إلى مقلع الوادي، كما أحيل المتهمون في جلسة التقديم الأولى على أنظار وكيل الملك بتاونات، وبتاريخ  24 دجنبر 2014 عرضوا على قاضي التحقيق ويتعلق الأمر بكل من رئيس البلدية – ع ب – وكذا سائق الشاحنة بالإضافة إلى المستشار الذي يمثل المجلس لدى نقابة الغيث... وقد حاولوا دفع التهم الموجهة إليهم متذرعين بكونهم كانوا يجلبون الرمال في إطار مشروع نال الموافقة المسبقة والمتعلق بملء الحفر والنقط السوداء داخل المدار الحضري.

والواقع أن الحقيقة لا غبار عليها – يقول أحد الظرفاء معلقا – لأن الورش الذي يوجد في ملكية ابن الرئيس حيث تم صب الرمل بجانبه يوجد في منطقة شبه صناعية لا ساكنة فيها ....

وتبقى للقضاء كلمته الفصل في الجلسة المقبلة التي تقرر عقدها يوم 4 فبراير 2015 في انتظار إجراء الخبرة.


الصورة للشاحنة المضبوطة متلبسة بسرقة الرمال

طهر السوق ـ المؤامرة...!

اليماني ملاح ـ تاونات نيوز ـ طفت في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة ببلدية طهر السوق وهي قيام مجموعة من المواطنين بشراء بقع أرضية بحي "فدان المير" على اساس أنها تخضع لقانون التجزئات أي انها مجهزة و صالحة للبناء غير أنهم فوجئوا انهم و قعوا ضحية نصب فيمن يفترض انهم الساهرون على تطبيق القانون كل ذلك أمام مرأى و مسمع السلطة المحلية و السلطة      الإقليمية بالاضافة الى الوكالة الحضرية  و اذا كان الظهير الشريف  رقم:1.92.7 الصادر بتاريخ:17/6/1992 بتنفيذ القانون رقم:25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات   و خاصة المادة 63 من الباب الخامس  و التي تنص على ما يلي:-يعاقب بغرامة من 100.000 الى 1.000.000 درهم على احداث تجزئة او مجموعة سكنية او مباشرة اعمال تجهيز او بناء من اجل ذلك من غير الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون.- فان ما يمكن استنتاجه هو ان هذا الظهير غير معترف به بباشوية طهر السوق حيث يلاحظ المواطن ان اعوان السلطة (الحضريون) يقومون و لا نعرف بامر من..؟ بالاتصال بالمواطنين الذين قاموا بشراء بقع ارضية من الرئيس من اجل تسليمهم نسخ من عقود البيع من اجل تسوية وضعيتهم ،كما ان الوكالة الحضرية تحاول ايجاد مخرج قانوني لورطة الرئيس خصوصا ان هناك من قام بانجاز تصاميم وتقديمها الى الشباك الوحيد بتاونات من اجل المصادقة على التصاميم من اجل الشر وع في عملية البناء.
و هنا نتسائل هل يمكن محاباة أي شخص مهما كان على حساب القانون؟و هل القانون وضع لاشخاص بعينهم دون سواهم؟و اذا  كان تحريف الطريق للابتعاد عن محطة سيادته واملاكه الذي توجد فوق الملك العمومي قد تم ابتلاعه على مضض فان قانون التعمير اذا ما انداس فله عواقب على السلم الاجتماعي يسمح بظهور بنايات عشوائية وغير قانونية تهدد سلامة المواطنين في أي وقت وحين.
لهذا يتوجب ايفاد لجنة حقيقية(ليست كسابقتها ) و على أعلى مستوى للوقوف على خروقات التعمير ببلدية طهر السوق و الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه مخالفة القانون تحت دريعة المرض او الخرف اللهم ادا ما كانت هناك مظلة كبيرة تحميه ضد القانون.
و اذا كان وزير قد سمح بتحريف القانون فهل سيسمح وزير السكنى بخرق قانون التعمير؟

