التحديث الأخير :09:33:15 م

الصفحة الحالية : في الواجهة في الواجهة السلطة المحلية بقرية با محمد والتمييز بين المواطنين في عملية تحرير الملك العام

السلطة المحلية بقرية با محمد والتمييز بين المواطنين في عملية تحرير الملك العام

  • PDF

هشام بريطل ـ تاونات نيوز ـ تعمل السلطة المحلية بقرية با محمد هاته الأيام على تنفيذ قرارات المجلس البلدي، التي لم يتم اطلاع أرباب المحلات التجارية عليها، تقضي بتحرير الملك العام حفاظا على حقوق المارة وإضفاء الجمالية على قرية منكوبة في شتى المجالات ، نصفق لمثل هاته العمليات ونثمنها لكن عندما يطال تحرير الملك العام بعض المحلات دون أخرى واستعمال العصا الغليظة مع بعض المواطنين الذين ينخرطون في جمعيات المجتمع المدني والذين يعبرون عن مواقفهم الجريئة من سوء تسيير الشأن العام المحلي وندخل في باب تصفية الحسابات الضيقة وهنا تكون السلطة المحلية قد مارست الشطط والتنكيل ببعض المواطنين ، وعندما تجد المجلس البلدي لايصدر قرار اخلاء الملك العام في حق بعض النافذين ولايسري عليهم القانون يحس المواطن البسيط بنوع من الحكرة وأنه مواطن من الدرجة الثانية في الوقت الذي يؤكد فيه دستور المملكة لسنة 2011 على أن جميع المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات وتلك هي المواطنة الحقة .

هناك مجموعة من القرارات صادرة عن المجلس البلدي لم تنفذها السلطة المحلية بقرية با محمد ويتعلق الأمر بقرار سحب رخصة فتح مقهى في حق بعض الأعيان الذي مايزال لحد الساعة يحتل أراضي الغير.
إن المواطن بقرية با محمد وخصوصا أصحاب المحلات التجارية ينددون بمجموعة من أوجه احتلال الملك العام بقرية با محمد وسكوت السلطة المحلية عنها بل وعجزها عن إخلائها مثل إقامة محول كهربائي تابع لتجزئة عشوائية تابعة لأحد المنعشين العقاريين بمحاداة الملعب البلدي مما يهدد أرواح المارة ومرتادي الملعب البلدي ، ناهيك عن إقامة أكشاك في ملكية أحد أصحاب محطات البنزين قبالة السوق الأسبوعي ، ناهيك عن احتلال الملك العام بالسوق المركزي من طرف بعض الأعيان كذلك والذي حصل على شهادة إدارية تملك بها رصيفا كان يؤدي عنه واجب يدفع إلى قسم مداخيل بلدية قرية با محمد.
من المسؤول عن احتلال الملك العام ؟ إن المسؤول الأول والأخير هو المجلس البلدي الذي كان من المفروض عليه أن يحترم القانون الذي يحدد الملك العام عند الترخيص بفتح مجموعة من المحلات التجارية وهنا تتجلى العشوائية في التسيير والترخيص من أجل التصويت والظفر بمقاعد انتخابية يقول المثل الشعبي " قالوا طاح قالوا من الدار خرج مايل " ، نرفض تحمل تقصير المجلس البلدي في التسيير ، نرفض أن يكون المواطن شماعة لأخطائهم ، الكل في قرية با محمد يصيح بلسان واحد " اللهم هذا منكر" من السياسة المنتهجة من طرف السلطة المحلية التي أصبح همها الوحيد هو إرضاء مافيا العقار على حساب المواطن المسكين المغلوب على أمره .
عملية تحرير الملك العام بعد إحداث ما يسمى قهرا النيلو يظهر للعيان على أننا من دول العالم الثالث ، فقبل ذلك كان من المفروض تحرير الملك العام .
إن قرية با محمد تعيش في مستنقعات من الفساد في بحر الظلمات خروقات بالجملة وانتهاكات لحقوق الإنسان وتغاضي السلطة المحلية عن محاربة التجزئات العشوائية وفضح لوبي العقار وأسماك القرش التي تسرق أملاك الدولة والأغيار ناهيك عن كارثة عظمى تتعلق بتسليم شواهد إدارية مغشوشة بالدليل والحجة وسنأتي على نشر مقال مفصل بالوثائق الملموسة التي لاتقبل التكذيب مع إعداد تقرير شامل في الموضوع سيتم إرساله إلى الجهات المختصة بالإضافة إلى التلاعبات التي طالت تجزئة حي سيدي علي وقرار الإستثناء وتناقضه مع الرخصة الممنوحة ووووووو سنحاول أطلاع الرأي العام المحلي بقرية با محمد في إطارجمعية حركة آفاق مدى حجم الفساد المستشري بقرية با محمد .
لن نمل من الكتابة رغم المضايقات رغم العصا الغليظة رغم الحصار فقلمنا سلاحنا وقلمنا صوتا ستسمعه الجهات المعنية آجلا أم عاجلا خصوصا ونحن نعيش في العهد الجديد الذي أرسى قواعده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي لايرضى أبدا أن تتعسف السلطة على رعاياه وعلى ساكنة تقول " عاش الملك
Share

------------------------ المواضيع والمقالات والردود ومقاطع الفيديو المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ولا تتحمل إزاءها تاونات نيوز أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية