التحديث الأخير :10:12:40 م

الصفحة الحالية : تاونات تحت المجهر بوق السوق

بوق السوق

درك قرية آبا محمد يضع يده على أكبر مروج للمشروبات الكحولية

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ تمكنت مصالح الدرك الملكي لسرية قرية أبا محمد إقليم تاونات من وضع يدها على أكبر وأخطر مروج للمشروبات الكحولية بكل أصنافها بمدينة قرية أبا محمد وذلك ليلة الثلاثاء 22 أبريل الجاري. وجاء توقيف المشتبه به بعدما تمكنت فرقة من عناصر الدرك المعني من توقيف احد الشبان متلبسا بترويج المشروبات الكحولية،وبعد توقيفه وفتح تحقيق معه حول الموضوع تم التوصل إلى المزود الرئيسي لهذه الممنوعات بعدما تبين ان الموقوف ما هو الا خادم مع المزود الرئيسي المدعو (محمد.ف)باجرة يومية قيمتها خمسون درهما،عناصر الدرك الملكي وبعد مراجعتها النيابة العامة حول مستجدات الموضوع وتوصلها بتعليمات بتوقيف المزود الرئيسي ،لتنتقل على الفور فرقة من عناصر الدرك إلى محل سكناه وتم توقيفه بعدما حاول الفرار نحو الضيعات الفلاحية لكن يقظة عناصر الدرك ورغم صعوبات المكان والظلمة كانت حاضرة بقوة وتم توقيفه ما هي الا أمتار قليلة من المنزل . المشتبه به تم نقله رفقة المحجوزات إلى مقر الدرك قصد استكمال البحث معه والاستماع إليه في محضر رسمي في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة رفقة المسطرة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه. يذكر أن المعني بالأمر كان موضوع عدة مذكرات بحث وله عدة سوابق عدلية قضى على إثرها عدة عقوبات سجنية كان آخرها نهاية السنة الماضية بعدما توقيفه وبحوزته حوالي كيلو غرام من مادة الشيرا وحوالي مائة وعشرين قارورة خمر قضى على إثرها حوال ثلاثة أشهر سجنا نافذا بسجن عين قادوس بفاس ولم يغادره الا خلال الايام القليلة الماضية،كما تم حجز في ذلك الوقت عدة كاميرات وشاشات التلفزة كان المشتبه به يثبتها بمختلف اركان المنزل ليتمكن من مراقبة كل التحركات حول المنزل وخاصة دوريات الدرك والسلطات المحلية.

حملات أمنية استباقية ولقاءات تواصلية بتاونات للتصدي للجريمة بكل أصنافها

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ في اطار الحملات الاستباقية للقضاء على الجريمة بكل اصنافها وللتصدي الى كل من يهدد امن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم و تماشيا مع السياسة المنتهجة والحملة لمحاربة الجريمة بكل اصنافها وللوقوف على الوضعية الامنية بمدينة تاونات ،تقرر عقد اجتماع بمقر باشوية تاونات بمشاركة كل الجهات المعنية من سلطات محلية واجهزة امنية وفعاليات المجتمع المدني من اجل دراسة هذه الوضعية بالمدينة ومكافحة الجريمة بها والسبل الكفيلة لكي تبقى مدينة تاونات تعيش في طمانينتها خلافا لما نسمعه ما يقع ببعض المدن الاخرى من جرائم خطيرة وبروز بعض الظواهر الخطيرة كظاهرة (التشرميل). يذكر ان السلطات المحلية والامنية كانت قد قامت خلال الايام القليلة الماضية بحملة واسعة همت كل محلات الحدادة تنبههم من مغبة صنع الأسلحة البيضاء كالسيوف والخناجر تفاديا لاستعمالها من طرف بعض المنحرفين في عمليات إجرامية،رغم ان المدينة لم تصل الى ما يقع ببعض المدن الاخرى ،بحيث ان تاونات لا تعرف حوادث إجرامية خطيرة ،اللهم من بعض الحوادث تنجم عن تبادل العنف بين بعض الشباب تفدي في بعض الاحيان الى وقوع إصابات خطيرة اما ما نسمعه يقع ببعض المدن الاخرى من عصابات اجرامية واعتراضات سبيل فان مدينة تاونات بعيدة كل البعد عن هذه الظواهر الخطيرة وفي مناى عنها ،بفضل يقضة المصالح الامنية والسلطات المحلية ووعي ساكنة المدينة . وياتي تنظيم هذا اللقاء بمدينة تاونات ،بعد اللقاء الذي تراسه وزير الداخلية بمدينة الحسيمة يوم الخميس الفارط الذي ظم عمال اقاليم الجهة وممثلي الاجهزة الامنية والدرك الملكي ورجال السلطة بالجهة،والذي خصص للاستماع الى بيان وزارة الداخلية الذي جاء بناء على تعليمات جلالة الملك من اجل التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الامنية والسلطات المعنية وبذل المزيد من الجهود للتصدي للظواهر الاجرامية التي تهدد امن وسلامة المواطن،كما ان تعليمات جلالته تاتي بعد تنامي اعمال شغب وعنف بالعديد من المناطق(خاصة الملاعب الرياضية) وترويج اخبار وصور خطيرة على بعض المواقع الالكترونية تظهر شبابا يحملون سيوفا واسلحة بيضاء ومبالغ مالية ويتباهون بانهم حصلوا عليها بطرق اجرامية،ممنا يعطي الانطباع بعدم الاحساس بالامن لدى المواطن.

تاونات ـ انعدام طبيب بقسم المستعجلات يربك بداية الأسبوع بالمستشفى الإقليمي والمندوب يستعين بطبيب من مستوصف قريب كحل بديل

يوسف السطي ـ تاونات نيوز ـ شهد قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بتاونات توترا واحتج بعض عائلات المرضى صباح اليوم الاثنين7ابريل2014 على غياب طبيب القسم رغم حضور المندوب الاقليمي للمستشفى شخصيا الا ان الامر بقي على حاله كما قام استدعاء طبيب من المستوصف الجماعي لجماعة عين عائشة القريبة (10كلم) كحل طارئ لاسكات الغاضبين والذي حضر في حدود الساعة 10و30د.غياب طبيب المستعجلات دفع بعض المواطنين في دخول في نقاشات هامشية مع المندوب الذي صرح للجميع انه موجود لحل المشكل واعدا اياهم باستقدام طبيب من عين عائشة مصرحا "اش عندي ما ندير ليكم المشكل في بيرسونيل" فرد عليه احد الموطنين بضرورة اغلاق المستشفى مادام لا وجود لأطباء خاصة بقسم المستعجلات. الجريدة وقفت على وجود 4 سيارات اسعاف مرابطة بباب قسم المستعجلات قادمة من مختلف مناطق الاقليم من بينها سيارة اسعاف السجن المدني، كما وقفت الجريدة على امتلاء اسرة بقسم بالمستعجلات بمرضى يئنون من الوجع، من بينهم سيدة اصيبت بحادثة سير صباح اليوم بوسط المدينة والتي طالب ابنائها الثلاث بمدهم بورقة التنقل الى المستشفى الجامعي بفاس الا ان غياب الطبيب اخر نقلها الى خارج تاونات لازيد من 3ساعات بالرغم من تدخل المسؤول الاول عن القطاع بالاقليم والذي وقف عاجزا امام غياب طبيب المستعجلات.

وقد علمت الجريدة من مصادر ان المندوب تلقى اتصالا من العمالة  ومن الوزارة حول الوضع بقسم المستعجلات، كما اكد مصدر خاص ان هناك عدد من الاطباء طب العام بالمستشفى يتناوبون على مراقبة المرضى المصابون بداء السكري او الضغط الدموي يمكن الاستعانة بهم قسم المستعجلات، وفي سياق ذاته كانت نقابتين صحيتين قد طالبتا في بيان26-09-2013 المسؤوليين بالإستعانة بالأطباء العامين الموجودين بالمركز الإستشفائي الإقليمي بتاونات والمحلي بغفساي قصد سد الخصاص بمصلحة المستعجلات بالمستشفيين المذكورين أولا, وعدم استقدام أطباء المراكز الصحية القروية للقيام بالحراسة بالمستعجلات مما يخلفه من اضرار بمصالح وصحة المواطنين بالعالم القروي.

للاشارة فقد طالب المجلس الاقليمي في احدى دوراته الى اغلاق المستشفى الاقليمي لغياب اطباء متخصصين كطب العيون والجراحة وأطباء قسم المستعجلات كما اعتبروا محطة طرقية للتنقل الى فاس وما ادراك ما فاس؟ كما اكد جميع اعضاء المجلس الموقر بكارثية الوضع الصحي بالاقليم. اذا كان هذا رأي برلمان الاقليم، فما هو دور ممثلين الاقليم (ازيد من 10) بالبرلمان سواء بمجلس النواب(9نواب) او بمجلس المستشارين (5مسشارين)؟ ام ان تقنين القنب الهندي اولى من الصحة بالاقليم؟. وماهو دور المجتمع المدني بالاقليم؟ والذي بلغ عدد مهم من الجمعيات الحقوقية بفروعها، باستثناء الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع تاونات الذي نظم وقفة احتجاجية معبرة حول الوضع الصحي بالمستشفى وازيد من 100جمعيات في شتى التخصصات. وماهو دور الاحزاب السياسية بتاونات من الواقع الصحي بالمستشفى؟ والتي لاتفتح دكاكينها الا يوم الصناديق. اين هو دور السلطة الوصية ايضا؟ هل تنظيم الحملات الطبية الموسمية هي الحل كما حدث في نهاية الشهر ماي والتي مخصصة للجراحة البسيطة والتي انعدمت بالمستشفى الاقليمي لازيد من سنوات لانعدام طبيب جراح بعد اقصاء الاقليم من طرف المندوب الجهوي السابق، كما ان الحملة لم يستفيد منها كل المسجلين باللائحة كما ادخلت اسماء بتدخلات مهمة واقصيت اخرى، كما ان الغالبية المستفيدة من الحملة تنتمي لدوار  بجماعة قروية معينة.

ان الواقع الصحي بالاقليم وبالمستشفى الاقليمي عامة وبقسم المستعجلات خاصة يعتبر اولى الاولويات المواطن التاوناتي  فهل من حل له؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الصحفي يونس لكحل لـ"تاونات نيوز" لن أصمت ولو وضعوا كل حبال المشانق على عنقي...

نبيل التويول ـ تاونات نيوز ـ على إثر مثول الزميل الصحفي "يونس لكحل" بين يدي قضاة المحكمة الابتدائية بتاونات، صبيحة يوم الإثنين 31 مارس المنصرم، بناء على شكاية قضائية كان قد تقدم بها رئيس بلدية تيسة مند 8 اشهر، يتهمه فيها ب" السب، والقذف، والتحريض، والتهجم، وغيرها من التهم. صرح الزميل يونس لكحل أمام أنظار قضاة المحكمة في جلسة الاستماع، على أن محاكمته ماهي إلا محاكمة رأي، الغرض منها إسكاته والتضييق عليه في ممارسته لمهنته كصحفي.
كما استعرض تسجيلا صوتيا كاملا يشيد فيه رئيس البلدية المذكورة "صاحب الشكاية" بالمجهودات التي يقوم بها في عمله الصحفي، متمنيا له التوفيق في حياته المهنية ك" صحفي "، بالإضافة إلى تقديمه لبعض المقالات الصحفية التي نشرها بكل من جريدة المساء، والمنعطف، وصدى تاونات، والتي ينتقد فيها بعض الاختلالات التي تشوب عملية تدبير شؤون الحكامة المحلية والمرفق العام ببلدية تيسة.
وفي حديثه لموقع تاونات نبوز الإخباري، جدد الزميل يونس لكحل التأكيد على كون قضيته المتابع بشانها من طرف رئيس بلدية تيسة ، لا تعدو أن تكون مجرد اتهامات، وافتراءات كاذبة، الغرض منها التضييق عليه، وإسكاته لكي لا يفضح المستور، معتبرا أن القضية ليست بقضية يونس لكحل، بل هي قضية كل مغربي يرفض الظلم و القهر، و أن يكون عبدا لجهة ما، أو أن يكون صامتا أثناء شيوع الفساد.
كما استغرب من الذين يتحدثون عن " قوانين تتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة، و تناسوا أن هناك في بقعة ما من هذا الوطن صحافي ذهب ليبحث عن معلومة، فسأل ليتحرى عنها، لكنه فوجئ بكونه متابع بتهم خطيرة من قبيل السب و القذف و التهجم و التحريض ... وغيرها من التهم .
هذه هي ضريبة مهنة المتاعب، لكن ليعلم كل الأزلام أنني لن أصمت و لو وضعوا كل حبال المشانق في عنقي يزيد ذات المتحدث لموقع تاونات نيوز الإخباري.
كما استنكر الزميل يونس في ذات السياق التعتيم الإعلامي الذي رافق القضية، وصمت الحركة الحقوقية عن متابعة محاكمته بناء على شكاية كيدية، و مفبركة، الهدف منها إسكاته و التضييق عليه، مضيفا انه " إذا كان الصمت المطبق من طرف من يدعون ممارسة العمل الصحفي، و الانتماء إلى الجسد الحقوقي، إذا كان هؤلاء جميعا صامتين غير مبالين، فليعلموا علم اليقين أن الدور سيأتي عليهم يوما، و سيجدون أنفسهم أمام المحاكم بتهم غريبة و عجيبة تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص بالمغرب.
هذا ومن المرتقب أن تعيد هيئة الحكم النظر في القضية من جديد بتاريخ 14 أبريل الجاري.
موقع تاونات نيوز الإخباري يعبر عن تضامنه المطلق مع الصحفي يونس لكحل في محنته، إيمانا منه ببراءة ذمته من التهم المنسوبة إليه.

لكي لاينسى والي الحسيمة وعامل إقليم تاونات أهم توصيات المجلس الأعلى للحسابات

محمد الطبيب ـ تاونات نيوز ـ • تجب الإشارة إلى أن الزيارات الميدانية المنجزة قد كشفت عن عدم مطابقة بعض المعطيات المقدمة من طرف
الوكالة مع الواقع ومع الوضعيات التي تتوفر عليها المصالح التقنية لإقليم تاونات.
• تقنيو الإقليم لا يعرفون أن بعض الأوراش متوقفة فيها الأشغال. على سبيل المثال، ورش بناء ملعب رياضي
بقرية بامحمد من طرف شركة .SOMT
• الأدهى أن لا طبيعة ولا كلفة الخدمات المقدمة من طرف جمعية "تاركا" ولا جودة الأعمال المنجزة تبرر تخويل هذه الخدمات لجهات خارجة عن الوكالة، بالإضافة الى غياب الشفافية لكون أي طلب للعروض لم يعلن من أجل تخويل هذه الخدمات وغيرها من نفس الصنف.
ويشمل المجال الترابي لتدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم شمال المملكة  كافة الجماعات التابعة لجهتي طنجة - تطوان و كذا تازة - تاونات - الحسيمة. ويغطي مساحة حوالي 35.000 كلم 2، و تشمل 100 كلم من الساحل الأطلسي و 294 كلم من شاطئ البحر الأبيض المتوسط. ويوجه نشاطها على ساكنة تقدر ب 4،4 مليون نسمة. وبلغت ميزانية الوكالة سنة 2011 ما قدره 810 مليون درهم  مقابل 397 مليون درهم سنة 2006 أي بزيادة أكثر من 104% كما تشرف الوكالة على تدبير عدة عمليات بصفتها صاحبة المشروع. وقد همت مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات لوكالة الشمال السنوات المالية الممتدة من 2006 إلى 2011 كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الوكالة سبق أن خضعت لمراقبة التسيير في سنة 2006 . و نورد، فيما يلي، الملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مهمة مراقبة تسيير هذه الوكالة مقرونة بالتوصيات الكفيلة بتحسين نظام تدبير مشاريعها:
تتبع توصيات مهمة مراقبة تسيير الوكالة المنجزة من طرف المجلس في سنة 2006
من بين العشرين توصية الصادرة عن المجلس في سنة 2006 أربعة عشرة  توصية طبقت بالكامل، واحدة  بصفة جزئية، وأخرى في طريق التنفيذ، في حين اعتبرت الوكالة أن أربع توصيات لا يمكن تطبيقها.
وتهم التوصيات غير القابلة للتنفيذ في نظر الوكالة  20 % من التوصيات الصادرة عدم احترام التوازن بين مختلف الجهات في تدخلاتها في العمالات والأقاليم وعدم انعقاد المجالس الإدارية بانتظام وعدم احترام القانون الأساسي للمستخدمين فيما يخص منح التعويضات المرتبطة بممارسة المسؤولية. لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات مسيري الوكالة بمضاعفة الجهود قصد تنفيذ التوصيات التي لم تتم مراعاتها بعد.
إستراتيجية الوكالة من خلال فحص التوجهات المحورية لإستراتيجية الوكالة، يمكن إبداء الملاحظات التالية :
 قصور في وظيفة التخطيط الاستراتيجي
•غياب إستراتيجية واضحة وموثقة
تعتمد المقاربة المتبعة من طرف الوكالة على استعمال المسالك غير الرسمية أو العلاقات أكثر من اعتمادها على
مساطر معدة سلفا وموثقة. وبالفعل، لم يتم اختيار كثير من المشاريع على أساس دراسات للجدوى أو بعد استشارة
الأطراف المعنية بغية وضع وتثمين البرامج العمومية حسب حاجيات مختلف الجهات.
وتجدر الإشارة إلى غياب وثيقة رسمية تعرض التوجهات الاستراتيجية للوكالة وتحدد الأسس التي تنبني عليها العمليات المعتمدة علما بأن من شأن توفر الوكالة على مثل هذه الوثيقة تيسير فهم رؤيتها وضمان شفافية الأنشطة التي تقوم بها. وخلال الزيارات الميدانية، تمت ملاحظة قصور في تحديد محاور التدخل التالية:
—غياب تراتبية وتصنيف الأهداف المحددة في مخطط التنمية حسب الأولوية ) بعض الأهداف غير مرقمة و لاتتوفر على آجال التنفيذ ؛
—عدم الوضوح في تحديد الفاعلين المعنيين في كل هدف ؛
—غياب مؤشرات الإنجاز ؛
—عدم تحيين ملفات التتبع والنتائج حسب المحور والهدف، وكذا عدم تقييم أثر هذه المشاريع على المواطنين. فعلى سبيل المثال، لم يتم تحيين بعض الوضعيات وكثير من الملفات المتعلقة بتقدم الأشغال في المشاريع إلا بعد الطلب المقدم من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
•توزيع غير متوازن للمشاريع الممولة في الجهات
يظهر توزيع المشاريع في الفترة الممتدة من سنة 2006 الى سنة 2011 تفاوتا كبيرا بين أقاليم و عمالات الشمال. فقد خصصت الوكالة 70 % من استثماراتها لجهة طنجة - تطوان في حين استفادت جهة الحسيمة من 14 % من ميزانية التنمية لتنفيذ برنامج استعجالي بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة الحسيمة في سنة 2003 . جدير بالذكر أن هذا البرنامج لازال في طور التنفيذ إلى غاية نهاية سنة 2011 . وفي مقابل ذلك، تتسم الميزانية المخصصة لأقاليم تازة وكرسيف والعرائش وشفشاون بضعف الاعتمادات المرصودة لها.
وإذا كان عدد السكان يشكل محددا مهما في توزيع برامج تدخل الوكالة، فإن المقاييس المرتبطة بالفقر ونقص البنية التحتية والعزلة تبقى هي الأخرى محددات ذات أهمية في تنفيذ برامج الاستثمار. غير أن الوكالة لا تعيرها الاعتبار اللازم.
•نقائص النظام الإعلامي وتأثيرها على تتبع المشاريع
يتيح تدبير المعلومات بواسطة برنامج Involys ضبط ومراقبة وتنسيق جميع المعطيات بحيث يتم تدقيقها ومطابقتها واستغلالها من طرف مستعملي النظام. كما يسمح بتبسيط تسلسل المهن وتفادي التكرار وتأمين جودة المعطيات. وبالرغم من كل هذه المزايا، يحتاج برنامج Involys الجاري به العمل إلى مجموعة من المقاييس لضمان حسن استعماله. وقد لوحظ أنه لا يتم تتبع تحيين قاعدة المعطيات Involys بسبب انشغال مسؤولي المشاريع وتعدد المشاريع المنجزة. وبالتالي، فإن رؤساء المشاريع لا يستغلون بالشكل الكافي فوائد هذا النظام الذي يوفر معلومات سهلة الولوج وذات مصداقية ومحينة.
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بوضع مخطط استراتيجي حقيقي للتنمية الجهوية يتضمن
محاور التدخل وعرضه على المجلس الإداري من أجل التداول بشأنه علما بأن الهدف من هذا المخطط هو تحديد
الأهداف الاستراتيجية وبرنامج التدخل وتصميم تفصيلي للعمليات من حيث الكم والكيف. ويجب أن يكتسي هذا المسار الاستراتيجي طابعا رسميا ومنتظما وليس ظرفيا مما سيمكن من تقوية مصداقية العمليات المنجزة أمام الهيئات المسيرة وشركاء الوكالة من جهة وتناغم الرؤى الترابية في محيط مبني على النتائج والإنجازات من جهة ثانية.
 العلاقات مع الشركاء
•تشاور محدود ومشاكل متواترة في التنسيق مع الشركاء
تتميز جهة الشمال بوفرة مناطق الاستثمار. إلا أنه، و نظرا لغياب الرؤية الاستراتيجية، يظل التشاور مع الشركاء جد محدود )الجماعات المحلية والمصالح اللاممركزة، المجتمع المدني) . وهكذا، تعزى المشاكل التي تحدث عند تنفيذ بعض المشاريع وكذا التأخير الحاصل في إنجاز الأشغال في المشاريع المبرمجة أو التخلي عن بعض العمليات جزئيا إلى عدم انخراط وتعبئة الشركاء. فالصعوبات التي تم الوقوف عليها في تنفيذ مشاريع برنامج التنمية المندمجة خير مثال لهذه الحالة. كذلك، تلجأ الوكالة إلى إنجاز بعض المشاريع وإبرام اتفاقيات مع الشركاء من أجل تعبئة الوسائل. إلا أن مجموعة من الشركاء )جماعات محلية و مؤسسات عمومية...(لا يلتزمون بتعهداتهم. وهكذا، فإن عدم الأداء أو التأخير في دفع المساهمات يشكلان السبب المباشر في توقف مجموعة من العمليات )مثال : التأهيل الحضري لمدينة أصيلا( أو تعطيل بعض العمليات )مثال : القاعة متعددة الرياضات في مدينة كرسيف(. ويثير عدم أداء مساهمات الشركاء في كثير من الأحيان مشكل الالتزام )القانوني والمحاسباتي( بالصفقات ويؤثر سلبا على تدبير خزينة الوكالة. وهكذا، وفي نهاية سنة 2011 ، بلغت المستحقات المالية للشركاء غير المؤداة للوكالة أكثر من 855 مليون درهم، وهو ما يمثل 25 % من الميزانية المتفق عليها للفترة المعنية.
•تزايد عدد الاتفاقيات وضرورة تقوية جودة تدخلات الوكالة
بحكم دورها الذي يتجلى في تعبئة التمويلات، تبرم الوكالة سنويا اتفاقيات مع مختلف الشركاء.  وهكذا، فقد وقعت الوكالة بين سنتي 2006 و 2011 ، مامجموعه 403 اتفاقية بمبلغ إجمالي يتجاوز 12,8 مليار درهم. وتبلغ مساهمة الوكالة فيها 1,64 مليار درهم أي بنسبة 12,84 % تقريبا.
وكانت أهم اتفاقية وقعتها الوكالة في سنة 2008 بشأن برنامج التنمية الحضرية لمدينة طنجة بمبلغ تقديري يصل إلى 2,46 مليار درهم )أي ما يقارب 92 % من مجموع مبالغ الاتفاقيات الموقعة في سنة 2008 ( ؛ وبلغت مساهمة الوكالة 150 مليون درهم، أي 6,10 % من الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذا المشروع. تجدر الإشارة إلى أن غالبية المشاريع تم إبرامها في إطار برامج حكومية وليس تطبيقا لإستراتيجية الوكالة. وينحصر دور هذه الأخيرة أساسا في تسيير الأشغال والتنسيق بين الشركاء وتجميع المساهمات المالية لبعض الشركاء؛
•الحلول محل الشركاء المتخلفين عن الوفاء بالتزاماتهم
حلت الوكالة محل بعض الشركاء الذين لم يوفوا بالتزاماتهم المالية، والتي تعهدوا بها في إطار الاتفاقيات الرسمية.
ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمشروع تهيئة كورنيش صباديا والذي بلغت كلفته الإجمالية 34 مليون درهم وكان
موضوع الاتفاقية المبرمة في شهر يونيو 2007 . ويتمثل شركاء هذا المشروع في المديرية العامة للجماعات المالية ) 14 مليون درهم( و الوكالة ) 12 مليون درهم( و مجموعة العمران ) 5 مليون درهم( والجماعة الحضرية للحسيمة ) 3 مليون درهم(.
وقد اضطرت الوكالة إلى الرفع من مساهمتها في المشروع بمبلغ 6 مليون درهم لمواجهة صعوبات تقنية )انزلاق التربة على مستوى الكورنيش(في حين لم يف بعض الشركاء بالتزاماتهم كما هو الحال بالنسبة للجماعة الحضرية للحسيمة. وقررت الوكالة الرفع من مساهمتها، مرة أخرى، بمبلغ 3 مليون درهم )رسالة بتاريخ 8 مارس 2011 موجهة إلى هذه الجماعة( لتغطية المساهمة المالية التي عجزت الجماعة المذكورة عن تسديدها. وكانت هذه المساهمة الإضافية موضوع اتفاقية جديدة تحت إسم “اتفاقية تغطية العجز المالي لتسوية وضعية الشركات التي ساهمت في إنجاز مشروع تهيئة كورنيش صباديا” وهكذا انتقلت الالتزامات المالية للوكالة من 12 مليون درهم إلى 21 مليون درهم. مما يبرز الصعوبات التي تواجه الوكالة في التحكم في التزاماتها المالية وعدم دقة دراسات جدوى المشاريع. لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بما يلي :
—التأكد من جدوى المشاريع بصفة منتظمة خلال مرحلة تحديدها بغية تأمين جميع شروط نجاحها؛
—الحرص على توضيح الأدوار والتشاور بين مسير الأشغال المنتدب ومنفذ الأشغال من جهة والوكالة من جهة
أخرى خصوصا فيما يتعلق بالمراقبة وتسيير الأشغال في الميدان وإعداد محاضر تقدم الأشغال ؛
—تقوية التواصل مع الشركاء، خصوصا فيما يتعلق بوضعية تقدم أشغال المشاريع في طور الإنجاز. فوالتقييم و رفع التقارير
•نقص في وظيفة “التتبع والتقييم”
تفتقر دورة تنفيذ المشاريع إلى عنصر “ التقييم” مما لا يمكن الوكالة من الاستفادة من التجارب والمكتسبات المتأتية من العمليات المنجزة. في هذا الإطار، لوحظ غياب سجلات أو تصاميم “التتبع/التقييم” التي تسجل النتائج المحصل عليها )على سبيل المثال أثر برنامج التنمية البديلة بإقليم العرائش - المبلغ الإجمالي للبرنامج هو 60 مليون درهم(، ومؤشرات القياس والتتبع والتقييم باستعمال مناهج جمع المعلومات )أبحاث و زيارات ميدانية...( والجدول الزمني لإنهاء الأشغال ومسؤوليات الأطراف الأخرى والموارد الحقيقية المعبأة.. إلخ.
ورغم أن الوكالة تساهم في مشاريع تنمية الجهات، إلا أنها لا تقوم بتقييم أثر عملها، كما يجب، من خلال تقديم
مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية بالرغم من وجود خلية محدثة لهذا الغرض داخل الوكالة.
•معطيات متناقضة فيما يتعلق برفع التقارير
تقوم الوكالة بنشر معطيات، في بعض الأحيان، متناقضة حول إنجازاتها وترسلها إلى شركاء داخليين أو خارجيين
)مضامين تقارير أنشطة الوكالة، معطيات مقدمة إلى المجلس الإداري وأخرى موجهة إلى الخارج...(.
من جهة أخرى، ورغم مساهماتها المحدودة، تنسب الوكالة إلى نفسها إنجاز برامج ومشاريع ذات بعد وطني مثل: ميناء طنجة المتوسط وبرنامج تطوير البنايات الأساسية، وخصوصا الدعم المقدم إلى البرامج الوطنية للكهربة القروية والولوج إلى الماء الصالح للشرب وفك العزلة في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية الأول والثاني.
ومن بين المنجزات المسجلة من طرف الوكالة تبرز أولا نسبة الكهربة في جهة الشمال التي بلغت ما يقرب 93 % في سنة 2009 مقابل 60 % في سنة 2004 وثانيا نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب التي ناهزت 87 % في سنة 2009 مقابل 70 % في سنة 2006 . وهكذا، فإن ادعاء إنجاز هذه المشاريع من طرف الوكالة غير مبرر ، خاصة وأن تحقيق هذه النتائج تم بمجهودات المكتبين الوطنيين للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال سنوات طويلة. وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بما يلي :
—الحرص على تقديم معطيات متطابقة ومتجانسة حول أنشطتها والإنجازات الحقيقية للوكالة ؛
—القيام، بخصوص المشاريع العمومية المنجزة من طرف الحكومة أو الشركاء الآخرين، بدور اندماجي، متفق
عليه، وبيان الالتزامات الخاصة للوكالة وكذا حدود تدخلاتها بشكل واضح؛
—توفير الوسائل الضرورية للتقييم وإعداد محاضر الأشغال خصوصا بالاعتماد على التقييم البعدي للبرامج
والمشاريع المنجزة من طرف الوكالة من أجل تثمين التجارب الناجحة وتحفيز الموارد البشرية لتحليل واستباق
الاختلالات المسجلة.و بعد القيام بعملية افتحاص المشاريع في مواقع إنجازها، تم تسجيل الملاحظات التالية ملاحظات عامة
•عدم استغلال بعض المنشآت المنجزة
إن بعض المنشآت التي تم إنجازها من طرف الوكالة جزئيا أو كليا لا تستغل من طرف الأطراف المعنيين بها. فعلى سبيل المثال: سوق ميرادور الذي تم تشييده بمدينة الحسيمة بكلفة بلغت أكثر من 83 مليون درهم وتمت أشغال بنائه في شهر يوليوز 2011 لم يتم استغلاله إلى حدود المعاينة الميدانية في شهر فبراير 2012 .
كذلك، لوحظ أن العديد من المقتنيات المنجزة في إطار مشاريع خاصة والتي تخص آليات الأشغال العمومية وحافلات النقل المدرسي والعتاد المتنقل والعتاد المعلوماتي لم يتم استلامها من طرف أصحابها ووجهت إلى التخزين في الولايات (الحسيمة و العرائش...( أو في الجمعيات )أكنول(؛
•نقائص في بلورة المشاريع وفي تركيبتها المالية
أنجزت الوكالة عدة مشاريع في غياب دراسات للجدوى مما أثر سلبا على تنفيذ العمليات . وهكذا، تمت معاينة تجاوزات مهمة في حجم أشغال عدة مشاريع منجزة أو في طور الإنجاز من طرف الوكالة. فخلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و 2010 ، بلغ عدد الصفقات التي عرفت تجاوزا لحجم الأشغال 74 صفقة كلفت الوكالة أكثر من 54,8 مليون درهم. وفي نفس الإطار، لوحظ وجود عدة حالات من فسخ الصفقات بمبررات تكمن، في بعضها، في إهمال مرحلة تحديد المشاريع المجدية والتي تنعكس في التخلي أو تغيير حجمها وطبيعتها تبعا لتغيير أصحاب القرار )الوالي مثلا( في الجهة المستفيدة، وهي حالة تهيئة مطرح جماعة نكور غيس بالحسيمة التي بلغت كلفتها 47,5 مليون درهم والتي فسخت صفقتها بعد تنفيذ 75 % من الأشغال.
في حالة الصفقات المتعلقة بإعادة التأهيل الحضري، لا يتم دائما تحديد حجم المشاريع قبل بداية الأشغال. فعلى
سبيل المثال، تمت إضافة عدة أحياء بمدينة تطوان بعد بداية إنجاز الصفقات استجابة لتدخلات السلطات المحلية. وهذه التغييرات يمكن أن تحيد الوكالة عن مهمتها وأهدافها. كما أن المشاكل المرتبطة بعدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات )علما بأن مساهمة الجماعات الترابية متمثلة أساسا في العقارات ( تعيق التنفيذ العادي للصفقات وتتسبب في التوقفات المتكررة للمشاريع؛
•التأخر في إنجاز المشاريع التي تم الشروع في تنفيذ أشغالها
يؤشر تجاوز آجال التنفيذ في غالبية الصفقات على التسرع وعدم التحكم في إنجاز المشاريع بالإضافة الى أن تعقيد
المسالك الإدارية والمؤسساتية يعيق أكثر تتبع العمليات. فاللجوء إلى أوامر توقف واستئناف الأشغال يشكل ممارسة متواترة في الوكالة. وهكذا، بواسطة هذه الممارسة، لا تسجل حالات تجاوز آجال التنفيذ إلا نادرا. فما بين سنتي 2006 و 2011 ، تم تطبيق غرامات التأخير في 50 صفقة بمبلغ يقدر ب 5,78 مليون درهم )جميع أصناف الصفقات(. وبالتالي، فإن التأخر المسجل في آجال التنفيذ يمكن أن يرجئ بلوغ أهداف التنمية التي من أجلها شرع في إنجاز هذه المشاريع. بالإضافة إلى أن تأخير الإنجاز يشكل أحد أسباب عدم تثمين استعمال الوسائل المالية المعبأة. وبالفعل، فالفرق بين النفقات المؤداة خلال سنة معينة والموارد المالية المتوفرة والموجهة لإنجاز المشاريع في أجلها يولد موجودات مالية مهمة )أكثر من مليار درهم في سنة 2010 (. كما ذكر سابقا هذه الموجودات المالية لا تستعمل بطريقة ناجعة.
وخلال ثلاث سنوات فقط، بلغت فوائد خزينة الوكالة أكثر من 52,65 مليون درهم. ويؤشر المنحى التصاعدي لهذه الفوائد على تباطؤ وتيرة تنفيذ المشاريع وغياب بعد النظر في تحديد آجال إنجاز العمليات المبرمجة.
ومن جهة أخرى، يستخلص من تحليل الاتفاقيات أن التركيبة المالية للمشاريع تقتصر على تحديد مساهمات الشركاء بدون إرفاقها بجدول تفصيلي للتمويل، الأمر الذي يترتب عنه تخلي بعض الشركاء عن أداء التزاماتهم وبالتالي تعطيل تنفيذ المشاريع.
•غياب الشفافية في تخويل مهام المواكبة
من أجل مواكبتها في تحديد طرق تدخلها، لجأت الوكالة إلى طلب خدمات من مكتب ACEP لوضع استراتيجيتها للتنمية البديلة بخصوص القضاء على زراعة الكيف. في البداية، استعملت الوكالة سندات الطلب بدون إعلان للمنافسة، ثم انتقلت إلى إبرام صفقتين مع نفس المكتب : الأولى في شهر دجنبر 2008 من أجل التنفيذ الفعلي للإستراتيجية المعتمدة في هذا الموضوع، والثانية في شهر دجنبر 2009 لتحديد استراتيجية أخرى لنفس الإشكالية. وتلجأ الوكالة أيضا إلى خدمات الجمعيات لمواكبتها في تتبع المشاريع في الميدان. ويتعلق الأمر بجمعية “تاركا” التي تساعدها في تتبع المنجزات في إطار برنامج التنمية المندمجة. وكانت آخر اتفاقية أبرمتها الوكالة مع هذه الجمعية والتي كلفتها مبلغ 129.707.760,00 درهم )مساهمة المديرية العامة للجماعات المحلية : 104.707.760,00 درهم، مساهمة الوكالة: 25.000.000,00 درهم( تحمل اسم “ برنامج الدعم والمواكبة لإنجاز التصاميم الجماعية للجماعات التابعة لمنطقة تدخل الوكالة”. والأدهى أن لا طبيعة ولا كلفة الخدمات المقدمة من طرف الجمعية ولا جودة الأعمال المنجزة تبرر تخويل هذه الخدمات لجهات خارجة عن الوكالة، بالإضافة الى غياب الشفافية لكون أي طلب للعروض لم يعلن من أجل تخويل هذه الخدمات وغيرها من نفس الصنف؛
•عدم دقة مساطر تصفية الأرصدة المتبقية بعد إتمام إنجاز المشاريع
لا تستنفذ بعض المشاريع المبالغ المالية المخصصة لها، وبالتالي، فإن الباقي يجب أن يعاد توجيهه وفق مساطر واضحة ومعتمدة رسميا. إلا أن الوكالة لا تقوم بذلك، وهذا ما ظهر في حالة إعادة تأهيل المدينة العتيقة في طنجة حيث أن مسطرة إعادة تخصيص الباقي ) 4,4 مليون درهم( من كلفة إجمالية قدرها 16 مليون درهم لم يتم توضيحها. وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بما يلي :
—تقوية حضورها في مواقع إنجاز المشاريع والإعداد المنتظم للدراسات الأولية اللازمة لتنفيذ المشاريع ؛
—فيما يتعلق بالتزامات الوكالة ، سيكون مناسبا تحليل ومراجعة المقتضيات المدرجة في الاتفاقيات السابقة
على ضوء التخليات المتكررة والتي تهم بالخصوص الوفاء بالالتزامات المالية. وبعد هذه المرحلة، يجب إعداد
ورقة طريق جديدة مصادق عليها من طرف المجلس الإداري تحدد بدقة المساطر وإدراج مقتضيات جديدة ملزمة للشركاء فيما يتعلق الالتزامات المستقبلية ؛
—عدم الالتزام بمشاريع، إلا بعد التأكد بتشاور مع السلطات المحلية، من حل المشاكل خلال المراحل الإعدادية
خصوصا تلك المتعلقة بتسوية العقار.ملاحظات خاصة
•دعم الجمعيات: ضرورة المزيد من الإخبار والشفافية
تقدم الوكالة دعمها للجمعيات العاملة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويدرج المبلغ الممنوح لهذه
الجمعيات في الميزانية السنوية للوكالة. وقد ساهمت الوكالة في الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2011 في تمويل الجمعيات بمبلغ يقارب 52 مليون درهم.
•غياب رؤية فيما يتعلق بدعم الجمعيات
لا تقوم الوكالة بأي دراسة لتحديد المبادرات التي يجب تشجيعها أو العمليات الواجب إنجازها في هذا المجال. وتستمر الوكالة في تحمل تظاهرات التي بلغت نضجها )مثل “أصوات نسائية”، “ألكريا”، “طنجاز”، “منتدى أصيلة”، “أماديوس”(. ويظهر تحليل وضعيات المساعدات أن مايقارب 70 % من الميزانية المخصصة للجمعيات خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2011 قد منحت لعشرين ) 20 ( جمعية من بين 150 مستفيدة من مساعدة الوكالة؛
•توزيع غير متوازن للإعانات الممنوحة للجهات
يظهر التوزيع الجغرافي للإعانات الممنوحة من طرف الوكالة للجهات تفاوتا كبيرا. فما يناهز 70 % من الإعانات الممنوحة للجهات تستفيد منها أقاليم تطوان وطنجة وأصيلة وشفشاون والحسيمة. في المقابل ، لم تستفد الجمعيات المنتمية لمدن تازة وكرسيف وتاونات والعرائش إلا من 6 % من المبلغ الممنوح من طرف الوكالة من سنة 2007 إلى سنة 2011 ؛
•نقص في الشفافية في مسطرة الإخبار بخصوص منح المساعدات
فيما يتعلق بتدبير الإعانات وتطبيقا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، أحدثت الوكالة لجنة لتقييم طلبات المساعدة بالاعتماد على سلم للتقييم. إلا أن مبلغ المساعدات المخصصة لكل قطاع لا تصل للراغبين المحتملين، كما أن الوكالة لا تقوم بالإعلان أي عرض لإبداء الاهتمام. وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بما يلي :
—وضع رؤية واضحة فيما يتعلق بدعم الجمعيات وتنويع منح الإعانات حسب الحاجيات المعبر عنها وضبط
شروط منح المساعدات للجمعيات الحاملة لمشاريع إستراتيجية بدقة ؛
—تقوية الشفافية في مسطرة الإخبار بتعميم نشر معايير وشروط منح المساعدات.
•التأهيل الحضري
—مشروع التأهيل الحضري لمدينة أصيلة
يهدف هذا المشروع إلى تثنية الطريق الوطنية التي تمر عبر المدينة وتهيئة المساحات الخضراء والإنارة العمومية والتجهيزات العمومية والثقافية، وكذا تهيئة الكورنيش. ومن أجل إنجاز هذا المشروع، وقعت اتفاقية في 23 شتنبر 2008 بين الوكالة والمديرية العامة للجماعات المحلية والجماعات الحضرية لأصيلة ومجلس جهة طنجة-تطوان وولاية طنجة. وحدد أجل الإنجاز في ثلاث سنوات والمبلغ الإجمالي لهذه العملية في 86 مليون درهم  ويثير تنفيذ هذه الاتفاقية الملاحظات التالية:
—في شهر أبريل 2012 - أي سنتان بعد انصرام الأجل المتفق عليه - لم تنته بعد عملية تأهيل مدينة أصيلا حيث
والمساحات الخضراء، لم يتم إشراك الجماعة الحضرية في تتبع بعض العمليات المرتبطة بتثنية الطريق الوطنية رقم 1. كذلك، لا تتوفر الجماعة الحضرية على الوضعية الشاملة والمفصلة لبيان دفع الشركاء لمساهماتهم، وكذا مكونات المشروع )الملحقات والكشوفات...( ؛
—ظل دور الجماعة الحضرية لمدينة أصيلا بصفتها صاحب المشروع المنتدب محدودا. ففي مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 1، كان على الوكالة أن تهيئ كناش الشروط الخاصة وتتبع التنفيذ وإعداد بيانات الأشغال. إلا أنه لوحظ أن هذه الأخيرة أبعدت عن هذه المهام وكلفت وزارة التجهيز بصفتها صاحب المشروع للتنسيق مباشرة مع الوكالة. جدير بالإشارة أن لجنة المجلس الأعلى للحسابات قامت بزيارة ميدانية بحضور نائب رئيس الجماعة الحضرية و مسؤولين عن المصالح التقنية للجماعة. وسلمت للجنة وثائق مصاحبة لعروض هؤلاء تتعلق بالتأهيل الحضري لمدينة أصيلا مع التركيز على الصعوبات التي رافقت التنسيق في هذا المشروع. وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
—الحرص على وفاء الشركاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاقيات؛
—الحرص على المزيد من التشاور بين صاحب المشروع المنتدب ومدير المشروع المنفذ من جهة والوكالة من جهة أخرى بتوضيح اختصاصات كل طرف خصوصا فيما يتعلق بالمراقبة وتتبع الأشغال وإعداد محاضر التنفيذ.
—برنامج تأهيل خمسة مراكز حضرية في إقليم تاونات في إطار تقييم إنجاز برنامج تأهيل خمسة مراكز حضرية في إقليم تاونات )الجماعات الحضرية لتاونات وغفساي وتيسة وقرية بامحمد وظهر السوق( سجلت الملاحظات التالية :
—برمجة نفس العمليات لجميع الجماعات المذكورة بدون اللجوء، في إطار مقاربة تشاركية، إلى حصر حاجياتها وهذا الأمر يثير من جديد إشكالية المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع المزمع تمويلها ؛
—عدم إيجاد حلول لمشكل العقار الذي بعيق إنجاز عدة مشاريع ؛
—اختلاف في المعلومات المقدمة من طرف المصالح التقنية لإقليم تاونات وتلك المقدمة من طرف مديرية التنسيق الترابي للوكالة )المبالغ، تاريخ تبليغ الصفقات والانطلاقة الفعلية للأوراش وكذا المعلومات المتعلقة بتقدم
الأشغال(. على سبيل المثال يمكن ذكر الحالات التالية :
•الصفقات المنجزة من طرف شركتي “ SOMT “ و “ IBRA “ لفائدة جماعات غفساي/تيسة وطهر
السوق متوقفة، في حين تقول الوكالة أن الأشغال تسير سيرا عاديا ؛
•المعطيات المرقمة للصفقات غير صحيحة وتتضمن فروقا في المبالغ المعلنة )مقاولة الوزاني إبراهيمي،
AHBUILDIUG ، SOMT ، Altatran و ؛. STRPD
•تقنيو الإقليم لا يعرفون أن بعض الأوراش متوقفة فيها الأشغال. على سبيل المثال، ورش بناء ملعب رياضي
بقرية بامحمد من طرف شركة .SOMT وأخيرا، تجب الإشارة إلى أن الزيارات الميدانية المنجزة قد كشفت عن عدم مطابقة بعض المعطيات المقدمة من طرف الوكالة مع الواقع ومع الوضعيات التي تتوفر عليها المصالح التقنية لإقليم تاونات. لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بما يلي :
—ضمان تتبع صارم ومطابق للقوانين الجاري بها العمل في مجال صفقات العمومية؛
—الحرص على تشاور منتظم مع المصالح المحلية من أجل التأكد من حقيقة الأشغال الجارية.
—مشروع كهربة الطريق بين مدينتي تطوان و مرتيل
يتعلق الأمر بمشروع جلب ووضع الأعمدة الكهربائية على طول الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين مدينتي مرتيل وتطوان الذي تبلغ كلفته الإجمالية 5.663.520 درهم مع احتساب الرسوم. وقد وجه الأمر بالشروع في تنفيذ الأشغال بتاريخ 30 / 06 / 2009 . ولم يتم التسليم المؤقت في وقته المحدد بسبب أعمال التخريب وحوادث السير أوقعت إتلاف عدة أعمدة كهربائية. هذا التخريب وقع مابين شهري شتنبر ودجنبر 2010 . ويتعلق الأمر ب : 129 كاشف ضوئي من نوع Orus ألحقت بها أضرار بسبب أعمال التخريب و 10 كاشف ضوئي من نوع Orus و 9 أعمدة كهربائية تضررت بسبب حوادث السير وتمت سرقة 1020 مل من الأسلاك الكهربائية.
وقد أحصيت هذه الخسائر من طرف لجنة خاصة وأعيدت الكفالة النهائية إلى المقاولة. وقد وقعت هذه الأعمال التخريبية قبل التسلم المؤقت من طرف الوكالة بتاريخ 16 / 11 / 2011 . وبهذا الصدد، لم تقم الشركة بحماية الأشغال المنجزة ومسؤولية الأطراف المتدخلة تظل ثابتة. مما يطرح التساؤل حول القرار المتخذ إلى أجل غير مسمى بتوقيف الصفقة وأداء الكفالة النهائية بناء فقط على المذكرة التفسيرية غير المؤرخة والموقعة من طرف مديرة التنسيق الترابي.
•البنيات التحتية الرياضية
—القاعة متعددة الرياضات بمدينة طنجة يتعلق الأمر ببناء القاعة متعددة الرياضات بمدينة طنجة والتي بلغت كلفتها حوالي 82 مليون درهم. الدراسة الموكولة إلى مختبر Labotest بمبلغ 75.000 درهم بدون احتساب الرسوم والتي تهم الدراسة التقنية للتربة التي ستقام عليها القاعة المذكورة بطاقة استيعابية من 3.500 مقعد، لم تكن سليمة. ذلك أن تنفيذ الأشغال كشف فيما بعد عن عدة اختلالات مرتبطة بهذه الدراسة خصوصا على مستوى العمق المقترح لأساسات البناء وقد أدى تغيير عمق هذه الأساسات إلى تكلفة إضافية في الأشغال الكبرى. وبالتالي، فالمبلغ الأولي المخصص لإنجاز المشروع أصبح غير كاف. ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية التأهيل الحضري لمدينة طنجة للفترة الممتدة من سنتي 2006 و 2009 . و يقدر المبلغ الأولي المخصص لهذا المشروع ب 48 مليون درهم )الوكالة : 13 مليون درهم والجماعة الحضرية لمدينة طنجة  35 مليون درهم(. وقد أضيفت عدة أشغال غير مبرمجة، في البداية، في الصفقة )إعداد مستودعات جديدة وغرف استحمام اللاعبين والحكام، إعداد قاعات أخرى للتسخين( من طرف والي جهة طنجة تطوان حسب محاضر الوكالة. وقد رفعت
هذه التغييرات الكلفة التقديرية للمشروع إلى 81.016.614 درهم تقريبا أي أن كل مقعد كلف 22.196,33 درهم.
وتبعا لكل هذه التغييرات، اضطرت الوكالة إلى الإعلان عن طلب عروض جديد لإتمام أشغال بناء هذه القاعة كما لوحظ أن هذا المشروع أنجز دون التنسيق مع الوزارة المكلفة بالرياضة سواء على مستوى التصور أو الإنجاز أو تسلم القاعة. تجب الإشارة أخيرا إلى أن هذه القاعة تم الشروع في استغلالها )نهاية سنة 2011 ( قبل تسلمها، مما لم يمكن الوكالة من إبداء تحفظاتها إلى الشركة من أجل إصلاح نقائص محتملة في البناء أو التجهيز. وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بضرورة التأكد من مصداقية الدراسات التقنية )حالة قاعة مدينة
طنجة( ومن القرارات المتخذة التي تؤثر على تكلفة المشاريع والتزامات الوكالة تجاه شركائها.
—القاعة المغطاة لمدينة كرسيف
بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع إضافة إلى العقود الملحقة 9.500.000.00 درهم )مساهمة الوكالة بلغت
3.000.000.00 درهم(، وقد حدد أجل الإنجاز في 12 شهرا. وكان على المقاولة أن تسلم المشروع عند نهاية سنة 2011 . و حسب الوكالة، فإن نسبة إنجاز الأشغال بلغت 90 % لكن جماعة كرسيف تزعم أن نسبة إنجاز الأشغال لم تتجاوز 25 % كما لوحظ أن الأشغال المنجزة همت فقط الأشغال الكبرى والسقف الحديدي. أما باقي الحصص )النجارة % 100 الصباغة 100 % الأرضية الرياضية 100 % ( فلم يتم إنجازها .
و قد توقف المشروع منذ يونيو 2011 )الأرضية الرياضية لم يتم تسليمها و القاعة المغطاة وجدت في حالة متدهورة( وذلك لعدم دفع حصص شركاء المشروع المتمثلين في الجماعة و الوزارة المكلفة بالرياضة مليوني درهم لكل واحد منهما.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع كان متوقفا خلال الزيارة الميدانية. فالأرضية الرياضية لم يتم تسليمها والقاعة
المغطاة كانت في حالة متدهورة. وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بتثمين مسطرة وتوقيت اقتناء
المعدات بالتزامن مع التقدم الفعلي للمشاريع والتأكد من مدى احترام الشركاء لالتزاماتهم كما سبق ذكره
)جماعة كرسيف والوزارة المكلفة بالرياضة.
—الملعب الرياضي لكرسيف
بلغت تكلفة المشروع )الصفقة زائد العقد الملحق( 930.000,00 درهم. يهم المشروع الجماعة الحضرية لكرسيف وإقليم كرسيف )الذي كان ينتمي إلى إقليم تازة(. مكنت زيارة المواقع من ملاحظة الحالة المتدهورة للملعب،المحلات مهجورة ومتلاشية ، و المعدات مكسرة أو في حالة مزرية )المقاعد و مستودعات الملابس(. و مع ذلك فان الوثائق المدلى بها تشير إلى أن المشروع قد أنجز بنسبة 100 % مع اعتبار قسط لم ينجز طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الصفقة . هذه الصفقة التي تم فسخها ، مازالت في طور التصفية.
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بالقيام بتقييم المشاريع المنجزة للتأكد من جاهزيتها. هذا البند
الخاص بالتأكد من إمكانية الاستغلال العادي للمشاريع بعد إنجازها يجب أن يوضح في الاتفاقيات و الملاحق من
أجل ضمان ديمومة المنشآت و تجهيزاتها و استغلالها الرشيد و الناجع لفائدة المواطنين)الشباب في حالة الملعب الرياضي لكرسيف(.
•اقتناء التجهيزات و المعدات:انعدام المتابعة و تقييم الآثار
قامت الوكالة بتمويل اقتناء معدات خاصة بفرقة ممكننة بمبلغ 10 ملايين درهم. وقد تم منح هذه المعدات الجاهزة للاستعمال بدون محضر تنازل للجماعات المستفيدة ) مثال جرافة صنف DGT (. من جهة أخرى، لوحظ أن معدات تخص فرقة ممكننة جديدة تم منحها إلى الولاية منذ نونبر 2011 بدون أن يتم تسليمها إلى الشركاء المعنيين من ضمنهم الوكالة. و بالتالي ،هناك خطر متمثل في مسؤولية الهيئات المعنية و مشكل صيانة تلك المركبات؛
•السوق التجاري لمدينة الحسيمة : تأخير في الاستغلال
كان المشروع يهدف إلى الحد من انتشار المحلات التجارية العشوائية. وقد بلغت تكلفة السوق 83 مليون درهم، و ذلك في إطار تشاركي بين الوكالة ووزارة الداخلية وجماعة الحسيمة وجهة تازة الحسيمة و العمالة .
ويهدف المشروع إلى انجاز 826 محل تجاري لجميع أصناف المنتجات وقاعة لبيع الأسماك مجهزة بغرفة باردة و مرآب لحوالي 200 عربة و محل لتفريغ السلع و إدارة ، إلى غير ذلك من المرافق اللازمة للتسيير . و قد تم التسليم المؤقت للسوق في يوليوز 2011 . و رغم أن تدشين سوق “ميرا دور” يعود إلى تاريخ نونبر 2011 ، فقد لوحظ أنه لم يكن مستغلا بعد إلى حدود تاريخ فبراير .2011
وعليه، إن المجلس يسجل على أن السوق أصبح مستغلا رغم أن الوكالة لم تدل بما يثبت ذلك.
•البرنامج الاستعجالي للحسيمة
بعد الزلزال الذي هز منطقة الحسيمة بتاريخ 24 فبراير 2004 ، تم اعتماد برنامج استعجالي من أجل انقاذ السكان المنكوبين . وقد بلغت ميزانية البرنامج الاستعجالي للحسيمة 3 ملايير درهم . وقامت الوكالة بصفتها صاحب المشروع بتنفيذ عدة مشاريع بغلاف مالي بلغ 916.481.167,00 درهم إلى نهاية 2011 . ولم تتجاوز نسبة الوكالة التي أشرفت على كل الأشغال 1 % من الغلاف المالي . وقد همت المشاريع المنجزة من طرف الوكالة: الدراسات وتهيئة المرافق والبناء وتعزيز الإدارات العمومية وإعادة السكان المنكوبين وبناء التجهيزات العمومية )مدارس، مساجد...( وشراء المركبات والمعدات الدارجة )سيارات الإسعاف، سيارات للنقل المدرسي...الخ(.
كما لوحظ بعد تسع سنوات على الكارثة، إن الوكالة لا زالت تسهر على تنفيذ مشروع بناء شطر الطريق فاس – تاونات على طول 21 كلم. وتمثلت هذه العملية في صفقتين: الصفقة الأولى رقم Fès/05/APDN/2005 موضوعها إنجاز أشغال تهيئة الطريق RN8 ما بين RN6 و RN8 بمبلغ 91.013.825,46 درهم، وأبرمت معمقاولة صوناصر SONASR سنة 2006 . وقد حدد اجل التنفيذ في 19 شهرا. هذه الصفقة تم فسخها بتاريخ 19 دجنبر 2008 بعد أداء مبلغ 38.615.822,34 درهم، وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به المقاولة بعدما أوقفت الأشغال على ما يزيد عن السنة )أمر توقف الأشغال رقم 188 / BG07 بتاريخ 12 يوليوز 2007 (. ويرجع السبب في ذلك، حسب الوكالة، إلى عدم وجود اعتمادات )قرار الفسخ رقم 1768 بتاريخ 19 دجنبر 2008 (. لكن الملاحظ أن الصفقة الأولى قد تم الالتزام بها والمصادقة عليها بمبلغ 91.013.825,46 درهم.
وقد تم اللجوء إلى صفقة أخرى من طرف الوكالة سنة 2009 وتم منحها إلى شركة CENTRA.SAL بمبلغ 50.937.600,00 درهم دون احتساب الرسوم. وحسب الوكالة، فإن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 90 % مع نهاية مايو 2012 بحيث تم أداء 13 كشف حساب مؤقت بمبلغ إجمالي وصل 45.590.834,26 درهم دون احتساب الرسوم. ومن جهة أخرى، فإن البرنامج الأولي كان يهدف بناء 80 مسكن إداري من أجل إيواء موظفي الصحة العمومية وبناء المحطة الطرقية لمدينة الحسيمة، لكن هاتين العمليتين لم يتم تنفيذهما. تجدر الإشارة إلى أن الأسباب المقدمة من طرف الوكالة فيما يخص فسخ الصفقة الخاصة ببناء شطر الطريق فاس- تاونات حول عدم وجود اعتمادات لم تكن موضحة بشكل كاف علما بأن الصفقة الأولى تم الالتزام بها والمصادقة عليها بما يفوق 91 مليون درهم. و تهم الوثائق المدلى بها فقط إرساليات وجهت إلى الهيئات المعنية )بنك المغرب ومصالح الوزارة الأولى( من أجل الإفراج عن الأموال الخاصة بعمليات البرنامج الاستعجالي للحسيمة.