الصورة لعامل إقليم تاونات رفقة رئيس جماعة طهر السوق

اعتقال دركي برتبة مراقب يعمل بطهر السوق وبحوزته 105 كيلوغرام من الشيرا

متابعة ـ عن القلم الأسود ـ تاونات نيوز ـ ذكرت مصادر إعلامية أن المصالح الأمنية لمقاطعة مولاي رشيد في الدار البيضاء، اعتقلت يوم أمس الاثنين 22 دجنبر 2014 دركيا، برتبة مراقب، وبحوزته 105 كيلوغرامات من الشيرا، وتقول المصادر أنه اعتقل برفقة شخصين بعد وصولهم من مدينة وزان حيث أصل الموقوف، وتجدر الإشارة إلى أن الموقوف الذي يعمل دركيا وقد استطعنا الوصول إلى اسمه الأول (إ) مزداد سنة 1976 واب لثلاثة أبناء.
ويعمل هذا الدركي الموقوف في مركز طهر السوق تاونات حسب ما وردنا من مصادرنا الخاصة برتبة مراقب، وقد عرف عليه داخل المنطقة أنه يتصرف حسب مزاجه الشخصي غير آبه بضوابط المهنة.

وتضيف المصادر الإعلامية، أن الدركي الموقوف، اعترف بتورط دركي آخر في وزان، كما أوضح أنه لجأ إلى تهريب المخدرات لتوفير العلاج لابنه المريض، و تضيف أيضا أن البحث جار للكشف عن تورط عناصر أخرى من الدرك في عملية التهريب.

طهر السوق ـ الخصم والحكم

عبد الحكيم القاضي ـ تاونات نيوز ـ توصل في الأيام الماضية بعض مستغلي محلات تجارية تابعة للجماعة القروية طهر السوق باستدعاءات من طرف السيد رئيس المجلس البلدي مضمونها انه يتوجب عليهم الالتحاق بمكتب سيادته من أجل فسخ عقود الاستغلال التي تربطهم باليلدية حتى يتسنى لهذه الاخيرة إرجاع المحلات إلى اصحابها الأصليين وذلك إحقاقا للحق وضمانا لقدسية القضاء.
و حتى نتمكن من وضع القارئ في الصورة فالأمر يتعلق بمحلات تجارية سبق وأن قامت البلدية اواخر الثمانينات بتوزيع بقع ارضية على بعض المسنفيدين لا تتجاوز مساحتها 9 أمتار مربع من اجل تشييد محلات تجارية من مالهم الخاص على يبرموا عقود كراء بقيمة رمزية لفائدة الجماعة باعتبارها مالكة العقار.
غير انه و بعد ازيد من 28 سنة ظهر اصحاب الأرض الحقيقيين التي تم تشييد المحلات التجارية  فوقها ومن غريب الصدف انها تعود لملكية الرئيس وعائلته ومادام هو المنفذ لقراراته عفوا قرارات المجلس فانه مجبر على تنفيذ امر قضائي ضده باعتباره رئيس المجلس البلدي و لفائدته باعتباره  احد المستفيدين .
والسؤال الذي يطرح بالحاح هو ما ذنب أولئك التجار  مع العلم ان لهم التزامات عائلية و تجارية و انهم تربطهم عقود صحيحة مع البلدية يحكمها القانون التجاري لا قانون الرئيس و على هذا الاساس فان البلدية ملزمة بتصحيح وضعها مع المتعاقدين معها و كذا مع ملاك الاراضي ،و معظم هؤلاء التجار لا تربطهم أي علاقة مع الملاك الجدد و ما على البلدية في شخص الرئيس الا باعادة الامور الى نصابها.
لهذا يجب علينا ان نرجع الى الوراء ونتحرى عن اصل تلك الارض و كيف تم الحصول عليها ايام الحماية و نرجع الحق الى اصحابه ضمانا لقدسية القضاء

المزيد من المقالات...

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية