حقوقيو تاونات يعرضون ملفهم على المؤتمر القادم للجمعية

محمد السطي ـ تاونات نيوز ـ لازال مسلسل شد الجبل بين منخرطي فرع تاونات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان متواصلا على أشده مند بداية سنة 2012 الى حد اليوم  والتي توالت واشتدت حلال انعقاد بعض الجموعات العامة خلال السنة الماضية، وخلقت صراعات قوية كان من نتائجها تبادل الاتهامات بين مختلف مكونات الفرع محليا،مما دفع بالمكتب المركزي للجمعية الى الدخول على الخط و اصدر قرارات عديدة منها قرار إقالة الرئيس السابق من عضوية الجمعية،وتشكيكه في انخراطات العديد من مواطني المنطقة،لكن وبحسب ما توصلت به الجريدة ان الرئيس السابق للفرع كان قد تقدم بدعوى قضائية للمحكمة الابتدائية بتاونات،مطالبا من خلالها إصدار أمر قضائي ببطلان دلك،لكن المكتب المركزي وحسب ما أدلى به محاميه،فند دلك ومطالبا المدعي بالإدلاء بما يفيد دلك،الأمر الذي ادخل منخرطي الفرع في شكوك من صحة القرار الذي نشر ووزع على اكبر مستوى.كما تفاجئ المنخرطين خلال شهر يناير من هده السنة بالمكتب المركزي يعمم لائحة باسم منخرطي فرع تاونات تحتوي على 129 منخرطا وتم إقصاء العديد من الأسماء والتي  فاق عددها المائة بدون سند قانوني،مما دفع بهؤلاء المشتكون الاتصال بأعضاء المكتب المشكل الجديدي(؟؟؟؟؟؟؟؟)الدين نفوا جملة وتفصيلا علمهم بهده اللائحة او المبلغ المالي المودع بحساب المكتب المركزي بوكالة البنك الشعبي بتاونات المقدر بحوالي3250.00درهم والمبلغ الموازي له المحدد في حوالي 7250.00درهم الدين يجهلون مصيره ، بل الأكثر من دلك وحسب ما توصلت به الجريدة ان العملية تكلف بها شخص لا علاقة له بالموضوع وبدون علم أغلبية أعضاء المكتب(؟؟؟؟؟؟؟؟) الدين جعلهم في حيرة من نفسهم عندما علموا ان المكتب المركزي زكى تلك اللائحة رغم أنها غير قانونية، ولا تستوفي الشروط القانونية وغير مؤشر عليها من طرف رئيس وأمين

المنخرطون المحتجون أكدوا للجريدة انه ما ذنب من قدم للجمعية الغالي والنفيس على مدى حوالي خمس سنوات ويأتي أناس او شخص وبجرة قلم يقصيهم من العضوية بدون سند قانوني فقط لأنهم وبحسب تصريحهم وجدوا بصف الرئيس السابق لمكتب الفرع خلال الجموعات العامة الأخيرة.كما تساءلوا عن مدى ربط عضويتهم بالقرار الصادر في حق الرئيس السابق،الأمر الذي قرر من خلاله المحتجون الى عرض قضيتهم على المؤتمر القادم للجمعية كما قرروا  وطبقا للقوانين المعمول بها داخل الجمعية تثبيت عضويتهم رغم الإقصاء الذي شملهم بدون وجه حق من طرف احد الأعضاء وبأمر من الجهة النافدة، كما قرر المحتجون الوقوف صدا ضد كل هده القرارات وحتى التي من المنتظر اتخاذها خلال الجمع العام المقبل المزمع عقده في الأسبوع المقبل كما أكدوا عزمهم الحضور بقوة في كل اللقاءات الرسمية للفرع وصرحوا ان  إقصائهم من لائحة انخراطات عن ستة 2012 كان من تداعياته وبشكل فضيع تقليص عدد مؤتمري الفرع للمؤتمر القادم،اد إن عملية الإقصاء أضاع على الفرع ثلاث مؤتمرين آخرين بدل أربعة التي منحت للفرع كما أشاروا الى عدة خروقات شابت لائحة الانخراطات المعنية وتجلت بعضها في ورود أسماء لأشخاص(ذكور وإناث) يقطنون بمدن أخرى خارج نفوذ مكتب فرع تاونات، مما يتنافى والقوانين المعمول بها داخل الجمعية.

هدا وفي نفس السياق فقد توصلت الجريدة بنسخة من المذكرة الجوابية لمحامي المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،الموجهة الى المحكمة الابتدائية بالرباط  والتي من خلالها يؤكد المكتب المركزي انه لا وجود لقرار إقالة الرئيس السابق لفرع تاونات، كما يؤكد انه إن كان دلك فليدلي للمحكمة بهذا القرار،مما جعل أعضاء الجمعية بالمنطقة يتساءلون عن صحة القرار الذي نشر على اكبر مستوى خلال شهر يونيو الماضي بمدينة تاونات كما وضع المنخرطين في حيرة من أمرهم حول هدا الموضوع الذي من المقرر أن تقول العدالة كلمتها حوله خلال شهر مارس المقبل.