المكتب المحلي لنقابة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول بتاونات يندد بالأوضاع المزرية للبنية التحتية بالإقليم

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ توصل بريد تاونات نيوز ببيان استنكاري صادر عن المكتب المحلي بتاونات لنقابة سائقي سيارات الاجرة من الصنف الاول ينددون من خلاله بالاوضاع المزرية للبنية التحتية بالاقليم والاوضاع المزرية التي اصبح عليها قطاع سيارات الاجرة بالاقليم،هذا نص البيان: على اثر الاوضاع المزرية التي اصبحت عليها الشبكة الطرقية باقليم تاونات والاستهتار والاستخفاف بمراسلات اطارنا النقابي من طرف عامل اقليم تاونات عقد المكتب النقابي لسائقي سيارات الاجرة بتاونات من الصنف الاول بتاونات المنظوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا بعد زوال يوم الاربعاء 19مارس20147 وبعد نقاش مستفيظ لجدول اعمال هذا الاجتماع من طرف اعضاء المكتب ،قرر المكتب اصدار البيان التالي يعلن من خلاله للراي العام ما يلي: 01 – انه يستنكر تماطل المسؤولون واستهتارهم بمطالبنا المشروعة امام صمت الجميع رغم عدة مراسلات وحوارات مع المسؤولين ويبقى الوضع كما هو بل اصبح اسوء مما كان عليه السابق. 02 - نعلن للراي الوطني والمحلي عزمنا على خوض كافة اشكال التنديد والاستنكار على ما الت اليه البنية التحتية من تخريب ونحمل المسؤولية الكاملة للسلطة الاقليمية ومديرية التجهيز والنقل بتاونات بامتعاض وبكل اسف تراجع السلطات الاقليمية عن التزامتها خاصة محضر مارس 2013 وسد باب الحوار. 03 – نلعن للراي العام انه تزامنا مع تحرير هذا البيان ترعض الزميل(احمد التروف) الكاتب المحلي لسيارات الاجرة فرع باب وندار للاعتقال من طرف درك تاونات بتهمة الخيانة الزوجية ،التهمة التي لاوجود فيها لحالة التلبس او طرفي القضية مما لايتوفر في هذه الحادثة وعليه نلتمس بفتح تحقيق عميق ونزيه في القضية للكشف عن حقيقة الامر ونعلن وقوفنا الى جانب زميلنا في محنته حتى كشف ملابسات القضية. 04 – مطالبة السيد العامل فتح حوار جدي من اجل التوصل الى حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع وتحسين وضعية السائق المهني اجتماعيا والا سنرفع سقف احتجاجاتنا حتى تحقيق مطالبنا المشروعة لعدم تحقيق ما جاء في ملفنا المطلبي، ونحمل السلطات الاقليمية عدم العمل على تفعيل دورية الوزارة 61 امام السائق المهني لاستغلال المباشر لرخص النقل لسيارات الاجرة من خلال عقد نموذجي ،لكل الحيف والظلم الاجتماعي والتهميش نعلن بخوض جميع الاشكال النضالية والتصعيد للدفاع عن حقوقنا المشروعة.

مهنيو سيارة الأجرة بتاونات يجددون هياكلهم ويذكرون بمشاكلهم

محمد بنعمر/ تاونات نيوز ـ اجتمع مهنيو وسائقو سيارة الأجرة بإقليم تاونات التابعون للنقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم 13 مارس الجاري، من أجل تجديد هياكلهم بعدة مراكز من ضمنها مركز جبابرة وبوشابل ومركزي الولجة وسيد العابد، برئاسة الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بإقليم تاونات الملولي عبد الخالق وبحضور الكاتب الجهوي لولاية فاس وعضو المكتب الوطني احمد خريبو والكاتب المحلي لمهنيي وسائقي  الشاحنات ادريس المفرج،

هذا وقد تقدم الكاتب الإقليمي بإلقاء عرض مفصل استعرض فيه أهم المحطات النضالية للنقابة وما حققته على الصعيد الوطني والإقليمي، قبل قراءة التقريرين الأدبي والمالي و مناقشتهما ثم المصادقة عليهما، ليتم المرور إلى انتخاب المكاتب الجديدة،  حيث تم اختيار حسن المفرج بلبشير كاتبا بمركز الولجة-سيد العابد، و عبد الرحيم المفرج أمينا للمال وكمال المفرج مقررا، في حين تم انتخاب سعيد المفرج بلبشير كاتبا بمركز جبابرة ، واختيار محمد المفرج أيمنا للمال و حميد مساعد مقررا.

ويذكر أن قطاع سيارة الأجرة بإقليم تاونات يتخبط في العديد من المشاكل والإكراهات مرتبطة أساسا بظاهرة النقل غير المنظم بالمجال الحضري و القروي،  وعدم التزام  بعض رؤساء الدوائر والسلطات باختلافها بالتزاماتهما ووعودها، فضلا عن عدم تجهيز المحطات بالمرافق الضرورية بجميع المراكز. مشاكل أجبرت المهنيين على تجسيد العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، وتوجيه رسائل وشكايات إلى مختلف المصالح و المديريات، أبرزها الشكاية ورفع التظلم التي رفعها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة من الصنف الأول التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 28 فبراير المنصرم، إلى المدير العام للأمن الوطني، -حصلت الجريدة على نسخة منها-، "طالبا التدخل ورفع التظلم والشطط في استعمال السلطة من طرف أحد أعوان رجال الأمن بالمنطقة الإقليمية بتاونات التي تزعم الشكاية أنه يتحدى المسؤولين والمهنيين في تشجيعه على تنامي ظاهرة النقل السري بالمدينة وتسلم مقابل ذلك إتاوات من سائقي النقل السري، رغم  تنبيهه المستمر من ممارساته"، تقول الشكاية.

Dr N-K-H الممثل التاوناتي الوحيد لفن "الراب" بمهرجان موازين 2014

يوسف التوناتي ـ تاونات نيوز ـ عرفت دورة موازين لهده السنة مشاركة العديد من المشاركين من مختلف المدن، فاس ومكناس ومدن أخرى ولن ننسى مدينة تاونات التي كان لها دورها في هذه المسابقة حيت شارك مغني الموسيقى الشبابية التوناتي والممثل الوحيد في هذه التظاهرة الملقب ب،
(Dr N-K-H)
حيت قدم أداء لا بأس به و أمتع الجمهور الحاضر بكلمات دات معنى راقي، وفي حورات خاصة له، قال أن همه الوحيد هو إعطاء صورة مشرفة و جميلة عن مدينته، وأضاف أن الموسيقى الشبابية في مدينة تاونات تحتاج لبعض المساعدات المعنوية وفي الأخير قال بلغة واضحة، لا تهمني الشهرة أو المال، همي الوحيد هو مدينتي تاونات، نعمل على الإصلاح والموسيقى هي لغة واضحة بأسلوب واضح
.


إنعقاد إجتماع اللجنة المحلية للتنمية البشرية لجماعة تبودة

محمد اليوناني ـ تاونات نيوز ـ إنعقد يوم 24 فبراير بمقر جماعة تبودة الإجتماع الأول للجنة المحلية للتنمية البشرية لسنة 2014  بعد تأجيله لثلاث مرات متتالية خلال هذه السنة ؛ حيث كان مقررا أن ينعقد في 20 يناير ؛ليتأجل إلى الٱسبوع الذي يليه بسبب عدم إكتمال النصاب؛ و يؤجل مرة أخرى بعد حضور الأعضاء و رفض رئيس المجلس ترؤس الإجتماع رغم وجوده بمكتبه في سابقة فريدة من نوعها؛ التأجيل الجديد كان بتاريخ 13 فبراير من دون أي تفسير وأخيرا يقرر السيد الرئيس حضور الإجتماع في 24 فبراير ؛ و الذي هو الأول منذ إحداث اللجنة قبل ثلاث سنوات؛ مع العلم أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية سبق لها أن وافقت على مجموعة مشاريع مقدمة بإسم اللجنة المحلية لجماعة تبودة ؛ وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مصداقية هذه المشاريع ؛ خاصة وأنها جاءت بعيدة من تطلعات الساكنة ؛ وكذا أهداف المبادرة الوطنية ؛ بل وتحكمت فيها التوافقات السياسية و الحسابات الحزبية الضيقة ؛ ذلك أن المشاريع المقترحة  تمت مناقشتها من طرف المجلس الجماعي في دوراته العادية

خلال الإجتماع الأخير الذي حضره ممثلو المجتمع المدني وبعض ممثلي المصالح ؛ و كذا المنتخبون أعضاء اللجنة تم إختيار أعضاء لجنة التنشيط الجماعي وفق دليل المساطر؛ وكذا المصادقة على الداخلي

نشير إلى أن جماعة تبودة برمجت ضمن الجماعات المستفيدة من برنامج الفقر بالعالم القروي ؛ على مدى 5 سنوات بداية من 2011 و إلى غاية 2015 بإعتماد مالي سنوي قدره 120 مليون سنتيم

المزيد من المقالات...

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية